موضوع: مکاسب محرمه/کلیات/بررسی روایات تحف العقول، فقه الرضا و دعائم الاسلام

قول چهارم: قول مرحوم ایروانی

ایشان حرام تکلیفی اکتساب را عبارت می داند از «حرمت انشاء نقل و انتقال بقصد ترتیب اثر معامله» به عبارت دیگر ایشان در قسمت اول کلام با امام خمینی، موافق است ولی در قید قصد با امام مخالف است. توجه شود که امام «قصد نقل وانتقال» را اگرچه مورد اشاره قرار می دهند ولی آن را داخل در «منهی عنه» نمی کنند. ولی مرحوم ایروانی «قصد قبض واقباض» را مطرح می کند و آن را داخل در منهی عنه قرار می دهند.

ایشان می نویسد:

«بل معنى حرمة الاكتساب هو حرمة إنشاء النّقل و الانتقال بقصد ترتيب أثر المعاملة أعني التّسليم و التسلّم للمبيع و الثّمن فلو خلا عن هذا القصد لم يتّصف الإنشاء الساذج بالحرمة و أمّا قصد ترتيب المشتري للأثر المحرّم و صرف المبيع في الحرام فلا دليل على اعتباره.» [1]

توضیح:

    1. آنچه حرام است، انشاء نقل و انتقال (سبب) است ولی جایی که به قصد ترتیب اثر معامله یعنی تسلیم و تسلّم مبیع و ثمن واقع شود.

    2. اگر قصد مذکور نباشد، انشاء به تنهایی حرام نیست.

    3. امّا اینکه بایع قصد کرده باشد که مشتری، مبیع را در حرام مصرف کند (خمر را بنوشد)، معتبر نیست و دلیلی بر اعتبار آن نیست.

ما می گوییم:

    1. ممکن است بگوییم مراد مرحوم ایروانی آن نیست که قصد قبض و اقباض داخل در منهی عنه است، بلکه ایشان این قصد را از آن جهت آورده است که بین اراده جدی و اراده صوری (شوخی) فرق بگذارد. اگر چنین باشد، کلام ایشان با کلام امام خمینی یکی است.

    2. مرحوم خویی بر ایروانی اشکال کرده اند:

«(و فيه) ان تقييد موضوع الحرمة بالتسليم و التسلم إنما يتم في الجملة لا في جميع البيوع المحرمة، و تحقيقه ان النواهي المتعلقة بالمعاملات على ثلاثة أقسام: الأول أن يكون النهي عنها بلحاظ انطباق عنوان محرم عليها كالنهي عن بيع السلاح لأعداء الدين عند حربهم مع المسلمين فإن النهي عنه إنما هو لانطباق عنوان تقوية الكفر عليه و يدل على ذلك جواز بيع السلاح عليهم إذا لم يفض ذلك الى تقويتهم على المسلمين و لهذا حرم نقل السلاح إليهم بغير البيع أيضا كإجارته عليهم و هبته لهم و إعارته إياهم إذا لزم منه المحذور المذكور.

و من هنا يتضح ان بين عنوان بيع السلاح منهم و بين عنوان تقوية الكفر و إعانته عموما من وجه إذ قد يباع السلاح عليهم و لا يلزم منه تقويتهم كبيعه منهم حال الصلح مثلا أو حال حربهم مع الكفار الآخرين أو مع المسلمين و لكن بشرط تأخير التسليم الى ما بعد الحرب أو بدون الشرط المذكور و لكن يؤخذ التسليم قهرا عليهم فان هذه الموارد لا يلزم من البيع فيها اعانة كفر على إسلام، و قد تحصل تقوية الكفر على الإسلام بغير البيع كالإجارة السلاح عليهم أو هبته منهم، و قد يجتمعان و إذن فتعلق النهي بتقوية الكفر على الإسلام لا يستلزم حرمة بيع السلاح لأعداء الدين إلا في مادة الاجتماع، نعم لو كان بين العنوانين تلازم خارجا لتوجه الالتزام بحرمة بيع السلاح منهم مطلقا و لكنك عرفت ان الأمر على خلافه.

(و الثاني) أن يتوجه النهي إلى المعاملة من جهة تعلقها بشي‌ء مبغوض كالنهي عن بيع الخمر و الخنزير و الصليب و الصنم و آلات القمار و غيرها من الآلات المحرمة فإن النهي عن بيع تلك الأمور إنما هو لمبغوضيتها لا بلحاظ عنوان طارئ على المعاملة كما في القسم الأول.

(و الثالث) أن يكون النهي عن المعاملة باعتبار ذاتها كالنهي عن البيع وقت النداء‌ لصلاة الجمعة و النهي عن بيع المصحف و المسلم من الكافر بناء على حرمة بيعهما منه فإن النهي عن البيع في هذا القسم ليس بلحاظ العناوين الطارية عليه و لا بلحاظ مبغوضية متعلقة بل لأجل مبغوضية نفسه.إذا عرفت ما تلونا عليك ظهر لك ان تقييد موضوع حرمة البيع بالتسليم و التسلم المستلزم لتقيد أدلة تحريمه إنما يتم في القسم الأول فقط دون الثاني و الثالث فلا بد فيهما من الأخذ بإطلاق أدلة التحريم لعدم ثبوت ما يصلح لتقييدها، نعم لو كان دليلنا على التحريم هو عموم ما دل على حرمة الإعانة على الإثم أو الملازمة بين حرمة الشي‌ء و حرمة مقدمته لجاز تقييد موضوع حرمة البيع بالتسليم و التسلم فإن الإعانة على الإثم و المقدمية إلى الحرام لا يتحققان إلا بالتسليم و التسلم.

