1. مرحوم خویی به این اجماعات اشاره کرده و استدلال به آن را رد کرده است:

«فالمشهور بل المجمع عليه بين الخاصة و العامة هي حرمة بيع الميتة وضعا و تكليفا قال في المستند حرمة بيعها و شرائها و التكسب بها إجماعي و كذلك في التذكرة بل في رهن الخلاف أنها لا تملك، و قد تقدم في المقام الأول تحريم بيعها، من النهاية، و المراسم، و الجواهر. و شرح فتح القدير، و سبل السلام، و في الفقه على المذاهب المالكية قالوا: لا يصح بيع النجس كعظم الميتة و جلدها و لو دبغ لانه لا يطهر بالدبغ. و الحنابلة قالوا: لا يصح بيع الميتة و لا بيع شي‌ء منها، و كذلك عند الشافعية، و الحنفية. و الذي استدل أو يمكن الاستدلال به على هذا الرأي وجوه، الأول قيام الإجماع على ذلك كما سمعته عن بعضهم، و فيه لو سلمنا قيام الإجماع المحصل في المقام أو حجية المنقول منه فلا نسلم كونه تعبديا محضا و كاشفا عن رأي الحجة «ع» أو عن دليل معتبر، للاحتمال بل الاطمئنان بأن مدرك المجمعين هو الوجوه المذكورة لعدم جواز بيعها و بيع كل نجس‌ كما عرفت في المسائل المتقدمة.»[1]

توضیح:

اجماع در این مسئله، ـ هر چند محصل باشد (یا بگوییم منقول است ولی اجماع منقول حجت است) ـ مطمئناً مدرکی است یا محتمل المدرکیة است. و مستند مجمعین همی وجوه و ادله ای است که خواهد آمد.

    2. مرحوم خویی بر دلیل دوم شیخ انصاری اشکال کرده است و می نویسد:

«الثاني دعوى حرمة الانتفاع بها فإنها تستلزم سلب المالية عنها المعتبرة في العوضين بالإجماع إذن فتدخل المعاملة عليها تحت عموم النهي عن أكل المال بالباطل، و فيه انه بعد ما أثبتنا في المقام الأول جواز الانتفاع بها، و عرفت في بيع الأبوال و ستعرف في أول البيع عدم اعتبار المالية في العوضين، و كفاية الأغراض الشخصية العقلائية في صدق المالية على تقدير اعتبارها لكون تلك الأغراض موجبة لخروج المعاملة من السفهائية، مع عدم الدليل على بطلانها، فلا وجه لهذا التوهم، و أما عموم آية النهي عن أكل المال بالباطل فغير شامل لشرائط العوضين لكونها ناظرة إلى بيان أسباب التجارة كما تقدم في بيع الأبوال.» [2]

توضیح:

    1. در صحت معامله لازم نیست که عوضین مالیت عرفی داشته باشند. [مثلاً اگر یک برگه ای مربوط به پدر من است ولی کسی بابت آن پول نمی دهد. در حالیکه برای من ارزشمند است]

    2. و اگر هم بگویند مالیت لازم است (علی تقدیر اعتبار ها) می گوییم برای صدق مالیت، وجود غرض های شخصی عقلایی، کافی است چراکه چنین غرض هایی معامله را از سفهی بودن خارج می کند.

    3. حتی دلیلی نداریم که معامله سفیهانه باطل باشد، بلکه آنچه باطل است معامله سفیه است.

    4. امّا آیه «لا تأکلوا ...»، اشاره دارد که اموال را به سبب یک کار باطل [مثل قمار] نخورید و نه اینکه بگوید «در مقابل یک شیء باطل». و لذا باطل سبب اکل و به عبارتی نفس معامله است و نه آنکه صفت عوضین باشد.

ما می گوییم:

علاوه بر این دو مطلب که درجای خود باید بررسی شود، اضافه می کنیم: وقتی گفتیم همه منافع حرام نیست و این منافع مورد توجه مردم است و حاضرند به ازای آن مال بپردازند، شیء دارای مالیت عرفیه عقلائیه می شود.

