بحث استطرادی :

جواز یا حرمت شرب بول مأکول اللحم

مرحوم نراقی در مستند می نویسند:

«و أمّا ما يؤكل لحمه ففي حلّية بوله و حرمته قولان:

الأول: للسيّد و الإسكافي و الحلّي و النافع و المعتبر و الشرائع و الأردبيلي و الكفاية و إليه يميل كلام المسالك، و عن الأول الإجماع عليه. للأصل، و العمومات، و حصر المحرّمات، و رواية الجعفري: «أبوال الإبل خير من ألبانها».

و الثاني: لظاهر الشيخ في النهاية و صريح ابن حمزة و مطاعم الشرائع و الإرشاد و التحرير و القواعد و المختلف و الدروس و ظاهر الروضة، و اختاره بعض مشايخنا المعاصرين عطّر اللّه مرقده. للقطع بالاستخباث. أو احتماله الموجب للتنزّه عنه من باب المقدّمة، فإنّ التكليف باجتناب الخبيث ليس تكليفا مشروطا بالعلم بخباثته، بل هو مطلق. و الأولويّة المستفادة من أدلّة حرمة الفرث و المثانة التي هي مجمع البول. و لمفهوم موثّقة عمّار: عن بول البقر يشربه الرجل، قال: «إن كان محتاجا إليه يتداوى به شربه، و كذلك بول الإبل و الغنم».

و في الكلّ نظر، أمّا الأول فلمنع الخباثة جدّا، و تنفّر بعض الطباع أو جلّها غير الخباثة المحرّمة، فإنّ تنفّرها عمّا تغسل فيه اليد الدنسة- أو يوطأ بالرّجل الدنسة، أو تمرس فيه اللحية الكثّة، أو تدخل فيه الذباب أو القمل الكثيرة ثمَّ تخرج- أكثر بكثير من ذلك، مع أنّه ليس بحرام قطعا و لا يعدّ من الخبائث شرعا، مع أنّه لو كان [لكان] لعدم الاعتياد أو مظنّة الحرمة، و لولاهما لم أر فرقا بين لبنها و بولها بالمرّة، كيف؟! و صرّح الإمام بكون بول الإبل خيرا من لبنها كما عرفت، و ما أظنّ فيها تنفّرا إلّا من إحدى الجهتين المذكورتين.

و أمّا الثاني، فلمنع عدم كون التكليف باجتناب الخبيث مشروطا بالعلم، و لولاه لزم التكليف بما لا يعلم، فإنّه يصير المفاد حينئذ: حرّمت‌ عليكم الخبائث، سواء علمتم خباثتها أو علمتم عدم خباثتها أو لم يعلم شي‌ء منهما، و هذا باطل قطعا، و يلزم الإثم بأكل ما ظنّ طيّبا و كان خبيثا واقعا و هو خلاف الإجماع. سلّمنا أنّه ليس مشروطا بالعلم، و لكن لا يجب تحصيل العلم بالاجتناب عنه، إذ لا دليل على ذلك الوجوب و اجتناب المحتمل مقدّمة لذلك.

و أمّا الثالث، فلمنع الأولويّة، و كون المثانة مجمعا للبول لا يوجبها، و إلّا لزم حرمة الكليتين المصرّح في الرواية بأنّهما مجمع البول.

و أمّا الرابع، فلأنّ المفهوم لا يثبت أزيد من المرجوحيّة، مع أنّ الاحتياج للتداوي أعمّ من الضرورة المبيحة للأشياء المحرّمة. و قد يستدلّ بوجوه أخر ضعيفة.» [1]

توضیح :

    1. درباره شرب بول ماکول اللحم دو قول است:

    2. گروه اوّل: قائلین به جواز ـ که از جمله آنها سید مرتضی ادعای اجماع هم کرده است ـ استدلال کرده اند: الف) اصل اباحه ب) عمومات اباحه همه اشیاء الا ما خرج بالدلیل، در حالیکه محرمات تعداد معینی هستند و بول ما یؤکل از جمله آنها نیست. ج) روایت جعفری

    3. گروه دوم: قائلین به حرمت استدلال کرده اند:

الف) قطعا بول ما یوکل لحمه از خبائث است [و حرّمت علیکم الخبائث شامل آن می شود]

ب) اگر هم احتمال بدهیم که از خبائث باشد، باید از آن اجتناب کنیم چراکه تکلیف مشروط به آن نیست که علم به خبیث بودن شیء داشته باشید.

ج) اکل فرث (سرگین داخل روده) و مثانه حرام است در حالیکه مثانه مجمع البول است. پس به طریق اولی اصل بول حرام است.

د) موثقه عمار درباره مردی که بول گاو را می نوشیده دارد: اگر برای تداوی است اشکالی ندارد. مفهوم این روایت آن است که : اگر برای تداوی نباشد، جایز نیست.

    4. امّا ادله گروه دوم کامل نیست چراکه:

الف) أوّلا: اینکه بول ما یوکل، خبیث باشد، معلوم نیست. و اینکه برخی از مردم از آن بدشان می آید دلیل نمی شود که بول مذکور، از زمره خبائث شرعی شود. مثلا آبی که دست کثیف را به آن بشوئید یا چیزی که پای کثیف روی آن برود و یا چیزی که ریش پر به آن مالیده شده باشد، و یا غذایی که مگس و پشه به آن داخل و خارج می شود، همگی از جمله چیزهایی هستند که برخی از مردم از آن بدشان می آید ـ و چه بسا بیشتر از بول ماکول اللحم ـ ولی قطعاً حرام نیستند.

ثانیاً: اگر هم مردم آن را خبیث می دانند، به خاطر آن است که مردم به آن عادت ندارند و فکر می کنند حرام است. و الا اگر حرام نباشد. مردم فرقی بین لبن و بول نمی گذارند و لذا امام فرموده اند: بول شتر از شیر شتر بهتر است.

ب) سخن شما در جایی درست است که تکلیف روی یک شیء رفته باشد و در عین حال گفته باشند چه می دانید و چه نمی دانید باید اجتناب کنید. در حالیکه این غلط است چراکه لازمه سخن شما، آن است که به آنچه نمی دانیم تکلیف شده باشیم. و لازمه دیگر آن است که اگر کسی ظن به طیب بودن چیزی داشت و آن را خورد در حالیکه فی الواقع خبیث است، مرتکب حرام شده باشد، و حال آنکه این قطعا باطل است. و اگر گفتیم که مشروط به علم نیست، لازم نیست از باب مقدمه علمیه، تحصیل علم به اجتناب (احتیاط) کنیم.

ج) اولیت مذکور باطل است. و اما حرمت مثانه به خاطر مجمع البول بودن نیست و الا کلیه هم که در روایات داریم مجمع البول است، باید حرام می بود.

د) مفهوم روایت عمار را هم قبول نداریم، چراکه روایت بیش از مرجوح بودن شرب را ثابت نمی کند ضمن اینکه احتیاج، به معنای ضرورت فقهی ـ که همه اشیاء را مباح می کند ـ نیست بلکه به هر نیازی احتیاج گفته می شود.

[توجه شود که ممکن است در تقریب کلام مرحوم نراقی درباره روایت عمار، از دو راه پیش برویم، یا بگوییم در صدر روایت عمار می خوانیم: «سئل عن بول البقر» ولی معلوم نیست که سؤال از حلیت است یا از رجحان. و مرحوم نراقی سؤال را از رجحان گرفته اند. و یا بگوییم سؤال از جواز است (که ظاهر هم همین است) ولی مفهوم روایت «لا یشیر به الرجل» است و «لا یشرب» دلالت بر حرمت ندارد بلکه اعم از کراهت است.]

مرحوم سید مرتضی نیز به حلیت شرب بول مأکول اللحم فتوی داده است ایشان می نویسد:

«و مما يظن قبل التأمل انفراد الإمامية به: القول بتحليل شرب أبوال الإبل، و كل ما أكل لحمه من البهائم إما للتداوي أو لغيره. و قد وافق الإمامية في ذلك مالك و الثوري و زفر. و قال محمد بن الحسن في البول خاصة مثل قولنا و خالف في الروث. و قال أبو حنيفة و أبو يوسف و الشافعي: بول ما أكل لحمه نجس و روثه أيضا كنجاسة ذلك مما لا يؤكل لحمه. و الذي يدل على صحة مذهبنا: بعد الإجماع المتردد، أن الأصل فيما يؤكل لحمه أو يشرب لبنه في العقل الإباحة، و على من ذهب إلى الحظر دليل شرعي، و لن يوجد ذلك في بول ما يؤكل لحمه، لأنهم إنما يعتمدون على أخبار آحاد، و قد بينا أن أخبار الآحاد، إذا سلمت من المعارضات و القدوح لا يعمل بها في الشريعة، ثم أخبارهم هذه معارضة بأخبار ترويها ثقاتهم و رجالهم تتضمن الإباحة، و سيجي‌ء الكلام في تفصيل هذه الجملة. و أيضا فإن بول ما يؤكل لحمه طاهر غير نجس، و كل من قال بطهارته جوز شربه، و لا أحد يذهب إلى طهارته و المنع من شربه. و الذي يدل على طهارته: أن الأصل الطهارة، و النجاسة هي التي يحتاج فيها إلى دليل شرعي، و من طلب‌ ذلك لم يجده. و مما يجوز أن نعارض به مخالفينا في هذه المسألة ما يروونه عن البراء بن عازب عن النبي (صلى الله عليه و آله) أنه قال: ما أكل لحمه فلا بأس ببوله.

و بما يروونه أيضا عن حميد عن أنس أن قوما من عرينة قدموا على النبي (صلى الله عليه و آله) المدينة فاستوخموها فانتفخت أجوافهم، فبعثهم النبي (عليه و آله السلام) إلى لقاح الصدقة ليشربوا من أبوالها. و أيضا فإن النبي (صلى الله عليه و آله) طاف بالبيت راكبا على راحلته في جميع الروايات، و يدا الراحلة و رجلاها لا تخلو من بولها و روثها أيضا، هذا هو الأغلب الأظهر، فلو كان ذلك نجسا لنزه النبي (صلى الله عليه و آله) المسجد عنه.» [2]

توضیح :

    1. به گمان اولیه از زمره متفردات امامیه تحلیل شرب ابوال ما یؤکل لحمه است چه برای تداوی و چه برای غیر آن.

    2. امّا مالک و ثوری و زُفَر (از شاگردان ابوحنیفه که در 158 در بصره فوت شده) و محمد بن حسن با ما هم عقیده اند.

    3. شافعی، ابوحنیفه و ابو یوسف، بول مأکول اللحم را هم نجس می دانند و هم حرام.

    4. دلیل ما اجماع است و اصل عقلی اولیه مبنی بر اباحه.

    5. مخالفین ما دلیلی ندارند و آنچه دارند اخبار واحد است که اگر هم معارضی نداشت، قابل اتکا نبود (بنابر مبنای سید مرتضی)

    6. در حالیکه روایات واحد مبنی حلیت شرب داریم.

    7. دلیل دیگر ما آن است که: هر کس بول را طاهر می داند شرب آن را جایز می داند و کسی نمی تواند قائل به طهارت شود و از شرب منع کند.

    8. روایات دال بر حلیت شرب: الف) روایت پیامبر: «ما اکل لحمه فلا بأس ببوله»، ب) گروهی از عرینه آمدند مدینه و مدینه با آنها سازگار نبود (استوخم = سازگاری نداشت) و شکمهایشان باد کرد پس پیامبر شترهای صدقه (زکات = بیت المال) را برای آنها آورد تا بول آنها را بخورند. (درباره این مطلب، سخن خواهیم گفت) ج) پیامبر با شتر طواف می کرد در حالیکه قطعاً دست و پای شتر آلوده است و اگر نجس بود پیامبر شتر را به مسجد نمی آورد.

ما می گوییم:

چنانکه از عبارت مرحوم نراقی استفاده شد، عمده دلیل مورد نظر ایشان بر جواز شرب اصالة الحل و روایت جعفری است. امّا روایت جعفری درباره بول ابل است و به مطلق بول ماکول اللحم ها اشاره ندارد. مرحوم سید هم علاوه بر آن به ادله خود استناد کرده اند. البته بر این مطلب، به روایات دیگری هم می توان اشاره کرد. در ادامه روایات را بررسی می کنیم. البته ذکر این نکته لازم است که اکثر این روایات در مورد بول و در مورد درمان و استشفاء است: