• جمع چهارم) امام خمینی

حضرت امام می نویسند:

«و كيف كان لا يبعد أن يقال في مقام الجمع: إنّ المراد بحرام بيعها و ثمنها، الجامع بين الوضعي و التكليفي، و بقوله: لا بأس ببيع العذرة، نفي الحرمة التكليفية. و يؤيّده ما تقدّم من أنّ الحرمة إذا تعلقت بالعناوين التوصليّة الآليّة، ظاهرة في الوضعية، و إذا تعلّقت بالعناوين النفسية، ظاهرة في التكليفية.» [1]

توضیح:

    1. [مقدمه: در مورد هر شیء 3 حکم قابل تصویر است: حرمت اصل معامله کردن، بطلان معامله، حرمت تصرف در ثمن و مثمن]

    2. مراد از «حرامٌ» در «حرام بیعها و ثمنها»، جامع بین حرمت تکلیفی نسبت به ثمن و بطلان نسبت به اصل بیع است. [پس از این عبارت دو حکم استفاده می شود: بطلان بیع، حرمت تکلیفی تصرف در ثمن]

    3. مراد از «لا بأس» هم نفی حرمت تکلیفی اصل معامله است.

    4. مؤید این جمع آن است که سابقاً گفتیم اگر حرمت به عناوین آلی و توصلی (بیع برای رسیدن به ثمن و مثمن) تعلق بگیرد ظاهر در حکم وضعی (بطلان و فساد) است و اگر به عناوین نفسی تعلق بگیرد (اصل ثمن) ظاهر در حکم تکلیفی است.

    5. البته این جمع یک خلاف ظاهر دارد و آن حمل «حرامٌ» در «حرام بیعها و ثمنها» بر معنایی جامع از حکم تکلیفی و حکم وضعی است. (و لذا اگر «لا بأس ببیع العذره» وجود نداشت ـ در روایت سماعه ـ می گفتیم حرام به معنای حکم تکلیفی است چراکه نمی توانستیم آن را به معنای حکم وضعی بگیریم چون حکم وضعی به ثمن تعلق نمی گیرد ـ مگر با تکلف).

    6. [پس در مورد حرامٌ در «حرامٌ بیعها و ثمنها» سه احتمال وجود دارد: حمل بر حکم وضعی که با «ثمنها» سازگار نیست، حمل بر حکم تکلیفی که با «بیعها» سازگار نیست چراکه گفتیم اگر حرام به عنوان آلی تعلق گرفت، مراد حکم وضعی است، و حمل بر جامع که خلاف ظاهر است. در بین این سه احتمال، احتمال دوم (حمل بر تکلیفی) سهل تر است امّا با توجه به وجود «لا بأس» از این احتمال دست کشیده و به سراغ احتمال سوم (حمل بر جامع) می رویم].

    7. این جمع اگرچه خالی از تکلف نیست ولی از بقیه جمع ها بهتر است. به خصوص اگر توجه کنیم که در اسلام دو نوع بیع داریم. بیع هایی که «لا بأس به» هستند و باطل نیستند و بیع هایی که حرام هستند و باطل هستند [بعنوانه: یعنی بما هو بیع] و نه از باب عنوان دیگری ـ مثل اضرار به غیر و .. ـ .

بر حضرت امام اشکال شده است:

«أقول: يمكن أن يناقش- مضافا إلى عدم قرينة على تعيّن ما ذكر و أنّه جمع تبرّعي محض لا يصلح للإفتاء على وفقه-: أنّ حمل قوله: «لا بأس ببيع العذرة» على نفي الحرمة التكليفية فقط خلاف الظاهر جدّا بل الظاهر منه صحّة بيعها و نفوذه. كما أنّ الظاهر من قوله: «حرام بيعها و ثمنها» بسبب ظهور لفظ الحرمة و بقرينة ضمّ الثمن إلى البيع هي التكليف فقط. و مقتضاه كون نفس البيع حراما بحسب التكليف صحيحا بحسب الوضع نظير البيع وقت النداء أو مع نهي الوالدين. إلّا أن يقال مع فرض صحّة البيع لا وجه لحرمته تكليفا في المقام و لا يجتمع معها أيضا حرمة الثمن فيرجع الأمر إلى أن يحمل الحرمة على الكراهة الشديدة، فتدبّر.» [2]

توضیح:

    1. اوّلاً: این جمع دارای قرینه نیست و تبرعی است.

    2. «لا بأس ببیع العذره» را نمی توان فقط بر نفی حرمت تکلیفی حمل کرد بلکه ظهور آن در جواز تکلیفی و صحت بیع است.

