• سه) روایت عمّار ساباطی:

«مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ‌ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنْ بَوْلِ الْبَقَرِ يَشْرَبُهُ الرَّجُلُ- قَالَ إِنْ كَانَ مُحْتَاجاً إِلَيْهِ يَتَدَاوَى بِهِ يَشْرَبُهُ- كَذَلِكَ أَبْوَالُ الْإِبِلِ وَ الْغَنَمِ.» [1]

توضیح:

    1. سند حدیث:

امّا محمد بن احمد بن یحیی اشعری، صاحب کتاب نوادر الحکمه است و هم امامی است و هم ثقه می باشد کتاب نوادر الحکمه، در میان بزرگان شیعه، معروف بوده و ابن ولید (استاد شیخ صدوق) برخی از روایات را استثنا کرده و بقیه روایات کتاب را تصحیح کرده است.

نجاشی وی را توثیق کرده ولی می نویسد: «الا ان اصحابنا قالوا کان یروی عن الضعفا و یعتمد المراسیل و لا یبالی عمّن اخذ و ما علیه فی نفسه مطعن فی شیء» [2]

امّا احمد بن حسن بن علی بن فضال که ثقه است ولی از فطحیه[3] است.[4]

امّا عمرو بن سعید مدائنی، نیز فطحی و ثقه است. نجاشی به ثقه بودن او اشاره کرده[5] ولی کشّی او را فطحی دانسته است.[6]

و امّا مصدّق بن صدقه مدائنی نیز فطحی و ثقه است. کشی علیرغم آنکه او را از فطحیه می داند او را: «من اجلّة العلماء و الفقهاء و العدول» بر می شمارد.[7]

و امّا عمار بن موسی ساباطی : نجاشی به فطحی بودن او اشاره نکرده و صرفاً کنیه او را ابولفضل و او را از زمره موالی بر می شمارد و می نویسد که برادرانش قیس و صبّاح از امام صادق (ع) و امام کاظم (ع) روایت کرده اند و ثقه بوده اند.[8] ولی شیخ طوسی او را فطحی و دارای «کتاب کبیر جید معتمد» بر می شمارد.

پس : روایت موثقه است.

    2. در تهذیب، سند روایت چنین آمده است: «محمد بن احمد بن یحیی عن احمد بن یحیی عن احمد بن حسن ...» در حالیکه عن احمد بن یحیی در نقل وسائل موجود نیست. به نظر می رسد نقل وسائل صحیح است چراکه محمد بن احمد بن یحیی در هیچ کجا از احمد بن یحیی روایت ندارد و به طور مستقیم از احمد بن حسن بیش از 480 حدیث [مطابق همین سند: عن عمرو بن سعید عن مصدق بن صدقه ...] در کتب اربعه نقل کرده است.

جمع بندی بحث شرب ابوال طاهره:

    1. اصل اولیه در شرب اشیاء، اباحه است.

    2. علاوه بر اصل مذکور، روایاتی که شرب را در فرض اضطرار و برای تداوی تجویز می کنند، قابل استناد می باشند.

    3. به ضمیمه روایاتی که می گوید «خداوند در حرام شفا قرار نداده است» می توان در فرض غیر تداوی هم، به جواز شرب بول قائل شد.

    4. در مقابل روایت عمار ساباطی، به وسیله مفهوم، حکم به «لا تشرب» در فرض عدم احتیاج عرفی به مداوا کرده است.

    5. پس می توان گفت:

«شرب ابوال مأکول اللحم در صورتی که عرفاً به درمان با آن احتیاج باشد، جایز است و در غیر این صورت احتیاطاً حرام است.»

جمع بندی بحث بیع ابوال نجسه:

با توجه به اینکه گفتیم:

«نجس العین بودن عنوان مستقلی برای حرمت بیع نمی باشد و ملاک، وجود منفعت محلّله غیر نادره است.»

می توان درباره بیع بول مطلقا ـ چه نجس و چه طاهر ـ به همین حکم کلی ارجاع داد. البته جای این سؤال باقی است که اگر چیزی در حال اضطرار دارای منفعت محلّله غیر نادره باشد (مثل تداوی) آیا در حال اختیار، بیع آن جایز است؟

این سؤال را باید در بررسی نوع سوم، دنبال کنیم.

نکته نهایی:

مرحوم شیخ به عنوان فرع دوم، به بحث از بول ابل پرداخته است. با توجه به اینکه در سابق، بحث را به طور کلی بررسی کردیم، حکم این مسئله هم معلوم می شود.

