حکم مدفوعات نجسه دیگر:

مرحوم شیخ انصاری در این باره می نویسد:

«ثمّ إنّ لفظ «العذرة» في الروايات، إن قلنا: إنّه ظاهر في «عذرة الإنسان» كما حكي التصريح به عن بعض أهل اللغة فثبوت الحكم في غيرها بالأخبار العامّة المتقدّمة، و بالإجماع المتقدّم على السرجين النجس. و استشكل في الكفاية في الحكم تبعاً للمقدّس الأردبيلي رحمه اللّه إن لم يثبت الإجماع، و هو حسن، إلّا أنّ الإجماع المنقول هو الجابر لضعف سند الأخبار العامّة السابقة. و ربّما يستظهر من عبارة الإستبصار القول بجواز بيع عذرة ما عدا الإنسان، لحملة أخبار المنع على عذرة الإنسان. و فيه نظر.» [1]

توضیح:

    1. اگر گفتیم عذره یعنی مدفوع انسان (که ظاهراً از حیث لغت چنین است) درباره نجاسات دیگر باید به سراغ اخبار عامه متقدمه رفت و به سراغ اجماع بر حرمت بیع سرجین نجس.

    2. مرحوم سبزواری و مرحوم مقدس اردبیلی گفته اند که اگر اجماع نبود. حکم به حرمت محل اشکال بود. این سخن خوب است ولی اجماع جابر ضعف سند اخبار عامه است.

    3. در عبارات استبصار قول به جواز بیع عذره غیر آدمی اختیار شده است چراکه شیخ طوسی اخبار منع را بر عذره انسان حمل کرده است.

ما می گوییم:

    1. اجماع مذکور با توجه به مخالفت شیخ طوسی قابل اتکا نیست و علاوه بر اینکه مدرکی است، کاشف از رأی معصوم نیست. اضف الی ذلک اینکه کلینی تنها روایت جواز را آورده است و همین شاهدی است بر اینکه وی به همین مطلب گرایش داشته است.

    2. ضمن اینکه به احتمال زیاد، این حکم به خاطر آن است که فقها بیع مطلق نجاسات را قبول نداشته اند که گفتیم حکم کاملی نیست. أضف الی ذلک: آنکه بسیاری از فقها، نجاسات غیر قابل تطهیر را قابل بیع نمی دانسته اند و امروزه امکان استحاله عذرات و تبدیل آنها به اشیاء طاهره ممکن است.

    3. روایات عامه نیز حجیت ندارند و در نتیجه عمومات «احل الله البیع» و «تجارة عن تراض» قابل اتکا هستند.

بیع ارواث طاهره:

مرحوم شیخ انصاری در این باره می نویسد:

«الأقوى جواز بيع الأرواث الطاهرة التي ينتفع بها منفعة محلّلة مقصودة، و عن الخلاف: نفي الخلاف فيه ، و حكي أيضاً عن المرتضى رحمه اللّه الإجماع عليه. و عن المفيد: حرمة بيع العذرة و الأبوال كلّها إلّا بول الإبل، و حكي عن سلّار أيضاً. و لا أعرف مستنداً لذلك إلّا دعوى أنّ تحريم الخبائث في قوله تعالى وَ يُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبائِثَ يشمل تحريم بيعها، و قوله عليه الصلاة و السلام: «إنّ اللّه إذا حرّم شيئاً حرّم ثمنه» ، و ما تقدّم من رواية دعائم الإسلام ، و غيرها. و يرد على الأوّل: أنّ المراد بقرينة مقابلته لقوله تعالى يُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّباتِ الأكل، لا مطلق الانتفاع. و في النبويّ و غيره ما عرفت من أنّ الموجب لحرمة الثمن حرمة عين الشي‌ء، بحيث يدلّ على تحريم جميع منافعه أو المنافع المقصودة الغالبة، و منفعة الروث ليست هي الأكل المحرّم فهو كالطين المحرّم، كما عرفت سابقاً.» [2]

سومین عین نجس: خون

مرحوم شیخ انصاری می نویسد:

«الثالثة: يحرم المعاوضة على الدم بلا خلاف، بل عن النهاية و شرح الإرشاد لفخر الدين و التنقيح: الإجماع عليه، و يدلّ عليه الأخبار السابقة.» [3]

مرحوم خویی در توضیح اجماعات می نویسد:

«أقول المشهور بين أصحابنا شهرة عظيمة حرمة بيع الدم النجس كما في النهاية و المراسم و المبسوط و في التذكرة يشترط في المعقود عليه الطهارة الأصلية و لو باع نجس العين لم يصح إجماعا.

و على هذا المنهج ابن الهمام الحنفي في شرح فتح القدير و عن المالكية لا يصح بيع النجس، و عن الحنابلة لا يصح بيع النجس كالدم، و عن الشافعية لا يصح بيع كل نجس، و عن الحنفية لا يصح بيع الدم، و في أخبارهم أيضا شهادة على ذلك.» [4]

ما می گوییم:

    1. مرحوم علامه در نهایه آورده است:

«بیع الدم و شرائه حرام اجماعاً لنجاسته و عدم الانتفاع به»

ما می گوییم:

1ـ روشن است که ظهور این کلام در آن است که اجماع مذکور به سبب نجاست و عدم انتفاع است و لذا اجماع مذکور دلیل مستقلی نیست.

2ـ ضمن آنکه ممکن است از عبارت استظهار کنیم که نجاست دلیل مستقلی نیست بلکه چون نجاست باعث عدم انتفاع می شده است، لذا نجاست را به عنوان دلیل ذکر کرده اند و لذا دلیل اصلی بر حرمت بیع، عدم الانتفاع است و در نتیجه:

مراد از عدم انتفاع هم عدم منافع غالبه حلال در آن روزگار بوده است (یعنی منافع غالبه خون در آن روزگار شرب و اکل بوده که طبعاً به سبب نجاست، این منافع حلال نبوده است). پس اگر منافع حلال در اعصار بعدی یافت شد، می توان به حلیت بیع قائل شد.