مرحوم شیخ سپس ادامه می دهد:

«و من هنا يعلم أنّه لا فرق في المشتري بين الكافر المستحلّ للميتة و غيره. لكن في صحيحة الحلبي و حسنته: «إذا اختلط المذكّى بالميتة بيع ممّن يستحلّ الميتة»، و حكي نحوهما عن كتاب عليّ بن جعفر. و استوجه العمل بهذه الأخبار في الكفاية، و هو مشكل، مع أنّ المرويّ عن أمير المؤمنين عليه السلام: أنّه يرمى بها.»[1]

توضیح:

    1. حال که معلوم شد، اکل مال در مقابل مشتبه، اکل بالباطل است، معلوم می شود که فرقی بین کافری که مستحل میته است و غیر او وجود ندارد.

    2. امّا در صحیحه حلبی، بیع به مستحل اجازه داده شده است.

    3. مرحوم سبزواری عمل به این روایات را پذیرفته است ولی این حرف مشکل است. [چراکه دانستیم اکل مال در مقابل آن بالباطل است] و روایتی هم از امیر المومنین می گوید که مشتبه را دور بریزید.

ما می گوییم:

روایت امیرالمؤمنین چنین است:

«الْجَعْفَرِيَّاتُ، بِالْإِسْنَادِ الْمُتَقَدِّمِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ شَاةٍ مَسْلُوخَةٍ وَ أُخْرَى مَذْبُوحَةٍ عُمِّيَ عَلَى الرَّاعِي أَوْ عَلَى صَاحِبِهَا فَلَا يَدْرِي الذَّكِيَّةَ مِنَ الْمَيْتَةِ قَالَ يَرْمِي بِهَا جَمِيعاً إِلَى الْكِلَابِ.» [2]

سند مذکور چنین است: «اخبرنا محمد حدثنی موسی قال حدثنا ابی عن ابیه عن حدّه جعفر بن محمد».

همچنین در نوادر راوندی (بنابـر نقل بحار الانوار) این روایت با سنـد دیگری مورد اشاره قرار گرفته است:

«وَ مِنْهُ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ سُئِلَ عَلِيٌّ ع عَنْ شَاةٍ مَسْلُوخَةٍ وَ أُخْرَى مَذْبُوحَةٍ عُمِّيَ عَلَى صَاحِبِهَا فَلَا يَدْرِي الذَّكِيَّةَ مِنَ الْمَيْتَةِ فَقَالَ يَرْمِي بِهِمَا جَمِيعاً إِلَى الْكِلَابِ.» [3]

توجه شود که در حدیث اول «یرمی بها» ضبط شده و در حدیث دوّم «یرمی بهما».

سند: مرحوم خویی این روایت را موثقه بر شمرده است. [4]

امّا رجال سند:

محمد عبارت است از محمد بن محمد بن اشعث کوفی، صاحب کتاب جعفریات یا اشعثیات است، در سال 314 هجری قمری کتاب از وی نقل شده است و خود او توثیق شده است. نجاشی می نویسد او ساکن مصر بوده است.

امّا موسی نوه امام کاظم علیه السلام است. نام کامل وی، موسی بن اسماعیل بن موسی است و توثیق روشنی ندارد. الا اینکه روایات او را محمد بن محمد بن اشعث نقل کرده است. این سند در تمام کتاب جعفریات موجود است.

کلام امام خمینی:

«كما لا يجوز بيع الميتة للمنفعة المحرّمة، كالأكل منفردا، لا يجوز بيعها في ضمن المشتبه بالمذكّى. و كذا لا يجوز بيع المذكّى الواقعي بينهما، لعدم جواز الانتفاع بواحد منهما عقلا، للعلم الإجمالي المنجّز للواقع، فيكون أخذ المال في مقابل المذكّى الذي سقط الانتفاع به مطلقا، أكلا للمال بالباطل. هذا مع كون المشتري مسلما، و كذا لو كان كافرا و قلنا: إنّ الكفّار مكلّفون بالفروع، كما هو الأقوى.

و أما لو قلنا بعدم كونهم مكلّفين بها، و جاز لهم أكل الميتة، و التصرّف فيها، فالظاهر جواز بيع الواقعي المذكّى منه، لأنّ المسلم جاز له الانتفاع بالمذكّى الواقعي مع الإمكان، و أخذ المال في مقابله انتفاع به، و الكافر جاز له الانتفاع بالمشتبهين فرضا، و لا دليل على لزوم كون المبيع بشخصه ممكن الانتفاع للبائع.

