• پنجم) ممکن است به آیه شریفه «يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تجَِرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَ لَا تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كاَنَ بِكُمْ رَحِيمًا»[1] استدلال شود؛

به تقریب اینکه:

    1. لا تأکلوا بیان حکم تکلیفی است و دلالت بر حرمت می کند. (اگرچه نوع فقها این نهی را ارشاد به فساد دانسته اند)

    2. باطل به معنای چیزی است که در نزد عرف و شرع مالیت آن نفی شده است.

    3. باء در بالباطل برای مقابله باشد مثل باء در «بعت هذا بهذا».

    4. اعیان نجسه باطل هستند.

پس آیه می گوید اموال خود را در مقابل آنچه شارع آن را بی ارزش می داند (و از جمله اعیان نجسه) مصرف نکنید. یعنی این نوع معامله حرام است.

اما مشخص است که هر 4 مقدمه فوق ناقص است:

    • اوّلاً: معمولا علما نهی را ارشادی دانسته اند.

    • ثانیاً: معنای باطل معلوم نیست چنان باشد، به خصوص با توجه به اینکه «شرع» هم داخل در معنی شده است و لذا نوعی حقیقت شرعیه دراین لفظ ادعا شده است. (الا أن یقال، بطلان به معنای ذهاب الشیء است و عدم المالیه از مصادیق آن است و عدم مالیت شرعی به معنای آن نیست که ادعای حقیقت شرعیه نموده ایم بلکه به معنای مصداق باطل حقیقی در نظر شرع است)

    • ثالثاً: باء در بالباطل ظاهراً به معنای سببیت است یعنی اموال خود را به سبب باطل و از راه باطل مثل قمار و سرقت و ... اخذ نکنید. و شاهد بر این معنی هم استثناء تجارة عن تراض می باشد که در دنباله آیه آمده است چراکه تجارت سبب غیر باطل است.

    • رابعاً: اینکه شارع اعیان نجسه را باطل دانسته باشد، اوّل دعوا است، چراکه اگر انتفاع از آنها را جایز دانسته باشد. دیگر باطل نیستند.

    • خامساً: حرمت اکل مال ـ حتی اگر حرمت تکلیفی باشد ـ می تواند به معنای حرمت تکلیفی تصرف در ثمن باشد. و نه حرمت تکلیفی انشاء بیع. [سابقاً گفتیم که در هر معامله 2 حکم تکلیفی و یک حکم وصفی قابل تصور است. حرمت بیع، فساد معامله و حرمت تصرف در عوضین]

    • ششم)

مفتاح الکرامه می نویسد:

«أنّ الأصل فيما نجس و لم يقبل التطهير التحريم و عدم الانتفاع به في شي‌ءٍ أصلًا كما أشار إليه الشهيد في «قواعده» عند الكلام على تعريف النجاسة، و فخر الإسلام في «الإيضاح» كما ستسمع. و كأنّه مأخوذ ممّا نبّه عليه المصنّف في «التذكرة و نهاية الإحكام» من أنّ الأصل فيما حرم على الإطلاق أن يكون نجساً. و إليه أشار الراوندي في «فقهه» و صاحب «الغنية و السرائر» كما ستسمع. و به صَرّح جمعٌ منهم صاحب «المسالك».[2]

توضیح:

    1. اصل (که خود صاحب مفتاح الکرامه آن را به معنای قاعده مورد اجماع دانسته اند) در چیزی که نجس است و قابل تطهیر نیست (نجس العین) حرمت است و اصل عبارت است از اینکه نمی توان از این چنین چیزی به هیچ نوع انتفاع برد [و از جمله نمی توان آن را مورد معامله قرار داد.].

    2. شهید در قواعد[3] و فخر المحققین در ایضاح به این مطلب اشاره کرده اند.

    3. و ظاهراً فخر المحققین این مطلب را از علامه (تذکره[4] و نهایة[5] ) اخذ کرده که البته علامه قاعده را به طور بر عکس آورده: «هر چه همه انتفاعاتش حرام است نجس است»

    4. قطب راوندی[6] و ابن زهره[7] و شهید ثانی[8] هم به همین مطلب فتوی داده اند.

