• دوم) آیه شریفه «يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الْأَنْصابُ وَ الْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ»[1]

مرحوم علامه در تذکره در بیان بیع اعیان نجسه می نویسد:

«لقوله تعالى «فَاجْتَنِبُوهُ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ» و الأعيان لا يصحّ تحريمها، و أقرب مجاز إليها جميع وجوه الانتفاع، و أعظمها البيع، فكان حراما.» [2]

مرحوم ایروانی استدلال به این آیه را چنین توضیح می دهد:

«الاستدلال بالآية على المقصود يتوقّف على مقدمات: الأولى استفادة العلية منها لمكان الفاء التّفريعيّة.

الثانية كون العلّة التامّة هي عنوان الرجسيّة ،

مع كون الرّجس هو النّجس بالمعنى الشّامل للمتنجّس أو كون الرّجس يعمّ النّجس بالعموم المطلق لا العموم من وجه حتى يكون بعض أفراد النّجس فضلا عن المتنجّس خارجا عن صدق اسم الرّجس.

الثالثة كون الحكم المعلّل هو وجوب الاجتناب المطلق الشامل للانتفاعات المقصودة و غير المقصودة. و كلّ واحدة من المقدمات منظور فيها أمّا المقدّمة الأولى فظهور الفاء في التفريع.

و إن كان ممّا لا ينكر إلّا أن أفراد الضمير في قوله فاجتنبوه يمنعه لعود الضّمير حينئذ إلى مجموع ما عدّد في الصّدر و معه كان اللّازم الإتيان بضمير الجمع و لو قيل بعوده إلى الرّجس تصحيحا لأفراده خرج الفاء عن كونه للتفريع و أمّا المقدّمة الثانية فيردّ الجزء الأوّل منها بأنّ كون الرّجس علّة تامّة لوجوب الاجتناب غير ثابت لما ذكره المصنّف من أن عمل الشّيطان قيد له فتكون العلّة مجموع الأمرين و يتوقّف الاستدلال بالآية على ثبوت أن كلّ متنجّس رجس من عمل الشّيطان و هذا أوّل الدّعوى ... و يمكن أن يقال إن كلّا من الرّجس و الكون من عمل الشّيطان علة تامّة مستقلّة لوجوب الاجتناب فكانت العبارة منحلّة إلى صورة قياسين حدّ الوسط في أحدهما الرّجس و في الآخر من عمل الشّيطان بل هذا هو المتعيّن بعد ملاحظة أن الكون من عمل الشّيطان علة تامّة مستقلة على كلّ حال إن كان رجسا أو لم يكن فليكن الرّجس كذلك و يحتمل أن تكون الآية على طريقة اللّف و النّشر المرتبين فكان الرّجس محمولا على الخمر و عمل الشّيطان محمولا على البقيّة.

و يدفع الجزء الثّاني منها عدم ثبوت ترادف الرّجس مع النّجس بالمعنى المقابل للمتنجّس فضلا عمّا يعمّه و يشمله بل الثّابت من نفس الآية عدمه حيث وقع خبرا للمذكورات التي منها الميسر و الأنصاب و الأزلام و قال تعالى وَ يَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لا يَعْقِلُونَ و أيضا لم يثبت العموم و الخصوص المطلق حتى يكون كلّ نجس رجسا و قد فسّر الرّجس في اللّغة بالقذر و العقاب و الغضب و الظّاهر أنّ المراد من القذر العرفي دون الشرعيّ فلا يشمل الكلب و الكافر و الخنزير و كثيرا من النّجاسات فضلا عن المتنجسات.

و أمّا المقدمة الثّالثة فيدفعها ظهور فاجتنبوه في عدم الانتفاع بها بالمنافع الظّاهرة المقصودة الّتي في كلّ شي‌ء تكون بحسبه ففي الخمر الشرب و في الميسر و الأنصاب و الأزلام اللّعب و هكذا دون مثل سدّ السّاقية بالميتة و على الأجرب و السّفن بالدّهن المتنجّس نعم تشمل جميع المنافع الظّاهرة حتى غير المشروطة منها بالطّهارة كاتّخاذ النّعل من جلد الميتة و اتّخاذ الحبل من شعر الخنزير فيكون مفاد الآية أوسع من الاستعمال فيما يشترط بالطّهارة و أضيق من مطلق الانتفاع‌.« [3]

توضیح:

    1. استدلال به این آیه متوقف بر 3 مقدمه است:

    2. مقدمه اوّل: «فاء» در فاجتنبوه دلالت کند بر اینکه علّت اجتناب رجس بودن است.

    3. مقدمه دوم قسمت اول: رجس بودن علّت تامه اجتناب است.

    4. مقدمه دوم قسمت دوم: رجس به معنای نجس، یا اعم مطلق از نجس است. (ونه اعم من وجه)

    5. مقدمه سوم: حکم عبارت است از وجوب اجتناب مطلقا (چه انتفاعات مقصوده و چه غیر مقصوده)

    6. امّا همه مقدمات محل مناقشه است چراکه:

    7. مقدمه اول باطل است چون اگرچه ظهور فاء در تفریع است ولی به شرطی این تفریع کامل بود که ضمیر در فاجتنبوه، ضمیر جمع بود که به خمر و میسره و ... بر می گشت. ولی اگر ضمیر به رجس بر گردد دیگر فاء تفریعی نیست چراکه معنی ندارد بگوییم «خمر و ...، رجس هستند پس از رجس اجتناب کنید» [یعنی اگر فاء برای تفریع است، باید ضمیر جمع باشد و اگر ضمیر را مفرد آورید دیگر فاء برای تفریع نیست.]

