1. «عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ حُبِّ دُهْنٍ مَاتَتْ فِيهِ فَأْرَةٌ- قَالَ لَا تَدَّهِنْ بِهِ وَ لَا تَبِعْهُ مِنْ مُسْلِمٍ.» [1]

این روایت با مفهوم بر بیع به مستحل دلالت دارد. توجه شود که «حبّ» ظرفی است که در آن مایعات را قرار می دهند.

توجه شود که: ممکن است این روایت را بتوانیم دلیلی بر ردّ ملازمه عرفیه بین جواز منافع و جواز بیع برای منافع جائزه، به حساب آوریم چراکه:

«استصباح قطعاً در دهن متنجسه جایز است پس دارای منفعت است. در حالیکه بیع آن به مسلم به طور مطلق تحریم شده است.»

ما می گوییم:

    1. مرحوم خویی، بعد از نقل این روایات احتمال داده اند که شاید بتوان از «مستحل» الغاء خصوصیت کرده و حکم جواز بیع را تعمیم داد. از نگاه ایشان علت ذکر مستحل آن بوده که تنها آنها نسبت به بیع میته رغبت داشته اند. ایشان می نویسد:

«و اما إذا وجد من يرغب إليهما و ينتفع بهما في غير ما اعتبرت فيه التذكية و الطهارة كمن يشتريهما لينتفع بهما في مثل التسميد أو سد الساقية، أو يصرفهما في أكل السابع و الطيور، أو كان المشتري ممن لا يبالي بأكل الميتة كفساق المسلمين، فيجوز بيعهما من غير المستحل أيضا، إلا أن الجزم بذلك مشكل جدا فلا مناص من تخصيص جواز البيع بالمستحل، نعم لا يبعد القول بجواز بيع الميتة منفردة و مع التميز من المستحل أيضا.» [2]

    2. برخی از بزرگان احتمال ابتدای مرحوم خویی را پسندیده و آن را پذیرفته و ادامه داده اند:

«من المظنون جدا- كما يظهر من مصباح الفقاهة أيضا- أنّ التخصيص بالبيع ممن يستحلّ الميتة في هذه الروايات كان من جهة عدم رغبة غيره، و أنّ الانتفاع من الميتة بغير الأكل لم يكن موردا للتوجه في تلك الأعصار بحيث يوجب المالية لها و بذل الثمن بإزائها. و بالجملة كان الانتفاع منها منحصرا في الأكل غالبا. و لعلّ المقصود بالمستحلّ أعم من الكافر و المسلم الذي لا يبالي بالموازين الشرعية، فتأمّل.

و أمّا في أعصارنا فحيث ينتفع منها باستخدام المكائن الحديثة في استخراج الموادّ الكيمياوية‌ و تهيئة أنواع السّماد و غذاء الحيوانات و الطيور و نحو ذلك مما لا تقلّ نفعا عن مثل الأكل، فيجوز بيعها لذلك أيضا و لو من مسلم. و لا يبقى وجه لاختصاص بيعها ممن يستحلّ أكل الميتة.» [3]

    • طائفه دوم: روایات آمره به دور ریختن مشتبه

    1. «الْجَعْفَرِيَّاتُ، بِالْإِسْنَادِ الْمُتَقَدِّمِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ شَاةٍ مَسْلُوخَةٍ وَ أُخْرَى مَذْبُوحَةٍ عُمِّيَ عَلَى الرَّاعِي أَوْ عَلَى صَاحِبِهَا فَلَا يَدْرِي الذَّكِيَّةَ مِنَ الْمَيْتَةِ قَالَ يَرْمِي بِهَا جَمِيعاً إِلَى الْكِلَابِ‌.» [4]

کتاب جعفریات، دارای سند نیست و در قرن سیزدهم توسط برخی از سادات هند، آورده شده است. ضمن آنکه سند کتاب محمد بن اشعث است که موثق است از موسی بن اسماعیل موسی بن جعفر از پدرش اسمعیل از امام کاظم.

و موسی بن اسمعیل و پدرش توثیق روشنی ندارند.

دلالت حدیث:

مرحوم خویی در دلالت حدیث اشکال می کنند:

«و فيه أولا ان الرمي بهما الى الكلاب كناية عن حرمة الانتفاع بهما على نحو الانتفاع بالمذكى... و هذا نظير ما سيأتي في بيع الدراهم المغشوشة من أمره «ع» بكسر درهم من طبقتين طبقة من نحاس و طبقة من فضة فإن المراد بذلك ليس إلا إعدام الهيئة الدرهمية لئلا يعامل عليها معاملة الدراهم الرائجة و إلا فكسر الدرهم المغش [طبقه = جنس]» [5]

ما می گوییم:

نه تنها روایت بر وجوب نفسی «رمی الی الکلاب» دلالت ندارد بلکه می توان آن را دال بر جواز انتفاع دانست چراکه سگ از موجودات اهلی است و نفقه آن بر عهده مالک آن است و مصرف گوشت و احکام کلاب، از منافع میته است. پس روایت اصل انتفاع را ثابت می کند و با توجه به ملازمه عرفیه می توان جواز بیع را ـ حتی برای مسلم ـ ثابت کرد.

جمع بندی:

    1. با توجه به ملازمه عرفیه ای که مطرح کردیم و گفتیم عرفا بین جواز انتفاع و جواز بیع ملازمه برقرار است و با توجه به اینکه بیع میته منفردة و شخصا برای منافع محلله جایز است. بیع میته مختلط به مذکی و آنچه مشتبه است برای منافع غیر متوقف بر تذکیه و طهارت، جایز است.

    2. فروش آنها به مستحل موضوعیت ندارد.

    3. این حکم اختصاص به بیع ندارد و در سایر معاملات هم جاری است.

    4. آیا لازم است بایع در هنگام فروش اعلام کند که این مبیع میته یا مختلط به میته و یا مشتبه به میته است؟

طبق قاعده اولیه، اعلام مدخلیتی در صحت بیع ندارد و نهایة عدم اعلام باعث خیار می شود. امّا وجوب یا عدم وجوب اعلام باید در جای خود مورد بحث واقع شود.

    • فرع دوم)

مرحوم شیخ به عنوان آخرین بحث از مباحث «بیع میته» می نویسد:

«الثاني: أنّ الميتة من غير ذي النفس السائلة يجوز المعاوضة عليها‌ إذا كانت ممّا ينتفع بها أو ببعض أجزائها كدهن السمك الميتة للإسراج و التدهين لوجود المقتضي و عدم المانع؛ لأنّ أدلّة عدم الانتفاع بالميتة مختصّة بالنجسة، و صرّح بما ذكرنا جماعة، و الظاهر أنّه ممّا لا خلاف فيه.» [6]

حضرت امام در این باره می نویسند:

«ثمّ إنّ الميتة من غير ذي النفس السائلة تجوز المعاوضة عليها و على أجزائها القابلة للانتفاع العقلائي، لقصور الأدلّة عن إثبات منعها، و اختصاصها أو انصرافها إلى غيرها.» [7]