1. برای این قول می توان به فتوای صدوق درباره ماهی های مرده استشهاد کرد:

مرحوم صدوق بعد از اینکه روایت ذیل را نقل می کند:

«وَ قَالَ الصَّادِقُ ع لَا تَأْكُلِ الْجِرِّيَّ وَ لَا الْمَارْمَاهِيَ وَ لَا الزِّمِّيرَ [نوعی ماهی] وَ لَا الطَّافِيَ وَ هُوَ الَّذِي يَمُوتُ فِي الْمَاءِ فَيَطْفُو عَلَى رَأْسِ الْمَاءِ‌. [روی آب ایستاد]»[1]

می نویسد:

«وَ إِنْ وَجَدْتَ سَمَكاً وَ لَمْ تَعْلَمْ أَ ذَكِيٌّ هُوَ أَوْ غَيْرُ ذَكِيٍّ وَ ذَكَاتُهُ أَنْ يُخْرَجَ مِنَ الْمَاءِ حَيّاً فَخُذْ مِنْهُ فَاطْرَحْهُ فِي الْمَاءِ فَإِنْ طَفَا عَلَى الْمَاءِ مُسْتَلْقِياً عَلَى ظَهْرِهِ فَهُوَ غَيْرُ ذَكِيٍّ وَ إِنْ كَانَ عَلَى وَجْهِهِ فَهُوَ ذَكِيٌّ وَ كَذَلِكَ إِذَا وَجَدْتَ لَحْماً وَ لَا تَعْلَمُ أَ ذَكِيٌّ هُوَ أَمْ مَيْتَةٌ فَأَلْقِ مِنْهُ قِطْعَةً عَلَى النَّارِ فَإِنْ تَقَبَّضَ فَهُوَ ذَكِيٌّ وَ إِنِ اسْتَرْخَى عَلَى النَّارِ فَهُوَ مَيْتَةٌ‌.« [2]

    2. علاوه بر روایت بزنطی، می توان به روایت دیگری هم به عنوان فتوای مذکور اشاره کرد.

«مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع لَا تَأْكُلِ الْجِرِّيَّ إِلَى أَنْ قَالَ- وَ إِذَا وَجَدْتَ لَحْماً وَ لَمْ تَعْلَمْ أَ ذَكِيٌّ هُوَ أَمْ مَيْتَةٌ- فَأَلْقِ قِطْعَةً مِنْهُ عَلَى النَّارِ- فَإِنِ انْقَبَضَ فَهُوَ ذَكِيٌّ- وَ إِنِ اسْتَرْخَى عَلَى النَّارِ فَهُوَ مَيْتَةٌ.» [3]

    3. بر این روایات اشکال شده است:

«و كيف كان فليس مفاد الخبرين مجمعا عليه و لا مشهورا و لا يساعده العقل و الاعتبار أيضا، إذ من الواضح أنّه لا تأثير للذكاة و الموت في انقباض اللحم و انبساطه على النار. إلّا أن يقال: إن الميّت حتف أنفه حيث حبس دمه في عروقه فينبسط بالحرارة بخلاف المذكّى الذي خرج دمه بالذبح. و لكن لو سلّم هذا فلا يجري فيما يحكم بموته بترك البسملة أو القبلة أو نحوهما من الشرائط. فالأولى ردّ علم الخبرين إلى أهله.» [4]

کلام مرحوم خویی:

مرحوم خویی بحث را در دو مقام مطرح کرده است.

مقام اوّل: از حیث قواعد عامه و مقام دوم: روایت خاصه وارده در باب.

أمّا مقام اوّل)

«أما المقام الأول فإن كان المدرك في حرمة بيع الميتة منفردة هي النصوص و الإجماعات فلا شبهة في أنهما لا تشملان صورة الاختلاط لانه لا يصدق بيع الميتة على ذلك مع قصد المذكى حتى مع تسليمها إلى المشتري لكونه مقدمة لا قباض المبيع، و على هذا فلا وجه لما ذهب اليه المصنف من المنع على الإطلاق بناء على وجوب الاجتناب عن كلا المشتبهين، نعم لا يجوز أن ينتفع بهما فيما كان مشروطا بالطهارة و التذكية و إن كان المدارك في المنع هي حرمة الانتفاع بالميتة لكونها في نظر الشارع مسلوب المالية نظير الخمر و الخنزير و قلنا بتنجيز العلم الإجمالي، فغاية ما يترتب عليه هو عدم جواز بيعهما من شخص واحد للعلم الإجمالي بوجود ما لا يجوز الانتفاع به فيهما فان العلم الإجمالي يوجب وجوب الاجتناب عن كلا المشتبهين، إذن فيجري هنا ما جرى في الميتة المعلومة تفصيلا من الأحكام التكليفية و الوضعية، و أما بيعهما من شخصين فلا بأس فيه لأن حرمة الانتفاع لم تثبت إلا على الميتة المعلومة أما إجمالا أو تفصيلا على سبيل منع الخلو و إذا انتفى أحد العامين انتفت حرمة الانتفاع أيضا فلم يبق في البين إلا الاحتمال فيندفع بالأصل، فإن هذا نظير انعدام أحد المشتبهين أو خروجه عن محل الابتلاء الموجب لسقوط العلم الإجمالي عن التأثير.» [5]

توضیح:

    1. اگر دلیل حرمت بیع میته به صورت منفرده، نصوص و اجماعات باشد، این ادله شامل صورت اختلاط نمی شود: در جایی که بایع قصد بیع مذکی را دارد و اگر هر دو را به مشتری می دهد از باب مقدمه تسلیم و اقباض مذکی است.

