ما می گوییم:

    1. سماعة بن مهران تاجر ابریشم بوده و لذا شخصاً به شغل شکال درندگان مشغول نبوده است. [1]

    2. امّا از کجا استفاده شده است که این قضیه شخصیه است؟

اگر مراد آن است که در شخص سماعه حکم وارد شده و بس، این مطلب به حکم قاعده اشتراک مسلمانان در حکم منتفی است. و اگر مراد آن است که در موضوع یک جلد خاص سؤال شده است، این مطلب با «جلود السباع» و اینکه امام آن را به نحو کلی به دو قسم میته و مذکی تقسیم کرده است، سازگار نیست.

توجه شود که قضایای شرعیه گاه حکم اولی است و گاه حکم حکومتی یا قضاوت موردی. و قضایای شخصیه هم گاه به سبب مکلف خاص شخصی شده است و گاه به سبب موضوع خاص. در حکم اولی تنها اگر حکم در موضوع شخصی وارد شده باشد، و ما موضوع را به تمام جهات آن نشناسیم و نتوانیم از آن الغاء خصوصیت کنیم، اطلاق گیری با شکل مواجه است ولی در حکم های حکومتی و قضاوت ها، اگر حکم نسبت به مکلف خاص باشد سریان حکم به همه مکلفین ممکن نیست.

حکم اولیحکم حکومتی یا قضاییشخصیه (مکلف خاص): امکان اطلاق گیریغیر شخصیه: امکان اطلاق گیریموضوع خاصقابل تنقیح مناط: امکان اطلاق گیریغیر قابل تنقیح مناط: عدم امکان اطلاق گیریمکلف خاصقابل تنقیح مناط: امکان اطلاق گیریغیر قابل تنقیح مناط: عدم امکان اطلاق گیریحکم اولیحکم حکومتی یا قضاییشخصیه (مکلف خاص): امکان اطلاق گیریغیر شخصیه: امکان اطلاق گیریموضوع خاصقابل تنقیح مناط: امکان اطلاق گیریغیر قابل تنقیح مناط: عدم امکان اطلاق گیریمکلف خاصقابل تنقیح مناط: امکان اطلاق گیریغیر قابل تنقیح مناط: عدم امکان اطلاق گیری