روایات مجوزه از بیع میته:

    1. روایت ابی القاسم صیقل:

«وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ الصَّيْقَلِ وَ وَلَدِهِ قَالَ: كَتَبُوا إِلَى الرَّجُلِ ع جَعَلَنَا اللَّهُ فِدَاكَ إِنَّا قَوْمٌ- نَعْمَلُ السُّيُوفَ لَيْسَتْ لَنَا مَعِيشَةٌ وَ لَا تِجَارَةٌ غَيْرُهَا- وَ نَحْنُ مُضْطَرُّونَ إِلَيْهَا- وَ إِنَّمَا عِلَاجُنَا جُلُودُ الْمَيْتَةِ- وَ الْبِغَالِ وَ الْحَمِيرِ الْأَهْلِيَّةِ لَا يَجُوزُ فِي أَعْمَالِنَا غَيْرُهَا- فَيَحِلُّ لَنَا عَمَلُهَا وَ شِرَاؤُهَا- وَ بَيْعُهَا وَ مَسُّهَا بِأَيْدِينَا وَ ثِيَابِنَا- وَ نَحْنُ نُصَلِّي فِي ثِيَابِنَا- وَ نَحْنُ مُحْتَاجُونَ إِلَى جَوَابِكَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ يَا سَيِّدَنَا- لِضَرُورَتِنَا فَكَتَبَ اجْعَلْ ثَوْباً لِلصَّلَاةِ- وَ كَتَبَ إِلَيْهِ جُعِلْتُ فِدَاكَ وَ قَوَائِمُ السُّيُوفِ- الَّتِي تُسَمَّى السَّفَنَ نَتَّخِذُهَا مِنْ جُلُودِ السَّمَكِ- فَهَلْ يَجُوزُ لِيَ الْعَمَلُ بِهَا- وَ لَسْنَا نَأْكُلُ لُحُومَهَا فَكَتَبَ ع لَا بَأْسَ.» [1]

دلالت حدیث:

«و تقريب الاستدلال بالرواية على الجواز و الصحّة أنّ الإمام «ع» قرّر الصيقل و ولده على ما كانوا يصنعون من استعمال جلود الميتة و شرائها و بيعها، و إنّما منع عن الصلاة فيها، و تقريره «ع» حجة كقوله و فعله، إذ سكوته إغراء بالجهل و هو قبيح. و بضميمة إلغاء الخصوصية و عدم خصوصية للمورد يتم المطلوب.» [2]

    2. روایت ابو بصیر:

«وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِسْحَاقَ الْعَلَوِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ الدَّيْلَمِيِّ عَنْ عَيْثَمِ بْنِ أَسْلَمَ النَّجَاشِيِّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّلَاةِ فِي الْفِرَاءِ- فَقَالَ كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع رَجُلًا صَرِداً - لَا يُدْفِئُهُ فِرَاءُ‌ الْحِجَازِ- لِأَنَّ دِبَاغَهَا بِالْقَرَظِ فَكَانَ يَبْعَثُ إِلَى الْعِرَاقِ- فَيُؤْتَى مِمَّا قِبَلَكُمْ بِالْفَرْوِ فَيَلْبَسُهُ- فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ أَلْقَاهُ- وَ أَلْقَى الْقَمِيصَ الَّذِي يَلِيهِ فَكَانَ يُسْأَلُ عَنْ ذَلِكَ- فَقَالَ إِنَّ أَهْلَ الْعِرَاقِ يَسْتَحِلُّونَ لِبَاسَ الْجُلُودِ الْمَيْتَةِ- وَ يَزْعُمُونَ أَنَّ دِبَاغَهُ ذَكَاتُهُ.» [3]

دلالت حدیث:

«الظاهر أنّه كان بالشراء منهم، فكان فعله «ع» تنفيذا لبيعها. إلّا أن يقال: إنّ ذلك كان على مبنى يد المسلم و سوقه المقتضيين للتذكية و إنّ إلقاءه عند الصلاة كان لأجل الاحتياط في الصلاة التي هي عمود الدين كما مرّ.» [4]

**

جمع بین روایات:

    • جمع امام خمینی:

حضرت امام پس از آنکه روایات مانعه را مطرح می کنند ـ با توجه به اینکه ایشان روایت ابی القاسم صیقل را از حیث سند پذیرفته بودند ـ می نویسند:

«ما عدا الأخيرة مخصّصة، بصحيحة محمد بن عيسى المتقدّمة عن الصيقل «6»، الّتي يظهر منها جواز الانتفاع بجلد الميتة، و جواز بيعها لذلك.