    8. قسمت اول مقدمه دوم، غلط است چراکه من عمل الشیطان قید رجس است و لذا رجس + من عمل الشیطان، علت است. پس اگر بخواهیم به آیه استدلال کنیم باید اوّل بگوییم هر نجس و متنجسی «رجس من عمل الشیطان» است. در حالیکه این قابل اثبات نیست.

    9. اگر بگویند هر کدام از رجس و من عمل الشیطان، یک علت تامه مستقل است برای وجوب اجتناب: در این صورت آیه شریفه به دو قیاس مستقل منحل می شود و شاید هم همین مورد نظر آیه باشد که درباره خمر، رجس و درباره انصاب و ازلام من عمل الشیطان مد نظر باشد به این صورت:

خمر رجس است ........................................................... انصاب و ازلام من عمل الشیطان هستند.

رجس واجب الاجتناب است ................................... هر چه من عمل الشیطان است، واجب الاجتناب است

خمر واجب الاجتناب است ..................................................... انصاب و ازلام واجب الاجتناب هستند

    10. قسمت دوم مقدمه دوم غلط است چراکه: رجس مترادف با نجس نیست و اعم مطلق از نجس هم نیست چراکه رجس یعنی قذر عرفی و کلب و ... قذر عرفی نیستند.

    11. و مقدمه سوم غلط است چراکه: ظهور فاجتبوه در اجتناب از منافع ظاهره مقصوده است.

حضرت امام ضمن اشاره به قول کسانیکه به این آیه تمسک کرده اند، دلالت آن را رد می کنند. ایشان می نویسند:

«كما أنّ التمسّك بقوله تعالى إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الْأَنْصابُ وَ الْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ بدعوى أنّ وجوب الاجتناب متفرّع على الرجس، فيدلّ على علّية الرجس لذلك، و أنّ المذكورات واجبة الاجتناب، لكونها رجسا، فتدلّ الآية على وجوب الاجتناب عن كلّ رجس، و مقتضى إطلاق وجوب التجنّب عنه الاجتناب عن جميع التقلّبات، و منها البيع و الشراء، غير وجيه. لأنّ الظّاهر منها، أنّ وجوب الاجتناب متفرّع على الرجس الذي هو من عمل الشيطان، و كون الشي‌ء من عمله بأيّ معنى كان، لا يمكن لنا إحرازه إلّا ببيان من الشارع، و مع الشكّ في كون شي‌ء من عمله، كالبيع و الشّراء، لا يمكن التّمسك بها لإثبات وجوب الاجتناب، هذا. مع أنّ نفس الخمر ليست من عمله، و إن كانت رجسا فلا بدّ من تقدير، و لعلّ المقدّر الشرب، لا مطلق التقلّبات. إلّا أن يقال: إنّ جعل الخمر من عمله، و هي من الأعيان مبني على ادّعاء، و المصحّح له هو كون جميع تقلّباتها من عمله، و مع حرمة شربها فقط، لا يصحّ أن يقال: إنّها من عمله بنحو الإطلاق. و المجاز في الحذف قد فرغنا عن تهجينه في محلّه. ثمّ إنّ الرّجس مطلقا أو في خصوص المورد، بمناسبة ذكر الميسر و الأنصاب و الأزلام، يشكل أن يكون بمعنى النجاسة المعهودة، و إن كان له وجه صحّة، لو ثبتت إرادته، لكن استظهار كونه بمعناها مشكل بل ممنوع.» [4]

توضیح:

    1. وجوب اجتناب از خمر و ... متفرع بر وجوب اجتناب از رجس است، پس آنچه علت وجوب اجتناب از خمر است، وجوب اجتناب از رجس است پس اجتناب از هر رجسی واجب است.

    2. و مقتضای اطلاق اجتناب از رجس، اجتناب از هر نوع تصرف ـ از جمله بیع و شراء ـ در آن است.

    3. امّا این استدلال غلط است چراکه:

اوّلاً: آنچه حرام است [از باب علیت]، «رجس من عمل الشیطان» است و نه مطلق الرجس و «من عمل الشیطان» مفهوم روشنی ندارد و باید آن را شارع تبیین کند. حال اگر شک کنیم که آیا بیع و شراء هم از عمل شیطان است یا نه؟ [دلیل مجمل می شود] و نمی توان به آیه برای حرمت بیع و شراء تمسک کرد.

ثانیاً: خمر از عمل شیطان نیست و لذا باید چیزی را در آیه، در تقدیر گرفت و شاید آنچه در تقدیر است «شرب» باشد یعنی «شرب خمر از عمل شیطان است».

    4. اللهم الا أن یقال: اینکه می گویند «خمر عمل شیطان است»، نوعی مجاز است. یعنی چون همه تصرفات در خمر از اعمال شیطان است، ادعاءً می گویند خمر عمل شیطان است و روشن است که این مجاز تنها در صورتی پسندیده است که همه تصرفات از عمل شیطان باشد و نه شرب به تنهایی. اضف إلی ذلک که مجاز در حذف [اینکه به جای حرمت شرب خمر بگویند حرمت خمر مثلاً] مستهجن است.

    5. ثالثاً: رجس ـ مطلقا و یا اینکه در آیه شریفه ـ به جهت اینکه قمار و انصاب هم در آیه مورد اشاره قرار گرفته اند، نمی تواند به معنای نجاست مورد نظر باشد و لذا نمی توان چنین معنایی را استظهار کرد. البته اگر ثابت شود که مراد از رجس همین نجاسب فقهی است، می توان وجهی را برای صحّت این نحوه بیان یافت.