1. روایت پنجم از روایات مجوّزه انتفاع:

«دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص يَقُولُ: لَا يُنْتَفَعُ مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَ لَا عَظْمٍ وَ لَا عَصَبٍ فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ خَرَجْتُ مَعَهُ فَإِذَا نَحْنُ بِسَخْلَةٍ مَطْرُوحَةٍ عَلَى الطَّرِيقِ فَقَالَ مَا كَانَ عَلَى أَهْلِ هَذِهِ لَوِ انْتَفَعُوا بِإِهَابِهَا قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَأَيْنَ قَوْلُكَ بِالْأَمْسِ قَالَ يُنْتَفَعُ مِنْهَا بِالْإِهَابِ الَّذِي لَا يُلْصَقُ.» [1]

ترجمه:

«امیر المومنین علیه السلام فرمود که رسول الله صل الله علیه و آله فرمود: از پوست میته و عصب آن و استخوان آن انتفاع برده نمی شود. فردای آن روز، با حضرت بیرون رفتیم و به سخله ای که در راه افتاده بود، برخوردیم. حضرت رسول صل الله علیه و آله فرمود چرا صاحبان آن از پوست این میته بهره نمی برند، امیر المومنین علیه السلام می گوید که به حضرت رسول صل الله علیه و آله گفتم این سخن با سخن دیروز چگونه جمع می شود، حضرت فرمود: از پوست غیر متصل به جسد بهره ببرند.»

نکته: در مستدرک روایت چنان است که دیده شد ولی در برخی از نسخه ها، انتهای روایت چنین ثبت شده است: «قال ینتفع منها باللحاف الذی لا یلصق» (از آن در لحافی که به تن نمی چسبد، بهره ببرند)

سند روایت:

دعائم الاسلام سند ندارد.

دلالت روایت:

مرحوم حاجی نوری در مستدرک می نویسد:

«قُلْتُ رُوِيَ فِي التَّهْذِيبِ،: إِنَّ أَبَا مَرْيَمَ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ هَذِهِ السَّخْلَةِ فَقَالَ ع لَمْ تَكُنْ مَيْتَةً وَ لَكِنَّهَا كَانَتْ مَهْزُولَةً فَذَبَحَهَا أَهْلُهَا فَرَمَوْا بِهَا الْخَبَرَ‌ وَ يَظْهَرُ مِنْهُ صَارَ فِي هَذَا الْخَبَرِ تَحْرِيفٌ أَوْ خَرَجَ مَخْرَجَ التَّقِيَّةِ وَ اللَّهُ الْعَالِمُ‌.« [2]

توضیح:

    1. با توجه به روایت ابا مریم، یا در این روایت تحریف است و یا صاحب دعائم الاسلام، آن را تقیةً ضبط کرده است.

    2. [تقیةً است: چراکه روایت دلالت می کند بر اینکه دباغی کردن و عدم الصاق مطهر است]

ما می گوییم:

    1. تقیه در مورد امیر المومنین نسبت به طهارت دبّاغی فرض ندارد.

حضرت امام درباره این روایت می نویسند:

«و هي كما ترى حاكمة على كلّ ما دلّت على عدم جواز الانتفاع بجلد الميتة، بل بها مطلقا، فإنّ الظاهر منها أنّ الانتفاع بالميتة لا محذور فيه، و إنّما المحذور من جهة السراية، و لعلّ الإلصاق كناية عنها، و يحتمل أن يكون المراد بالجلد الّذي لا يلصق، هو ما عولج بالملح و الدباغ، فدلّت على عدم جواز الانتفاع قبله، لكنّها ضعيفة السند.» [3]

    2. روایت ششم از روایات مجوّزه انتفاع:

«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِسْحَاقَ الْعَلَوِيِّ عَنِ‌ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ الدَّيْلَمِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ لِبَاسِ الْفِرَاءِ- وَ الصَّلَاةِ فِيهَا فَقَالَ لَا تُصَلِّ فِيهَا- إِلَّا فِي مَا كَانَ مِنْهُ ذَكِيّاً- قَالَ قُلْتُ: أَ وَ لَيْسَ الذَّكِيُّ مِمَّا ذُكِّيَ بِالْحَدِيدِ- قَالَ بَلَى إِذَا كَانَ مِمَّا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ الْحَدِيثَ.» [4]

ترجمه:

«از حضرت پرسیدم درباره لباس به دست آمده از «فراء» (الاغ وحشی) فرمودند در آن نماز مگذار الا آنکه تذکیه شده باشد، راوی گفت پرسیدم آیا مذکی آن نیست که با چاقو تذکیه شده است، حضرت فرمودند بله اگر از مأکول اللحم باشد.»

سند روایت:

علی بن محمد: که شیخ کلینی است، علّان کلینی است که دای کلینی است و ثقه می باشد. [5]

عبد الله بن اسحاق علوی: مجهول است. وی 35 حدیث در کتب اربعه و وسائل الشیعه دارد.

حسن بن علی بن سلیمان: نیز مجهول است و تنها عبد الله بن اسحاق از او روایت کرده است.

محمد بن سلیمان دیلمی: نجاشی درباره او و پدرش می نویسد: «غُمِزَ علیه [چشم پوشی می شود = به روایتش عمل نمی شود] و قیل کان غالیاً کذّاباً و کذلک ابنه محمد لا یعمل بما انفردا به من الروایة»[6] و درباره محمد می نویسد: «ضعیف جداً لا یعول علیه فی شیء»[7] . شیخ طوسی هم در رجال[8] درباره او عبارت «یُرمی بالغلو» و در جای دیگر می نویسد: «بصریٌ ضعیف».[9]

علی بن ابی حمزه بطائنی: رأس واقفه است که درباره او باید بالتفصیل سخن گفت.

در نتیجه سند روایت ضعیف است. نکته شایان توجه آنکه امام روایت را از «محمد بن ابی حمزه، نقل کرده اند که ظاهراً تصحیف است.

حضرت امام درباره دلالت حدیث می نویسد:

«فإنّ السكوت عن حرمة لبسها دليل على جوازه، و إنّما الممنوع الصلاة فيها، تأمّل.» [10]

احتمالا اشاره امام در «تأمل» به نکته ای است که خود درباره ساختار «لباس و صلوة» در ذیل روایات سابق آوردند. فراجع.

    3. روایت هفتم از روایات مجوّزه انتفاع:

«محمد بن حسن بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا عِنْدَهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَقَلَّدُ- السَّيْفَ وَ يُصَلِّي فِيهِ قَالَ نَعَمْ- فَقَالَ الرَّجُلُ إِنَّ فِيهِ الْكَيْمُخْتَ قَالَ وَ مَا الْكَيْمُخْتُ- قَالَ جُلُودُ دَوَابَّ مِنْهُ مَا يَكُونُ ذَكِيّاً وَ مِنْهُ مَا يَكُونُ مَيْتَةً- فَقَالَ مَا عَلِمْتَ أَنَّهُ مَيْتَةٌ فَلَا تُصَلِّ فِيهِ.» [11]

ترجمه:

«مردی از امام صادق علیه السلام پرسید ـ در حالیکه من نزد حضرت بودم ـ درباره مردی که با حمایل شمشیر نماز می گذارد. حضرت فرمود اشکالی ندارد. مرد گفت و حتی اگر در آن کیمخت است، حضرت پرسیدند کیمخت چیست؟ جواب داد پوست چهارپایان، که بعضی از آنها مذکی است و برخی میته است. حضرت فرمود اگر می دانی که میته است نماز نخوان.»

سند روایت:

احمد بن محمد: یا احمد بن محمد بن عیسی اشعری است و یا احمد بن محمد (ابا عبدالله) بن خالد. و سند به هر دو بی مشکل است.

عبد الله مغیره: وی از اصحاب اجماع است. نجاشی درباره او می نویسد: «ثقة ثقة لا یعدل احدٌ من جلالته و دینه و ورعه»[12]

علی ابن ابی حمزه: وی از زمره واقفه است ولی روات از او بزرگانی از زمره عبد الله بن مغیره و بزنطی از او حدیث نقل کرده و صفوان ابن ابی عمیر، کتاب او را نقل کرده اند. از علی بن ابی حمزه 1582 روایت در کتب اربعه و وسائل نقل شده است و همین شاهدی است بر اینکه نقل روایت از او مربوط به دوره سلامت او بوده است. (درباره واقفه سابقاً سخن گفتیم)

استاد بزرگوار آیت الله زنجانی این دسته روایات را صحیحه می داند.

دلالت روایت:

دلالت این روایت، همانند روایت سابق است.

برخی از بزرگان در این باره نوشته اند:

«بتقريب أنّ النهي وقع عن الصلاة فقط لا عن أصل تقليده. و لكن السند مخدوش بابن أبي حمزة، و الدلالة أيضا ممنوعة كما مرّ. و استصحاب عدم التذكية يقتضي عدم جواز الصلاة في المشكوك أيضا إلّا أن يقال: إنّ المفروض شراؤه من سوق المسلمين.» [13]

توضیح:

    1. سند، اشکال دارد. [ما می گوییم: سند بی اشکال است.]

    2. بر دلالت هم همان اشکال حضرت امام وارد است.

    3. اشکال دیگری بر این روایت وارد است که این روایت خلاف قاعده است، چراکه استصحاب عدم تذکیه می گوید که اگر علم به تذکیه اش ندارید، باید اجتناب کنید.

    4. الا اینکه بگوییم پوست از سوق المسلمین خریده شده و لذا اماره سوق بر استصحاب مقدم است.