حکم تکلیفی معامله عذره

مرحوم شیخ انصاری می نویسد:

«يحرم بيع العذرة النجسة‌ من كلّ حيوان على المشهور، بل في التذكرة كما عن الخلاف-: الإجماع على تحريم بيع السرجين النجس.» [9]

مرحوم شیخ طوسی می نویسد:

«سرجين ما يؤكل لحمه يجوز بيعه. و قال أبو حنيفة: يجوز بيع السراجين. و قال الشافعي: لا يجوز بيعها. و لم يفصلا. دليلنا: على جواز ذلك أنه طاهر عندنا، و من منع منه فإنما منع لنجاسته، و يدل على ذلك بيع أهل الأمصار في جميع الأعصار لزروعهم و ثمارهم، و لم نجد أحدا كره ذلك، و لا خلاف فيه، فوجب أن يكون جائزا. و أما النجس منه، فلدلالة إجماع الفرقة. و روي عن النبي صلى اللّه عليه و آله انه قال: «ان اللّه تعالى إذا حرم شيئا حرم ثمنه». و هذا محرم بالإجماع، فوجب أن يكون بيعه محرما.» [10]

ما می گوییم:

    1. ظاهراً مراد از جواز و عدم جواز در کلمات مرحوم شیخ، صحت و بطلان معامله است. [11]

    2. اگر عمل اهل امصار ملاک جواز باشد، اهل امصار نسبت به عذره غیر مأکول اللحم ـ خصوصاً انسان ـ هم چنین عملکردی دارند.

    3. روایت نبوی سند معتبری نداشت امّا اینکه برخی از بزرگان نوشته اند:

«و استدلال الشيخ و أصحابنا بالرواية و أمثالها لعلّه من باب المماشاة مع أهل الخلاف، فلا يثبت بذلك اعتمادهم عليها. مضافا إلى ما مرّ من أنّ الغالب في نقل هذه الرواية ذكر كلمة الأكل في الشرط فيقيّد الجزاء أيضا بما إذا كان الشي‌ء معدّا للأكل و وقع البيع و الشراء بهذا الداعي لا مطلقا و إلّا لزم تخصيص الأكثر المستهجن. و قوله: «هذا محرّم بالإجماع» إن أراد به حرمة جميع الانتفاعات فهي أوّل الكلام بل ممنوعة. و إن أراد به حرمة بعضها فلازمها حرمة البيع لذلك لا مطلقا إلّا أن لا يكون لها مالية. فالعمدة في كلام الشيخ ما ادّعاه من إجماع الفرقة. و قد مرّ منّا عدم ثبوته بنحو يكشف به قول المعصوم (ع) كشفا قطعيا و لا سيّما في المقام، إذ من المحتمل كون مدركهم الأخبار الواردة.» [12]

توضیح:

    1. اینکه شیخ طوسی به روایت اشاره کرده به خاطر همراهی با اهل سنت بوده است و لذا معلوم نیست که به این روایت اعتماد کرده باشد.

    2. مضافاً اینکه در نقل هایی این روایت چنین آمده است: «ان الله إذا حرّم اکل شی..» و کلمه اکل در شرط، باعث می شود که بگوییم «معامله برای اکل» حرام است و الا باید تخصیص اکثر بزنیم.

    3. امّا اینکه عذره مطلقا محرمة الانتفاع باشد، اول بحث است و اینکه برخی از منافعش حرام باشد، باعث نمی شود که بیع آن مطلقا حرام شود. (مگر اینکه اصلا عرفاً مالیت نداشته باشد)

    4. پس ظاهراً مدرک مورد نظر شیخ همان اجماع است که آن هم سابقاً گفتیم، قابل تحصیل نیست.

هم چنین مرحوم شیخ طوسی در مبسوط می نویسند:

«و أما سرجين ما لا يؤكل لحمه و عذرة الإنسان و خرو الكلاب و الدم فإنه لا يجوز بيعه، و يجوز الانتفاع به في الزروع و الكروم و أصول الشجر بلا خلاف.» [13]

ما می گوییم:

    1. کلام مرحوم شیخ در مبسوط در حالی است که ایشان در نهایه می نویسد:

«و جميع النّجاسات محرّم التّصرّف فيها و التّكسّب بها على اختلاف أجناسها، من سائر أنواع العذرة و الأبوال و غيرهما، إلّا أبوال الإبل خاصّة.» [14]

روشن است که در مبسوط، مرحوم شیخ، انتفاع را جایز شمرده در حالیکه در نهایة مطلق تصرفات ـ که شامل انتفاعات می شود ـ را حرام دانسته است.

