جمع دوم دسته روایات:

در کلمات فقهای شیعه، روایات مانعه از انتفاع و مجوز انتفاع به گونه های مختلف جمع شده اند که به آنها اشاره می کنیم:

    • جمع اول) حمل بر کراهت:

مرحوم خویی به عنوان یکی از وجوه جمع می نویسد:

«أو تحمل الطائفة المانعة على الكراهة كما هو مقتضى الجمع العرفي بين الدليلين المتنافيين.» [1]

در دفاع از این جمع می توان شواهدی را از روایات ذکر شده آورد. برخی از این شواهد را بیش از این از کلام امام شناختیم، این شواهد عبارتند از:

«و يوجد في نفس الأخبار شواهد لذلك كما مرّ. مثل قوله «ع» في موثقة سماعة: «إن لم تمسّه فهو أفضل.»‌ و قوله «ع» في خبر الصيقل: «كلّ أعمال البرّ بالصبر»، و قوله «ع» في خبر الوشّاء: «أمّا تعلم أنّه يصيب اليد و الثوب و هو حرام؟»، حيث إنّ ظاهره الإرشاد و هو مناسب للكراهة، فتأمّل.» [2]

شاید وجه تأمل آن باشد که اصابت نجس به لباس و دست حرام نیست.

    • جمع دوم) تفصیل در انواع انتفاع

«حمل أخبار المنع على الانتفاع بها نحو ما ينتفع من المذكّى من الاستعمال فيما يتوقف على الطهارة كالصلاة و الأكل و الشرب. و يشهد لذلك ما مرّ من خبر البزنطي في قطع أليات الغنم و هي أحياء، حيث قال: «يذيبها و يسرج بها، و لا يأكلها و لا يبيعها.» و نحوه خبر الدعائم، حيث صرّح فيه بالانتفاع منها باللحاف الذي لا يلصق.»[3]

شاهد دیگر امر به «اتخاذ لباس بر نماز» در روایت صیقل است.

    • جمع سوم) تفصیل در اجزاء میته

«حمل أخبار الجواز على خصوص ما وردت فيها من الجلود و الأليات لكثرة الابتلاء بهما.» [4]

بر این جمع اشکال شده است:

«و أما دعوى اختصاص موارد الطائفة المجوزة بالجلود و الاليات فهي دعوى جزافية لعدم القول بالفصل في أجزاء الميتة قطعا.» [5]

ما می گوییم:

در میان روایات اجزاء دیگری هم مورد نهی واقع شده بود و لذا حمل طایفه اوّل، بر صرف جلود و دنبه و عصب و عظم با توجه به اطمینان به الغاء خصوصیت ناسازگار است.

    • جمع چهارم) حمل بر تقیه:

مرحوم خویی در این باره می نویسد:

«قد توهم بعضهم حملها على التقية لتخيل ذهاب العامة إلى جواز الانتفاع بها. و فيه انك عرفت في أول المسألة تصريح بعضهم بذهاب أكثرهم إلى حرمة الانتفاع بالميتة.

حتى بجلودها قبل الدبغ، و قد ورد ذلك في أخبارهم أيضا كما عرفت عند التعرض للطائفة المانعة، و من هنا منعوا عن بيع الميتة و جلودها قبل الدبغ و أيضا عللوا حرمة بيع الميتة بانعدام ركن البيع فيه الذي هو مبادلة مال بمال بدعوى أنها لا تعد ما لا عند من له دين سماوي فلو كان الانتفاع بها جائزا عندهم لما تفوهوا بذلك التعليل العليل لدوران مالية الأشياء وجودا و عدما مدار جواز الانتفاع بها و حرمته.» [6]

ما می گوییم:

در میان اهل سنت درباره انتفاع از میته اختلاف بسیاری است. فتاوی آنها[7] را در ذیل مورد اشاره قرار می دهیم:

    1. پوست قبل از دباغی، نجس است بالاجماع.

    2. بعد از دباغی: 5 قول نسبت به طهارت پوست در میان اهل سنت موجود است:

    1. حنفیه: یک قول از احمد بن حنبل: جز پوست خوک همه پوست ها با دباغی پاک می شوند.

    2. شافعیه: جز پوست خوک و سگ، همه پوست ها با دباغی پاک می شوند.

    3. مالکیه و مشهور حنابله: پوست با دباغی پاک نمی شود اما مالکیه می گویند در مواردی که خشک است انتفاع از پوست نجس جایز است.

    4. ابی یوسف و دو نفر دیگر از مالکیه: همه پوست ها با دباغی پاک می شوند حتی پوست خوک.

    5. اوزاعی و ابی ثور و یک قول از احمد بن حنبل: تنها پوست مأکول اللحم ها با دباغی پاک می شود.

    3. میته را آیا می توان به حیوانات گوشت خوار اطعام کرد:

    1. حنفیه، شافعیه و یک قول از احمد: جایز نیست.

    2. مالکیه و حنابله: جایز است برای حیوانات غیر مأکول اللحم.

    3. بعض مالکیه: مطلق جایز است.

    4. استصباح و چرب کردن کشتی ها:

    1. مشهور حنفیه و شافعیه و حنابله: مطلقا جایز نیست.

    2. عطاء: بیرون کشتی جایز است.

    3. ابن تیمیه: مطلقا جایز است.

پس معلوم می شود نظر اهل سنت مختلف است، به خصوص مالکیه که در آن روزگار در مدینه مطرح بوده اند، موافق با نظر شیعه فتوی داده اند.