پس: استدلال چنین است:

        ◦ صغری: اعیان نجسه محرمة الانتفاع هستند مطلقاً

        ◦ کبری: و هرچه محرمة الانتفاع است مطلقا، حرام است بیعش.

    • پس: اعیان نجسه حرام است بیعشان

گویا مرحوم شیخ انصاری هم به این مطلب اشاره دارند.

مرحوم خویی، درباره چنین نحوه استدلالی در بحث از بیع ابوال ما لا یؤکل لحمه می نویسد:

«أما الحرمة فإن أراد منها حرمة الأكل و الشرب فالكبرى ممنوعة لعدم الدليل على ان كلما يحرم أكله أو شربه يحرم بيعه، و لو فرضنا وجود دليل على ذلك فلا بد من تخصيص أكثر أفراده فإن كثيرا من الأشياء يحرم أكلها و يجوز بيعها و ذلك مستهجن يوجب سقوط الدليل عن الحجية، و ان أراد منها حرمة الانتفاع بها بجميع منافعها أو بالمنافع الظاهرة فهو و ان استلزم حرمة البيع كما تقدم في النبوي المشهور و لكن الصغرى ممنوعة لعدم الدليل على تحريم جميع المنافع أو المنافع الظاهرة لتلك الأبوال.» [9]

توضیح:

    1. [صغری و کبرای استدلال چنین است: اعیان نجسه حرام هستند/ هرچه حرام است، بیعش حرام است]

    2. اگر مراد از حرام در «اعیان نجسه حرام هستند»، حرمت اکل و شرب است می گوییم کبرای مبنی بر اینکه: «هرچه اکل و شربش حرام است، بیعش حرام است» وجود ندارد.

    3. و اگر دلیلی بر وجود چنین کبرایی اقامه شود، حتما به اکثر افراد تخصیص می خورد. چراکه بسیاری از اشیاء، اکل و شربشان حرام است ولی بیعشان جایز است (مثل خاک، گچ و ...) و چون تخصیص اکثر مستهجن است، دلیل مذکور از حجیت می افتد.

    4. و اگر مراد حرمت جمیع انتفاعات یا حرمت منافع ظاهره باشد [که همین مدّ نظر مفتاح الکرامه بود]: اگرچه استدلال چنین می شود: اعیان نجسه منافعشان حرام است مطلقا/ هر چه منافعش حرام است مطلقا، بیعش حرام است، ولی صغرای این استدلال باطل است چراکه دلیلی نداریم که بگوید همه منافع و یا منافع ظاهره اعیان نجسه حرام است.

ما می گوییم:

    1. آنچه از مفتاح الکرامه خواندیم ـ اگرچه مرحوم خویی مستقیماً به آن ناظر نبوده است ـ دقیقاً ادعای قاعده در همین صغرای مورد نظر است.

    2. امّا حل مشکله این است که چنین قاعده ای ـ حرمت جمیع انتفاعات اعیان نجسه ـ که توسط مفتاح الکرامه ادعا شده است، دارای دلیل روشنی نیست و نمی توان آن را پذیرفت و تنها اجماع منقول می تواند سند آن باشد، و هو کما تری. امّا حرمت منافع ظاهره نمی تواند حرمت تمام منافع را در بر داشته باشد.

اضف إلی ذلک: اینکه تذکره و نهایه اصل مذکور را بر عکس مطرح کرده بودند.

    • هفتم)

اعیان نجسه ـ از منظر شرع چنانکه می توان از عبارت مفتاح الکرامه هم آن را استفاده کرد ـ توسط شارع مسلوب المالیة هستند و لذا بیع آنها بیع ما لا مالیة له است.

