حضرت امام خمینی می نویسند:

«لا ينبغي الإشكال في جواز الانتفاع بأرواث مأكول اللحم، و كذا جواز بيعها، و سائر التقلّب فيها، عدا الأكل، للسيرة المستمرة بين المسلمين في الأعصار و الأمصار. قال الشيخ: «سرجين ما يؤكل لحمه يجوز بيعه» إلى أن قال: «و يدلّ على ذلك بيع أهل الأمصار في جميع الأعصار لزروعهم و ثمارهم، و لم نجد أحدا كره ذلك، و لا خلاف فيه، فوجب أن يكون جائزا».

و عن السيد الإجماع على جواز الانتفاع بها. ... كما لا ينبغي التأمّل في جواز الانتفاع بالعذرة النجسة، سيّما عذرة الإنسان، للسيرة المستمرّة في الأعصار على الانتفاع بها في التسميد.

فعن المبسوط أنّ «سرجين ما لا يؤكل لحمه، و عذرة الإنسان، و خرء الكلاب، لا يجوز بيعها، و يجوز الانتفاع بها في الزروع و الكروم و أصول الشجر بلا خلاف» و يظهر من العلّامة و غيره، أنّ جوازه للتسميد مفروغ عنه. إنّما الكلام في جواز بيعها و صحّته، فهل يجوز مطلقا، كانت من الإنسان أو غيره من الحيوانات الغير المأكولة، أو لا مطلقا، أو جاز في غير الإنسان، أو العكس؟ وجوه يتّضح الأوجه منها بعد النظر في الأخبار و كلمات الأصحاب.» [1]

ادله مسئله:

بر حرمت بیع و معامله عذره یا به ادله عامّه ـ که سابقاً دلالت آنها را نپذیرفتیم ـ استدلال شده است و یا به اجماع و یا به ادله خاصه.

اجماع ـ علی رغم آنکه تحصیل آن هم ممکن است ـ ظاهراً مدرکی است و لا اقل آنکه محتمل المدرکیه است. اما اینکه دلیل مجمعین را «عدم منفعت در عذره» به حساب آوریم، حکم کاملی نیست چراکه دانستیم از قدیم الایام انتفاع از عذرات در مزارع شایع بوده است.

امّا ادله خاصه:

ظاهراً 4 روایت در موضوع عذره وارد شده است:

    • یک)

«مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مِسْكِينٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَضَّاحٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: ثَمَنُ الْعَذِرَةِ مِنَ السُّحْتِ.» [2]

سند حدیث:

روایت را شیخ طوسی از حسن بن محمد بن سماعه نقل کرده است. طریق شیخ به حسن بن محمد بن سماعه عبارت است از دو طریق:

1. «احمد بن عُبدون عن ابی طالب الانباری عن حُمید بن زیاد»

2. «شیخ ابو عبدالله (شیخ مفید) و الحسین بن عبیدالله (ابن غضائری) و احمد بن عُبدون کلهم عن ابی عبدالله الحسین بن علی بن سفیان البَزَوفَری (توثیق شده توسط نجاشی) عن حمید بن زیاد»[3]

این طریق را مرحوم غفاری در پاورقی تهذیب «کالصحیح» دانسته است.[4] ظاهراً «کالصحیح» بودن به خاطر حمید بن زیاد است که واقفی بوده است.

و أمّا حسن بن محمد بن سماعه را نجاشی[5] از شیوخ واقفه، فقیه ثقه و کثیر الحدیث و «کان یعاند فی الوقف و یتعصّب» معرفی کرده است.

و امّا علی بن مسکین: نام وی در تهذیب و استبصار علی بن سکن ثبت شده است. برنامه درایة النور، این نام را مصحّف می داند و صحیح سند را یا «علی بن حسن بن رباط» (ثقه و امامی[6] ) و یا «علی بن حسن الطاطری» (از بزرگان واقفه و ثقه و استاد حسن بن محمد بن سماعه[7] ) «عن محمد بن مسکین بن عمّار» (امامی و ثقه[8] ) معرفی می کند.

البته با توجه به اینکه علی بن حسن طاطری، کتاب عبدالله بن وضاح را مستقیماً نقل کرده است[9] ، بعید است که او در این سند باشد و لذا احتمال: «علی بن حسن بن رباط عن محمد بن مسکین بن عمار» احتمال بهتری است.

امّا عبدالله بن وضاح: نجاشی وی را امامی و ثقه معرفی کرده است. [10]

امّا یعقوب بن شعیب: نجاشی او را توثیق کرده است. [11]

با این حساب روایت موثقه دانسته شده است [برنامه درایة النور]. اگرچه برخی از بزرگان روایت را نپذیرفته اند ازجمله علامه مجلسی در ملاذ الاخیار فی فهم تهذیب الاخبار[12] روایت را مجهول دانسته است.

    • دو)

«وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ صَفْوَانَ عَنْ (مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي مِسْمَعٍ) عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا حَاضِرٌ فَقَالَ إِنِّي رَجُلٌ أَبِيعُ- الْعَذِرَةَ فَمَا تَقُولُ قَالَ حَرَامٌ بَيْعُهَا وَ ثَمَنُهَا- وَ قَالَ لَا بَأْسَ بِبَيْعِ الْعَذِرَةِ.»[13]