حضرت امام در پایان می نویسند:

«و كيف كان فلا بأس بالجمع المذكور، و لا يبعد حمل الأخيرة على ذلك أيضا، لأنّ الانتفاع المتعارف من الأليات هو الأكل، و أمّا الإذابة للإسراج فمن المنافع النادرة الغير المتداولة، فالنهي عن بيعها لعلّه لأجل المنفعة المتعارفة الّتي كانت البيوع لها. و إن شئت قلت: إنّها منصرفة عن البيع للمنفعة النادرة، فالجواز مطلقا للمنافع المحلّلة لا يخلو من قوّة، و قد استقصينا سابقا كلمات القوم، و قلنا بأنّ الظاهر منهم جواز البيع و سائر الانتقالات مع جواز الانتفاع، إذا كان النفع عقلائيا موجبا لماليّة الشي‌ء، فراجع.» [1]

توضیح:

    1. جمع مذکور، جمع کاملی است و حتی روایت بزنطی را هم می توان به همین جمع برگرداند.

    2. چراکه انتفاع متعارف از دنبه ها ـ که در روایت بزنطی از آنها سؤال شده ـ اکل بوده است و ذوب کردن آنها برای اسراج منفعت نادره بوده است و لذا نهی در روایت مربوط به بیع به خاطر منافع متعارفه بوده است.

    3. روایت بزنطی از بیع برای منفعت نادره (اسراج) منصرف است.

    • جمع های مرحوم خویی:

مرحوم خویی در مقام جمع بین روایات می نویسد:

«فلا بد في رفع المعارضة بينهما إما من طرح المانعة لموافقتها مع العامة لاتفاقهم على بطلان بيع الميتة كما عرفت في أول المسألة، و إما من حملها على الكراهة برفع اليد عن ظهورها بما هو صريح في الجواز أو على صورة البيع ليعامل معها معاملة المذكى إذا بيعت بغير إعلام، و إن أبيت عن هذه المحامل كلها فلا بد من الحكم إما بالتخيير فنختار ما يدل على الجواز، و اما بالتساقط فيرجع الى العمومات و الإطلاقات و يحكم بصحة بيعها.»[2]

توضیح:

    1. جمع اوّل: روایات مانعه را به جهت موافقت با اهل سنت، حمل بر تقیه کرده و طرح کنیم. [ما می گوییم: حمل بر تقیه قابل قبول نیست]

    2. جمع دوم: حمل بر کراهت.

    3. جمع سوم: حمل روایات مانعه به بیع هایی که در آنها میته فروخته می شود تا با آن مثل مذکی رفتار شود. [اگر بدون اینکه گفته شود میته است فروخته شود].

    4. اگر این جمع ها را نپذیرفتیم، یا باید قائل به تخییر شویم (و ما ادله جواز را اختیار می کنیم) و یا قائل به تساقط می شویم و به عمومات و اطلاقات بیع رجوع کرده و حکم به صحت بیع می کنیم.

أمّا ایشان در صفحات بعد از این راه برگشته و به جمع چهارم روی می آورند. جمع چهارم عبارت است از حمل روایات مجوزه بر بیع مستحل. ایشان می نویسد:

«هذا كله مع قصر النظر على المكاتبة، و لكنها ضعيفة السند فلا تقاوم الروايات المانعة لأن فيها رواية الجعفريات و هي موثقة، إذن فلا مناص من الحكم بحرمة بيع الميتة و أجزائها التي تحلها الحياة، إلا أن يتمسك في تجويز بيعها بحسنة الحلبي و صحيحة الواردتين في بيع الميتة المختلطة بالمذكى ممن يستحلها، فإنهما بعد إلغاء خصوصيتي الاختلاط و المستحل تدلان على جواز بيعها مطلقا، إلا أن الجزم بذلك مشكل جدا فلا مناص من اختصاص جواز البيع بالمستحل.» [3]

توضیح:

    1. این جمع ها و تعارض ها و تساقط ها، در صورتی است که به ضعف سند روایت صیقل [ و روایت ابو بصیر] توجه نکنیم و الا در روایات مانعه، موثقه است و لذا باید حکم به حرمت بیع کرد.

    2. الا اینکه به حسنه حلبی و صحیحه حلبی تمسک کنیم.

[صحیحه حلبی: «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ إِذَا اخْتَلَطَ الذَّكِيُّ وَ الْمَيْتَةُ بَاعَهُ مِمَّنْ يَسْتَحِلُّ الْمَيْتَةَ وَ أَكَلَ ثَمَنَهُ.»[4]

حسنه حلبی: «وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ كَانَ لَهُ غَنَمٌ وَ بَقَرٌ- وَ كَانَ يُدْرِكُ الذَّكِيَّ مِنْهَا فَيَعْزِلُهُ وَ يَعْزِلُ الْمَيْتَةَ- ثُمَّ إِنَّ الْمَيْتَةَ‌ وَ الذَّكِيَّ اخْتَلَطَا كَيْفَ يَصْنَعُ بِهِ- قَالَ يَبِيعُهُ مِمَّنْ يَسْتَحِلُّ الْمَيْتَةَ وَ يَأْكُلُ ثَمَنَهُ فَإِنَّهُ لَا بَأْسَ.» [5] ]

ترجمه:

«درباره مردی که گوسفند و گاه داشته و مذکّی ها را می شناخته و کنار می گذاشته و میته را هم کنار می گذاشته است. [امّا اتفاقاً] میته و مذکی با هم مختلط شده است، چه کند؟ حضرت فرمود: به کسی که میته را حلال می شمارد بفروشد»

    3. از این دو روایت اگر الغاء خصوصیت کردیم (هم خصوصیت اختلاط و هم خصوصیت مستحل بودن خریدار) می گوییم بیع مطلقا جایز است ولی این الغاء خصوصیت مشکل است و لذا حکم را تنها به مستحل بسنده می کنیم. [یعنی الغاء خصوصیت در اختلاط را می پذیریم ولی الغاء خصوصیت به مستحل را نمی پذیریم]

ما می گوییم:

الغاء خصوصیت نسبت به مستحل به این نحوه است که شاید راوی معتقد بوده است که باید «اعلام کند» و از طرفی میته ارزان تر بوده است. حضرت گفته اند اعلام لازم نیست و لذا به مستحل بفروش که قیمت هم پایین تر نیاید. امّا این سخن، بعید است.

تا کنون به پنج وجه جمع اشاره کردیم:

    1. جمع امام خمینی: حمل روایات مانعه بر بیع برای انتفاعات حرام و حمل روایات مجوّزه بر بیع برای انتفاعات حلال.

    2. حمل بر کراهت

    3. حمل بر تقیه

    4. حمل روایات مانعه بر صورتی که بدون خبر دادن به مشتری، بیع واقع شود.

    5. حمل روایات مجوزه بر صورتی که به مستحل بفروشیم.