موضوع: مکاسب محرمه/کلیات/بررسی روایات تحف العقول، فقه الرضا و دعائم الاسلام

قول پنجم: قول مرحوم خویی:

مرحوم خویی، حرمت اکتساب را عبارت می داند از حرمت سبب ولی از دیدگاه ایشان سبب عبارت است از «اعتبار نفسانی همراه با اظهار آن».

ایشان می نویسد:

«و الذي يقتضيه النظر الدقيق ان ما يكون موضوعا لحلية البيع بعينه يكون موضوعا لحرمته، بيان ذلك ان البيع ليس عبارة عن الإنشاء الساذج سواء كان الإنشاء بمعنى إيجاد المعنى باللفظ كما هو المعروف بين الأصوليين أم كان بمعنى إظهار ما في النفس من الاعتبار كما هو المختار عندنا و إلا لزم تحقق البيع بلفظ بعت خاليا عن القصد، و لا ان البيع عبارة عن مجرد الاعتبار النفساني من دون أن يكون له مظهر و إلا لزم صدق البائع على من اعتبر ملكية ماله لشخص آخر في مقابل الثمن و ان لم يظهرها بمظهر كما يلزم حصول ملكية ذلك المال للمشتري بذاك الاعتبار الساذج الحالي من المبرز، بل حقيقة البيع عبارة عن المجموع المركب من ذلك الاعتبار النفساني مع إظهاره بمبرز خارجي سواء تعلق به الإمضاء من الشرع و العرف أم لم يتعلق بل سواء كان في العالم شرع و عرف أم لم يكن، و إذن فذلك المعنى هو الذي يكون موضوعا لحرمة البيع و هو الذي يكون موضوعا لحليته و هكذا الكلام في سائر المعاملات.» [1]

توضیح:

    1. هرچه موضوع حلیت بیع است، همان هم موضوع حرمت بیع است.

    2. بیع تنها انشاء (بدون قصد) نیست. چه انشاء را ایجاد المعنی باللفظ بدانیم ـ که قول معروف اصولیون است ـ و چه آن را ابراز ما فی النفس بدانیم ـ که مختار مرحوم خویی است ـ .

    3. چراکه اگر بیع، صرف انشاء باشد، با صیغه بدون قصد هم باید بیع محقق می شد.

    4. بیع تنها اعتبار نفسانی بدون اینکه آن را ابراز کنیم، هم نیست. و الا باید به کسی که در افق نفس خود اعتبار تملیک می کرد در حالیکه آن را ابراز نکرده است، می گفتیم بایع؛ در حالیکه چنین نیست.

    5. بلکه حقیقت بیع عبارت است از اعتبار نفسانی همراه با اظهار آن به وسیله یک اظهار کننده خارجی؛ خواه این اعتبار اظهار شده مورد قبول شارع و عقلا قرار گیرد یا نه.

ما می گوییم:

درباره این قول در ادامه سخن خواهیم گفت.

قول ششم:

مرحوم خویی این قول را مطرح می کند. بنابر این قول حرمت اکتساب عبارت است از حرمت ایجاد بیع (سبب) به قصد آنکه عرف و شرع آن را امضا کنند.

«(الوجه الثاني) أن يراد من حرمة البيع حرمة إيجاده بقصد ترتب إمضاء العرف و الشرع عليه‌ بحيث لا يكفي مجرد صدوره من البائع خاليا عن ذلك القصد. (و فيه) انه لا وجه لتقييد موضوع حرمة البيع بذلك أيضا لما مر من إطلاق أدلة تحريم البيع مع عدم وجود ما يصلح لتقييدها و من هنا لو باع أحد شيئا من الأعيان المحرمة كالخمر مثلا مع علمه بكونه منهيا عنه فقد ارتكب فعلا محرما و إن كان غافلا عن قصد ترتب إمضاء الشرع و العرف عليه.» [2]

توضیح:

    1. مرحوم خویی بر این قول اشکال می کند که:

    2. نمی توانیم بگوییم ادله حرمت بیع، مقید به صورت قصد امضاء عرف و شرع شده است.

