1. «صدوق بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ فِي وَصِيَّةِ النَّبِيِّ ص لِعَلِيٍّ ع قَالَ: يَا عَلِيُّ مِنَ السُّحْتِ ثَمَنُ الْمَيْتَةِ وَ ثَمَنُ الْكَلْبِ- وَ ثَمَنُ الْخَمْرِ وَ مَهْرُ الزَّانِيَةِ- وَ الرِّشْوَةُ فِي الْحُكْمِ وَ أَجْرُ الْكَاهِنِ.» [1]

سند حدیث:

درباره سند صدوق به حماد بن عمرو و انس بن محمد، در ابتدای من لا یحضره الفقیه نوشته است:

«ما كان فيه عن حمّاد بن عمرو؛ و أنس بن محمّد في وصيّة النبيّ صلّى اللّه عليه و آله لأمير- المؤمنين عليه السّلام فقد رويته عن محمّد بن عليّ الشاء بمروالرّود قال: حدّثنا أبو حامد أحمد بن محمّد بن أحمد بن الحسين قال: حدّثنا أبو يزيد أحمد بن خالد الخالديّ قال: حدّثنا محمّد بن أحمد بن صالح التميميّ قال: أخبرنا أبي: أحمد بن صالح التّميميّ قال أخبرنا محمّد بن حاتم القطّان، عن حمّاد بن عمرو، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه، عن عليّ بن أبي طالب عليهم السّلام. و رويته أيضا عن محمّد بن عليّ الشاه قال: حدّثنا أبو حامد قال: أخبرنا أبو يزيد قال: أخبرنا محمّد بن أحمد بن صالح التميميّ قال: حدّثنا أبي قال: حدّثني أنس بن محمّد أبو مالك، عن أبيه، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه، عن عليّ بن أبي طالب عليهم السّلام عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال له: يا عليّ أوصيك بوصيّة فاحفظها فلا تزال بخير ما حفظت وصيّتي- و ذكر الحديث بطوله.» [2]

امّا سند مذکور ضعیف است. [برنامه نور]

    2. «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ مِنَ السُّحْتِ ثَمَنُ الْمَيْتَةِ وَ ثَمَنُ اللِّقَاحِ وَ مَهْرُ الْبَغِيِّ وَ كَسْبُ الْحَجَّامِ ...» [3]

دلالت حدیث:

درباره دلالت این روایات نوشته شده است:

«و تقريب الاستدلال بهذه الروايات أنّ لفظ السّحت و إن كان ربما يفسّر بمطلق ما فيه عار و خسّة و بهذا اللحاظ أطلق على المكروهات أيضا كأجر الحجّام و ثمن اللقاح و ثمن القرد و أجر القارئ و نحو ذلك كما مرّ، لكن الظاهر منه مع الإطلاق خصوص الحرام. و قد مرّ عن الخليل في العين تفسير السحت بكلّ حرام قبيح الذكر يلزم منه العار. و عن معجم مقاييس اللغة قوله: «المال السحت: كلّ حرام يلزم آكله العار.» إلى غير ذلك من كلماتهم، فراجع ما ذكرناه في مسألة بيع العذرة. و لا يخفى أنّ حرمة الثمن يكشف عن فساد المعاملة و عدم تحقق الانتقال، إذ لا وجه لحرمته مع صحّتها. و كيف كان فدلالة هذه الروايات على المنع واضحة إلّا أن يعارضها دليل أقوى فتحمل على الكراهة.» [4]

ما می گوییم:

چنانکه گفتیم در مورد معاملات سه حکم قابل فرض است: «حکم تکلیفی اصل معامله، حکم وضعی اصل معامله و حکم تکلیفی تصرف در ثمن» و بحث ما در کتاب مکاسب محرمه درباره حکم اولی است و نه درباره صحت و فساد. و لذا تعبیر نهایی عبارت دراسات، کامل به نظر نمی رسد.

حضرت امام ـ چنانکه از ایشان خواندیم ـ حرمت ثمن را در اصطلاح روایات به معنای حرمت تصرف در مال غیر نمی دانستند و می فرمودند:

«الظاهر منها أنّ الثمن محرّم بعنوان ثمن الحرام أو ثمن النجس، لأنّ الظاهر من تعلّق حكم على عنوان موضوعيّته، فالحمل على حرمته باعتبار التصرّف في مال الغير بلا إذنه، خلاف ظواهر الأدلّة. و يشهد له، أنّ الظّاهر أنّ ذلك التعبير، لم يرد في شي‌ء من المعاملات الباطلة من جهة فقد ما يعتبر فيها.» [5]

توضیح:

    1. هر جا عبارتی مثل «ثمن المیته من السحت» به کار رفته است، ظهورش در این است که حکم مربوط به «ثمن بما هو ثمن» است و نه «ثمن بما هو مال الغیر».

    2. شاهد هم آن است که در معاملاتی که از جهتی دیگر باطل است، در حالیکه مال الغیر صدق می کند ولی به ثمن آن سحت گفته نشده است.

حضرت امام سپس می نویسند:

«ثمّ إنّ الظاهر استفادة جهة أخرى من تلك الروايات، غير أصيلة في البحث عنها في المقام، و هي بطلان المعاملة، لأنّ تحريم الثمن، لا يجتمع عرفا مع الصّحة و إيجاب الوفاء بالعقود، فلازمه العرفي بطلانها.» [6]

توضیح:

    1. عرفاً بین تحریم ثمن و بطلان معامله ملازمه برقرار است.

    2. لذا وقتی روایات ثمن را حرام کرد، معامله باطل است.

ما می گوییم:

ملازمه بین حرمت ثمن و بطلان معامله، عرفی است؛ چراکه عقلا ممکن است فرد مالک شود ولی محجور شود و تصرف در آن برایش حرام است، ولی عرفاً بعید است شارع برای کسی اعتبار مالکیت کند ولی تصرف در آن را برای او حرام کند.

در مرحله اول فرد معامله می کند پول را به میته. اگر کسی در همین مرحله گفت: این پول حرام است، متفاهم عرفی آن است که کنایه زده است بر حرمت معامله.

امّا حرمت معامله ممکن است به دو نوع بیان شود، یکی آنکه بگوید این معامله حرام است. در این صورت، ممکن است معامله در عین حرمت، صحیح باشد. دیگر آنکه بگوید ثمن این معامله حرام است. در این صورت متفاهم عرفی آن است که این معامله باطل هم است. چراکه شارع نمی تواند تصرفات در یک شیء را حرام بداند و در عین حال برای آن اعتبار ملکیت کند. پس بطلان معامله در مرحله دوم قابل استفاده است.

و در مرحله سوم در چیزی که ملک شما نشده است، نمی توانید به عنوان «ما یملک» خود تصرف کنید. (هر چند تصرف مجانی اشکال ندارد ولی ظاهراً طرف مقابل، به شما اجازه تصرف در این ثمن را داده است از آن جهت که شما را مالک آن به حساب آورده است)