    3. هم چنین ظاهر از «حرام بیعها و ثمنها» هم به سبب ظهور لفظ حرام و هم به سبب اینکه «ثمن» ضمیمه به بیع شده است، ظهور در حرام تکلیفی دارد و نه جامع.

    4. پس نتیجه این دو ظهور آن است که: نفس بیع حرام تکلیفی هست ولی باطل نیست [عکس جمع امام].

    5. مگر اینکه کسی بگوید اگر معامله صحیح است، چرا حرام باشد و اگر صحیح است چرا ثمن حرام باشد.

    6. پس لاجرم باید قائل به کراهت شدید معامله شویم.

جمع بندی امام:

    1. حمل «حرام» بر جامع ـ چنانکه خود امام می فرمایند ـ خلاف ظاهر است.

    2. بر جمع مذکور قرینه ای در است، نیست.

    3. جمع مذکور هم تمام نیست.

    • جمع پنجم) فیض کاشانی

مرحوم فیض عبارتی در تبیین روایت سماعه دارند که مورد تفسیرهای مختلف واقع شده است. مرحوم فیض کاشانی می نویسد:

«وفق في التهذيبين بين الحكمين بحمل الحرمة على عذرة الإنسان و الجواز على عذرة البهائم قال و إلا لزم التناقض في هذا الحديث و هو كما ترى و لعله استفاد التخصيص من النجاسة و الطهارة و لا يبعد أن تكون اللفظتان مختلفتين في هيئة التلفظ و المعنى و إن كانتا واحدة في الصورة.» [3]

توضیح:

    1. شیخ طوسی حرمت را مربوط به عذره انسان و حلیت را مربوط به عذره بهائم دانسته است.

    2. ظاهراً علت این امر آن است که ایشان ملاک را دو قسم بودن عذره قرار داده است چراکه می دانیم برخی از عذره ها طاهر و برخی نجس هستند.

    3. بعید هم نیست که دو لفظ اگرچه یک جور نوشته می شوند ولی دارای دو معنی و یا دو نوع تلفظ باشند.

    • تفسیر اوّل) استفهام انکاری

مرحوم مامقانی می نویسد:

«بينها و بين غيرها كما يظهر من (المسالك) و غيرها فلاحظ و تأمل انتهى و هو جيد مضافا الى انا لو سلمنا ظهور الكلام في مجلس واحد أمكن حمل ذيل الحديث و هو قوله (عليه السلام) لا بأس ببيع العذرة على الإنكار فيوافق ذيله و لا يصير شاهدا لما ذكره‌.« [4]

توضیح:

اگر روایت سماعه، روایت واحدی باشد می توان گفت که فراز لا بأس ببیع العذرة به صورت سؤالی ـ استفهام انکاری ـ پرسیده شده است یعنی امام بعد از اینکه حرمت را بیان می کنند می فرمایند آیا بأسی در بیع عذره نیست؟

ایشان قبل از آن نیز می نویسند:

«و الأقرب عندي حمل قوله (عليه السلام) لا بأس ببيع العذرة على الاستفهام الإنكاري و قد وجدت في الوافي بعد ما سنح لي هذا الوجه كلاما ظاهره الإشارة إليه فإنه ذكر فيه ما نصّه و لا يبعد ان يكون اللفظتان مختلفتين في هيئة التلفظ و ان كانتا واحدة في الصورة انتهى.» [5]

مرحوم خویی بر ایشان اشکال کرده است:

«(و فيه) مضافا الى كونه محتاجا الى علم الغيب، انه خلاف الظاهر من الرواية فلا يجوز المصير اليه بمجرد الاحتمال.»[6]

توضیح:

    1. اولاً از کجا بدانیم این جمله به صورت سؤالی پرسیده شده است.

    2. ثانیاً این خلاف ظاهر است.

ما می گوییم:

    1. ظاهراً هر دو اشکال یک مطلب است چراکه اگر خلاف ظاهر نبود، محتاج علم غیب نبودیم.

    2. اگرچه این مطلب خلاف ظاهر است ولی قرینه اش همان تناقض با صدر روایت است. دوری کلام حکیم از تناقض یکی از قرائن است. (البته به شرطی که تنها راه حل برای حفظ کلام حکیم، همین نوع تحلیل باشد)

    3. البته اینکه این جمع از بقیه جمع ها بهتر باشد ـ در حالیکه همه جمع ها خلاف ظاهر هستند ـ محل بحث است.