• تفسیر دوم) عُذره

مرحوم بحرانی در شرحی که بر مفاتیح الشرایع نوشته فیض کاشانی نوشته، می نویسد:

«و أمّا الأخبار في العذرة بقول مطلق مع ضعفها إسنادا فهي مختلفة في المنع و الجواز على وجه لا يمكن الجمع فيها إلّا بحمل أحد الخبرين على غير عذرة الإنسان من الأرواث الطاهرة و لو مجازا و لو على تغيير اللفظ و البنية بجعل المنع في العذرة بالضم و هو دم البكارة كما احتمله المصنف في الوافي. و يدل عليه خبر سماعة الموثق قال: سأل رجل أبا عبد اللّه عليه السلام و أنا حاضر فقال له: إني رجل أبيع العذرة فما تقول؟ قال: حرام بيعها و ثمنها و قال: لا بأس ببيع العذرة و لو لا ذلك لتناقض الكلام لاتحاد الخبر، و انما حملنا أخبار المنع على العذرة التي هي الدم لقلة الانتفاع و لعموم النهي عن بيع الدم مطلقا بخلاف العذرة لتنصيص الأخبار على جواز الانتفاع بها في المزارع و المباطخ. و لخبر المفضل بن عمر بكثير من المصالح فيها لنجاستها و رجاستها.» [1]

توضیح:

    1. امکان جمع بین اخبار نیست مگر اینکه بگوییم:

    2. چیزی که می گوید لا بأس ببیع العذرة، مرادش عذره غیر انسان است (البته باید عذره را درباره آنها، مجازاً استعمال کرده باشیم) و اخبار منع را حمل کنیم بر خون بکارت (عُذرة).

    3. چراکه این خون قلیل الانتفاع است و بیع مطلق خون منهی عنه است.

ما می گوییم:

اگر گفته می شود که مراد از «بیع عُذره»، خرید، فروش دختران باکره است، سخن مذکور قابل تصویر بود ولی اینکه خون بکارت موضوع بیع باشد، اصلا قابل تصویر نیست.

جمع بندی جمع پنجم:

این جمع تبرعی است و شاهدی ندارد.

    • جمع ششم)

ممکن است بگوییم مراد از بیع در جایی که منع به آن تعلق می گیرد، حرفه و شغل است و در جایی که حلال دانسته شده است، اصل معامله است. یعنی نتیجه آن می شود که اگر کسی شغلش بیع عذره است، کارش حرام است ولی اگر به این کار مبادرت می کند و مثلاً عذرات منزلش را می فروشد، کارش حلال است (چنانکه می توان همین دوگانگی را از روایت سماعه برداشت کرد. با توجه به این که سائل، شغلش بیع عذره بوده است).

در برخی از روایت، شواهدی هست که «من باع» به معنای کسی است که شغلش کار خاصی است.

«إسحاق بن عمّار قال: دخلت على أبي عبد اللّه عليه السّلام فخبّرته أنّه ولد لي غلام، قال: ألا سمّيته محمّدا؟ قلت: قد فعلت، قال: فلا تضرب محمّدا و لا تشتمه جعله اللّه قرّة عين لك في حياتك، و خلف صدق بعدك.

قلت: جعلت فداك في أيّ الأعمال أضعه؟ قال: إذا عدلته (عزلته خ ل) عن خمسة أشياء فضعه حيث شئت، لا تسلّمه صيرفيّا؛ فإنّ الصيرفي لا يسلم من الربا، و لا تسلّمه بيّاع الأكفان؛ فإنّ صاحب الأكفان يسرّه الوباء إذا كان، و لا تسلّمه بيّاع الطعام؛ فإنّه لا يسلم من الاحتكار، و لا تسلّمه جزّارا؛ فإنّ الجزّار [قصّاب] تسلب منه الرحمة، و لا تسلّمه نخّاسا [برده فروش]؛ فإنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله قال: شرّ الناس من باع الناس.» [2]

جمع بندی جمع ششم:

این جمع هم تبرعی است.

    • جمع هفتم)

معمول فقها تقیه را هم از زمره جمع ها به حساب آورده اند. در حالیکه حمل بر تقیه، جمع عرفی نیست بلکه یکی از مرجحات خارجیه است.

الا أن یقال: وقتی در یک روایت، تناقض صدر و ذیل حاصل می شود و قرائنی بر تقیه موجود است، عرف، صوناً للکلام الحکیم عن التناقض، آن را به حمل بر تقیه جمع می کند، در این صورت تقیه از مرجحات خارجی نیست بلکه حمل بر تقیه، یکی از وجوه جمع عرفی است. به همین سبب می توان تقیه را هم از زمره جمع ها به حساب آورد.

«و قد مرّ عن المجلسي الأوّل احتماله، و مرّ عن الفقه على المذاهب الأربعة «1» منع المالكية و الشافعية و الحنابلة لبيع النجس مطلقا، و ذكر المالكية من أمثلته زبل ما لا يؤكل لحمه، و الشافعية و الحنابلة الزبل النجس. و ظاهرهم شموله لعذرة الإنسان أيضا لاتفاق الجميع في نجاسته. و مرّ عن الحنفية التصريح بعدم انعقاد بيع العذرة إلّا مع خلطها بالتراب. فالمنع عن البيع في العذرة الخالصة كأنّه إجماعي عندهم. مضافا إلى أنّ الشهرة عندهم تكفي في جريان التقية.» [3]

مرحوم شیخ انصاری این جمع را نپذیرفته و آن را بعید دانسته بود. مرحوم مامقانی بر این جمع اشکال کرده و می نویسد:

«الوجه في ذلك ان مجرد كونه مذهب أكثر العامة لا يفيد مع كون فتوى معاصر الإمام الذي صدر منه الحكم هو الجواز كما فيما نحن فيه حيث ان الجواز فتوى أبي حنيفة المعاصر لمن صدر منه اخبار المنع و هو الصّادق (عليه السلام) فخبر الجواز اولى بالحمل على التقية.» [4]

مرحوم خویی بر ایشان اشکال کرده است:

«و لما كان القول بحرمة بيع العذرة مذهب العامة بأجمعهم فنأخذ بالطائفة المجوزة لبيعها، و من هنا ظهر ما في كلام المصنف حيث استبعد حمل الطائفة المانعة عن بيعها على التقية، و العجب من الفاضل المامقاني «ره» فإنه وجه كلام المصنف و قال ان مجرد كونه مذهب أكثر العامة لا يفيد مع كون فتوى معاصر الإمام الذي صدر منه الحكم هو الجواز كما فيما نحن فيه حيث ان الجواز فتوى أبي حنيفة المعاصر لمن صدر منه أخبار المنع و هو الصادق «ع» فخبر الجواز أولى بالحمل على التقية.» [5]

ما می گوییم:

سخن مرحوم خویی تمام است.