(الوجه الثاني) أن يراد من حرمة البيع حرمة إيجاده بقصد ترتب إمضاء العرف و الشرع عليه‌ بحيث لا يكفي مجرد صدوره من البائع خاليا عن ذلك القصد. (و فيه) انه لا وجه لتقييد موضوع حرمة البيع بذلك أيضا لما مر من إطلاق أدلة تحريم البيع مع عدم وجود ما يصلح لتقييده.» [2]

توضیح:

    1. نهی هایی که به معاملات تعلق می گیرند سه قسم هستند.

    2. دسته اوّل: نهی متعلق به عنوان دیگری است که بر معامله منطبق شده است. مثل: نهی عن بیع السلاح لأعداء الدین که به خاطر حرمت تقویت آنهاست. در این صورت آنچه حرام است تقویت آنهاست و لذا بیع سلاح اگر موجب تقویت نشود حرام نیست و اگر هم کار دیگری موجب تقویت شود حرام است.

    3. دسته دوم: نهی به معامله تعلق گرفته چون معامله به چیزی که مبغوض شارع است تعلق گرفته است مثل : نهی از بیع خمر.

    4. دسته سوم: نهی به معامله تعلق گرفته به اعتبار ذات معامله مثل نهی از بیع هنگام نماز جمعه.

    5. در قسم اول: حرمت مربوط به جایی است که تسلیم در آن باشد ولی در دو قسم دیگر اصل بیع حرام است و ربطی به تسلیم مبیع ندارد (یعنی اصلا تسلیم دخالتی در حرمت ندارد تا قصد تسلیم دخالت داشته باشد) و لذا اطلاق ادله تحریم را اخذ می کنیم (و می گوییم حرمت مربوط به فرض قصد تسلیم نیست).

ما می گوییم:

    1. می توان قسم اول را نهی مجازی نامید. یعنی نهی واقعاً و حقیقة مربوط به عنوان دیگری است و مجازاً به معامله تعلق گرفته است. (مرحوم آخوند از این اصطلاح در بحث نهی در عبادات استفاده کرده است:

«و إما لأجل ملازمة الترك لعنوان كذلك من دون انطباقه عليه فيكون كما إذا انطبق عليه من غير تفاوت إلا في أن الطلب المتعلق به حينئذ ليس بحقيقي بل بالعرض و المجاز فإنما يكون في الحقيقة متعلقا بما يلازمه من العنوان‌.»[3]

    2. در مثال بیع عند النداء، میتوان گفت آنچه حرام است ذات معامله نیست بلکه «اشتغال به هر کاری که مزاحم با نماز جمعه است» حرام است. و لذا اگر در حال حرکت به سوی مصلّی بیع صورت پذیرد حرام نیست، کما اینکه هر کار دیگری که مزاحم با نماز جمعه باشد، حرام است. [4]

    3. اما قسم دوم و هم چنین در مثال بیع مصحف و مسلم، هم ممکن است بگوییم آنچه واقعا ملاک حرمت بیع است، اشاعه خمر در جامعه و «سلطه کافر بر مصحف و مسلم» است و این کار با تسلیم محقق می شود و لذا می توان گفت آنچه حرام است بیع به قصد تسلیم است. [5]

    4. با توجه به آنچه آوردیم برخی از بزرگان کلام مرحوم خویی را بالکل رد کرده اند. [6] در حالیکه می توان مجموع آنچه گفته شد را چنین صورت بندی کرد:

به عنوانی دیگر تعلق گرفته استالف) حکمت تعلق نهی به آن عنوان، جلوگیری از تسلیم و تسلّم است: بیع سلاح به اعداءب) حکمت تعلق نهی به آن عنوان، جلوگیری از تسلیم و تسلم نیست. بیع وقت النداء (عنوان دیگر: اشتغال عن الصلوة، ولی حکمت در این نهی، جلوگیری از تسلیم و تسلم نیست.)ج) به نفس معامله تعلق گرفته است. ولی حکمت تعلق گرفتن، جلوگیری از تسلیم و تسلم است: بیع خمر، بیع مصف.به عنوانی دیگر تعلق گرفته استالف) حکمت تعلق نهی به آن عنوان، جلوگیری از تسلیم و تسلّم است: بیع سلاح به اعداءب) حکمت تعلق نهی به آن عنوان، جلوگیری از تسلیم و تسلم نیست. بیع وقت النداء (عنوان دیگر: اشتغال عن الصلوة، ولی حکمت در این نهی، جلوگیری از تسلیم و تسلم نیست.)ج) به نفس معامله تعلق گرفته است. ولی حکمت تعلق گرفتن، جلوگیری از تسلیم و تسلم است: بیع خمر، بیع مصف.«نهی تعلق گرفته به معامله، سه گونه است:

حال: روشن است در قسم ب، قصد تسلیم و تسلم نمی تواند مقیّد موضوع حرمت باشد. به عبارت دیگر نمی توانیم بگوییم: «بیع وقت النداء حرام است اگر تسلیم و تسلم صورت پذیرد» پس نمیتوانیم قصد تسلیم و تسلم را مطلقا قید بدانیم و لذا اشکال مرحوم خویی وارد است.