    2. البته در این صورت نباید از مبیع در جایی بهره بگیرد که مشروط به طهارت است.

    3. پس اگر مدرک، آن است که گفته شد، شیخ انصاری نباید به صورت مطلق حکم به وجوب اجتناب از هر دو طرف علم اجمالی می نمود.

    4. امّا اگر دلیل حرمت بیع میته به صورت منفرده، حرمت انتفاع از میته است (پس میته مسلوب المنفعة است) در این صورت:

    5. اگر هم میته و هم مذکی در دست بایع واحد است، در این صورت از اطراف علم اجمالی باید اجتناب کرد و لذا بایع نمی تواند آنها را بفروشد. ولی اگر هر یک از آنها را به یک مشتری علی حده می فروشد در این صورت خریدار اول وقتی سراغ بایع می رود، بایع می تواند بفروشد ـ چراکه آنچه قرار است به مشتری دوم داده شود از حوزه ابتلاء مشتری اول خارج است ـ و هم چنین است مشتری دوم.

امّا بایع: چون در دو معامله جداگانه، بیع می کند، هر یک از بیع ها صحیح است، هرچند بعد علم تفصیلی برای او پدید می آید.

    6. [ما می گوییم ایشان می گوید: میته معلومه حرام است در حالیکه اگر بایع دو نفر است، هر یک از بایع ها نه علم اجمالی دارند و نه علم تفصیلی. حال عبارت «انتفی احد العلمین» عبارت کاملی نیست بلکه ایشان باید بفرماید «انتفی العلمین».]

بر مرحوم خویی اشکال شده است:

«يرد على ما ذكره أوّلا: أنّه خروج عن مفروض بحث المصنّف، إذ محطّ نظر المصنّف بيع المختلط بحيث يقع الثمن بإزائهما معا كما هو الظاهر من صحيحتي الحلبي أيضا. و أمّا قصد خصوص المذكّى فأمر حكاه المصنّف بعد ذلك عن بعض و ناقشه بأنّ‌ القصد لا ينفع، فلاحظ. و إذا فرض أنّ محطّ البحث بيعهما معا فكما أنّ النصوص و الإجماعات تشمل الميتة منفردة تشمل المنضمة إلى المذكّى أيضا، إذ لا نرى وجها لانصرافهما عنها. و ثانيا: لأحد أن يقول: إنّ البيع من شخصين و إن أوجب رفع الإشكال في ناحية المشتري لكنّ الإشكال في ناحية البائع باق بحاله، إذ ظاهر ما دلّ على عدم جواز الانتفاع بالميتة كونها مسلوبة المالية عند الشارع كما صرّح به هو، و إذا كانت كذلك فكيف يبيعها و يأخذ ثمنها؟ و بيع الشي‌ء و أخذ ثمنه من أظهر مصاديق الانتفاع به، فتأمّل.» [6]

توضیح:

    1. اولا اینکه مرحوم شیخ انصاری به صورت مطلق حکم به فساد کرده است (در جاییکه دلیل حرمت، نصوص و اجماعات است) به این دلیل است که محل بحث جایی است که ثمن در قبال میته و مذکی ـ با هم ـ قرار می گیرد و لذا فرض «تسلیم هر دو از باب مقدمه تسلیم مذکی» از محل بحث مرحوم شیخ خارج است.

    2. ظاهر صحیحه های حلبی هم همین صورت است. (ثمن در مقابل هر دو).

    3. بیع به دو نفر، مشکل را در ناحیه مشتری حل می کند (چراکه خریدار یک گوسفند خریده است و شک بدوی دارد و لذا اصل جاری می کند) ولی بایع با مشکل مواجه است چراکه او بالاخره در یکی از دو معامله میته را می فروشد. پس از میته انتفاع می برد در حالیکه فرض آن است که انتفاع از میته مطلق حرام است.

ما می گوییم:

    1. در خریدار هم اصل عدم تذکیه است و لذا اگرچه برای مشتری علم اجمالی در کار نیست ولی اصل عدم تذکیه است.

اللهم الا ان یقال: اصل عدم تذکیه، میته بودن را ثابت نمی کند و آنچه حرام است انتفاع از میته است.

    2. توجه شود که سابقا گفتیم اگر مشتری، میته را از مذکی تشخیص می دهد، ولی بایع، آنها را نمی شناسد، بیع صحیح است اکنون اشکال نشود که چرا در این بحث که بیع در طرف مشتری صحیح است، اشکال را در طرف بایع جاری می کنید؟ چون پاسخ می دهیم که در آنجا بایع اگرچه مجموع میته و مذکی را به مشتری تحویل می داد ولی در حقیقت یک شیء ـ مذکی واقعی ـ را می فروخت در حالیکه در اینجا هم مذکی و هم میته را می فروشد (اگرچه هر یک از آنها به یک مشتری جداگانه می فروشد.)

جمع بندی مقام اول:

درباره بیع میته ـ منفردةً ـ گفتیم بیع برای منافع حلال جایز است. چون چنین است طبق قواعد بیع مشتبه و مختلط هم برای منافع حلال جایز است. امّا برای منافعی که متوقف بر تذکیه و طهارت هستند، طبق قاعده حاکم بر اطراف علم اجمالی، بیع حرام است. هذا علی القواعد. و امّا علی الروایات الخاصه: