ما می گوییم:

    1. اگر همه فرمایش امام را کامل بدانیم، کلام ایشان مبنی بر تصحیف نعمل بر نغمد، مبتنی بر آن است که تغمید (نغمّد) به معنای غلاف ساختن باشد. در حالیکه در کتاب های لغت تغمید به معنای پنهان کردن است (المنجد) و اگر به صورت ثلاثی مجرد به کار رود به معنای در غلاف کردن شمشیر است. [غمدت السیف أغمُدُه = جعلته فی غِمدِه (صحاح اللغه)]

البته ممکن است حضرت امام به مجمع البحرین توجه کرده باشند و از عبارتی از آن مطلب خود را استفاده نموده اند: «غمدتُ السیف أغمُده غمداً من بابی ضرب و قتل : جعلته فی غِمدِه و جعلت له غِمداً.»

امّا در هر صورت «تغمید» به معنای غلاف سازی به کار نرفته است.

    2. برخی از بزرگان بر امام اشکال کرده اند:

«ما ذكره الأستاذ «ره» من التفصيل بعضها حدسيّات يشكل إثباتها. و عمل السيوف يطلق على تصقيلها أيضا. و قد يقال: إنّ تصقيلها كان بسبب الجلود الخشنة الضخيمة. و قوله: «و إنّما علاجنا من جلود الميتة» يراد به أنّ عمل التصقيل لا يحصل إلّا بها، فليس في الرواية الأولى اسم من الإغماد، و إنّما كان يستعمل في التصقيل جلود الميتة من جهة أنّ البغال و الحمير لم يتعارف ذبحها بل كانت تستعمل غالبا إلى أن تموت حتف أنفها.» [1]

ما می گوییم:

    1. صریح روایت قاسم صیقل آن است که «انی اعمل اغماد السیوف» پس روشن است که مراد روایت، استفاده از پوست به عنوان سنباده نیست و اگر این احتمال مطرح باشد درباره پوست ماهی مطرح است.

    2. اینکه بغال و حمیر را رها می کرده اند تا بمیرند، سخن کاملی نیست چراکه اگر واقعاً نیاز بوده است، چه اشکالی داشته که آنها را ذبح کنند و خود را دچار مشکله نکنند، تا حدّی که بخواهند حیوانات وحشی را ذبح کنند.

    3. هم ایشان در نقد عبارت امام می نویسند:

«و في كلام الأستاذ «ره» يوجد نحو تهافت أيضا، إذ حمل قوله: «و نحن مضطرون إليها» تارة على مهانة شغلهم و جعل ذلك شاهدا على عدم كون شغلهم عمل السيوف، و أخرى على توقف شغلهم و دوران تجارتهم عليها.» [2]

ما می گوییم:

    1. حضرت امام «نحن مضطرون» را به عنوان شاهد مهانت (پستی) غلاف سازی نگرفته اند.

    2. امام به صراحت می گویند که صیقل و پسرانش اضطرار به تجارت غلاف داشته اند و نه به میته (چنانکه در عبارت دراسات به اشتباه آمده است).

    3. پس این فراز (نحن مضطرون) شاهدی است بر هر دو مدعای امام، هم شاهدی است بر اینکه شغل آنها غلاف سازی بوده و شمشیر سازی نبوده و هم شاهدی است بر اینکه اضطرار نسبت به تجارت غلاف سازی بوده است و نه آنکه نسبت به میته اضطرار داشته باشند.

جمع بندی روایت ابی القاسم:

اگرچه دلالت این روایت کامل است ولی با توجه به اینکه ما ابی القاسم را در سلسله سند اخذ کردیم ـ علی ما یستفاد من ظاهره ـ و ابی القاسم مجهول است، روایت دارای سند معتبری نیست. هر چند برخی از معاصرین وی را توثیق کرده اند. [برنامه نور].

نکته: الرجل در روایت ابی القاسم ظاهراً با توجه به روایت قاسم، امام رضا علیه السلام است. امّا در مقابل مجلسی، الرجل را به امام هادی یا عسگری و یا امام زمان علیهم السلام تفسیر کرده است. نکته حائز اهمیت آن است که در امر اصطلاح روایات «الرجل» نسبت به امام هادی علیه السلام کثیراً استعمال شده و نسبت به امام کاظم علیه السلام هم با توجه به فضای شدید سیاسی متداول بوده است، امّا نسبت به امام هشتم چرا باید این لفظ به کار می رفته است؟

    1. روایت سوم از روایات مجوّزه انتفاع:

«مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ زرعة عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ جِلْدِ الْمَيْتَةِ الْمَمْلُوحِ وَ هُوَ الْكَيْمُخْتُ- فَرَخَّصَ فِيهِ وَ قَالَ إِنْ لَمْ تَمَسَّهُ فَهُوَ أَفْضَلُ.» [3]

نکته:

صاحب وسائل روایت را «عن الحسن بن علی عن سماعه» ضبط کرده است در حالیکه در تهذیب و الاستبصار «عن الحسن (حسن بن سعید) عن زرعه عن سماعه» آمده است.

