بر مرحوم خویی اشکال شده است که:

«لكن لا يخفى أنّ الدالّ على الحرمة في المقام لا ينحصر في رواية يعقوب بن شعيب المشتملة على لفظ السحت، بل يدلّ عليها موثقة سماعة المشتملة على لفظ الحرام، و كذا خبر‌ الدعائم المشتمل على مادة النهي أيضا. و حمل لفظه الحرمة على الكراهة غير مأنوس. إلّا أن يقال: إنّ خبر سماعة مشتمل على المنع و الجواز معا فتسقط بذلك عن الاعتبار، و خبر الدعائم لا اعتبار به من أساسه، و لكن لا يخفى أنّ خبر ابن شعيب أيضا ضعيف كما مرّ.» [1]

توضیح:

    1. ادله دال بر حرمت فقط متضمن لفظ سحت نیست بلکه برخی ماده نهی دارد (دعائم الاسلام) و برخی لفظ حرام دارد (روایت سماعه) .

    2. مگر اینکه بگویند، آنکه لفظ حرام دارد، روایت سماعه است که به سبب دوگانگی مضمون آن از اعتبار می افتد و روایت دعائم هم سند ندارد.

    3. ولی باید توجه داشت که روایت ابن شعیب هم ضعیف است.

ما می گوییم:

    1. روایت ابن شعیب را موثقه دانستیم.

    2. در عبارت علامه مجلسی خواندیم که حمل حرام بر کراهت ـ حتی در فرض عدم تعارض ـ هم ممکن است.

جمع بندی جمع دوم:

این جمع ممکن است و عرفاً اگر دو دلیل به این نحوه وارد شوند، جمع آنها به حمل بر جواز مع الکراهة، ممکن است. امّا عدم وجود قائل نسبت به آن، آن را ضعیف می کند.

    • جمع سوم)

جمع سوم، جمعی است که مرحوم مجلسی ـ در عبارتی که ازایشان خواندیم ـ مطرح کرده است. ایشان بین سرزمین هایی که در آن ها عذره دارای منفعت است و سرزمین هایی که چنین نیست فرق گذاشته است. این جمع را مرحوم شیخ انصاری «ابعد» از جمع سبزواری دانسته است. [2]

مرحوم مجلسی می نویسد:

«قال الوالد العلامة قدس سره: يمكن حمل عدم الجواز على بلاد لا ينتفع بها فيها، و الجواز على غيرها و الكراهة الشديدة و الجواز، أو التقية في الحرمة، فإن أكثرهم على الحرمة، بأن يكون أجاب السائل علانية، ثم لما رأى غفلة منهم أفتى بعدم البأس، لكنه خلاف المشهور بل المجمع عليه.» [3]

مرحوم قزوینی در ینابیع الاحکام فی معرفة الحلال و الحرام این جمع را رد کرده و می نویسد:

«و أبعد منه ما عن المجلسي في الجمع بينهما باحتمال «حمل خبر المنع على بلاد لا ينتفع فيها بالعذرة، و حديث الجواز على بلاد ينتفع بها» فإنّ اختلاف البلدان في جريان العادة بالانتفاع بها و عدمه لا يوجب اختلافاً بينها في الحكم لأصالة الاشتراك في التكليف، فحكم بيع العذرة واحد بالقياس إلى الجميع.» [4]

توضیح:

    1. اینکه در یک سرزمین چون عادةً از عذره نفع برده می شود و در سرزمین دیگر نفع برده نمی شود، موجب اختلافی در حکم نمی شود چراکه:

    2. اصل آن است که مردم در تکالیف مشترک هستند و لذا حکم بیع عذره در همه جا یکسان است.

ما می گوییم:

    1. این سخن، کامل نیست چراکه طبق این جمع حکم در حقیقت «جواز بیع ما ینتفع به عادة» است و جواب امام (ع) در سوال مربوط به مصادیق این موضوع است و لذا حکم روی عنوان واحد رفته و امام تنها اشاره دارند که عذره گاه مصداق موضوع هست و گاه نیست.

    2. مرحوم مجلسی ـ که خود این جمع را مطرح کرده است ـ در ادامه می نویسد: «لکنّه خلاف المشهور بل المجمع علیه»[5] در توضیح این عبارت برخی از بزرگان نوشته اند:

«أقول: قوله: «لكنه خلاف المشهور» لعلّه أراد بذلك أنّ أوّل المرجحات الشهرة الفتوائية، فالترجيح بها مقدّم على الترجيح بمخالفة العامّة و حمل الموافق على التقيّة.» [6]

توضیح:

در مرجحات باید ترتیب را رعایت کرد. ابتدا به سراغ شهرت رفت و اگر چنین مرجحی نبود، آنگاه سراغ تقیه رفت.

ما می گوییم:

    1. اینکه در مرجحات باید تقدم و تأخر را رعایت کرد، محل بحث اعلام است.

    2. این اشکال اگر هم وارد باشد، مربوط به قسمت تقیه است و نه بر آنچه در این جمع مطرح است (تفاوت بین سرزمین ها) چراکه تفاوت سرزمینی ربطی به تقیه ندارد. همچنین جمع دوم (حمل برکراهت) هم ارتباطی با تقیه ندارد.

    3. گفته شده که: شهرت در صورتی از مرجحات خارجیه است که شهرت روایی باشد در حالیکه آنچه از عبارت مرحوم مجلسی ظاهر است، مخالفت با شهرت فتوایی است.

