انواع مکاسب محرمه

مرحوم شیخ انصاری مکاسب محرمه را 5 نوع دانسته است ولی در پایان 3 مسئله را هم ضمیمه کرده است.

«النوع الأوّل: الاکتساب بالأعیان النجسة عدا ما استثنی؛ النوع الثانی: ممّا یحرم التکسب به ما یحرم لتحریم ما یقصده به؛ النوع الثالث: ممّا یحرم الاکتساب به ما لا منفعة فیه محللة معتداً بها عند العقلاء؛ النوع الرابع: ما یحرم الاکتساب به لکونه عملاً محرّماً فی نفسه؛ النوع الخامس: ممّا یحرم التکسب به [حرمة التکسب بالواجبات]؛ خاتمة تشتمل علی مسائل: الأولی صرّح جماعة کما عن النهایة، والسرائر و التذکرة و الدروس و جامع المقاصد بحرمة بیع المصحف. الثانیة جوائز السلطان و عمّاله، الثالثة ما یأخذه السلطان المستحل لأخذ الخراج و المقاسمة من الأراضی باسمهما و من الأنعام باسم الزکاة»[1]

اکتساب به اعیان نجسهاکتساب به آنچه منفعت محلله غیر نادره ندارداکتساب به آنچه مقصود از آن حرام است (مثل بیع انگور به کسی که می خواهد خمر بسازد)اکتساب به آنچه حرام است (اکتساب به غیبت)اکتساب به واجباتبیع قرآناکتساب به جوائز سلطاناکتساب با سلطان جائر در خراج و مقاسمه و زکاتاکتساب به اعیان نجسهاکتساب به آنچه منفعت محلله غیر نادره ندارداکتساب به آنچه مقصود از آن حرام است (مثل بیع انگور به کسی که می خواهد خمر بسازد)اکتساب به آنچه حرام است (اکتساب به غیبت)اکتساب به واجباتبیع قرآناکتساب به جوائز سلطاناکتساب با سلطان جائر در خراج و مقاسمه و زکات

این مطلب ـ بدون ضمائم سه گانه ـ در قواعد علامه هم آمده است.

«الأول: کل نجس لا یقبل التطهیر؛ الثانی: کل ما یکون المقصود منه حراما؛ الثالث: بیع ما لا ینتفع به؛ الرابع: ما نصّ الشارع علی تحریمه عیناً؛ الخامس: ما یجب علی الإنسان فعله یحرم الأجرة علیه»[2]

این در حالی که مرحوم شهید اول، به تقسیم بندی 6 وجهی اشاره کرده است:

«هو أقسام: أحدهما: ما حرم لعینه کالغناء؛ و ثانیها: ما حرم لغایته؛ و ثالثها: ما لا نفع مقصوداً منه للعقلاء، و رابعها: الاعیان النجسة و المتنجسة غیر القابلة للطهارة، و خامسها: تعلق حقّ غیر البایع به، و سادسها: ما یجب علی المکلف فعله»[3]

در این تقسیم بندی، پنجمین نوع مثلا در جایی صادق است که مال مغصوبه را به کسی بفروشیم. روشن است که این بیع، بیع فضولی است و از زمره محرّمات نیست بلکه آنچه در بیع فضولی واقع می شود فساد است و نه حرمت. (و اگر حرمت پدید آید حرمت تصرف در مال غیر به سبب قبض و اقباض است و نه حرمت بیع و شراء).

مرحوم فخر المحققین نیز به تقسیم بندی 6 وجهی قائل است:

«و المحرم منه انواع: الأول: الاعیان النجسة؛ الثانی: الآلات المحرمة، الثالث: ما یقصد به المساعدة علی المحرم؛ الرابع: ما لا ینتقع به؛ الخامس: الاعمال المحرمة؛ السادس: أخذ الأجرة علی القدر الواجب من تغسیل الأموات و تکفینهم و حملهم و دفنهم.» [4]

آنچه ایشان تحت عنوان قسم دوم (آلات محرمه: مثل عود، طبل، نی، صنم، بت) و قسم سوّم (ما یقصد به المساعدة علی المحرم: بیع سلاح به اعداء دین، بیع انگور برای شراب سازی بیع چوب برای بت سازی) آورده است، در تقسیم بندی شیخ انصاری، یک جا آورده شد و در قسم دوّم جای گرفته است.

