مرحوم علامه در تذکره می فرماید:

«يشترط في المعقود عليه الطهارة الأصليّة، فلا تضرّ النجاسة العارضة مع قبول التطهير. و لو باع نجس العين كالخمر و الميتة و الخنزير، لم يصحّ إجماعا لقوله تعالى فَاجْتَنِبُوهُ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ و الأعيان لا يصحّ تحريمها، و أقرب مجاز إليها جميع وجوه الانتفاع، و أعظمها البيع، فكان حراما.»[1]

هم چنین ایشان در منتهی می نویسد:

«و قد أجمع العلماء كافّة على تحريم بيع الميتة، و الخمر، و الخنزير، بالنصّ و الإجماع.» [2]

همچنین ایشان در تحریر می فرماید:

«یحرم التکسب فیما عدی الکلاب الاربعة اجماعاً منّا»[3]

مشابه این مطلب امّا با تعبیر «لا خلاف» عبارت مرحوم جواهر است که می فرماید:

«و كيف كان فلا خلاف يعتد به، في حرمة التكسب في الأعيان النجسة التي لا تقبل الطهارة بغير الاستحالة.» [4]

ما می گوییم:

    1. روشن است که اجماع در تذکره، مربوط به صحت و بطلان است و کلام ما در حال حاضر مربوط به حرمت تکلیفی است. اللهم إلا أن یقال به قرینه «فکان حراماً»، در صدر عبارت هم حرمت تکلیفی و فساد معامله توأماً مطرح شده است و بر آن ادعای اجماع گردیده است.

    2. هم چنین آنچه در منتهی ذکر شده است، حرمت بیع در خصوص میته و ... است و درباره مطلق نجس العین مطرح نشده است. (که کلام ما در نجس العین است)

    3. امّا بحث تحریر هم تنها مربوط به کلاب است و نه درباره اعیان نجسه.

    4. پس تنها ادعای اجماع مبسوط و لا خلاف جواهر باقی می ماند.

اشکال مرحوم خویی:

«أن إثبات الإجماع التعبدي هنا مشكل جدا للاطمئنان بل العلم بأن مستند المجمعين إنما هو الروايات العامة المتقدمة، و الروايات الخاصة المذكورة في بيع الأعيان النجسة، و الحكم بحرمة الانتفاع بها، مضافا الى ان المحصل منه غير حاصل و المنقول منه غير حجة.» [5]

توضیح:

علم یا اطمینان داریم که اجماع مذکور مدرکی است.

بر این مطلب اشکال شده است که:

«حصول العلم أو الاطمينان ممنوع، و لكن يكفي الاحتمال في إبطال الاستدلال كما عرفت.» [6]

ما می گوییم:

    1. دراسات در حالی به همین احتمال از کنار اجماع و شهرت گذشته است که خود در صفحات قبل به نقل از مرحوم آیت الله بروجردی می نویسد:

«و لكن مع ذلك كلّه يشكل رفع اليد عن دعاوي الإجماع في المبسوط و التذكرة‌ و المنتهى و غيرها، و عن ظاهر عباراتهم في الكتب المعدّة لنقل خصوص المسائل المأثورة عن الأئمة «ع» كالمقنعة و النهاية و الغنية بسهولة بمجرد الاحتمال المذكور. و كان الأستاذ آية اللّه البروجردي- طاب ثراه- يقسم مسائل الفقه إلى قسمين:

مسائل أصلية تلقّاها الأصحاب يدا بيد عن الأئمة «ع» و كانوا يهتمّون فيها بحفظ التعبيرات الواصلة أيضا. و مسائل تفريعية استنبطها فقهاؤنا- رضوان اللّه عليهم- من كلّيات تلك المسائل بإعمال النظر و الاجتهاد. فالقسم الأوّل بمنزلة متون الروايات المأثورة، و لعلّها كانت مذكورة في كتب الحديث أيضا و لكن لم يصل إلينا بعضها، فتكون الشهرة في هذه المسائل أيضا حجة فضلا عن الإجماع، إذ على فرض ضعف أسانيدها تكون الشهرة جابرة لها. و القسم الثانى منها لا يفيد فيها الإجماع فضلا عن الشهرة لحصولها بإعمال نظر الأشخاص و اجتهادهم، فوزانها وزان المسائل العقلية التي لا مجال لادّعاء الإجماع فيها. و الشيخ الطوسي «ره» على ما نصّ عليه في أوّل المبسوط عمل كتاب النهاية لذكر خصوص المسائل الأصلية المأثورة و كتاب المبسوط لذكر جميع المسائل: أصلية كانت أو فرعية، فراجع أوّل المبسوط تقف على تفصيل ذلك. و مثل النهاية في ذلك مقنعة المفيد و مراسم سلار و المقنع و الهداية للصدوق و الكافي لأبي الصلاح الحلبي و المهذّب لابن البراج. و على هذا فتعرّض النهاية و المقنعة لعنوان النجاسة في المقام و جعلها مانعا مستقلا أمر يجب الاهتمام به و التوجيه له. و تبعهما في ذلك المحقق و العلامة و غيرهما كما مرّ بعض كلماتهم.» [7]

پس از نگاه ایشان، وجود عنوان نجس العین در کلمات شیخ طوسی در نهایة و مرحوم مفید در مقنعه و ادعای اجماع نسبت به آنها در کلمات شیخ طوسی و مفید و علامه می تواند دلیل قابل قبولی باشد.

    2. امّا در این باره گفتنی است:

از مجموع آنچه گذشت می توان 2 نکته را استفاده کرد:

الف) «بیع اعیان نجسه حرام است» متن روایت است (چراکه در نوع اوّل کتاب های فقهی چنین آمده است) و نه آنکه «عام اصطیادی» باشد.

ب) اجماع بر «حرمت بیع اعیان نجسه» قائم است.

مصباح الفقاهة، مطلب دوم را اجماع مدرکی می دانند و لذا آن را حجت نمی دانند. ولی مرحوم بروجردی و شاگردان ایشان ـ چنانکه به صراحت نوشته اند ـ اجماع را در این موارد حجت می دانند و لذا به صرف احتمال مدرکی بودن نمی توانند این اجماع را رد کنند. امّا آنچه مسئله را برای این گروه هم آسان می کند آن است که ادعای اجماع در میان قدما، تنها در کلام شیخ طوسی در مبسوط مطرح است و آن هم تنها درباره حیوانات نجس العین است و نه همه نجس العین ها. و امّا اجماعات متأخرین ـ از جمله علامه ـ چنین ارزشی در نزد این گروه ندارد.