جمع بندی بحث از حرمت تکلیفی اکتساب:

    • با توجه به آنچه آوردیم، می توان مطمئن بود که آنچه حرام است، سبب است. امّا اینکه سبب در اکتساب چیست، محتاج آن است که به بخشی از مباحثمان در بحث از حقیقت انشاء توجه کنیم. در آنجا نوشته ایم:

    •

    • اعتبارات عقلایی حقیقی، مسبوق به اعتبارات عقلایی انشایی است.

    • اعتبارات عقلایی انشایی با هدف آن پدید می آیند که در مرحله بعد توسط عقلاء پذیرفته شوند (یعنی امری عقلایی بوده و لغو نمی باشند)

    • علت تکوینی اعتبارات انشایی، «نفس اعتبار کننده» است.

    • علت تکوینی اعتبارت حقیقی، «نفس عقلاء» است.

    • با توجه به نکته دوم، گوینده وقتی اعتبار می کند که بداند عقلاء آن را می پذیرند.

    • عقلاء تنها آن دسته از «اعتبارات انشایی» را می پذیرند که موضوع آن ها یکی از سبب های عقلایی باشد.

پس: گوینده وقتی اعتبار انشایی می کند که دراعتبار انشایی خودش از یکی از اسبابی که عقلاء قبول دارند، بهره گرفته باشد (چون در غیر این صورت، می داند که عقلاء در مرحله بعد، اعتبار او را نخواهند پذیرفت.)

پس اعتبار عقلایی انشایی، در جایی توسط گوینده ـ و به سبب تکوینی نفس ـ حاصل می شود که گوینده یکی از موضوعات عقلایی را همراه آن آورده باشد. و عبارت دیگر چون شرط پذیرش عقلاء در آینده آن است که گوینده در لحظه اعتبار انشایی یکی از این موضوعات عقلایی ـ فعل معاطاتی، حیازت، لفظ مخصوص ـ را همراه داشته باشد، گوینده از همان آغاز اعتبار خویش را به همراه آن خواهد آورد. [و این موضوع را به عنوان سبب اعتباری به حساب می آوریم.] یعنی اعتبار انشایی هم زمان با آن سبب اعتباری باشد.

    • پس لفظ ـ یا دیگر اسباب عقلایی ـ شرط پذیرش عقلاء یا به تعبیری این اسباب، شرط اعتبار انشایی است. یعنی گوینده قبل از آنکه اعتبار انشایی کند، یا همزمان با آن، لفظ (یا دیگر اسباب) را پدید می آورد. یعنی عقلا می گویند آن اعتبار انشایی را قبول داریم که گوینده آن، پیدایش آن را همراه با یکی از اسباب عقلایی پدید آورد.

    • پس: در هر بیع ـ مثلاً ـ :

    • الف) بایع ابتدا انشاء می کند تملیک را = انشاء اعتبار (چون کاری عبث نیست در صورتی انجام می شود که شرائط پذیرش عقلا را همراه داشته باشد)

    • ب) تملیک در افق نفس بایع حاصل می شود = اعتبار انشایی

    • ج) این تملیک توسط عقلا پذیرفته می شود = اعتبار حقیقی

    • د) این تملیک توسط شارع پذیرفته می شود = اعتبار حقیقی شرعی

    • هـ) آثار مترتبه بر آن بار می شود.

آنچه حرام است انشاء تملیک است که چون کاری عاقلانه است حتما همراه با یکی از مبرزهاست.

توجه شود که احتیاجی هم به قید «جدی» نداریم چراکه اگر بایع جدی نباشد، نمی تواند انشاء کند، بلکه تظاهر به انشاء کرده است.

معنای حرمت وضعی اکتساب :

مراد از حرمت وضعی، فساد معامله است و ظاهراً فساد و بطلان معامله به یک معنی هستند که عبارت باشد از عدم ترتب اثر بر معامله.

ظاهرا کسی نه از خاصه و نه از عامه بین بطلان و فساد فرق نگذاشته است و تنها حنفیه جعل اصطلاح کرده اند که اگر ارکان معامله ـ ایجاب و قبول ـ دارای خلل است معامله باطل است مثلاً اگر مجنون صیغه بیع را جاری کرد ولی اگر خلل از ناحیه دیگری بود ـ مثلاً خمر مورد معامله واقع شد، عقد فاسد است. [3]