أمّا مقام دوم) روایات خاصه

    • طائفه اول: جواز بیع به مستحل

    1. صحیحه حلبی:

«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ إِذَا اخْتَلَطَ الذَّكِيُّ وَ الْمَيْتَةُ بَاعَهُ مِمَّنْ يَسْتَحِلُّ الْمَيْتَةَ وَ أَكَلَ ثَمَنَهُ.» [1]

    2. صحیحه حلبی:

«وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ كَانَ لَهُ غَنَمٌ وَ بَقَرٌ- وَ كَانَ يُدْرِكُ الذَّكِيَّ مِنْهَا فَيَعْزِلُهُ وَ يَعْزِلُ الْمَيْتَةَ- ثُمَّ إِنَّ الْمَيْتَةَ‌ وَ الذَّكِيَّ اخْتَلَطَا كَيْفَ يَصْنَعُ بِهِ- قَالَ يَبِيعُهُ مِمَّنْ يَسْتَحِلُّ الْمَيْتَةَ وَ يَأْكُلُ ثَمَنَهُ فَإِنَّهُ لَا بَأْسَ.» [2]

درباره این دو روایت گفته شده است:

«و المظنون اتحاد الخبرين و أنّ السائل عن أبي عبد اللّه «ع» كان غير الحلبي و الحلبي كان حاضرا سمع الجواب فنقله. و الظاهر رجوع الضمير إلى المختلط، فهو المبيع لا خصوص المذكّى في البين.» [3]

توضیح:

    1. احتمالا هر دو روایت، از یک واقعه خبر می دهند و حلبی ناظر بر کلام حضرت بوده است.

    2. ظاهر روایات آن است که حضرت، بیع توأمان میته و مذکی را می گویند و نه بیع مذکی واقعی را (به این صورت که مذکی را می فروشد ولی هر دو را تحویل می دهد.)

    3. روایت علی بن جعفر:

صاحب وسائل در ذیل روایت دوم می نویسد:

«وَ رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع مِثْلَهُ.» [4]

این در حالی است که این روایت در بحار الانوار به گونه ای دیگر نقل شده است:

«سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَ لَهُ غَنَمٌ وَ كَانَ يَعْزِلُ مِنْ جُلُودِهَا الَّذِي مِنَ الْمَيِّتِ فَاخْتَلَطَتْ فَلَمْ يُعْرَفِ الذَّكِيُّ مِنَ الْمَيِّتِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ بَيْعُهُ قَالَ يَبِيعُهُ مِمَّنْ يَسْتَحِلُّ بَيْعَ الْمَيْتَةِ مِنْهُ وَ يَأْكُلُ ثَمَنَهُ وَ لَا بَأْس.» [5]

نکته: مرحوم مجلسی قبل از نقل این روایت سند آن را چنین نقل می کند:

«أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُوسَى بْنِ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي الْعَبَّاسِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرِ بْنُ يَزِيدَ بْنِ النَّضْرِ الْخُرَاسَانِيُّ مِنْ كِتَابِهِ فِي جُمَادَى الْآخِرَةِ سَنَةَ إِحْدَى وَ ثَمَانِينَ وَ مِائَتَيْنِ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ «1» عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُ أَبِي جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ رَجُل‌..»[6]

مرحوم مجلسی درباره این مطلب می نویسد:

«بيان قوله قال سألت أبي يدل على أن السائل في تلك المسئولات الكاظم ع و المسئول أبوه ع و في قرب الإسناد و سائر كتب الحديث السائل علي بن جعفر و المسئول أخوه الكاظم و هو الصواب و لعله اشتبه على النساخ أو الرواة و يدل عليه التصريح بسؤال علي عن أخيه في أثناء الخبر مرارا.» [7]

    4. «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْعَجِينِ مِنَ الْمَاءِ النَّجِسِ كَيْفَ يُصْنَعُ بِهِ- قَالَ يُبَاعُ مِمَّنْ يَسْتَحِلُّ الْمَيْتَةَ.» [8]

سند:

در تهذیب به جای محمد بن یحیی، محمد بن حسین ظبط شده است. ضمن آنکه سند تهذیب چنین است: «عن ابن ابی عمیر عن بعض اصحابنا و ما احسبه الا حفص بن البختری قال..»

اسناد شیخ به محمد بن علی بن محبوب، مورد وثوق است و عبارت است از: «حسین بن عبید الله ابن غضائری عن احمد بن محمد بن یحیی العطار عن ابیه عن محمد بن علی بن محبوب»

امّا محمد بن حسین: عبارت از محمد بن حسین بن ابی الخطاب که توثیق و تجلیل شده است. [9]

امّا حفص بن البختری: نجاشی او را توثیق کرده است. [10] و از توثیق عامه که از مروی عنه بودن ابن ابی عمیر است نیز برخوردار می باشد.

دلالت حدیث:

برای آنکه این روایت بر مانحن فیه دلالت کند، لازم است از عجین ماء نجس الغاء خصوصیت کنیم و سپس با اولویت حکم را در ما نحن فیه جاری نمائیم (چون روایت مربوط به «نجس قطعی» است و لذا در مشتبه و مخلوط به طریق اولی قابل سریان است.)

ما می گوییم:

این روایت را مرحوم شیخ طوسی در ضمن چند روایت دیگر آورده است در میان این روایات، سه روایت از ابن ابی عمیر است، در یکی از آنها «بیع به مستحل» جایز دانسته شده است و در یکی حضرت می فرماید «یدفن و لا یباع»[11]

با توجه به این نحوه تعارض در مورد «عجین نجس»، تسرّی حکم از عجین به غیر آن، در صورتی جایز است که حکم «جواز بیع به مستحل» در عجین نجس از مجموع این روایات قابل استفاده باشد.