مرحوم خویی در این باره می نویسد:

«ذهب أكثر العامة إلى أن ذكاة الجلد دباغته و لم ينقل ذلك أن أحد من أصحابنا سوى ابن الجنيد و عن المحدث الكاشاني الميل اليه و أيضا نسب ذلك إلى الصدوق (قده) نظرا الى أن فتاواه تتحد غالبا مع الفقه الرضوي و قد ورد التصريح فيه بطهارة الجلد بالدبغ كما يأتي عن قريب، و لأجل أنه (قده) أفتى في مقنعه بجواز التوضؤ من الماء إذا كان في زق من جلد الميتة، فإنه لم يرد بذلك مطلق الميتة لأن القول بطهارتها مخالف للإجماع القطعي بينهم فيتعين إرادة الميتة المدبوغة لا محالة هذا.»[1]

توضیح:

    1. [درباره نظر اهل سنت سابقاً بحث کردیم.]

    2. در میان شیعه غیر از ابن جنید و فیض کاشانی کسی به «زکات الجلد دباغته» قائل نشده است.[2]

    3. البته این مطلب به صدوق هم نسبت داده شده چراکه فتاوی او غالباً با «فقه الرضا» هماهنگ است و در فقه الرضا به طهارت جلد دباغی شده تصریح شده است. و به همین جهت هم در مقنع به جواز وضو از «زق: (دلوی که از پوست درست شده است ولی پوستی که موی آن را بریده باشند و نه آنکه بکنند)» حاصل از پوست میته فتوی داده است. (البته مراد صدوق، پوست دباغی شده است، چراکه طهارت پوست غیر دباغی شده مخالف اجماع قطعی است).

مطلبی که درباره صدوق مطرح شده است را حضرت امام به طور مفصل تری مورد اشاره قرار داده اند:

قال الصدوق في «المقنع»: «و لا بأس أن تتوضّأ من الماء إذا كان في زِقّ من جلدة ميتة، و لا بأس بأن تشربه» انتهى. و قال في «الفقيه»: «و سئل الصادق (عليه السّلام) عن جلود الميتة يجعل فيها اللبن و الماء و السمن، ما ترى فيه؟ فقال‌ لا بأس بأن تجعل فيها ما شئت من ماء أو لبن أو سمن و تتوضّأ منه و تشرب، و لكن لاتصلّ فيه.

فصار هذا مع ضمانه قبل إيراد الحديث بقليل صحّة ما في الكتاب، و حجّيته بينه و بين ربّه منشأً لنسبة الخلاف في نجاسة الميتة إليه. و ربّما يجاب عنه: بأنّه لم يفِ بهذا العهد، كما يظهر بالتتبّع في «الفقيه» و لعلّه كذلك. لكن من البعيد حصول البداء له في أوّل كتابه. لكن لا يظهر من فتواه في «المقنع» و لا روايته في «الفقيه» مخالفته في مسألة نجاسة الميتة، أو نجاسة جلدها، و استثناؤه ذلك زائداً على سائر المستثنيات، كالوبر و غيره، بل يحتمل ذهابه إلى عدم سراية النجاسة مطلقاً أو في خصوص الجلد أو الميتة إلى ملاقيها. و هو أيضاً في غاية البعد. نعم، لا يبعد ذهابه إلى طهارة جلدها بالدباغ، كما حكي عن ابن الجنيد من القدماء، و عن الكاشاني. و كيف كان: فإن كان مراده المخالفة في مسألتنا، فقد مرّ ما يدلّ على خلافه. و إن كانت في سراية النجاسة أو نجاسة الميتة أو جلدها، فهي ضعيفة مخالفة للروايات الكثيرة بل المتواترة الدالّة على غسل الملاقي، و انفعال الماء القليل و سائر المائعات. و إن كان مراده طهارة الجلود بالدباغ، فهو مخالف للإجماع المتكرّر في كلام القوم، ك‌ «الناصريّات»، و «الخلاف»، و «الغنية»، و محكيّ «الانتصار»، و «كشف الحقّ». و عن «المنتهى» و «المختلف» و «الدلائل»: «اتفق علماؤنا إلّا ابن الجنيد على عدمها به» و قريب منه عن «البيان»، و «الدروس». بل عن «شرح المفاتيح» للأُستاذ: «هذا من ضروريّات المذهب، كحرمة القياس» إلى‌ غير ذلك ممّا يعلم منه أنّه من مسلّمات المذهب، و هو حجّة قاطعة، و لولاها لكان للمناقشة في دلالة الأخبار مجال. بل لا يبعد القول بطهارتها بالدباغ بمقتضى الجمع بينها.» [3]

توضیح:

    1. فتوای صدوق و روایتی که آن را در کتاب الفقیه نقل کرده است با توجه به اینکه چند صفحه قبل از آن [چراکه این حدیث در صفحه 9 الفقیه است و لذا مقدمه کتاب قبل از آن است] صدوق ضمانت می دهد که هرچه در کتاب آورده است، روایت صحیحه است و بین خود و خدایش برای آنها حجت دارد ـ باعث شده است که به او نسبت دهند که او میته [ظاهراً دباغی شده] را پاک می داند.

    2. امّا جواب داده شده است [ظاهراً صاحب حدائق، صاحب جواهر و صاحب مفتاح الکرامه]: صدوق به این عهد وفا نکرده است.[4]

    3. البته از فتوی و نقل روایت، بر نمی آید که صدوق در مسئله «نجاست میته و نجاست پوست میته به استثناءپشم و کرک» قول جدید داشته باشد، بلکه شاید صدوق می خواهد بگوید: «آب قلیل، به صرف ملاقات با نجس یا پوست نجس یا ملاقات با مطلق میته، نجس نمی شود».

    4. ولی این هم بعید است [اگرچه احتمال دارد صدوق گفته باشد ولی سخن باطلی است]

    5. احتمال هم دارد که مرادش طهارت پوست به مجرد دباغی باشد.

    6. پس اگر مرادش طهارت میته است، که با ادله ما مخالف است و اگر مرادش عدم سرایت نجاست مطلقاً، یا عدم سرایت نجاست میته و یا عدم سرایت نجاست پوست میته باشد، این هم باطل است چراکه روایات بسیاری داریم که باید ملاقی با نجس را غسل کرد و ماء قلیل به صرف ملاقات نجس می شود.

    7. و اگر مرادش طهارت پوست میته به سبب دباغی باشد، این با اجماع مخالف است.

    8. اجماع های متکرری داریم.

حضرت امام به همین مطلب در المکاسب المحرمه هم اشاره دارند:

«و عن ابن الجنيد و فقه الرضا أنّ جلد الميتة يطهر بالدباغ ، فلا محالة يجوز الانتفاع به حينئذ عندهما، بل هو محتمل الصدوق، بل الصدوقين، لموافقة فتواهما له نوعا، و لنقل الأوّل رواية عن الصادق- عليه السّلام- تدلّ على جواز جعل اللبن و الماء و نحوهما في جلد الميتة، مع قوله قبيل ذلك في حق كتابه: «لم أقصد فيه قصد المصنّفين في إيراد جميع ما رووه، بل قصدت إلى إيراد ما أفتي به، و أحكم بصحّته، و اعتقد فيه أنّه حجّة بيني و بين ربّي» انتهى. و هو و إن لم يف بهذا العهد في كتابه كما يظهر للمراجع به، لكن رجوعه عنه في أوّل الكتاب في غاية البعد. و قال في المقنع: «لا بأس أن تتوضّأ من الماء إذا كان في زقّ من جلدة ميتة، و لا بأس بأن تشربه».»[5]