    3. علاوه بر روایت سکونی، روایات دیگری هم بر این سیاق وارد شده است که در ادامه خواهیم آورد.

    4. دلالت روایات عامه را هم رد کرده ایم، ضمن آنکه در ابتدای بحث گفتیم که نجاست به تنهایی مانع از صحت معامله نیست. نکته مهم آن است که مرحوم شیخ انصاری در این بحث ـ چنانکه خواهیم دید ـ به صراحت نجاست را مانع مستقل در مقابل صحت بیع قرار نداده است.

روایات مانعه از بیع میته:

    • دسته اوّل: روایاتی که در آنها «ثمن المیته»، سحت دانسته شده است.

    1. روایت سکونی: که خواندیم.

    2. مرسله صدوق:

«مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ ع أَجْرُ الزَّانِيَةِ سُحْتٌ- وَ ثَمَنُ الْكَلْبِ الَّذِي لَيْسَ بِكَلْبِ الصَّيْدِ سُحْتٌ- وَ ثَمَنُ الْخَمْرِ سُحْتٌ- وَ أَجْرُ الْكَاهِنِ سُحْتٌ وَ ثَمَنُ الْمَيْتَةِ سُحْتٌ- فَأَمَّا الرِّشَا فِي الْحُكْمِ فَهُوَ الْكُفْرُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ.» [3]

سند حدیث:

حضرت امام درباره مرسلات صدوق می نویسند:

«فإنّ مرسلات الصدوق على قسمين: أحدهما: ما أرسله و نسبه إلى المعصوم (عليه السّلام) بنحو الجزم، كقوله: قال أمير المؤمنين (عليه السّلام) كذا. و ثانيهما ما قال: روي عنه (عليه السّلام) مثلًا. و القسم الأوّل من المراسيل هي المعتمدة المقبولة.» [4]

همین مطلب مورد قبول برخی از شاگردان ایشان هم بوده استک

«و الرواية و إن أرسلها الصدوق لكن إسناده القطعي إلى الإمام «ع» يدلّ على صحّتها و اعتبارها عنده.» [5]

اما باید به نکته ای توجه داشت:

حضرت امام در الخلل فی الصلوة، پس از اینکه با روایتی ضعیف مواجه می شوند، می نویسند:

«لكنها ضعيفة، نعم قد أرسلها الصدوق بقوله قال الصادق عليه السلام، و مرسلاته كذلك معتمدة و ان لا يخلو ذلك من اشكال في خصوص المورد المحتمل أو المظنون ان مرسلته عين المسندة الضعيفة، مع احتمال كون ذلك الإرسال على فرض ما ذكر توثيقا منه لروات الرواية تأمل.» [6]

توضیح:

    1. این روایت ضعیف است ولی صدوق آن را به طور جازمانه به امام صادق علیه السلام نسبت داده است و چنین نحوه مرسلاتی از صدوق حجت است.

    2. امّا ممکن است در مورد این روایت اشکال شود: مرسله صدوق همین روایت مسنده است. [با هیمن سند که ما آن را ضعیف می دانیم: یعنی سندی که ما آن را ضعیف می دانیم را صدوق حذف کرده است و لذا حجت نمی باشد]

    3. لکن جواب می توان داد که همین که صدوق این روایت را جازمانه به امام نسبت داده، شاهدی می شود بر اینکه راوی های روایت ـ که از نظر ما ضعیف هستند ـ توسط صدوق توثیق شده اند. [ما می گوییم: ممکن است صدوق به خبر وثوق داشته است و نه آنکه به راوی ها. یعنی شاید خبر در نزد او ـ به سبب قرائن خارجیه ـ موثوق الصدور بوده است. وشاید وجه تأمل در انتهای کلام حضرت امام همین مطلب باشد]