    • نوع اوّل: اکتساب به اعیان نجسه

عنوان بحث: هر گونه اکتساب به اعیان نجسه حرام است تکلیفاً الا بعضی موارد.

توضیح مفردات:

    1. اکتساب در بحث اعم از بیع، اجاره، هبه و .. است و به عبارت دیگر هر گونه معامله.

مرحوم شیخ در نهایة[5] و مرحوم محقق در شرایع[6] ، صاحب جواهر[7] ، علامه در تحریر[8] از عنوان تکسب بهره گرفته اند. و شیخ در مبسوط از عنوان «بیع، اجاره، انتفاع به و اقتنا به» بهره برده است.

در مراسم[9] و غنیه[10] و مسالک[11] و منتهی[12] و تبصره[13] از عنوان بیع استفاده شده است، مرحوم علامه در قواعد[14] و تذکره[15] از عنوان متاجر و تجارت بهره گرفته است.

    2. اعیان نجسه را مرحوم شیخ در مبسوط چنین بر می شمارند:

«و جملته أن الأعيان النجسة على أربعة أضرب: نجس العين، و هو الكلب و الخنزير و ما توالد منهما أو من أحدهما، و ما في معناهما [کلب والخنزیر] و هما ما استحال نجسا [آنچه تبدیل به نجس شده] كالخمر و البول و العذرة و جلد الميتة فكل هذا نجس العين لا ينتفع به و لا يجوز بيعه. الثاني ما ينجس بالمجاورة و لا يمكن غسله، و هو اللبن و الخل و الدبس و نحو ذلك، فلا ينتفع به و لا يجوز بيعه بحال. و الثالث ما ينجس بالمجاورة و ينتفع بمقاصده و يمكن غسله و هو الثوب فهذا يجوز بيعه و البزر [بذری که در کشت استفاده می شود] مثله. و الرابع ما اختلف في جواز غسله و هو الزيت و الشيرج فمن قال لا يجوز غسله لم يجز و من قال يجوز غسله فالبيع على وجهين: فعندنا و إن لم يجز غسله فيجوز لانتفاع به بالاستصباح، فينبغي أن يقول إنه يجوز بيعه بهذا الشرط.» [16]

توضیح:نجس العینسگخوکمتولد از هر دو یا یکی از آن دوخمربولعذرهپوست میتهمنیمتنجس غیر قابل شستن (غیر قابل تطهیر) : بیع جایز نیست.متنجس قابل شستشو (قابل تطهیر) : بیع جایز است.متنجسی که در تطهیر آن اختلاف استاگر گفتیم قابل تطهیر نیست (الف): بیع جایز نیست.اگر گفتیم قابل تطهیر است: دو قول است.اضافه شد: بیع جایز نیستتوضیح:نجس العینسگخوکمتولد از هر دو یا یکی از آن دوخمربولعذرهپوست میتهمنیمتنجس غیر قابل شستن (غیر قابل تطهیر) : بیع جایز نیست.متنجس قابل شستشو (قابل تطهیر) : بیع جایز است.متنجسی که در تطهیر آن اختلاف استاگر گفتیم قابل تطهیر نیست (الف): بیع جایز نیست.اگر گفتیم قابل تطهیر است: دو قول است.اضافه شد: بیع جایز نیست

امّا در قسم الف: شیخ طوسی می فرماید بیع برای استصباح ـ یا بگوییم به شرط استصباح ـ جایز است.

ما در این بحث درباره قسم اوّل (آنچه نجس العین است) بحث می کنیم. و در ادامه بحث را در مورد بقیه ادامه خواهیم داد.

