بر امام اشکال شده است:

«يمكن أن يناقش الجواب الأوّل بأنّ الظاهر من قوله: منْ عَمَل الشَّيْطان‌ كونه خبرا ثانيا لا قيدا للرجس، فيكون كل منهما مقتضيا لوجوب الاجتناب. و لا نحتاج إلى إثبات كون البيع و الشراء من عمل الشيطان و ليس بناء الاستدلال على ذلك، بل على دخولهما في وجوب الاجتناب عن جميع التقلّبات المستفاد من الإطلاق.» [1]

توضیح:

در جواب اول مناقشه می شود که: اوّلاً «من عمل الشیطان» در آیه خبر دوّم است و نه اینکه قید رجس باشد [یعنی آیه می فرماید خمر رجس است و از عمل شیطان است و نه اینکه خمر رجس از عمل شیطان است] و لذا هر کدام از این دو علت جداگانه هستند.

ثانیا: [اگر هم قید باشد] آیه می گوید چون خمر رجس من عمل الشیطان است، همه تصرفات آن حرام است پس آیه نمی خواهد بگوید بیع و شراء عمل شیطان است [بلکه عمل شیطان داخل در عقد الوضع است و حرمت بیع و شراء داخل در عموم عقد الحمل]

ما می گوییم:

    1. اگر هم «من عمل الشیطان» خبر دوّم باشد، ضرری به استدلال امام نمی زند.

چراکه اگر در جایی گفتیم: «زید چون مجتهد است و چون عادل است، باید اکرام شود.» ظهور جمله در آن است که اجتهاد و عدالت همراه با هم علت اکرام هستند و لذا ظهور آیه در علیت «رجس + من عمل الشیطان» است.

    2. ظاهراً در نوشته امام «کالبیع والشراء» به اشتباه آمده و مرادشان کالبول و الدم است. یعنی ایشان می گویند اگر خمر نجس است و از عمل شیطان است و واجب الاجتناب است، دلیل ندارد که بگوییم «بول چون نجس است واجب الاجتناب است» چراکه نمی دانیم آیا بول هم من عمل الشیطان است یا نه؟

بر جواب سوم امام هم اشکال شده است:

«و يناقش الجواب الثالث بأنّ الظاهر كون الرجس في الآية أعمّ من النجس المصطلح و إذا اقتضى الأعمّ وجوب الاجتناب فالأخصّ يقتضي ذلك في ضمنه، اللّهم إلّا أن ينكر الأعمّية لاحتمال كون النسبة بنحو العموم من وجه، فتدبّر.» [2]

توضیح:

    1. رجس در آیه اعم از نجاست فقهی است و لذا وقتی اعم واجب الاجتناب شد، اخص هم واجب الاجتناب می شود.

    2. امّا ممکن است بگوییم رابطه رجس و نجس اعم و اخص من وجه است. [مثلا سگ نجس است ولی رجس نیست].

ما می گوییم:

    1. حضرت امام درباره این آیه در مباحث طهارت نیز بحث کرده اند.

«قد يقال- كما قيل بعدم جواز الانتفاع بها مطلقاً؛ لقوله تعالى إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الْأَنْصابُ وَ الْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ.

بتقريب: أنّ الضمير في قوله فَاجْتَنِبُوهُ راجع إلى الرّجس، و أنّ المراد منه هو النجاسة، و المراد بالاجتناب عن الشي‌ء فرض ذلك الشي‌ء كالعدم؛ بمعنى عدم ترتيب الأثر عليه أصلًا، فمفاد الآية الشريفة: وجوب الاجتناب عن جميع النجاسات، و عدم الانتفاع بشي‌ء منها أيّ انتفاع كان.

و فيه أوّلًا: أنّ المراد من الرّجْس ليس هي النجاسة و القذارة، كما توهّمه‌ المستدلّ، بل المراد به العمل القبيح؛ لأنّ تنزيل الخمر و سائر المذكورات في الآية الشريفة مع غاية الاهتمام بها، منزلة النجس الذي لا يكون بهذه المرتبة من الأهمّيّة، مستبعد جدّاً، و كيف يقاس عبادة الأوثان- التي مبنى الشريعة على مكافحتها و الجهاد لإزالتها بشرب النجس الذي لا يترتّب عليه إلّا مجرّد مخالفة تكليف تحريميّ و لعمري إنّ هذا ادّعاء لا يمكن أن يصدر من عاقل، فضلًا عن فاضل.

و ثانياً: سلّمنا أنّ المراد من الرجس هو القذر و النجس، و لكن لانسلّم أنْ يكون الضمير راجعاً إليه لأنّه يحتمل أن يرجع إلى عمل الشيطان، خصوصاً مع قربه منه.

و ثالثاً: لو سلّمنا جميع ذلك، لكن لا نُسلّم أن يكون المراد من الاجتناب هو عدم الانتفاع به أصلًا، بل المراد به: هو عدم الانتفاع بالآثار الظاهرة المتصوّرة منه عند العقلاء.» [3]