ما می گوییم:

    1. ابل: اسم جمع است و واحد هم ندارد. و لذا اگر به صورت تثنیه و جمع به کار رفته به معنای گله های شتر یا دو گله شتر است. و از سیبویه نقل شده که در میان اسماء تنها دو اسم بر وزن فِعِل آمده اند، اِبِل و حِبِر (زینت)

    2. جلّه (جِلّه، جُلّه، جَلّه) به معنای پشکل است و در معنای مطلق عذره به صورت کنایی به کار رفته است. خورنده آن را هم جالّه و جلاله می گویند.

    3. درباره استثناء مطرح شده در کلام مرحوم شیخ، احتمالاتی مطرح است:

« الأوّل: ما في حاشية المحقق الإيرواني، قال: «لعلّ هذا استثناء من صدر الكلام أعني قوله: «يحرم المعاوضة على بول غير مأكول اللحم.» بتوهم شمول الإجماع المنقول على جواز بيع بول الإبل له و إن حرم شربه.» الثاني: أن يكون استثناء من صدر الكلام أيضا و لكن بلحاظ عدم كون بول الجلّالة و الموطوءة نجسا، إذ المتيقن من نجاسة بول ما حرم أكله نجاسة بول ما حرم أكله ذاتا لا ما حرم بالعرض. الثالث: ما في مصباح الفقاهة، و هو كونه استثناء من قوله: «و عدم الانتفاع به.أی لیس لابوال ما لا یؤکل لحمه نفع ظاهر الا بول الابل الجلالة أو الموطوئة فإنّ له منفعة ظاهره و إن حرم شربه لنجاسته.»‌[1]

توضیح :

    1. مرحوم ایروانی احتمال داده که مراد چنین باشد: «بول غیر مأکول اللحم ـ الا بول شتر جلاله و موطوئه ـ معاوضه اش، حرام است» چراکه تصور کرده اند بول ابل بالاجماع جایز است معاوضه اش، حتی اگر نجس بوده و شربش حرام باشد.

    2. ممکن است بگوییم مراد چنین است: «بول غیر مأکول اللحم نجس است جز بول ابل جلاله و موطوئه ـ که غیر مأکول اللحم هستند ولی بولشان نجس نیست ـ» چراکه تصور کرده اند بول غیر مأکول اللحم بالذات نجس است و نه بالعرض.

    3. مرحوم خویی احتمال داده است که مراد چنین باشد: «بول غیر مأکول اللحم منفعت محلله متصوره ندارد غیر بول شتر جلاله و موطوئه»

    4. از زمره فقهایی که به حرمت معاوضه بول غیر مأکول اللحم شده اند می توان به بزرگانی اشاره کرد: مفید در مقنعه [ص 587] سلّار در مراسم/ شیخ طوسی در نهایة [ص 364] و در مبسوط [ج 2 ص 165] علامه در قواعد [ج 1 ص 120] محقق در مختصر النافع [ص 116] و نراقی در مستند [ج 2 ص 334] و غالت متأخرین المتأخرین. [ن ک: المکاسب / شیخ انصاری..)

    5. با توجه به اینکه نجاست را عنوان مستقل برای حرمت ندانستیم و ملاک را ـ تبعاً لصریح فاضل مقداد و فخر المحققین و ابن زهره ـ بود و نبودِ منافع محلله دانستم، می توان گفت در صورت وجود منفعت محلّله غیر نادره، بیع بول هم جایز است. اما در زمینه ابل جلاله و موطوئه ـ علی فرض که بول آنها نجس باشد که باید در کتاب الطهارة بحث شود ـ هم طبعاً همین حکم جاری است.

    6. امّا روایت «إنّ الله اذا حرم اکل شئ حرم ثمنه» اولا سند قابل قبول نداشت، در ثانی منصرف به جایی است که بیع برای اکل باشد و الا گفتیم که سر از تخصیص اکثر در می آورد چراکه اکثر اشیاء اکلشان حرام است ولی بیع آنها جایز است مثل خاک.

مرحوم شیخ سپس به دو فرع اشاره می کند. فرع اول مربوط به بول مأکول اللحم هاست:

«الأوّل: ما عدا بول الإبل من أبوال ما يؤكل لحمه المحكوم بطهارتها‌ عند المشهور، إن قلنا بجواز شربها اختياراً كما عليه جماعة من القدماء‌ و المتأخّرين، بل عن المرتضى دعوى الإجماع عليه فالظاهر جواز بيعها. و إن قلنا بحرمة شربها كما هو مذهب جماعة أُخرى لاستخباثها ففي جواز بيعها قولان:»[2]

توضیح :

    1. اگر قائل به جواز شربِ بول مأکول اللحم شویم، بیع آن جایز است.

    2. و اگر قائل به حرمت شرب شدیم (چراکه از جمله خبائث است) دو قول در مسئله داریم.

ما می گوییم :

    1. ظاهراً ـ چنانکه برخی از محققین کتاب مکاسب آورده اند[3] ، مراد از قدما، فقهای شیعه تا سال 600 هـ.ق. هستند و مراد از متأخرین، فقهای شیعه از 600 هـ.ق. تا 1000 هـ.ق. است.

    2. از کسانی که قائل به حلیت هستند: ابن جنید [بنابر نقل شهید اول در دروس ج 3 ص 17] و سید مرتضی [الانتصار ص 424] و ابن ادریس [السرایر ج 3 ص 125]، محقق [النافع ص 255]، فاضل آبی [کشف الرموز ج 1 ص 436] شهید ثانی در شرح لمعه [روضه ج 7 ص 324] و محقق سبزواری [کفایه ص 252]

    3. و از کسانی که قائل به حرمت هستند: محقق [الشرایع ج 3 ص 179] علامه در نهایة [ج 2 ص 463] و در مختلف [ص 686] و شهید در دروس [ج 3 ص 17]

    4. جواز بیع بول، متوقف بر جواز شرب نیست ـ اگرچه گاه به عنوان دوا مورد استفاده بوده است ـ چراکه منفعت اصلی بول، شرب نیست بلکه چه بسا در صنایع شیمیایی جدید دارای منافع ارزشمند دیگری باشد. و لذا رابطه حرمت بیع و حرمت شرب، عموم و خصوص من وجه است.

«إذ على فرض جواز الشرب يمكن أن لا يكون لها في مورد ماليّة و قيمة لعدم الرغبة فيها أصلا كما هو الغالب فلا يصحّ بيعها لذلك. و على فرض عدم جواز الشرب يمكن أن يتصوّر لها منافع عقلائية توجب لها قيمة و رغبة فيصحّ بيعها لذلك.»[4]

    5. اما اینکه آیا شرب بول مأکول اللحم جایز است؟ محتاج بحث مستقلی است که به صورت استطرادی آن را مطرح می کنیم.