« فهرست دروس
درس خارج فقه استاد حسن خمینی

93/02/20

بسم الله الرحمن الرحیم

     دسته دوم: روایاتی که از بیع یا ثمن بیع نهی کرده اند.

    1. روایت مستطرفات سرائر:

«قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ الْغَنَمُ يَقْطَعُ مِنْ أَلَيَاتِهَا- وَ هِيَ أَحْيَاءٌ أَ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَنْتَفِعَ بِمَا قَطَعَ- قَالَ نَعَمْ يُذِيبُهَا وَ يُسْرِجُ بِهَا وَ لَا يَأْكُلُهَا وَ لَا يَبِيعُهَا.

وَ رَوَاهُ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ‌ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ.» [1]

سند حدیث:

درباره سند حدیث سابقاً بحث کردیم.

    2. «عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَاشِيَةِ تَكُونُ لِلرَّجُلِ فَيَمُوتُ بَعْضُهَا- يَصْلُحُ لَهُ بَيْعُ جُلُودِهَا وَ دِبَاغُهَا وَ لُبْسُهَا- قَالَ لَا وَ لَوْ لَبِسَهَا فَلَا يُصَلِّ فِيهَا.» [2]

ترجمه روایت:

«از امام کاظم علیه السلام پرسیدم درباره چهارپایانی که برای مردی است و بعضی از آنها می میرند. آیا می تواند پوست آنها را بفروشد و دباغی کند و بپوشد؟ فرمود: نه اگر هم پوشید، نماز در آن نخواند.»

سند حدیث:

درباره سند کتاب علی بن جعفر قبلا بحث کردیم و گفتیم برخی از بزرگان روایاتی که از کتاب علی بن جعفر در قرب الاسناد آمده است را پذیرفته اند. ایشان نفس نقل حمیری، یا دلیلی است برای توثیق عبد الله بن حسن و یا اساساً وابسته به عبدالله بن حسن نمی باشد. مرحوم خویی نیز این روایت را موثقه دانسته است. [3]

درباره این روایت گفته شده است:

«فإنّ الظاهر أنّ المنع فيها راجع إلى البيع و اللبس، و لكنّه «ع» بيّن المانعية عن الصلاة زائدا على المنع في نفسه.» [4]

    3. «رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص نَهَى عَنْ بَيْعِ الْأَحْرَارِ وَ عَنْ بَيْعِ الْمَيْتَةِ وَ الدَّمِ وَ الْخِنْزِيرِ وَ الْأَصْنَامِ وَ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ وَ عَنْ ثَمَنِ الْخَمْرِ وَ عَنْ بَيْعِ الْعَذِرَةِ وَ قَالَ هِيَ مَيْتَةٌ‌.» [5]

سند حدیث:

این حدیث از کتاب دعائم الاسلام است که گفتیم مربوط به قاضی نعمان است و وی اسماعیلی بوده است. ضمن اینکه این روایت به صراحت به مرسله بودن ـ با تعبیر روّینا ـ اشاره دارد.

    4. روایت جابر بن عبدالله:

«في سنن أبي داود بإسناده عن جابر بن عبد اللّه أنّه سمع رسول اللّه «ص» يقول عام الفتح و هو بمكّة: «إنّ اللّه حرّم بيع الخمر و الميتة و الخنزير و الأصنام.» فقيل: يا رسول اللّه، أ رأيت شحوم الميتة فإنّه يطلى بها السفن و يدهن بها الجلود و يستصبح بها الناس؟

فقال: «لا، هو حرام.» ثم قال رسول اللّه «ص» عند ذلك: «قاتل اللّه اليهود لمّا حرم عليهم شحومها أجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه.» و بإسناد آخر عن جابر نحوه و لم يقل: «هو حرام.»» [6]

توضیح:

    1. آنچه در روایت آمده یا سُفُن جمع سفینه است به معنای کشتی ها؛ و یا سَفَن است به معنای پوستی خشن که روی غلاف شمشیر قرار می داده اند.

    2. اجملوها، یعنی ذوب کردند و روغن آن را گرفتند [لسان العرب]

    3. درباره این روایت گفته شده است:

«الظاهر أنّ الرواية أظهر رواية في حرمة جميع الانتفاعات، و هي المرجع لفقهاء السنة في تحريم بيع جميع النجاسات بضميمة ما ورد في الكلب، فقاسوا على ما ذكر فيهما سائر النجاسات، كما مرّ عن أبي إسحاق الشيرازي في المهذّب، فراجع.» [7]

نکته:

در روایت بزنطی و روایت علی بن جعفر، تعبیری که به کار رفته است «یصلح» است. البته در روایت بزنطی جواب امام (ع)، نعم می باشد و لذا دال بر جواز است ولی در روایت علی بن جعفر فراز روایت چنین است:

«أ یصلح له بیع جلودها و دباغها و لبسها؟ قال: لا و لو لبسها فلا یصلی فیها»

در این باره ممکن است به ذهن خطور کند که «لا یصلح» ـ که از جواب حضرت استفاده می شود ـ دال بر حرمت نیست بلکه صرف عدم صلاحیت را می رساند و این مفهوم اعم از حرمت است.

به همین جهت برخی از بزرگان در ذیل روایت علی بن جعفر نوشته اند:

«بناء على ظهور عدم الصلاح في الحرمة.» [8]

در توضیح لازم است بگوییم: ظهور «عدم الصلاح» در حرمت است اگرچه گاه این تعبیر در موارد غیر الزامی هم به کار رفته است. ولی صرف استعمال در موارد غیر الزامی دلیل بر عدم ظهور در حرمت نمی شود چراکه امر و نهی هم گاه در عدم الزام استعمال می شوند تا جائیکه استعمال امر در استحباب را مجاز مشهور بر شمرده اند.

برای تتمیم بحث، بی مناسبت نیست که به مواردی از استعمال این واژه عنایت کنیم:

     مواردی که لا یصلح در معنای غیر حرام به کار رفته است:

    1. «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام، قَالَ: «لَا يَصْلُحُ الصِّيَاحُ عَلَى الْمَيِّتِ وَ لَايَنْبَغِي، وَ لكِنَّ النَّاسَ لَا يَعْرِفُونَهُ، وَ الصَّبْرُ خَيْرٌ.» [9]

    2. «عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا يَصْلُحُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَبِيعَ بِصَاعٍ غَيْرِ صَاعِ الْمِصْرِ‌.» [10]

     مواردی که این تعبیر در معنای حرام به کار رفته است:

    1. «عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَأْكُلُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ يُضْطَرَّ إِلَيْهِ فَيَأْكُلَ مِنْهُ بِالْمَعْرُوفِ وَ لَا يَصْلُحُ لِلْوَلَدِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ مَالِ وَالِدِهِ شَيْئاً إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ وَالِدُهُ‌.» [11]

    2. «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام، قَالَ: قَالَ: «إِنْ لَبِسْتَ ثَوْباً فِي إِحْرَامِكَ لَايَصْلُحُ لَكَ لُبْسُهُ، فَلَبِّ وَ أَعِدْ غُسْلَكَ.»[12]

    3. «فَقَالَ لَا تَبْتَعْ حُرّاً فَإِنَّهُ لَا يَصْلُحُ لَكَ وَ لَا مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ‌»[13]

    4. «مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا يَصْلُحُ شِرَاءُ السَّرِقَةِ وَ الْخِيَانَةِ إِذَا عُرِفَتْ.» [14]

    5. «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام، قَالَ: «لَا يَصْلُحُ شِرَاءُ السَّرِقَةِ وَالْخِيَانَةِ إِذَا عُرِفَتْ»[15]

امّا نکته حائز اهمیت آن است که در کتاب علی بن جعفر، بیش از 350 مورد از واژه یصلح و لا یصلح استفاده شده است که گاه در سوال است و گاه در جواب. البته در موارد زیادی هم امام در پاسخ می فرماید: لا بأس. ظاهراً متعارف از نوع کلام ـ به قرینه های موردی و قرینه نوع ادبیات سائل ـ در تمام این موارد سوال از حلیت و حرمت است.

 


[1] . وسائل الشيعة؛ ج‌17، ص: 98 / السرائر، ج3 ص573.
[2] . وسائل الشيعة؛ ج‌17، ص: 96.
[3] . مصباح الفقاهة (المكاسب)؛ ج‌1، ص: 70.
[4] . مصباح الفقاهة (المكاسب)؛ ج‌1، ص: 69.
[5] . دعائم الإسلام؛ ج‌2، ص: 18 / مستدرک، ج2 ص427.
[6] . سنن أبى داود 2، ص250- 251، كتاب الإجارة، باب في ثمن الخمر و الميتة.
[7] . دراسات في المكاسب المحرمة؛ ج‌1، ص: 344.
[8] . دراسات في المكاسب المحرمة؛ ج‌1، ص: 343.
[9] . الكافي (ط - دار الحديث)؛ ج‌5، ص: 559.
[10] . الكافي (ط - الإسلامية)؛ ج‌5، ص: 184.
[11] . الكافي (ط - الإسلامية)؛ ج‌5، ص: 135.
[12] . الكافي (ط - دار الحديث)؛ ج‌8، ص: 415.
[13] . الكافي (ط - الإسلامية)؛ ج‌5، ص: 210.
[14] . الكافي (ط - الإسلامية)؛ ج‌5، ص: 228.
[15] . الكافي (ط - دار الحديث)؛ ج‌10، ص: 267.
logo