ما می گوییم:

    1. مرحوم علامه در نهایه آورده است:

«بیع الدم و شرائه حرام اجماعاً لنجاسته و عدم الانتفاع به»

ما می گوییم:

1ـ روشن است که ظهور این کلام در آن است که اجماع مذکور به سبب نجاست و عدم انتفاع است و لذا اجماع مذکور دلیل مستقلی نیست.

2ـ ضمن آنکه ممکن است از عبارت استظهار کنیم که نجاست دلیل مستقلی نیست بلکه چون نجاست باعث عدم انتفاع می شده است، لذا نجاست را به عنوان دلیل ذکر کرده اند و لذا دلیل اصلی بر حرمت بیع، عدم الانتفاع است و در نتیجه:

مراد از عدم انتفاع هم عدم منافع غالبه حلال در آن روزگار بوده است (یعنی منافع غالبه خون در آن روزگار شرب و اکل بوده که طبعاً به سبب نجاست، این منافع حلال نبوده است). پس اگر منافع حلال در اعصار بعدی یافت شد، می توان به حلیت بیع قائل شد.

3ـ مرحوم امام درباره عبارت نهایة می نویسند:

«و عن نهاية الإحكام: «بيع الدّم و شراؤه حرام إجماعا، لنجاسته و عدم الانتفاع به» و يحتمل بملاحظة التعليل بعدم الانتفاع به، أن يكون المراد بالحرمة، الوضعية منها، و يحتمل أن يكون هذا الإجماع مستنقذا من الإجماع على عدم الانتفاع به، بتوهّم أنّ نفس البيع و الشراء من الانتفاعات.» [1]

    2. مرحوم فاضل مقداد نیز می نویسد:

«إنما حرم بيعها لأنها محرمة الانتفاع و كل محرمة الانتفاع لا يصح بيعه: أما الصغرى فإجماعية، و أما الكبرى فلقول النبي صلى اللّه عليه و آله و سلم «لعن اللّه اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها»، علل استحقاق اللعنة ببيع المحرم فيتعدى الى كل محرم الانتفاع به، و لما رواه ابن عباس عن النبي صلى اللّه عليه و آله و سلم: ان اللّه إذا حرم شيئا حرم ثمنه.» [2]

ما می گوییم:

روشن است که اجماع در کلام ایشان بر حرمت انتفاع از اعیان نجسه است و نه حرمت بیع، و این در حالی است که:

«و لا يظنّ الالتزام بذلك من ففيه، و يخالفه السيرة و الأخبار الواردة أيضا كما يأتي، فلا محالة يراد بذلك الانتفاعات المحرّمة التي كانت رائجة بين غير المتعبّدين بالشرع من الأكل و الشرب و نحوهما. و كيف كان فظاهرهما دوران حرمة البيع مدار حرمة الانتفاع، و عدم كون النجاسة بنفسها مانعة عن صحة المعاملة كما مرّ.» [3]

    3. مرحوم علامه در تذکره درباره دم ادعای اجماع ندارد بلکه می نویسد:

«يشترط في المعقود عليه الطهارة الأصليّة... و لو باع نجس العين كالخمر و الميتة و الخنزير، لم يصحّ إجماعا... و الدم كلّه نجس، فلا يصحّ بيعه. و كذا ما ليس بنجس منه، كدم غير ذي النفس السائلة، لاستخباثه.» [4] .

تا اینجا

    4. شرح ارشاد فخر المحققین در دست نیست (و ظاهرا به صورت خطی در کتابخانه مرحوم نجفی مرعشی موجود است). مفتاح الکرامه پس از تقسیم دم به نجس و غیر نجس می نویسد:

«قوله قدّس سرّه: و الدم‌؛ أي النجس قال في «نهاية الإحكام»: بيع الدم و شراؤه حرام إجماعاً لنجاسته و عدم الانتفاع به و قد سمعت إجماعي «شرح الإرشاد» لولد المصنّف رحمه الله و «التنقيح» و غيرهما.» [5]

این در حالی است که آنچه از فخر المحققین نقل شده است مربوط به خون نیست بلکه مربوط به اصل اعیان نجسه است.[6]

    5. در میان فقها، بسیاری حکم به حرمت بیع دم داده اند. در این میان فتوای شیخ مفید در مقنعه از ظهور بالاتری برخوردار است.

«و من كان على ظاهر الملة ثم استحل بيع الخمور و الأشربة المسكرة و الميتة و الدم و لحم الخنزير و التجارة في ذلك استتيب منه فإن تاب و راجع الحق لم يكن عليه سبيل و إن أقام على استحلال ذلك كان بحكم المرتد عن الدين الذي يجب عليه القتل كوجوبه على المرتدين.» [7]

توضیح:

روشن است که ایشان حرمت بیع دم را از جمله ضروریات دین می داند.

    6. اما مرحوم علامه در مقام شمارش بیع های تحریم شده، به خون اصلاً اشاره نمی کند:

«و قد أجمع العلماء كافّة على تحريم بيع الميتة، و الخمر، و الخنزير، بالنصّ و الإجماع. قال اللّه تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَ الدَّمُ وَ لَحْمُ الْخِنْزِيرِ و تحريم الأعيان يستلزم تحريم وجوه الاستمتاع.» [8]

اشکال مرحوم خویی بر شیخ انصاری:

«فاعلم ان المصنف قد فصل بين الدم النجس فحكم بحرمة المعاوضة عليه للإجماع و الاخبار السابقة أي الروايات العامة، و بين الدم الطاهر فقد قوى جواز المعاوضة عليه إذا فرضت له منفعة محللة كالصبغ و نحوه، لكونه من الأعيان التي يجوز الانتفاع بها منفعة محللة.

(و فيه) انه بعد اشتراكهما في حرمة الأكل، و جواز الانتفاع بهما منفعة محللة كالصبغ و التسميد و نحوهما، فلا وجه للتفكيك بينهما، و أما النجاسة فقد عرفت مرارا انه لا موضوعية لها، فلا تكون فارقة بين الدم الطاهر و النجس، و أما الاخبار السابقة فمضافا الى ضعف سندها أنها شاملة لهما، فلو تمت لدلت على حرمة بيعهما معا و إلا فلا.» [9]

توضیح:

    1. معلوم نیست چرا مرحوم شیخ بین خون طاهر و خون نجس فرق گذاشته است چراکه می دانیم شرب هر دو حرام است و انتفاع از هر دو حلال است.

    2. اگر دلیل تفاوت گذاشتن را نجاست بدانند، می گوییم: نجاست موضوع مستقلی برای حرمت بیع نیست.

    3. امّا اخبار عامه که اولا هیچ کدام حجیت کامل نداشتند و ثانیاً اگر حجت باشند در آنها بین دم طاهر و دم نجس فرق گذاشته نشده است.