امّا به چند جمع دیگر هم می توان اشاره کرد:

    1. حمل روایات مانعه بر صورتی که بیع به قصد اکل واقع می شود. [1]

    2. حمل روایات مانعه بر صورتی که بیع به قصد اعانه بر اکل واقع می شود. [2]

    3. یمکن أن یقال فی مقام الجمع:

گفتیم انتفاع از میته جایز است الا انتفاعاتی که به وسیله دلیل خاص تحریم شده و یا متوقف بر طهارت باشند.

حال سوال آن است که یکی از انتفاعات، بیع و شراء است. آیا دلیل خاصی بر حرمت بیع و شراء میته داریم؟

در میان روایات، دو روایت مجوّز بیع هستند ـ روایت صیقل و روایت ابوبصیر درباره خرید امام سجاد ـ و چند روایت مانع.

روایات حلبی، شاهد جمع بین روایت صیقل و روایت های مانعه است چراکه صریح روایات حلبی آن است که سائل می داند که حکم بیع میته حرام است و امام ضمن تقریر این فهم، جواز را مربوط به مستحل می دانند.

نکته با اهمیت آن است که در روایتی دیگر از صیقل خواندیم: «انی رجل صیقل، اشتری السیوف و ابیعها من السلطان» در حالیکه سلطان در آن روزگار مستحل پوست میته بوده است.

امّا روایت ابوبصیر، اولاً حمل آن روایت بر اینکه امام (ع) در صلوة احتیاط می کردند با توجه به خرید از سوق المسلمین، امری ممکن است.

ولی اگر هم چنین نباشد، این روایت هم به حکم تخصیص می زند و اساساً درباره «شراء مشتبه» است. پس جمع ما چنین می شود:

خرید میته حرام است مطلقاً الا اگر مشتبه باشد

فروش میته حرام است الا اگر خریدار مستحل باشد.

امّا: به نظر می رسد ملازمه عرفیه ای داریم که اگر چیزی دارای منفعت حلال است، بیع برای آن منفعت جایز است. اگر چنین ملازمه عرفیه ای را پذیرفتیم می گوییم: چون سابقاً ثابت کردیم انتفاع از میته ـ غیر از انتفاعاتی که به دلیل مستقل تحریم شده اند ـ حلال است، عرفاً می توانیم بگوییم بیع برای آن انتفاعات جایز است و ادله تحریم، حمل بر بیع برای انتفاعات حرام می شود؛ فتأمل.

فرعان:

مرحوم شیخ در پایان بحث دو فرع را مطرح می کنند:

    • فرع اول)

«أنّه كما لا يجوز بيع الميتة منفردة، كذلك لا يجوز بيعها منضمّة إلى مذكّى. و لو باعهما، فإن كان المذكّى ممتازاً صحّ البيع فيه و بطل في الميتة، كما سيجي‌ء في محلّه، و إن كان مشتبهاً بالميتة لم يجز بيعه أيضاً؛ لأنّه لا ينتفع به منفعة محلّلة؛ بناءً على وجوب الاجتناب عن كلا المشتبهين، فهو في حكم الميتة من حيث الانتفاع، فأكل المال بإزائه أكل للمال بالباطل، كما أنّ أكل كلٍّ من المشتبهين في حكم أكل الميتة.» [3]

توضیح:

    1. همانطور که بیع میته به تنهایی جایز نیست، بیع میته به ضمیمه مذکی هم جایز نیست.

    2. اگر میته و مذکی را با هم فروخت و هر یک از آنها از هم معلوم است بیع در مذکی صحیح است و در میته باطل است. (چنانکه در کتاب البیع مطرح می شود)

    3. و اگر با هم مشتبه شده اند، بیع جایز نیست [نه در مذکی و نه در میته] چراکه از مبیع نمی توان انتفاع برد مطلقاً. چراکه از طرفین شبهه باید اجتناب کرد.

    4. پس همانطور که اکل مال در مقابل میته، اکل بالباطل است، اکل در مقابل مشتبه هم ـ چون دارای منفعت محلله نیست ـ اکل بالباطل است.