حضرت امام در دلالت این مطلب اشکال کرده اند:

«و الظاهر من الروايات: أنّ الذي كذبوا على رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) هو أنّ دباغه‌ ذكاته، و هو الذي أنكره الأئمّة (عليهم السّلام) على العامّة، و أمّا الطهارة فليست التذكية، بل بعض آثارها، و ليست في الأخبار ما تدلّ على نجاسته بعد الدباغ إلّا إطلاق النواهي القابل للجمع المذكور بالشواهد التي فيها.» [1]

توضیح:

    1. برخی از اهل سنت بر پیامبر دروغ بسته اند که «دباغی تذکیه است» و این مطلب را ائمه نفی کرده اند.

    2. امّا «طهارت تذکیه نیست» بلکه برخی از آثار تذکیه است.

    3. پس دلیل نجاست، صرفاً نواهی مطلقه ای است که قابل جمع با برخی روایات دیگر (دسته اول) است.

    4. [یعنی می توان در مقام جمع گفت دباغی تذکیه نیست و لذا با آن نمی توان نماز خواند ولی باعث طهارت می شود.]

ما می گوییم:

فراز دوم روایت فقه الرضا، دباغه را تذکیه دانسته بود.

    1. «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ جُلُودِ السِّبَاعِ يُنْتَفَعُ بِهَا- قَالَ إِذَا رَمَيْتَ وَ سَمَّيْتَ فَانْتَفِعْ بِجِلْدِهِ وَ أَمَّا الْمَيْتَةُ فَلَا.» [2]

سند روایت:

روایت را گفتیم که موثقه است.

دلالت روایت:

همان اشکالی که در ذیل روایت علی بن ابی مغیره آوردیم، در اینجا هم جاری است. یعنی اگر مطلق انتفاعات را حرام می دانستیم، می توانستیم آن را نجس بدانیم (هر چند همین هم محل بحث است) ولی اگر گفتیم برخی از انتفاعات جایز است و برخی حرام است، در این صورت اگر «انتفاع حرام» نماز باشد، روایت طرح نشده است.

ما می گوییم:

    1. با توجه به آنچه آوردیم، روایات دسته دوم به هیچ نحوه تعارضی با روایات دسته اول ندارند. بلکه روایات دسته دوم صرفاً برخی از انتفاعات را حرام می دانند و روایات دسته اول پوست دباغی شده را پاک بر می شمارند و نماز با آن را حرام و باطل می دانند. به عبارت دیگر روایات دسته اول مفسّر روایات دسته دوم هستند.

    2. به همین جهت است که می گوییم تعارضی نیست تا کلام مرحوم خویی جریان داشته باشد. (توجه شود که مرحوم خویی اشاره ای به روایت قرب الاسناد ندارد):

«هذا على انا لو سلمنا مكافأتها مع الاخبار المتقدمة فتتعارضان و الترجيح مع الطائفة الدالة على نجاسة الجلد و لو كان مدبوغا، لموافقتها السنة أعني عمومات نجاسة الميتة مطلقا، و مخالفتها للعامة كما مر.»[3]

    3. مخالفت با عامه را هم سابقاً شناختیم.

    4. پس اگر ما بودیم و صرف روایات، حکم به طهارت پوست میته دباغی شده ممکن بود. ولی مشکل اجماع محصّل در مسند است. چنانکه حضرت امام می نویسند:

«هذا كلّه مع قطع النظر عن فتاوى الأصحاب، و إلّا فلا ينبغي الترديد في عدم طهارته بالدباغ. ... بل لم تثبت مخالفة الصدوق للطائفة؛ أمّا روايته في «الفقيه» مع الضمان المذكور، فللجزم بأنّ مراده منه ليس الإفتاء بكلّ ما نقل فيه؛ ضرورة أنّه نقل فيه المطلق و المقيّد، و العامّ و الخاصّ، و المتعارضين، و لا يعقل الفتوى بعموم العامّ و إطلاق المطلق و بما يقابلهما، و لا بالمتعارضين، فالمراد منه حجّية الروايات في ذاتها و الفتوى بمضمونها بعد الجمع أو الترجيح.

بل يظهر من أوّل «مقنعه» أيضاً أنّ ما فيه روايات محذوفة الإسناد، فلم يعلم من عبارته المتقدّمة فيه فتواه به، بل من البعيد جدّاً فتوى مثل الصدوق بما يخالف جميع الأصحاب. نعم لا يبعد ذلك من ابن الجنيد، كما يظهر من فتاواه.» [4]

توضیح:

    1. با مراجعه به فتاوی اصحاب تردید در عدم طهارت بالدباغ حاصل نمی شود.

    2. بلکه مخالفت صدوق هم معلوم نیست چراکه:

    3. اینکه درفقیه روایت را نقل کرده ـ در حالیکه تضمین کرده که روایاتی بیاورد که به آنها فتوی می دهد ـ مرادش آن نیست که به همه آنها فتوی می دهد چراکه در میان آنها عام و خاص و مطلق و مقید و متعارض وجود دارد. بلکه مرادش آن است که این روایات فی نفسه حجت است ولی بعد از جمع و ترجیح می توان مطابق آن فتوی داد.

    4. و در مقنع هم ممکن است آنچه به عنوان فتوی نقل شده، روایت محذوفه السند باشد (چنانکه در اول مقنع چنین آمده است) چراکه بعید است صدوق بر خلاف اصحاب فتوی دهد.

حکم بیع میته:

تا کنون درباره حرمت و یا جواز انتفاع از میته، سخن گفتیم و معلوم شد که «مطلق انتفاع از میته حرام نیست بلکه آن دسته از انتفاعاتی حرام هستند ـ که به سبب دلیلی دیگر ـ جواز آنها متوقف بر طهارت یا تذکیه شده است (مثل اکل و شرب)» حال سؤال اساسی آن است که آیا بیع از زمره کدام دسته از انتفاعات است؟

مرحوم شیخ انصاری در این باره می نویسد:

«تحرم المعاوضة على الميتة و أجزائها التي تحلّها الحياة من ذي النفس السائلة‌ على المعروف من مذهب الأصحاب. و في التذكرة كما عن المنتهي و التنقيح-: الإجماع عليه، و عن رهن الخلاف: الإجماع على عدم ملكيتها. و يدلّ عليه مضافاً إلى ما تقدم من الأخبار ما دلّ على أنّ الميتة لا ينتفع بها منضماً إلى اشتراط وجود المنفعة المباحة في المبيع لئلّا يدخل في عموم النهي عن أكل المال بالباطل، و خصوص عدّ ثمن‌ الميتة من السحت في رواية السكوني.» [5]

توضیح:

    1. معاوضه میته و اجزاء آن ـ که حیات در آنهاحلول کرده ـ اگر از حیوان دارای خون جهنده باشد، حرام است.

    2. این فتوی معروف بین شیعه است و بر این مطلب در تذکره و منتهی و تنقیح، ادعای اجماع شده است.

    3. دلیل ما بر این مطلب عبارت است از:

الف) روایات عامه:

[مثل روایت تحف العقول: «فکل امر یکون فیه الفساد ممّا هو منهی عنه من جهة اکله و شربه او نکاحه .. او شیء من وجوه النجس فهذا کله حرام محرم.» و هم چنین نبوی: «انّ الله اذا حرّم شیئاً حرم ثمنه»]

ب) روایاتی که می گوید از میته نباید انتفاع برد:

[روایت علی بن ابی مغیره] (به ضمیمه آنکه می دانیم مبیع باید دارای منفعت حلال باشد و الا بیع آن اکل مال بالباطل می شود).