    4. حضرت امام اساساً شهرت را ـ نه روایی و نه فتوایی ـ مرجّح نمی دانند.[7]

مرحوم خویی نیز بر این جمع اشکال کرده است که:

«(و فيه) مضافا الى كونه جمعا تبرعيا ان إمكان الانتفاع بها في مكان يكفي في صحة بيعها على وجه الإطلاق، على أنك عرفت في بيع الأبوال ان غاية ما يلزم هو كون المعاملة على أمثال تلك الخبائث سفهية، و لم يقم دليل على بطلانها و صرف العمومات عنها، مع ان الظاهر من قول السائل في رواية سماعة (اني رجل أبيع العذرة) هو كونه بياع العذرة و أخذه ذلك شغلا لنفسه، و إنما سئل عن حكمه الشرعي، و هذا كالصريح في كون بيع العذرة متعارفا في ذلك الزمان ثم ان هذا الوجه و ان نسبه المصنف إلى المجلسي و لكن لم نجده في كتبه، بل الموجود في مرآة العقول نفي البعد عن حمل رواية الجواز على الكراهة.» [8]

توضیح:

    1. اولاً: این جمع تبرعی است.

    2. ثانیاً: اگر در یک سرزمین، عذره دارای منفعت است، در همه جا بیع آن جایز است، اگرچه ممکن است در جایی به سبب اینکه منفعت بالفعل ندارد، بیع سفهی باشد و بیع سفهی نیز باطل نیست.

    3. ثالثاً: ظاهر روایت سماعه ـ که در آن هم حکم به حرمت و هم حکم به حلیت شده بود ـ آن است که سائل فروشنده عذره است، پس معلوم می شود که اتفاقاً امام به کسی که شاغل در این کار است ـ و حتما منفعتی از آن می برده است ـ گفته این بیع حرام است.

    4. این قول در کتاب های مجلسی یافت نشد.

ما می گوییم:

عبارت مجلسی را خواندیم و مطلب در کتاب های ایشان یافت شد.

برخی از بزرگان بر «ثانیاً» مرحوم خویی اشکال کرده اند:

«أقول: إمكان الانتفاع بها في مكان يكفي في صحّة بيعها في الأمكنة الأخرى إذا فرض لها قيمة في تلك الأمكنة بأن أمكن نقلها مع حساب مصارف النقل إلى مكان الانتفاع و إلّا لم يكن مالا حينئذ فلم يصحّ بيعها لذلك، إلّا أن يقال- كما أشار إليه أخيرا-: إنّ قول السائل: «إنّي رجل أبيع العذرة» يدلّ على أنّ تجارتها كانت مربحة لا محالة و إلّا لم يتخذ ذلك شغلا لنفسه.

ثم إنّه قد مرّ أنّ المعاملات شرّعت لرفع الحاجات. و المعاملة السفهية مما لا يقبله العقل و لا الشرع فينصرف عنها إطلاقات الأدلّة. و نكتة منع السفيه عن التصرف في الأموال ليست إلّا كون معاملاته بحسب الأغلب سفهية، فتأمّل.» [9]

توضیح:

    1. اینکه در جایی انتفاع ممکن است، به شرطی باعث صحت معامله در بقیه امکنه می شود که فرض کنیم با احتساب نقل و انتقال، خرید عذره در بقیه امکنه هم دارای منفعت باشد و بیارزد.

    2. چراکه جز در این صورت، این شیء در سرزمین هایی که دارای منفعت نیست دارای مالیت نیست [و بیع سفهی می شود]

    3. امّا بیع سفهی باطل است چراکه عرف و شرع آن را قبول ندارد.

    4. و معامله سفیه هم اگر باطل است به خاطر آن است که نوع معاملاتش سفهی است.

ما می گوییم:

    1. ظاهرا اختلاف دو بزرگوار به اختلافشان در «بطلان معامله سفیه» یا «بطلان معاملات سفهی» بر می گردد.

    2. امّا نکته مهم آن است که ما در صدد فهم حرمت یا حلیت بیع عذره هستیم و نه صحت یا بطلان آن و تعبیر روایت هم«حرامٌ بیعها» است. (اگرچه می توان «ثمن العذره من السحت» و «حرام ثمنها» را حمل بر ارشاد به بطلان و یا حرمت تصرف در مال ناشی از معامله باطله دانست)

    3. امّا چه دلیلی داریم اگر چیزی در جایی حرام بود در همه جا حرام باشد؟ مرحوم قزوینی با اصالة الاشتراک می خواستند این را ثابت کنند که به آن پاسخ دادیم و در اینجا هم می توان گفت: اگر «بیع ما لا ینتفع عادة» حرام باشد، در جایی که عذره منفعت دارد مصداق آن است و الا فلا.

    4. امّا استظهار مرحوم خویی درباره سائل، سخن کاملی است. أضف إلی ذلک آنکه سابقاً از امام صادق (ع) روایتی را آوردیم که نشان می داد در آن زمان انتفاع به عذره در کشاورزی رایج بوده است[10] و لذا نمی توان گفت سائل مذکور سفیه بوده است.

جمع بندی سوم:

این جمع هم خلاف مشهور است و هم تبرعی است و هم خلاف ظاهر روایت سماعه است.