• دسته دوم) روایات مجوزه

    • هشت) روایات حنان بن سریر:

«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ مَعَنَا فَرْقَدٌ الْحَجَّامُ- إِلَى أَنْ قَالَ فَقَالَ لَهُ جَعَلَنِيَ اللَّهُ فِدَاكَ- إِنَّ لِيَ تَيْساً أُكْرِيهِ فَمَا تَقُولُ فِي كَسْبِهِ- قَالَ كُلْ كَسْبَهُ فَإِنَّهُ لَكَ حَلَالٌ وَ النَّاسُ يَكْرَهُونَهُ- قَالَ حَنَانٌ قُلْتُ لِأَيِّ شَيْ‌ءٍ يَكْرَهُونَهُ وَ هُوَ حَلَالٌ- قَالَ لِتَعْيِيرِ النَّاسِ بَعْضِهِمْ بَعْضاً.» [1]

ترجمه:

«از حضرت پرسید: من بُز نری دارم که کرایه اش می دهم، درباره این کسب چه می فرمائید؟ حضرت فرمود: کسب او را بخور، برای تو حلال است در حالیکه مردم آن را مکروه می شمارند. حنان پرسید چرا مردم آن را مکروه می شمارند در حالیکه حلال است؟ حضرت فرمود چون برخی از مردم، یکدیگر را عیب می کنند.»

نه) صحیحه معاویة بن عمّار:

« مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَجْرُ التُّيُوسِ- قَالَ إِنْ كَانَتِ الْعَرَبُ لَتَعَايَرُ بِهِ وَ لَا بَأْسَ.» [2]

سند:

محمد بن اسماعیل، مکنی به ابوالحسن، نیشابوری است و با لقب «ندفر» شناخته می شده است. وی شیخ کلینی بوده و پیش از هزار و هفتصد روایت در کتب اربعه و وسائل از او نقل شده است. وی را به صراحت توثیق نکرده اند ولی کثرت حدیث او می تواند شاهدی بر وثاقتش باشد. امّا در هر صورت سند دیگر روایت، صحیحه است.

ترجمه:

«از حضرت پرسیدم درباره اجرت تیوس (جمع تیس: بز نر) حضرت فرمود: عرب از این کار عار دارد و اشکال ندارد.»

توجه شود که در برخی از نسخه های کافی «کانت» وجود ندارد و مجلسی نیز در ملاذ الاخیار[3] این روایت را بدون لفظ «کانت» نقل کرده است. هم چنین در تهذیب الاحکام که به تحقیق جدید چاپ شده است هم «کانت» وجود ندارد. [4] مرحوم غفاری نیز در تصحیح تهذیب، این روایت را بدون «کانت» نقل کرده است. [5] و در حاشیه می نویسد: اگر «کانت» موجـود باشد می توان به دو نحوه روایت را معنی کرد:

یکی آنکه «إن» را مخففه از مثقّله بدانیم و بگوییم اصل روایت چنین بوده است «انّه کانت العرب لتعایر به و لا بأس». امّا در تصحیح جدید (دار الحدیث) از کافی، روایت چنین نقل شده است: «ان کانت العرب لتغایر به و لا بأس (به غین منقوطه).»

«تغایر» در مورد «تیوس» گویا ضرب المثلی است چنانکه مرحوم شهید ثانی در بحث حسد در منیة المرید می نویسد: «قال ابن عباس خذوا العلم حیث وجدتموه و لا تقبلوا اقوال الفقها بعضهم فی بعض فإنهم یتغایرون کما تتغایر التیوس فی الزریبة (چراگاه)»

مرحوم خویی به اشکال و جوابی پیرامون این روایات اشاره می کنند:

«لا يقال ان النبوي و رواية الجعفريات بنفسهما ظاهرتان في الكراهة المصطلحة لاشتمالهما على ما ليس بمحرم قطعا، فإنه ذكر المنع في الجعفريات عن بيع جلود السباع و أجر القاري مع أنهما ليسا بمحرمين جزما، و في النبوي نهى عن لبس ثياب ينسج بالشام مع عدم ثبوت حرمته، على أن النبوي كمرسلة الصدوق و دعائم الإسلام و المنقول من طرق العامة ضعيفة السند. فإنه يقال إن ثبوت الترخيص في بعض الأمور المذكورة فيهما بدليل خارجي لا يوجب ثبوته في غيره، كيف و قد ثبت في الشرعية المقدسة استحباب بعض الأغسال كغسل الجمعة‌ و العيدين و غيرهما مع انها ذكرت في جملة من الروايات في عداد الأغسال الواجبة كغسل الجنابة و الميت و مس الميت، نعم لم تثبت من تلك الروايات المانعة إلا وثاقة رواية الجعفريات.» [6]

جمع بین روایات:

در میان فقها به پنج نحوه روایات مانعه و مجوزه جمع شده اند:

    • جمع اول: حمل روایات مانعه بر حرمت تکلیفی و روایت مجوزه بر صحت معامله.[7]

در رد این جمع گفته شده است:

«و أمّا احتمال حمل النهي على التكليف المحض و القول بالصحة وضعا فضعيف جدّا، إذ النهي كما مرّ لم يتعلق بنفس الماء و لا بنفس العمل بل بالثمن أو الأجرة، و مثله يكون ظاهرا في الإرشاد إلى الفساد كما لا يخفى.» [8]

توضیح:

این حمل ضعیف است چراکه نهی به ماء الفحل و به نفس العمل، تعلق نگرفته بلکه به ثمن العمل تعلق گرفته است و نهی از ثمن العمل، ارشاد دارد به بطلان و فساد.