مرحوم خویی این دلیل را ـ بر فرض تمامیت ـ دلیل بر فساد بیع و نه حرمت بیع می داند. و ظاهراً دلیلی بر حرمت بیع ما لا مالیة له نداریم.[10]

    • هشتم) روایات تحف العقول

در این روایات خواندیم که:

«أَمَّا وُجُوهُ الْحَرَامِ مِنَ الْبَيْعِ وَ الشِّرَاءِ فَكُلُّ أَمْرٍ يَكُونُ فِيهِ الْفَسَادُ مِمَّا هُوَ مَنْهِيٌّ عَنْهُ مِنْ جِهَةِ أَكْلِهِ وَ شُرْبِهِ أَوْ كَسْبِهِ أَوْ نِكَاحِهِ أَوْ مِلْكِهِ أَوْ إِمْسَاكِهِ أَوْ هِبَتِهِ أَوْ عَارِيَّتِهِ أَوْ شَيْ‌ءٍ يَكُونُ فِيهِ وَجْهٌ مِنْ وُجُوهِ الْفَسَادِ نَظِيرُ الْبَيْعِ بِالرِّبَا لِمَا فِي ذَلِكَ مِنَ الْفَسَادِ أَوِ الْبَيْعِ لِلْمَيْتَةِ أَوِ الدَّمِ أَوْ لَحْمِ الْخِنْزِيرِ أَوْ لُحُومِ السِّبَاعِ مِنْ صُنُوفِ سِبَاعِ الْوَحْشِ أَوِ الطَّيْرِ أَوْ جُلُودِهَا أَوِ الْخَمْرِ أَوْ شَيْ‌ءٍ مِنْ وُجُوهِ النَّجِسِ فَهَذَا كُلُّهُ حَرَامٌ وَ مُحَرَّمٌ لِأَنَّ ذَلِكَ كُلَّهُ مَنْهِيٌّ عَنْ أَكْلِهِ وَ شُرْبِهِ وَ لُبْسِهِ وَ مِلْكِهِ وَ إِمْسَاكِهِ وَ التَّقَلُّبِ فِيهِ بِوَجْهٍ مِنَ الْوُجُوهِ لِمَا فِيهِ مِنَ الْفَسَادِ فَجَمِيعُ تَقَلُّبِهِ فِي ذَلِكَ حَرَامٌ.» [11]

حضرت امام درباره این روایت می نویسد:

«و لا ينبغي الإشكال في دلالتها على عموم المدّعى. و حمل الحرام على الوضعي، بدعوى عدم ظهوره في التكليفي، سيّما في زمان الصدور، غير صحيح، كما يتّضح بالنظر إلى فقرات الرواية، سيّما مع ذكر اللبس و الإمساك و سائر التقلّبات فيها. فقوله: جميع التقلّب في ذلك حرام نتيجة لما تقدّم، فكأنّه قال: كما أنّ الأكل و الشرب و اللّبس و غيرها حرام، كذلك سائر التقلّبات، كالبيع و الشراء و الصلح و العارية و غيرها أيضا حرام، فهي إ في الحرمة التكليفية.» [12]

توضیح:

    1. روایت ثابت می کند عموم مدعی را یعنی حرمت بیع همه اعیان نجسه را.

    2. اگر کسی بخواهد حرمت را در روایت بر بطلان (حکم وضعی) حمل کند با این استدلال که در زمان ائمه حرمت به معنای فساد و بطلان به کار می رفته است و ظهور در تکلیفی نداشته است.

    3. می گوییم: این ادعا غلط است چراکه فقرات روایت اشاره به حکم تکلیفی دارد خصوصاً که امساک و تقلّبات دیگر هم حرام دانسته شده است (و روشن است که امساک متصف به فساد نمی شود.)

    4. دلیل دیگر اینکه: فراز آخر روایت «فجمیع تقلبه فی ذلک حرام» متفرع بر فراز قبل است یعنی روایت می گوید چون اکل وشرب حرام است پس هر تصرفی حرام است.

ما می گوییم:

    1. همین استظهار در کلام مرحوم خویی هم موجود است.[13]

    2. سابقا گفتیم ـ تبعاً لبعض بزرگان ـ که حرمت در کلمات شرع می تواند در جامع حکم وضعی و حکم تکلیفی استعمال شده باشد

    3. امّا روایت کتاب روایات تحف العقول را دارای حجیت ندانستیم.