ترجمه:

«سماعه می گوید: از حضرت پرسیدم درباره پوست میته ای که به نمک آمیخته شده و کیمخت است، آن را تجویز فرمودند و فرمودند اگر آن را مس نکند بهتر است.»

سند روایت:

روایت موثقه است به سبب آنکه زرعه از واقفه بوده است و ایضاً روایت مضمره است ولی از زمره مضمرات سماعه است که قابل قبول است.

دلالت روایت:

حضرت امام درباره این روایت می نویسد:

«و هي، مع دلالتها على جواز الانتفاع بجلد الميتة، يظهر منها أيضا وجه الجمع المتقدّم. و من تفسير الكيمخت فيها، يظهر جواز التمسّك بما دلّ على جواز لبسه، على جواز الانتفاع بجلد الميتة، كصحيحة الريان بن الصلت، قال: سألت الرضا- عليه السلام- عن لبس الفراء و السمور- إلى أن قال-: و الكيمخت- إلى أن قال-: «لا بأس بهذا كلّه إلا بالثعالب». نعم، هذا التفسير ينافي ما في رواية علي بن أبي حمزة، حيث فسّر فيها الكيمخت بجلود دوابّ، منه ما يكون ذكيا و منه ما يكون ميتة.» [4]

توضیح:

    1. این روایت هم دلالت دارد بر جواز انتفاع از میته و هم جمع روایات ـ حمل روایات مانعه بر کراهت ـ را تأیید می کند.

    2. هم چنین از تفسیری که از کیمخت شده است، می توان مطلبی دیگر را هم استفاده کرد: روایاتی که در آنها پوشیدن کیمخت تجویز شده است (مثل صحیحه ریان بن صلت). دلیل می شود بر جواز لبس میته و جواز انتفاع از آن.

    3. البته در روایت علی بن ابی حمزه، کیمخت تفسیر شده است به پوست چهار پایان، چه میته باشد و چه مذکی.[5] [ما می گوییم: و این با روایت قبلی که از سماعه خواندیم، سازگار است: «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ أَكْلِ الْجُبُنِّ وَ تَقْلِيدِ السَّيْفِ- وَ فِيهِ الْكَيْمُخْتُ وَ الْغِرَاءُ- فَقَالَ لَا بَأْسَ مَا لَمْ تَعْلَمْ أَنَّهُ مَيْتَةٌ.»[6] ]

ما می گوییم:

    1. ضمیر هو در «هو الکیمخت» ممکن است به «المیتة المملوح» بر گردد و ممکن است به «مملوح» بر گردد، در صورت اول این اصطلاح با اصطلاح روایت اول سماعه و اصطلاح روایت علی بن ابی حمزه سازگار نیست. ولی در صورت دوم، معنی اعم از میته و مذکی می شود. یعنی کیمخت گوشت مملوح معنی می دهد و این با اصطلاح دو روایت دیگر هم سازگار است.

    2. درباره «ان لم تمسّه فهو افضل» گفته شده است:

«فقوله: «إن لم تمسّه فهو أفضل» فيه احتمالان: الأوّل: أن يكون كناية عن عدم الانتفاع بها مطلقا. فيدل على كراهة الانتفاع و يكون قرينة على الجمع بين روايات المنع‌ و ما يأتي من أخبار الجواز بحمل الأولى على الكراهة.»[7]

توضیح:

    1. ممکن است مراد آن باشد که «عدم الانتفاع مطلقا» افضل است و لذا روایت دلالت می کند بر کراهت مطلق انتفاعات؛ و در نتیجه این روایت قرینه ای می شود بر جمع بین روایات مانعه و روایات مجوزه به اینکه حکم کنیم به کراهت مطلق انتفاعات.

    2. ممکن است مراد «کراهت مسّ و لو با دست خشک» باشد و در نتیجه اصل انتفاع جایز است و مکروه هم نیست. (تا اینجا)

    2. روایت چهارم از روایات مجوّزه انتفاع:

«مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ جَامِعِ الْبَزَنْطِيِّ صَاحِبِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ الْغَنَمُ يَقْطَعُ مِنْ أَلَيَاتِهَا- وَ هِيَ أَحْيَاءٌ أَ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَنْتَفِعَ بِمَا قَطَعَ- قَالَ نَعَمْ يُذِيبُهَا وَ يُسْرِجُ بِهَا وَ لَا يَأْكُلُهَا وَ لَا يَبِيعُهَا.

