• پنج)

«عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ ص قَالَ: لَا بَأْسَ بِبَوْلِ مَا أُكِلَ لَحْمُهُ.» [1]

ما می گوییم:

    1. ابو البختری، وهب بن وهـب است که درباره اش گفته شده «کان کذّاباً و له احادیث مع الرشید فی الکذب» (ظاهراً قضایایی با هارون الرشیـد دارد و دروغ گفتــه است)، مادر او همسر امام صــادق (ع) بوده است[2] .

ابوالبختری از طرف هارون قاضی القضاة بغداد بوده است و به گفته علامه به منفردات او نمی توان تکیه کرد، همچنین علامه می نویسد که او سنّی بوده است[3] ولی چون کتابی درباره مولد امیر المؤمنین دارد در ردیف مصنّفات شیعه آورده شده است، کشّی نیز از قول فضل بن شاذان نقل می کند که ابوالبختری «من اکذب البریّة»[4] .

    2. سندی بن محمد، نامش «ابان بن محمد بجلی» بوده و به «سندی بزاز» معروف بوده است. وی خواهر زاده صفوان بن یحیی (که از بزرگان شیعه) بوده و نجاشی او را «ثقه و وجه در میان اصحاب ما در کوفه» دانسته است. [5]

    3. درباره دلالت این روایت نیز آورده اند که:

«و دلالة الخبر أيضا غير واضحة، إذ المتبادر منه عدم البأس ببوله من جهة النجاسة لا الشرب، لعدم تعارف شربه و قلّة الابتلاء به.» [6]

مرحوم سید مرتضی به نوعی دیگر به این اشکال اشاره کرده و می نویسد:

«فإن قيل: قوله (عليه السلام): لا بأس به، لا يدل على الطهارة، و إنما يقتضي خفة حكمه عن غيره، ألا ترى أنه لا يجوز أن يقال مثل هذه اللفظة فيما لا شبهة في طهارته و إباحته.

قلنا: لا يجوز أن تحمل هذه اللفظة إلا على الطهارة و الإباحة، لأن أهل الشريعة ما جرت عادتهم بأن يقولوا فيما حظره ثابت: إنه لا بأس به، على أن بعض النجاسات قد يكون أخف حكما من بعض و لا يقال فيه: لا بأس. و إنما لا يجوز أن تدخل هذه اللفظة في المجمع على طهارته و إباحته، لأن العادة جرت بدخولها فيما هو مباح طاهر على اختلاف فيه و دخول شبهة في حكمه.» [7]

توضیح:

    1. اگر گفته شود: که این روایت بر طهارت [و به تبع آن بر حلیت چراکه مرحوم سید می نویسد: «کل من قال بطهارته جوّز شربه و لا احد یذهب إلی طهارته و المنع من شربه»] دلالت ندارد بلکه می خواهد بگوید حکم بول مأکول اللحم از بقیه خفیف تر است. و لذا درباره چیزی که مسلّم حلال و طاهر است نمی گویند «لا بأس به».

    2. می گوییم: لا بأس فقط بر طهارت و حلیت حمل می شود چراکه اهل شریعت به چیزی که ممنوعیتش ثابت است نمی گویند «لا بأس به» ضمن اینکه برخی از نجاسات حکمشان از بقیه کمتر است ولی به آنها نمی گویند لا بأس به.

    3. امّا اینکه «لا بأس به» درباره چیزهایی که مسلّماً و بالاجماع طاهر و حلال هستند، گفته نمی شود به سبب آن است که این اصطلاح درباره آن اموری گفته می شود که محل اختلاف بوده و برخی درباره آنها شبهه کرده اند.

ما می گوییم:

    1. «اخف بودن» در میان نجاسات معنای روشنی ندارد. چراکه اگر نجاست مانع است، امرش دائر مدار وجود و عدم است و چیزی مانع تر از چیز دیگر نیست. الا اینکه مثلاً استثناء مقداری از دم در صلوة یا اینکه تطهیر سؤر کلب علاوه بر آب به خاک هم محتاج است و ... را معنای کنایی «اخفیت» بدانیم.

    2. امّا درباره این روایت «لا بأس» مطلق است و نمی توان شاهدی برای انصراف آن به طهارت یافت.

    3. در هر صورت با توجه به آنچه علامه آورده اند (که روایت ابوالبختری منفرداً قابل اخذ نیست) نمی توان به این روایت به طور مستقل اخذ کرد.

    • شش)

«وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ وَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ جَمِيعاً عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَدِمَ‌ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ص قَوْمٌ مِنْ بَنِي ضَبَّةَ مَرْضَى- فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ص أَقِيمُوا عِنْدِي- فَإِذَا بَرَأْتُمْ بَعَثْتُكُمْ فِي سَرِيَّةٍ- فَقَالُوا أَخْرِجْنَا مِنَ الْمَدِينَةِ- فَبَعَثَ بِهِمْ إِلَى إِبِلِ الصَّدَقَةِ- يَشْرَبُونَ مِنْ أَبْوَالِهَا وَ يَأْكُلُونَ مِنْ أَلْبَانِهَا- فَلَمَّا بَرَءُوا وَ اشْتَدُّوا قَتَلُوا ثَلَاثَةً مِمَّنْ كَانَ فِي الْإِبِلِ.» [8]

ما می گوییم:

    1. سند حدیث از جهت اینکه صدر سند را صاحب وسائل معلوم نکرده و به محمد بن یعقوب اشاره دارد، دارای «تعلیق» است و از جهت اینکه از «حمید بن زیاد» سند تکرار شده است، دارای «تحویل» است.

