ما می گوییم:

    1. درباره اینکه امام درباره روایت سماعه آوردند، قبل از آن هم نوشته اند:

«و يحتمل أن يكون قوله: «و قال» رواية مستقلّة، صدرت في مورد آخر، جمعها مع ما قبلها سماعة في كلام واحد، كما يؤيّده قوله: و قال، و ذكر العذرة بالاسم الظاهر.» [1]

توضیح:

ممکن است که فراز آخر این روایت، روایت دیگری بوده باشد ـ نه آنکه سماعه در جلسه واحدی آن را از امام شنیده باشد ـ و سماعه آن دو روایت را با هم جمع کرده است و نقل کرده است. شاهد هم آن است که در فراز آخر، عذره به صورت اسم ظاهر و نه ضمیر مورد اشاره قرار گرفته است.

ما می گوییم:

اگر مراد امام این باشد که مضمرات سماعه ویژگی خاصی داشته است، چنین مطلبی را نمی توان در کتاب های رجال یافت.

ولی اگر مراد ایشان آن است که سماعه دارای مضمرات زیادی است (قریب به 390 مورد[2] ) و لذا این احتمال هم هست که این روایت هم از مضمرات او باشد و لذا وی روایات را پشت سر هم می آورده است و نه اینکه در مجلس واحد آنها را شنیده باشد، سخن قابل قبول خواهد بود.

    2. آنچه حضرت امام به عنوان ملاک جمع عرفی مطرح کردند، سخن کاملی است و در کلمات مرحوم خویی نیز مورد اشاره قرار گرفته است. ایشان می نویسد:

«ان أخذ المتيقن من الدليلين المتنافيين لا يعد‌ من الجموع العرفية، لعدم ابتنائه على أساس صحيح، بل لو جاز أحد المتيقن من الدليل لانسد باب حجية الظواهر و لم يجز التمسك بها، إذ ما من دليل إلا و له متيقن في إرادة المتكلم إلا ان يقال بتخصيص ذلك بصورة التعارض و هو كما ترى.» [3]

    3. بر حضرت امام ـ درباره جریان اخبار علاجیه در خبر واحد ـ اشکال شده است:

«ما ذكره أخيرا من جريان أخبار العلاج في الجزءين لخبر واحد مشكل، إذ موضوعها الحديثان المختلفان واحد يأمرنا و الآخر ينهانا مثلا فيؤخذ بأحدهما ترجيحا أو تخييرا و يطرح الآخر. و لا يجري هذا في الجزءين لخبر واحد، لتلازمهما عادة في الصدق و الكذب و الإرادة الجدّية و عدمها. بل يشكل أصل حجية الخبر الواحد المشتمل على حكمين متنافيين في مجلس واحد مع عدم إمكان الجمع الدلالي بينهما. إذ العمدة في حجية الخبر سيرة العقلاء و هم لا يعتنون بالخبر الكذائي بل يعرضون عنه في مقام العمل و إن وجّهوه بتوجيهات تبرعية حفظا لحريم المرويّ عنه.»[4]

توضیح:

مرجحات سندی و خارجی در مورد یک خبر جاری نمی شود چراکه اولاً: موضوع مرجحات، «حدیثان» است.

ثانیاً: حدیث واحد، یا صادق است که هر دو مضمون صادق است و یا کاذب است که بازهم هر دو مضمون چنین هستند.

ثالثاً: اساسا روایتی که دارای دو حکم متنافی باشد، حجت نیست چراکه سیره عقلایی به چنین خبری توجه نمی کند.

ما می گوییم:

    1. امام پاسخ اولاً را داده اند و مدعی هستند که به خبری که متضمن دو مضمون باشد خبرین گفته می شود.

    2. آنچه در ثانیاً آمد، درباره مرجحات سندی تمام است و شامل مرجحات خارجی نمی شود، ملازمه ای از این جهت بین مضامین یک روایت وجود ندارد. یعنی می تواند یک قسمت از مضمون روایت موافق با کتاب باشد و یا تقیةً باشد و قسمت دیگر چنین نباشد.

    3. اتفاقاً در روایات متعددی، مشاهده می شود که یک روایت دارای مضامین مختلف است و می توان مرجحات خارجیه را ـ خصوصاً تقیه را ـ در آنها به وضوح مشاهده کرد.