و لهذا لو كان البائع و المشتري مسلمين، و اشتبه المذكّى بالميتة لدى البائع‌ دون المشتري، صحّ بيع المذكّى الواقعي من المسلم العالم بالواقع، و ليس أخذ المال بإزائه أكلا له بالباطل. نعم، مع جهل المشتري أيضا لا يجوز البيع بقصد المذكّى الواقعي، كما مرّ.» [5]

توضیح:

    1. همانطور که بیع میته برای اکل حرام است، اگر میته با مذکی مشتبه شدند، بیع میته و هم چنین بیع مذکی (که در بین آنها هست) جایز نیست.

    2. چراکه در صورت اشتباه، از هیچ کدام از اطراف شبهه نمی توان انتفاع برد و لذا اکل مال در مقابل آن، اکل مال بالباطل است.

    3. امّا اگر مشتری مستحل میته باشد: اگر گفتیم کفار هم مکلف به فروع هستند، حکم مثل جایی است که مشتری مسلم باشد. ولی اگر گفتیم کفار مکلف به فروع نیستند.

    4. در این صورت، چون برای مسلمان انتفاع از مذکی واقعی جایز است و برای او هم انتفاع از مشتبه جایز است، لذا مسلمان بیع می کند مذکی را ـ اگرچه معلوم نیست ـ و مستحل هم از این معامله نفع می برد و لذا اکل بالباطل نمی شود.

    5. [یعنی اگر برای کافر حرام بود انتفاع از مشتبه و میته، در این صورت مسلمان نمی توانست مشتبه ها را بفروشد. چراکه مشتری نفعی نمی برد.

ولی وقتی برای کافر، جایز است انتفاع از میته و مشتبه، به این صورت مسلمان، مذکی را می فروشد (و نه میته را چراکه مسلمان نمی تواند از میته نفع ببرد) ولی چون معلوم نیست مذکی کدام است، کافر اطراف شبهه را مصرف می کند (و برای او حلال است) پس اکل بالباطل نمی شود.]

    6. دلیلی نداریم که مبیع جایز الانتفاع، مشخص باشد بلکه اگر در میان مشتبه ها باشد، کافی است. و لذا:

    7. اگر بایع و مشتری هر دو مسلمان بودند، و مذکی و میته نزد بایع مشتبه شدند ولی مشتری آنها را می شناسد، بیع مذکی واقعی جایز و صحیح است.

ما می گوییم:

    1. اینکه علم بایع دخالتی درصحت و جواز ندارد، در کلام مرحوم خویی نیز مورد اشاره قرار گرفته است. [6]

    2. اگر بیع مشتبه به مستحل جایز است، در این صورت اگر مسلمان به مسلمان بفروشد برای اینکه آن مسلمان به مستحل بفروشد هم باید بگوییم معامله صحیح است.

    3. بحث را می توان ـ با توجه به فرمایش امام و بحث برخی از بزرگان ـ چنین شاکله بندی کرد[7] :

اگر گفتیم انتفاع از میته جایز است: ملازمه عرفیه داریم بین جواز انتفاع از شیء و جواز معاملهاگر گفتیم انتفاع از میته جایز نیست: و یا معامله به قصد منافع حرام بودمیته از مذکی امتیاز دارد : [بیع در مذکی صحیح و در میته باطل است]میته و مذکی مختلط هستند.بیع میته منضم به مذکی جایز است مطلقا بیع میته منضم به مذکی جایز نیست * *مطلقاً (چه مسلمان، و چه کافر)به مسلمان جایز نیست / به مستحل جایز است. مطلقابه مسلمان جایز نیست / به مستحل جایز است. (اگر مکلف به فروع است.)اگر گفتیم انتفاع از میته جایز است: ملازمه عرفیه داریم بین جواز انتفاع از شیء و جواز معاملهاگر گفتیم انتفاع از میته جایز نیست: و یا معامله به قصد منافع حرام بودمیته از مذکی امتیاز دارد : [بیع در مذکی صحیح و در میته باطل است]میته و مذکی مختلط هستند.بیع میته منضم به مذکی جایز است مطلقا بیع میته منضم به مذکی جایز نیست * *مطلقاً (چه مسلمان، و چه کافر)به مسلمان جایز نیست / به مستحل جایز است. مطلقابه مسلمان جایز نیست / به مستحل جایز است. (اگر مکلف به فروع است.)

    4. امّا اختلاط مذکی و میته صورت های فرضی زیادی دارد:

«أمّا مع اختلاطها بالمذكّى و عدم تميزهما فللمسألة صور كثيرة، إذ المعاملة يمكن أن تقع بقصدهما معا فيجعل الثمن بإزائهما، و يمكن أن تقع بقصد المذكّى فقط، و الاشتباه قد يكون عند البائع و المشتري معا و قد يكون لأحدهما فقط، و المشتري إمّا مسلم أو كافر ذمّي محترم المال أو كافر حربي لا احترام لماله، ثم إمّا أن نقول بأنّ الكفار أيضا مكلفون بالفروع مثل المسلمين و إمّا أن ننكر ذلك.» [8]

توضیح:

    1. صورت های اختلاط عبارتند از:

    2. میته و مذکی را با هم می فروشد و ثمن را در ازای هر دو قرار می دهد.

