ما می گوییم:

چنانکه از عبارت مرحوم نراقی استفاده شد، عمده دلیل مورد نظر ایشان بر جواز شرب اصالة الحل و روایت جعفری است. امّا روایت جعفری درباره بول ابل است و به مطلق بول ماکول اللحم ها اشاره ندارد. مرحوم سید هم علاوه بر آن به ادله خود استناد کرده اند. البته بر این مطلب، به روایات دیگری هم می توان اشاره کرد. در ادامه روایات را بررسی می کنیم. البته ذکر این نکته لازم است که اکثر این روایات در مورد بول و در مورد درمان و استشفاء است:

    • یک) روایت جعفری:

«مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ بَكْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ الْجَعْفَرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى ع يَقُولُ أَبْوَالُ الْإِبِلِ خَيْرٌ مِنْ أَلْبَانِهَا وَ يَجْعَلُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ الشِّفَاءَ فِي أَلْبَانِهَا‌.» [1]

مرحوم خویی بر این روایت اشکال کرده است:

«(و فيه) مضافا الى ضعف سنديهما، انه لا بد من تقييدهما بمفهوم موثقة عمار المتقدمة، و حينئذ فيختص جواز شربها بالتداوي فقط، على أن رواية الجعفري ليست بصدد بيان. الجواز التكليفي بل هي مسوقة إلى بيان الوجهة الطيبة و ان أبوال الإبل مما يتداوى بها الناس و يدل على ذلك قوله «ع» في ذيل الرواية «و يجعل اللّه الشفاء في ألبانها».»[2]

توضیح:

    1. أولا: روایت ضعیف السند است.

    2. ثانیاً: این روایت مقید می شود به مفهوم روایت عمار بن موسی.

    3. ثالثا: این روایت در صدد بیان حکم تکلیفی نیست بلکه یک مسئله طبی را بیان کرده و می گوید مردم بول ابل را برای تداوی به کار می گیرند و خداوند در شیر شتر شفا قرار داده است [پس اصلا روایت درباره تداوی است]

ما می گوییم:

    1. روایت از کلینی از محمد بن یحیی العطار از احمد بن محمد بن عیسی اشعری است که هر سه از بزرگان روات هستند. امّا جعفری عبارت است از سلیمان بن جعفر بن ابراهیم جعفری که توسط نجاشی[3] ، شیخ طوسی[4] و علامه[5] توثیق شده است وی از اصحاب امام کاظم و امام رضا علیهما السلام بوده و 36 روایت از او در کتب اربعه نقل شده است.

امّا بکر بن صالح، بکر بن صالح رازی مولی بنی ضِبّه است. ابن غضائری[6] وی را «ضعیفٌ جدّاً، کثیر التفرّد بالغرائب» دانسته و نجاشی[7] و علامه[8] و ابن داود[9] او را تضعیف کرده اند و کسی هم او را توثیق نکرده است. امّا با توجه به اینکه:

اوّلا: علامه و ابن داود، از ابن غضائری نقل کرده اند و او نیز تضعیف هایش از راه متن شناسی است و در اینجا هم به این نکته اشاره کرده.

و ثانیاً: نجاشی می نویسد «ضعیف، له کتاب النوادر یرویه عدّة من اصحابنا» و نقل اصحاب از یک کتاب، دلیل بر پذیرش شخص او بوده است. چراکه ممکن است اصحاب یک روایت را ـ به خاطر خصوصیت یک روایت ـ از کسی نقل کنند ولی پذیرش یک کتاب، منوط به پذیرش روای بوده است؛ مثلاً ابراهیم بن هاشم قمی کتاب او را نقل کرده است.

ثالثا: احمد بن محمد خالد برقی، محمد بن خالد برقی، احمد بن محمد بن عیسی، سهل بن زیاد و علی ابن مهزیار ـ نه به اندازه بقیه ـ از او کثیراً روایت کرده اند (هرچند دو نفر اوّل و سهل بن زیاد به نقل از ضعفاء متهم هستند).

با توجه به این سه نکته، برخی ـ درایة النور ـ حکم به توثیق بکر بن صالح کرده اند. امّا یک نکته را باید توجه داشت: بنا به نقل نجاشی احمد بن محمد بن عیسی به نقل از محمد بن خالد برقی، کتاب نوادر (نوشته بکر بن صالح) را نقل کرده است و لذا ممکن است این روایت هم سقط داشته باشد. البته این سقط، به روایت ما نحن فیه ضرری نمی رساند چراکه آنچه سقط شده را می شناسیم ولی شاهد سوّم را از دلالت بر توثیق می اندازد.

پس: روایت از حیث سند قابل رد نیست.

    2. اینکه مفهوم روایت عمار را چگونه اخذ کنیم، در ضمن کلام مرحوم نراقی مورد اشاره قرار گرفت در این باره سخن خواهیم گفت.

    3. سخن مرحوم خویی آن بود که: ممکن است اساساً روایت را چنین معنی کنیم: «خداوند در لبن شتر شفا قرار داده است و بول ابل بهتر از لبن است.» باعث می شود بگوییم که اصل پرداختن به بحث بول مربوط به بحث طبی و شفا می باشد ولذا روایت از هر حیث بول شتر را بهتر از لبن شتر نمی داند بلکه صرفا در جهت تداوی (که مربوط به مقام ضرورت است) به جواز شرب آن اشاره می کند. پس روایت حکم اوّلی جواز شرب را مورد اشاره قرار نمی دهد. امّا در اینجا روایات دیگری است که با این تقریر مخالف است:

الف) «مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْمِيثَمِيِّ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ دَوَاءٍ عُجِنَ بِالْخَمْرِ نَكْتَحِلُ مِنْهَا فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا جَعَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِيمَا حَرَّمَ شِفَاءً‌.» [10]

ب) «عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَسْأَلُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُبْعَثُ لَهُ الدَّوَاءُ مِنْ رِيحِ الْبَوَاسِيرِ فَيَشْرَبُهُ بِقَدْرِ أُسْكُرُّجَةٍ مِنْ نَبِيذٍ صُلْبٍ لَيْسَ يُرِيدُ بِهِ اللَّذَّةَ وَ إِنَّمَا يُرِيدُ بِهِ الدَّوَاءَ فَقَالَ لَا وَ لَا جُرْعَةً ثُمَّ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَمْ يَجْعَلْ فِي شَيْ‌ءٍ مِمَّا حَرَّمَ شِفَاءً وَ لَا دَوَاءً‌.» [11]

ج) «مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَرَّجَانِيِّ عَنْ مَالِكٍ الْمِسْمَعِيِّ عَنْ قَائِدِ بْنِ طَلْحَةَ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ النَّبِيذِ يُجْعَلُ فِي الدَّوَاءِ فَقَالَ لَا لَيْسَ يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَسْتَشْفِيَ بِالْحَرَامِ‌.» [12]

پس: روایت جعفری هم اصل حلیت را مفروغ گرفته و به حکم تداوی در آن اشاره می کند.

پس: بدون توجه به تقیید و یا تعارض روایت عمّار ساباطی، می توانیم بگوییم:

الف) روایت جعفری سنداً قابل قبول است.

ب) دلالت روایت بر جواز شرب اختیاری (به ضمیمه روایت معاویه بن عمار) کامل است.