ج) روایت سکونی:

«محمد بن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن النوفلی عن السکونی عن ابی عبد الله: السحت ثمن المیته و ثمن الکلب و ثمن الخمر و مهر البغی و الرشوة فی الحکم و اجر الکاهن.»

سند حدیث:

موثقه است. و این سند مشهورترین سند کتب اربعه است و حدود 900 روایت ـ بدون تکرار ـ با این سند در کتب اربعه وارد شده است.

علی ابن ابراهیم: شیخ کلینی است و نجاشی او را «ثقة فی الحدیث، ثبت، معتمد، صحیح المذهب، سمع فاکثر [زیاد حدیث شنیده است ـ ظاهراً ـ]» معرفی می کند. [1]

أما ابراهیم بن هاشم: کتاب های رجالی او را توثیق صریح نکرده اند، نجاشی درباره او می نویسد: «ابراهیم بن هاشم، ابو الحق القمی، اصله کوفی، انتقل الی قم، قال ابو عمرو الکشی: تلمیذ یونس بن عبد الرحمن من اصحاب الرضا، هذا قول الکشی «و فیه نظر» و اصحابنا یقول: اول من نشر حدیث الکوفیین بقم هو»[2] اما شیخ طوسی در الفهرست[3] در حالیکه همین مطلب را مورد اشاره قرار داده، قول کشّی را نیاورده است.

بحث شاگردی یونس به سبب آنکه یونس، متکلم بوده است، به نوعی در لسان رجالیون منقصت به حساب می آمده است. لکن: کثرت روایت از او، به نوعی توثیق عام برای اوست، آن هم در شهر قم که نسبت به غلو و مباحث کلامی حساسیت داشته اند.

نوفلی: حسین بن یزید نخعی نوفلی: توثیق خاص ندارد. نجاشی درباره او می نویسد: «کان شاعراً ادیباً سکن الریّ و مات بها و قال قوم من القمیین انه غلا فی آخر عمره و الله اعلم و ما رأینا له روایة تدل علی هذا ، له کتاب التقیّه»[4] فراز آخر ظاهراً در تشیع اوست. نوفلی تنها راوی کتاب سکونی است و 78 درصد روایت های او به نقل از سکونی است.

با توجه به کثرت روایت ابراهیم بن هاشم و احمد بن محمد بن خالد از او می توان او را توثیق کرد. توجه شود که این سند به خاطر کثرت و قبول اصحاب، مورد قبول واقع شده است و پذیرش کتاب سکونی از ناحیه بزرگان شیعه، دلیل پذیرش این سند است.

اما سکونی: اسماعیل بن ابی زیاد، شیخ طوسی و نجاشی او را توثیق نکرده اند. رجال برقی[5] درباره او می نویسد «یروی عن العوام (عامّه)» و ابن داود[6] درباره او تصریح دارد که از اهل سنت است. علامه حلی در خلاصه[7] نیز به این مطلب اشاره دارد. احتمال دارد منشاء این برداشت همان نقل برقی بوده باشد.

ظاهراً مشهور آن است که عامّی بوده ولی ثقه دانسته شده است. شاید دلیل توثیق اعتماد کلینی و شیخ و صدوق به روایات او بوده است.

ما می گوییم:

    1. درباره اجماعات گفتنی است:

علامه حلی در تذکره می نویسد:

«و لو باع نجس العين كالخمر و الميتة و الخنزير، لم يصحّ إجماعاً»[8]

و در همین کتاب می نویسد:

«لا يجوز بيع جلد الميتة قبل الدباغ إجماعا منّا‌ ، و به قال أحمد . و قال أبو حنيفة: يجوز . أمّا بعد الدباغ: فكذلك عندنا، لأنّه لا يطهر به، خلافا للجمهور.» [9]

و در منتهی می نویسد:

«و قد أجمع العلماء كافّة على تحريم بيع الميتة، و الخمر، و الخنزير، بالنصّ و الإجماع.» [10]

شیخ طوسی نیز در خلاف می نویسد:

«إذا كان الرهن شاة فماتت، زال ملك الراهن عنها، و انفسخ الرهن إجماعا ... دليلنا: إجماع الفرقة على أن جلد الميتة لا يطهر بالدباغ، و إذا ثبت ذلك لم يعد الملك إجماعا.» [11]

مرحوم نراقی نیز در مستند می نویسد:

«حرمة بیعها و شرائعها و التکسب بها اجماعیٌ»[12]

    2. برخی از فقها این مطلب را ضرورت دین دانسته اند:

شیخ مفید در مقنعه می نویسد:

«من كان على ظاهر الملة ثم استحل بيع الخمور و الأشربة المسكرة و الميتة و الدم و لحم الخنزير و التجارة في ذلك استتيب منه فإن تاب و راجع الحق لم يكن عليه سبيل و إن أقام على استحلال ذلك كان بحكم المرتد عن الدين الذي يجب عليه القتل كوجوبه على المرتدين.» [13]

    3. چنانکه خواندیم مرحوم شیخ به تنقیح نسبت داده است که «حرمت معاوضه» را اجماعی دانسته است همین نسبت در کلمات بزرگان دیگر هم مشاهده می شود.[14] در حالیکه در تنقیح حرمت انتفاع اجماعی دانسته شده است و نه حرمت بیع.

فاضل مقداد در تنقیح (ذیل عبارت المختصر النافع نوشته محقق حلی: الاول اعیان النجسه) می نویسد:

«إنما حرم بيعها لأنها محرمة الانتفاع و كل محرمة الانتفاع لا يصح بيعه: أما الصغرى فإجماعية، و أما الكبرى فلقول النبي صلى اللّه عليه و آله و سلم «لعن اللّه اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها»، علل استحقاق اللعنة ببيع المحرم فيتعدى الى كل محرم الانتفاع به، و لما رواه ابن عباس عن النبي صلى اللّه عليه و آله و سلم: ان اللّه إذا حرم شيئا حرم ثمنه.» [15]