    2. بر کلام مرحوم شیخ اشکال شده است که:

«ثمّ القول بعدم جواز البيع مع جواز الانتفاع بها في التسميد لا يخلو من مجازفة. إذ التسميد منفعة مهمّة عقلائية و وجود المنفعة المحلّلة العقلائية يقتضي جواز البيع لأجلها. و لو قيل في مثل الخمر و الميتة مما يصرف في الشرب و الأكل عادة أنّ بيعها و لو بقصد المنفعة المحلّلة يوجب الإعانة على الإثم لعدم الاطمينان بعدم الانتفاع بها في المنافع‌ المحرّمة فيحرم بيعها لذلك، فلا يجري هذا الإشكال في مثل العذرة و السّرجين، لوضوح أنّ شراءها ليس إلّا لأجل التسميد و نحوه من المنافع المحلّلة، و على هذا فلا وجه لحرمة بيعها.» [15]

مرحوم صاحب شرایع نیز بیع «ارواث» ـ که ظاهرا در لغت به معنای مدفوع غیر انسان است ولی در شرایع به معنای اعم به کار رفته است. [16] ـ را حرام دانسته و مرحوم شهید ثانی در ذیل آن می نویسد که هیچ فرقی نمی کند که آیا صلاحیت انتفاع داشته باشند یا نداشته باشند[17] ، مرحوم صاحب جواهر هم در ذیل آن می نویسد:

«بلا خلاف معتد به، أجده فيه بل الإجماع بقسميه عليه، بل المنقول منهما مستفيض.» [18]

مرحوم علامه هم در تذکره و نهایه بر مطلب ادعای اجماع نموده است. [19]

ما می گوییم:

    1. ظاهر استفاده از عذره به عنوان کود در زمان ائمه هم شایع بوده است، در این باره قرب الاسناد روایتی را مطرح می کند که در آن می خوانیم:

«انه کان لا یری بأساً أن یطرح فی المزارع العذرة»[20]

و در روایت دیگری، مفضل از امام صادق (ع) نقل می کند که ایشان می فرمایند:

«تَوْحِيدُ الْمُفَضَّلِ، بِرِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْهُ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: فَاعتَبِرْ بِمَا تَرَى مِنْ ضُرُوبِ الْمَآرِبِ فِي صَغِيرِ الْخَلْقِ وَ كَبِيرِهِ وَ بِمَا لَهُ قِيمَةٌ وَ مَا لَا قِيمَةَ لَهُ وَ أَخَسُّ مِنْ هَذَا وَ أَحْقَرُهُ الزِّبْلُ وَ الْعَذِرَةُ الَّتِي اجْتَمَعَتْ فِيهَا الخَسَاسَةُ وَ النَّجَاسَةُ مَعاً وَ مَوْقِعُهَا مِنَ الزَّرْعِ وَ الْبُقُولِ وَ الْخُضَرِ أَجْمَعَ الْمَوْقِعُ الَّذِي لَا يَعْدِلُهُ شَيْ‌ءٌ حَتَّى إِنَّ كُلَّ شَيْ‌ءٍ مِنَ الْخُضَرِ لَا يَصْلُحُ وَ لَا يَزْكُو إِلَّا بِالزِّبْلِ وَ السَّمَادِ الَّذِي يَسْتَقْذِرُهُ النَّاسُ وَ يَكْرَهُونَ الدُّنُوَّ مِنْهُ وَ اعْلَمْ أَنَّهُ لَيْسَ مَنْزِلَةُ الشَّيْ‌ءِ عَلَى حَسَبِ قِيمَتِهِ بَلْ هُمَا قِيمَتَانِ مُخْتَلِفَتَانِ بِسُوقَيْنِ وَ رُبَّمَا كَانَ الْخَسِيسُ فِي سُوقِ الْمُكْتَسَبِ نَفِيساً فِي سُوقِ الْعِلْمِ فَلَا تَسْتَصْغِرِ الْعِبْرَةَ فِي الشَّيْ‌ءِ لِصِغَرِ قِيمَتِهِ فَلَوْ فَطَنُوا طَالِبُوا الْكِيمِيَاءَ لِمَا فِي الْعَذِرَةِ لَاشْتَرَوْهَا بِأَنْفَسِ الْأَثْمَانِ وَ غَالَوْا بِهَا.» [21] ،[22]

    2. ظاهراً در میان قدما هیچ مخالفتی با حکم حرمت بیع عذره نجسه وجود ندارد

    3. در میان اهل سنت نیز فتوای به حرمت بیع عذره نجسه مطلقا شایع است. [23]