وَ رَوَاهُ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ‌ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ.» [8]

ترجمه:

«بزنطی می گوید از امام رضا علیه السلام سوال کردم درباره مردی که دارای گوسفند است و در حالی که گوسفندان زنده اند، دنبه آنها را قطع می کند، آیا می تواند از دنبه های قطع شده استفاده کند؟ فرمود: بله آن را ذوب کند و با آن چراغ روشن کند ولی نخورد و نفروشد.»

سند روایت:

مستطرفات سرائر، نام «باب زیادات» کتاب سرائر، نوشته ابن ادریس است. وی در این باب، از کتاب های قدما که در اختیار او بوده است روایاتی را انتخاب کرده و آن را نقل کرده است [استطرف = اختار، استفاد] امّا باید توجه داشت که این روایت را علی بن جعفر عیناً به همین نحوه از امام کاظم علیه السلام نقل کرده است (درحالیکه بزنطی خود مستقلاً آن را نقل کرده است) (توجه شود که مشکل روایت قرب الاسناد، عبدالله بن حسن (نوه علی بن جعفر) است که گفتیم توثیق ندارد.) پس این احتمال وجود دارد که کتابی که در اختیار سرائر بوده است، کتاب قرب الاسناد و یا کتاب علی بن جعفر بوده باشد. در هر صورت : سند ابن ادریس به بزنطی قابل اعتماد است و موثقه دانسته شده است؛ البته لازم است توجه شود که ابن ادریس خود این روایت را رد کرده است:

«قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يَكُونُ لَهُ الْغَنَمُ يَقْطَعُ مِنْ أَلَيَاتِهَا وَ هِيَ أَحْيَاءٌ أَ يَصْلُحُ أَنْ يَنْتَفِعَ بِمَا قَطَعَ قَالَ نَعَمْ يُذِيبُهَا وَ يُسْرِجُ بِهَا وَ لَا يَأْكُلُهَا وَ لَا يَبِيعُهَا‌. قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكْتُبُ الْمُصْحَفَ بِالْأَجْرِ قَالَ لَا بَأْسَ‌. قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ عِنْدَهُ وَدِيعَةٌ لِرَجُلٍ فَاحْتَاجَ إِلَيْهَا هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ‌ يَأْخُذَ مِنْهَا وَ هُوَ مُجْمِعٌ عَلَى أَنْ يَرُدَّهَا بِغَيْرِ إِذْنِ صَاحِبِهَا قَالَ إِذَا كَانَ عِنْدَهُ وَفَاءٌ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَأْخُذَ وَ يَرُدَّ‌.

قال محمد بن إدريس لا يلتفت إلى هذا الحديث و لا إلى الحديث الذي قبله بحديث لأنهما وردا في نوادر الأخبار و الأدلة بخلافهما و هو الإجماع منعقد على تحريم الميتة و التصرف فيها بكل حال إلا أكلها للمضطر غير الباغي و العادي و كذلك الإجماع منعقد على تحريم التصرف في الوديعة بغير إذن ملاكها فلا يرجع عما يقتضيه العلم إلى ما يقتضيه الظن و بعد هذا فأخبار الآحاد لا يجوز العمل بها على كل حال في الشرعيات على ما بيناه‌.«[9]

حضرت امام در این باره می نویسد:

«و الظاهر منها أنّ الممنوع من الانتفاعات هو الأكل و البيع و نحوه. فقوله: «نعم» تجويز الانتفاعات. و قوله: «يذيبها»، من باب المثال، و لهذا قال بعده: «و لا يأكلها و لا يبيعها»، و لم ينه عن غيرهما، فتدلّ على جواز مطلق الانتفاع بها غيرهما. و بضميمة ما دلّت على أنّ الأليات ميتة و لو تنزيلا، يفهم أن لا حكم لها مستقلا غير ما للميتة، فتدلّ على جواز الانتفاع بالميتة في ما سوى الأكل و البيع.» [10]

توضیح:

    1. «نعم»، تجویز انتفاعات است و «یذیبها» از باب مثال است.

    2. پس غیر از اکل و فروش، بقیه انتفاعات جایز است.

    3. در روایت دیگر خواندیم که «دنبه قطع شده میته است»، با الغای خصوصیت از «دنبه» حکم را به همه اجزاء میته سرایت می دهیم.

برخی از بزرگان درباره حرمت بیع نوشته اند:

«و لعلّ النهي عن البيع كان من جهة أنّ الإسراج بها لم يكن بحيث يوجب لها قيمة و مالية عرفية. أو المراد النهي عن بيعها للأكل أو فيما إذا كان إعانة عليه، و إلّا فلا وجه لحرمة بيعها بقصد المنافع المحلّلة.» [11]