محمد بن یعقوبعن محمد بن یحیی العطار عن احمد بن محمد عن علی بن الحکمعن حمید بن زیاد عن ابن سماعه عن غیر واحدعن ابان بن عثمان عن ابی صالحمحمد بن یعقوبعن محمد بن یحیی العطار عن احمد بن محمد عن علی بن الحکمعن حمید بن زیاد عن ابن سماعه عن غیر واحدعن ابان بن عثمان عن ابی صالح

امّا احمد بن محمد به عنوان شیخ محمد بن یحیی معمولاً احمد بن محمد بن عیسی اشعری است چراکه محمد بن یحیی اگر از احمد بن محمد بن خالد روایت کند، به ابن خالد بودن اشاره می کند ضمن اینکه احمد بن محمد بن عیسی از علی بن حکم در کتب اربعه بیش از هزار روایت نقل کرده است و در هر دو صورت هر دو بزرگوار ثقه هستند.

امّا علی بن حکم انباری، ثقه و جلیل القدر دانسته شده است[9] و امّا حمید بن زیاد را نجاشی «کان ثقة واقفاً وجهاً فیهم» دانسته است.[10] و شیخ طوسی او را «ثقة کثیر التصانیف» دانسته است[11] . و در رجال هم او را «عالم جلیل واسع العلم کثیر التصانیف»[12] بر می شمارد. شیخ طوسی اشاره به واقفی بودن او ندارد.

نکته مهم آن است که گفته شده است حمید بن زیاد کثیراً در اسنادش سقط وجود دارد و لذا بسیاری از روایات او مرسله می باشد.

امّا واقفی بودن ـ بنابر تحقیق ـ ضرری به موثقه بودن روایت نمی زند چراکه اخذ روایت از واقفی ها، مربوط به زمان استقامت آنها بوده و پس از واقفی شدن، جامعه شیعه از آنها روایت اخذ نمی کرده اند.

امّا ابن سماعه، حسن به محمد بن سماعه است که نجاشی او را «من شیوخ الواقفه، کثیر الحدیث، فقیه، ثقه و کان یعاند فی الوقف و یتعصّب»[13] معرفی می کند. و شیخ طوسی او را «واقفی المذهب الا أنه جیّد التصانیف، نقی الفقه، حسن الانتقاء (پاکیزه)» [14] بر می شمارد. و در رجال به واقفی بودن او اشاره کرده و مرگ او را «263 ه.ق» دانسته است[15] . کشّی هم او را واقفی دانسته است. [16]

امّا عن غیر واحد را بر خی از رجالیون مضر به سلامت حدیث نمی دانند چراکه آن را دال بر تعدّد روات که بی نیاز از ذکر است بر می شمارند.

امّا ابان بن عثمان احمر از اصحاب اجماع است (که حداقل آن اجماع طائفه است بر وثاقت شخص آنها و جلالت قدر آنها. و حد اکثر آن اجماع طائفه است بر اینکه هر کسی بین آنها و معصوم وجود دارد توثیق می شود. و بین این دو مرحله، ادعاهای متعددی است ظاهراً «حداقل» قابل پذیرش است.)

امّا ابان متهم است به ناووسی بودن[17] ،[18] .

امّا ابن داود در رجال خود[19] گفته که به خاطر اینکه شخص کشّی ـ که ناووسی بودن را خود مطرح کرده است ـ هم او را از اصحاب اجماع دانسته، نباید ناووسی بودن را باعث ضعف ابان دانست و لذا او را از جمله ثقات دانسته است. علامه هم می نویسد: «الاقرب عندی قبول روایته و ان کان فاسد المذهب، للاجماع المذکور»[20]

و امّا ابی صالح: که نام او عجلان بوده است توسط کشی[21] توثیق شده است.

پس: سند قابل قبول است و از طریق اول صحیحه هم می باشد.

امّا مرحوم شیخ طوسی هم در تهذیب این روایت را از احمد بن محمد عن علی بن حکم عن ابان بن عثمان عن ابی صالح نقل کرده است.

    2. امّا ترجمه روایت: «گروهی از بنی ضبّه، در حالیکه مریض بودند، پیش رسول الله (ص) رفتند، رسول الله (ص) به آنها فرمود: پیش من بمانید، وقتی خوب شدید، شما را به جنگ می فرستم. پس آنها به رسول الله (ص) گفتند ما را از مدینه خارج کن. پیامبر (ص) برای آنها شتری از زکات فرستاد که آنها از بول آن شترها بیاشامند و از شیر آن بخورند ولی وقتی خوب شدند و قوت گرفتند، سه نفر از شترها را کشتند و ...»

    3. روایت مربوط به بیماری است.