و الظاهر أنّ العرف مساعد لإلغاء الخصوصيّة، و الجمع بينها و بين ما تقدّم، بأنّ كلّ مورد يجوز الانتفاع بها يجوز بيعها لذلك، و إنّما يحرم بيعها و يكون ثمنها سحتا‌ إذا بيعت للأكل و نحوه ممّا لا يجوز الانتفاع بها.» [5]

توضیح:

    1. غیر از روایت آخر (روایت بزنطی)، بقیه روایات به وسیله روایت صیقل، تخصیص می خورد.

    2. روایت صیقل هرچند مربوط به جلد میته است ولی الغاء خصوصیت از جلد، عرفاً قابل پذیرش است.

    3. عرف با جمع روایات به اینکه بگوییم «هر جا انتفاع از میته جایز است، بیع هم برای آن انتفاع جایز است» مساعد است.

حضرت امام سپس به مؤیداتی برای مطلب خود اشاره می کنند:

«و يؤيّد ذلك، رواية أبي مخلّد السراج، قال: كنت عند أبي عبد اللّه- عليه السّلام- إذ دخل عليه معتب، فقال: بالباب رجلان، فقال: «أدخلهما»، فدخلا، فقال أحدهما إنّي رجل سرّاج أبيع جلود النمر، فقال: «مدبوغة»؟ قال: نعم. قال: «لا بأس» لقوّة احتمال أن تكون جلود النمر للميتة، لبعد تذكيته، و إشعار قوله: «مدبوغة» بذلك، أو دلالته عليه. و ذكر الدباغ لا يدلّ على صدورها تقيّة، لعدم الحكم بطهارتها أو صحّة الصلاة فيها. و لعلّ الدّباغة دخيلة في الحكم، أو في رفع الكراهة.

و تؤيّده صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج، قال: سألت أبا عبد اللّه- عليه السّلام- عن الفراء أشتريه من الرجل الّذي لعلّي لا أثق به، فيبيعني على أنّها ذكيّة، أبيعها على ذلك؟ فقال: «إن كنت لا تثق به فلا تبعها على أنّها ذكيّة، إلّا أن تقول: قد قيل لي إنّها ذكيّة».

فإنّ مقتضى إطلاقها جواز الاشتراء و البيع، و إن كان الرجل مجهول الحال، و لم يكن في سوق المسلمين، إلّا أن يقال بكونه بصدد بيان حكم آخر، و هو جواز الشهادة بمجرّد قول البائع، مع عدم وثاقته، فإطلاقها مشكل بل ممنوع.» [6]

توضیح:

    1. روایت ابی مخلّد: خدمت حضرت بودم که معقب (عبد امام صادق) وارد شد و گفت دو نفر بر در منزل هستند، حضرت فرمود آنها را داخل کن؛ داخل شدند. یکی از آنها گفت من مردی زین ساز هستم و پوست پلنگ می فروشم حضرت سؤال کردند: دباغی شده است؟ عرض کرد: بله، حضرت گفتند اشکالی ندارد.

    2. بعید است که پلنگ مذکور مذکّی باشد بلکه به قرینه مدبوغه، میته بوده است [إن قلت: سؤال از دباغی قرینه تقیه ای بودن روایت است. قلت:] چنین نیست چراکه حضرت حکم به طهارت یا صحت صلوة نکرده اند.

    3. و بعید نیست که جواز بیع، متوقف بر دباغی باشد و یا عدم کراهت بیع [اگر مکروه باشد] متوقف بر دباغی باشد.

    4. مؤید دیگر: صحیحه عبدالله بن ...:

پرسیدم از پوستین که آن را از مردی که به او اطمینان ندارم و او به من می فروشد به این شرط که مذکّی است. آیا می توانم به این شرط بفروشم. حضرت فرمود: اگر به او اطمینان نداری، آن را به عنوان مذکی نفروش مگر اینکه بگویی گفته شده است به من که مذکی است.

    5. مقتضی اطلاق روایت آن است که بیع و شراء پوستین ـ حتی اگر فروشنده مجهول الحال باشد، و بازار هم بازار مسلمین نباشد ـ جایز است مگر اینکه بگوییم روایت در صدد بیان حکم شهادت است و لذا نسبت به میته یا مذکی بودن اطلاق ندارد.