• جمع دوم)

مرحوم سبزواری در مقام جمع بین روایات نوشته است:

«و یمکن الجمع بحمل الاول علی الکراهیة و الثانی علی الجواز لکن لا اعلم قائلاً به»[1]

مرحوم صاحب حدائق بر این جمع اشکال کرده است. ایشان می نویسد:

«و قد عرفت ما في هذا الحمل، في غير موضع مما تقدم، لا سيما في كتابي الطهارة و الصلاة، فإن الخبرين الدالين على التحريم، صريحان في ذلك، و إخراجهما عن صريحهما يحتاج إلى قرينة واضحة، و وجود ما ظاهره المعارضة ليس من قرائن المجاز، مع ان الكراهة حكم شرعي، يتوقف على الدليل الواضح، و اختلاف الاخبار لا يصلح ان يكون دليلا على ذلك، لا سيما مع وجود محمل صحيح آخر تجتمع عليه الاخبار.» [2]

توضیح:

    1. گفته ایم که دو خبری که حرمت را بیان می کنند، دلالت صریح بر حرمت دارند. و حمل آنها بر کراهت محتاج قرینه واضحه ای است.

    2. وجود یک روایت که ظهور در تعارض دارد، از زمره قرائن مجاز نیست.

    3. ضمن اینکه کراهت هم حکم شرعی است و اثبات آن محتاج دلیل است و اختلاف روایات و تعارض ظاهری آنها، دلیل بر اثبات کراهت نیست. به خصوص در جایی می توان تعارض را به گونه ای دیگر رفع کرد.

مرحوم شیخ انصاری نیز، حمل سبزواری را بعید بر می شمارد.[3]

مرحوم خویی وجه «بُعد» را چنین بر می شمارد که:

«و لعل الوجه فيه هو أن استعمال لفظ السحت في الكراهة غير جار على المنهج الصحيح، فان السحت في اللغة عبارة عن الحرام‌إذن فرواية المنع آبية عن الحمل عليها.» [4]

ایشان سپس خود به این «وجه بعد» اشکال کرده و می نویسد:

«(و فيه) أولا ان لفظ السحت قد استعمل في الكراهة في عدة من الروايات فإنه أطلق فيها على ثمن جلود السباع، و كسب الحجام، و اجرة المعلمين الذين يشارطون في تعليم القرآن، و قبول الهدية مع قضاء الحاجة، و من الواضح جدا انه ليس شي‌ء منها بحرام قطعا، و إنما هي مكروهة فقط، و قد نص بصحة ذلك الاستعمال غير واحد من أهل اللغة بل الروايات الكثيرة تصرح بجواز بيع جلود السباع و أخذ الأجرة للحجام‌و تعليم القرآن حتى مع الاشتراط، و الجمع العرفي يقتضي حمل المانعة على الكراهة، و عليها فتاوى الأصحاب و إجماعهم، بل فتاوى أكثر العامة ...»[5]

ما می گوییم:

    1. مرحوم خویی در جواب اول به سبب وجود روایات دال بر جواز کسب حجّام و ثمن جلود سباع و اجرة المعلمین الذین یشارطون فی تعلیم القرآن، سحت را در مورد این کارها حمل بر کراهت کرده اند.

این در حالی است که در روایات، مواردی را هم می یابیم که علامه مجلسی، به پدر خویش نسبت می دهد که وی سحت را بدون اینکه روایت در حال تعارض باشد، حمل بر کراهت کرده است:

«* عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي حَمَّادٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنِ الشَّعِيرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ بَاتَ سَاهِراً فِي كَسْبٍ وَ لَمْ يُعْطِ الْعَيْنَ حَظَّهَا مِنَ النَّوْمِ فَكَسْبُهُ ذَلِكَ حَرَامٌ‌. [اگر کسی در کسب و کار، شب را به صبح برساند و بهره چشم خود را از خواب، عطا نکند، کسب حرام است.]

* عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الصُّنَّاعُ إِذَا سَهِرُوا اللَّيْلَ كُلَّهُ فَهُوَ سُحْتٌ‌. [صنعت گر اگر تمام شب را کار کند، کارش سحت است]

... و قال الوالد العلامة: (قدس الله روحه): الحرام و السحت محمولان على الكراهة الشديدة، و ربما كان حراما إذا علم أو ظن الضرر كما هو الشائع، إلا أن يكون مضطر إليه، و قال في الدروس: من الآداب إعطاء الصانع العين حظها من النوم فروى مسمع أن سهرة الليل كله سحت.» [6]

    2. درباره کسب حجّام، اهل سنت قائل هستند که ابتدا این کار حرام بوده لذا به آن سحت گفته شده و بعد آن حکم نسخ شده است. [7]