    3. هر دو را تحویل می دهد ولی معامله روی مذکی واقعی رفته است در حالیکه هم نزد بایع و هم نزد مشتری، امر مشتبه است و یا فقط نزد یکی مشتبه است.

    4. در فروع بالا: مشتری مسلمان است یا کافر ذمی (محترم المال) و یا کافر حربی (غیر محترم المال).

    5. کفار مکلف به فروع اند یا مکلف به فروع نیستند.

اقوال و احتمالات:

«كيف كان فالمحتملات بل الأقوال في المسألة كثيرة:

الأوّل: ما مرّ منّا من جواز بيعهما مطلقا و لو من مسلم غاية الأمر أنّه لا يجوز له صرفهما في الأكل و نحوه بل يصرفان في مثل التسميد و إطعام الحيوانات و استخراج الموادّ الكيمياوية و نحوها. ... الثاني: جواز بيعهما معا من مستحلّ الميتة، كما يدلّ عليه صحيحتا الحلبي، و أفتى به في النهاية و الوسيلة و غيرهما.

الثالث: جواز ذلك و لكن بقصد بيع المذكى فقط بحيث يقع الثمن بإزائه فقط و يكون تسليمهما معا مقدمة لتسليم المذكّى. الرابع: عدم قصد المعاملة حقيقة بل استنقاذ مال الكافر بذلك برضاه، كما في كلام العلّامة في المختلف. الخامس: جواز بيع أحدهما فقط بنحو التخيير بناء على عدم وجوب الموافقة القطعية في العلم ... السادس: عدم جواز بيعهما من شخص واحد و جواز بيعهما من شخصين، .. السّابع: عدم جواز البيع أصلا للعلم الإجمالي و لجريان أصالة عدم التذكية في كليهما. الثامن: أن يترتب على المختلط حكم المشتبه حيث وردت الرواية بطرحه على النار فما انقبض فهو مذكّى.» [9]

توضیح:

    1. قول اوّل: بیع مشتبه ها حتی به مسلمان جایز است. البته خریدار نباید آن را در اکل و ... به کار برد.

    2. قول دوم: بیع مشتبه ها به مستحل میته جایز است.

    3. قول سوم: بیع مشتبه ها به مستحل میته جایز است اگر بایع قصد کند بیع مذکی را (ثمن در مقابل مذکی قرار گیرد) و تسلیم هر دو طرف شبهه از باب مقدمه تسلیم مذکی است.

    4. قول چهارم: اگر قصد استنقاذ ناشی از رضایت کند، جایز است.

    5. قول پنجم: بیع در یکی از طرفین شبهه به نحو تخییر جایز است.

    6. قول ششم: اگر بایع یک نفر است جایز نیست ولی اگر دو نفر هستند جایز است.

    7. قول هفتم: بیع اصلا جایز نیست.

    8. قول هشتم: مختلط (اطراف علم اجمالی) هم حکم با جایی است که یک لاشه است ولی نمی دانیم میته است یا مذکی. یعنی آنها را در آتش می اندازیم، هر کدام منقبض شدند مذکی است و هر کدام منبسط شدند میته است.

ما می گوییم:

    1. قول هشتم متعلق به مرحوم آیت الله سید احمد خوانساری در جامع المدارک است، ایشان می نویسد:

«أما معرفة المذکی و المیته بالنحو المذکور فهی المحکیة عن بعض و عن ابن ادریس مع أنّه لا یعمل فی الفقه الا بالقطعیات من الأخبار و یدل علیها خبر شعیب عن أبی عبد الله علیه السلام المنجبر بما ذکر و بروایة البزنطی له [لخبر شعیب] الذی هو من اصحاب الاجماع «فی رجل دخل قریة فأصاب بها لحما لم یدر ذکیّ أم میت، قال: یطرحه علی النار فکل ما انقبض فهو ذکی و کل ما انبسط فهو میت» و الانصاف أن هذا الخبر مع اعتباره من جهة السند ظاهر فی أن الانقباض بعد الطرح علی النار علامة لکون اللحم مذکی من دون مدخلیة شیء آخر و لازمه معرفة المذکی من المیته حتی مع اختلاط المذکی مع المیته و لم نعرف وجه عدم العمل به فی مقام تشخیص المذکی من المیته مع الاختلاط.» [10]

توضیح:

    1. اگر یک گوشت مشتبه باشد، حکم آن را روایت بزنطی آورده است [بزنطی عن اسماعیل بن عمر عن شعیب].

    2. حال اگر مختلط باشد هم، همین حکم را در تشخیص میته از مذکی جاری می کنیم.