ما می گوییم:

    1. امام پاسخ اولاً را داده اند و مدعی هستند که به خبری که متضمن دو مضمون باشد خبرین گفته می شود.

    2. آنچه در ثانیاً آمد، درباره مرجحات سندی تمام است و شامل مرجحات خارجی نمی شود، ملازمه ای از این جهت بین مضامین یک روایت وجود ندارد. یعنی می تواند یک قسمت از مضمون روایت موافق با کتاب باشد و یا تقیةً باشد و قسمت دیگر چنین نباشد.

    3. اتفاقاً در روایات متعددی، مشاهده می شود که یک روایت دارای مضامین مختلف است و می توان مرجحات خارجیه را ـ خصوصاً تقیه را ـ در آنها به وضوح مشاهده کرد.

به عنوان مثال:

    • «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلَهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا وَ أَنَا عِنْدَهُ عَنِ الْقُنُوتِ فِي الْجُمُعَةِ- فَقَالَ لَهُ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ [سوال: قنوت در نماز جمعه در کدام رکعت است؟ حضرت: در رکعت دوم]- فَقَالَ لَهُ قَدْ حَدَّثَنَا بِهِ بَعْضُ أَصْحَابِنَا أَنَّكَ- قُلْتَ لَهُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى- فَقَالَ فِي الْأَخِيرَةِ وَ كَانَ عِنْدَهُ نَاسٌ كَثِيرٌ- فَلَمَّا رَأَى غَفْلَةً مِنْهُمْ- قَالَ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ فِي الْأُولَى وَ الْأَخِيرَةِ- فَقَالَ لَهُ أَبُو بَصِيرٍ بَعْدَ ذَلِكَ قَبْلَ الرُّكُوعِ أَوْ بَعْدَهُ- فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع كُلُّ قُنُوتٍ قَبْلَ الرُّكُوعِ- إِلَّا فِي الْجُمُعَةِ فَإِنَّ الرَّكْعَةَ الْأُولَى- الْقُنُوتُ فِيهَا قَبْلَ الرُّكُوعِ وَ الْأَخِيرَةَ بَعْدَ الرُّكُوعِ.» [1]

    • «وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع أو أَخْبَرَنِي مَنْ سَأَلَهُ [خودم پرسیدم یا کسی که پرسیده بود به من گفت]- عَنِ الرَّجُلِ يَأْتِي الْمَرْأَةَ فِي ذَلِكَ الْمَوْضِعِ- وَ فِي الْبَيْتِ جَمَاعَةٌ فَقَالَ لِي وَ رَفَعَ صَوْتَهُ [در حالیکه حضرت صدای خود را بلند کرده بود]- قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ كَلَّفَ مَمْلُوكَهُ مَا لَا يُطِيقُ فَلْيُعِبهُ [باید او را عیب کرد]- ثُمَّ نَظَرَ فِي وَجْهِ أَهْلِ الْبَيْتِ- ثُمَّ أَصْغَى إِلَيَّ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ .» [2]

در این مثال ها، تقیه ـ با اینکه از مرجحات خارجیه است ـ در حدیث واحد جاری می شود امّا اینکه بگوییم عرف چنین حدیثی را حجت نمی داند، تنها در صورتی است که وجه عقلایی برای آن یافت نشود در حالیکه اگر مثل همین موارد باشد می توان حجیت عقلایی آن را ادعا نمود، توجه شود که در روایت سماعه، قرینه ای بر تقیه موجود است و آن سوال «سائل غیر معلوم» است که می تواند شاهدی بر این باشد که فراز نخست که مطابق با فتوای مالک (فقیه اهل مدینه و هم دوره امام صادق (ع)) است، تقیه ای بوده و فراز دوم را حضرت برای شخص سماعه گفته اند.

    4. و جالب این جاست که مرحوم علامه مجلسی از مرحوم مجلسی اول نقل کرده است که وی، درباره روایت سماعه همین نحوه جمع را قبول داشته است. وی می نویسد:

«و قال الوالد العلامة قدس سره: يمكن حمل عدم الجواز على بلاد لا ينتفع بها فيها، و الجواز على غيرها و الكراهة الشديدة و الجواز، أو التقية في الحرمة، فإن أكثرهم على الحرمة، بأن يكون أجاب السائل علانية، ثم لما رأى غفلة منهم أفتى بعدم البأس، لكنه خلاف المشهور بل المجمع عليه. و الله يعلم.» [3]

توضیح:

    1. پدرم می گفت می توان روایت را چنین حمل کرد که عدم جواز مربوط به سرزمین هایی است که در آنها عذره منفعت ندارد و جواز با کراهت مربوط به جایی است که در آنها عذره منفعت دارد.

    2. و ممکن است بگوییم عدم جواز ناشی از تقیه بوده است چراکه اکثر اهل سنت قائل به حرمت هستند ولذا حضرت به صورت علنی حکم به عدم جواز کرده اند و پس از اینکه دیده اند مردم غفلت دارند، حکم کرده اند که اشکالی ندارد. (چون عدم البأس مخالف با مشهور بلکه اجماع اهل سنت بوده است)

پنج) مرحوم خویی نیز بر جمع مورد ادعای شیخ طوسی اشکال کرده است. ایشان می نویسد:

«(و فيه) أولا انه ثبت في محله أن كون الدليل نصا في مدلوله غير كون بعض أفراده متيقنا في الإرادة من الخارج على تقدير صدور الحكم، فما هو الموجب لرفع اليد عن الحكم هو الأول دون الثاني، ففي مثل الأمر بغسل الثوب من بول الخفاش الصريح في المحبوبية و الظاهر في الوجوب، و ما ورد من ان بول الخفاش لا بأس به، الصريح في جواز‌ الترك، و الظاهر في الإباحة الخاصة، برفع اليد عن ظهور كل منهما بصريح الآخر فيثبت الاستحباب، و أما في أمثال المقام حيث لا صراحة للدليل في شي‌ء، فلا موجب للجمع المذكور فإنه تبرعي محض و خارج عن صناعة الجمع الدلالي العرفي فلا يوجب رفع التعارض بوجه، إذن فلا بد إما من طرحهما و إما الرجوع الى المرجحات السندية، أو الخارجية من موافقة الكتاب أو مخالفة العامة...

(و ثانيا) سلمنا ذلك إلا أن إطلاق العذرة على مدفوعات ما يؤكل لحمه ممنوع جدا، و إنما يطلق عليها لفظ الأرواث أو السرقين و هذا واضح لمن كان له انس بالعرف و اللغة.» [4]

شش) هم چنین بر مرحوم شیخ طوسی اشکال شده است:

«ثم إنّ ما ذكره الشيخ من الجمع لو سلّم جريانه بين أخبار المنع و الجواز الصادرة في مجالس مختلفة باحتمال وجود قرائن مقامية فإجراؤه في جزئي موثقة سماعة بناء على كونها رواية واحدة صادرة في مجلس واحد يوجب القول بأن الإمام «ع» كان في مقام ذكر اللغز و المعمّى لا بيان الحكم الشرعي للسائل، و هذا بعيد من شأنه «ع».»[5]

جمع بندی اوّل:

جمع شیخ طوسی تمام نیست.