    3. آیا نجاست موضوع مستقلی است برای حرمت تکلیفی ـ اگرچه دارای منفعت حلال عقلایی باشد ـ؟ و یا حرمت به سبب آن است که نجس دارای منفعت مباح و حلال نیست؟

ظاهر عبارت غنیه قول دوّم است:

«و اشترطنا أن يكون منتفعا به، تحرزا مما لا منفعة فيه، كالحشرات و غيرها. و قيدنا بكونها مباحة، تحفظا من المنافع المحرمة، و يدخل في ذلك كل نجس لا يمكن تطهيره إلا ما أخرجه الدليل، من بيع الكلب المعلم للصيد، و الزيت النجس للاستصباح به تحت السماء، و هو إجماع الطائفة.» [17]

هم چنین است عبارت فاضل مقداد در التنقیح الرائع:

«إنما حرم بيعها [بیع اعیان نجسه] لأنها محرمة الانتفاع و كل محرمة الانتفاع لا يصح بيعه.» [18]

و عبارت فخر المحققین در ایضاح الفوائد:

«انا اذكر قاعدة يعرف منها مسائل الخلاف و الوفاق و منشأ الاختلاف في كل مسائل البيع (فأقول) مالا منفعة فيه أصلا لا يجوز العقد عليه لان ذلك يكون من أكل المال بالباطل فيحرم لقوله تعالى وَ لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ و لم يقصد باذل ما لا ينتفع به الى الهبة فيجوز له و هذا الذي لا منفعة فيه لا يصح تملكه كالخمر و الميتة.»[19]

در حالیکه از عبارات دیگران به خصوص با توجه به اینکه بیع اعیان نجسه را قسیم «بیع ما لا منفعة محللّة فیه» قرار داده اند، قول اول را می توان استفاده کرد. توجه شود که ما در این مسئله به دنبال بررسی احتمال اوّل هستیم که آیا نجاست موضوع مستقلی است یا خیر؟

    4. بالاجماع عبد کافر ـ اگرچه نجس العین است ـ ولی در موضوع بحث داخل نیست.

احتمالات مسئله:

در این مسئله بدون توجه به اینکه قائلی موجود است یا نه ـ احتمالاتی مطرح است:

الف) بیع اعیان نجسه جایز است مطلقا

ب) بیع اعیان نجسه حرام است مطلقا

ج) آن دسته از اعیان نجسه که منفعت محلله عقلایی (غیر نادره) دارند، بیعشان جایز است و الا حرام است.

د) بیع اعیان نجسه حرام است الا برخی موارد (مثل کافر، سگ و دهن متنجسه)

هـ) اعیان نجسه اگر قابلیت تطهیر دارند (خمر تبدیل به سرکه شود) بیعشان جایز است و الا حرام است.

و) اعیان نجسه اگر قابلیت تطهیر دارند، در صورتی که شرط شود تطهیرشان، بیعشان جایز است.

ز) بیع اعیان نجسه به مستحل آنها (چه کافر و چه کسی که فتوایش بر جواز بیع است) جایز است و الا حرام است.

    • اقوال در مسئله:

معمول فقها به قول چهارم (د) گرایش دارند ـ اگرچه ممکن است از برخی عبارت های ایشان قول سوم (ج) را بتوان استفاده کرد:

    • شیخ طوسی:

«و جملته أن الأعيان النجسة على أربعة أضرب: نجس العين، و هو الكلب و الخنزير و ما توالد منهما أو من أحدهما، و ما في معناهما و هما ما استحال نجسا كالخمر و البول و العذرة و جلد الميتة فكل هذا نجس العين لا ينتفع به و لا يجوز بيعه.» [20]

    • ابن ادریس:

«نجس العين، و هو الكلب و الخنزير، و ما توالد منهما، و ما استحال نجسا، كالخمر، و البول، و العذرة و جلد الميتة، فكل هذا نجس العين، لا ينتفع به، و لا يجوز بيعه.» [21]

    • محقق حلی:

«الأول الأعيان النجسة‌

كالخمرة و الأنبذة و الفقاع و كل مائع نجس عدا الأدهان ل‌ فائدة الاستصباح بها تحت السماء و الميتة و الدم و أرواث و أبوال ما لا يؤكل لحمه و ربما قيل بتحريم الأبوال كلها إلا بول الإبل خاصة و الأول أشبه و الخنزير و جميع أجزائه و جلد الكلب و ما يكون منه.» [22]