موضوع: مکاسب محرمه/کلیات/بررسی روایات تحف العقول، فقه الرضا و دعائم الاسلام

بر مرحوم شیخ اشکال شده است:

یک) مصباح الفقهاهه:

«ان تقييد ما دل على تحريم البيع بالقصد المذكور تقييد بلا موجب له إذا البيع كغيره من الأفعال إذا حكم الشارع بحرمته وجب التمسك بإطلاق دليله حتى يثبت له المقيد.» [1]

ما می گوییم:

    1. این اشکال بر فرض آن است که در عبارت شیخ، «بقصد ترتب الاثر المحرم» موجود باشد. ولی در برخی از نسخه ها «بقصد ترتب الاثر» است.

    2. البته اگر هم در فراز صدر لفظ «المحرم» موجود نباشد، ذیل کلام شیخ که حرمت را مربوط به قصد اثر حرام می داند، شاهدی بر آن است که مراد شیخ «نقل و انتقال مسببی به قصد ترتب اثر حرام» است.

دو) دراسات فی المکاسب:

«لو سلّم انصراف دليل التكليف إلى صورة القصد المذكور فلم لا يقال بانصراف دليل الوضع أيضا إلى هذه الصورة؟! و على هذا فلا تفسد المعاملة مع قصد المنافع المحلّلة العقلائيّة و إن كانت نادرة إذا كانت يرغب فيها.» [2]

ما می گوییم:

    1. هیچ ملازمه ای بین انصراف حرمت به فرض «قصد ترتب آثار حرام» با انصراف فساد به فرض «قصد ترتب آثار حرام» وجود ندارد. بلکه ممکن است کسی بگوید چون آنچه در خمر حرام است شرب آن است، ذهن عرف هم در «حرمت بیع» منصرف به همین «بیع برای شرب» می شود چراکه در آنجا «حرمت شرب» است و در اینجا «حرمت بیع». ولی در جهت فساد، چنین قرینه ای در کار نیست و یک طرف حرمت شرب است، و طرف دیگر فساد.

اللهم إلا أن یقال:

ادعای انصراف به نوعی استظهار از متن است و لذا کسی می تواند چنین استظهار کند.

سه) دراسات فی المکاسب:

«هذا مضافا إلى أنّ الشيخ «ره» لا يقول بجعل الأحكام الوضعيّة مستقلّا بل بانتزاعها من الأحكام التكليفيّة «2». فإذا قال بانصراف التكليف في المقام إلى صورة القصد المذكور كان اللازم أن يقول بانصراف الوضع أيضا لأنّه فرعه.» [3]

توضیح :

مرحوم شیخ احکام وضعی را منتزع از احکام تکلیفی می داند و قائل به جعل مستقل احکام وضعی نیست. پس لاجرم در جایی که حکم تکلیفی مقید به صورت «قصد» است فساد هم مقید به همان است.

ما می گوییم:

    1. اینکه حکم وضعی منتزع از حکم تکلیفی است، دلیل نمی شود که بگوییم فساد از حرمت بیع انتزاع شده است. چراکه گفتیم: در اینجا سه حکم در کار است حرمت معامله، فساد معامله و حرمت تصرف در مال غیر، و ظاهراً فساد از حرمت تصرف در مال غیر، منتزع می شود و نه از حرمت معامله.

حرمت معامله به قصد ترتب اثر حرامحکمی وضعی از آن انتزاع نمی شودحرمت معامله به قصد ترتب اثر حرامحکمی وضعی از آن انتزاع نمی شودبه عبارت دیگر: طبق عقیده شیخ، شارع دو حرمت تکلیفی جعل کرده است:

حرمت تصرف در ثمن خمر ـ برای بایع ـ مطلقاانتزاع می شود: فساد معامله خمر مطلقاحرمت تصرف در ثمن خمر ـ برای بایع ـ مطلقاانتزاع می شود: فساد معامله خمر مطلقا

إن قلت: موضوع حرمت اکل مال بالباطل (تصرف بایع در ثمن)، فساد معامله است پس حکم به فساد رتبةً مقدم است بر حکم بر حرمت اکل مال بالباطل.

قلت: آنچه گفته شد، معنای آن است که می گوییم حکم به حرمت متفرع از حکم به فساد است ولی سخن ما در انتزاع است و نه در تفرّع. در بسیاری از مواردی که حکم وضعی از حکم تکلیفی انتزاع می شود، موضوع حکم وضعی مقدم است مثلاً نماز باطل رتبةً مقدم است بر وجود اعاده. در این صورت حکم تکلیفی اگرچه رتبةً مؤخر است ولی موضوع آن یعنی نماز بدون شرط، قبلا محقق شده است. و ما بعد از رسیدن حکم تکلیفی، انتزاع می کنیم که نماز بدون شرط، باطل است. پس معامله بدون شرائط مقدم است بر حرمت اکل مال بالباطل. ولی اتصاف آن معامله به فساد (حکم وضعی) از همین حکم تکلیفی (حرمت اکل مال بالباطل) انتزاع می شود.

چهار) اشکال امام خمینی:

فرمایش ایشان را در تشریح قول ایشان باز می شناسیم.

قول دوم: قول امام خمینی

ایشان در حرمت تکلیفی اکتساب را، حرمت سبب می داند:

حضرت امام بر مرحوم شیخ اشکال کرده اند:

«ثمّ إنّ المحرّم على فرض ثبوته هو المعاملة العقلائية، أي إنشاء السبب جدّا لغرض التسبيب إلى النقل و الانتقال، لا النقل و الانتقال، و لا هو بقصد ترتّب الأثر، و لا تبديل المال أو المنفعة، لأنّ الظاهر أنّ المعاملات هي الأسباب الّتي قد تنتهي إلى المسبّبات و قد لا تنتهي إليها، و لهذا صحّ تقسيمها إلى الصحيحة و الفاسدة بلا تأوّل، فلو كانت عبارة عن النقل و التبديل لكان أمرها دائرا بين الوجود و العدم، لا الصحّة و الفساد. و لا يعقل أن يكون المحرّم النقل و ما يتلوه، لأنّهما غير ممكن التحقّق بعد وضوح بطلان تلك المعاملات نصّا و فتوى، و إرادة النقل العقلائي مع قطع‌ النظر عن حكم الشرع، و لو لعدم الإنفاذ، لا ترجع إلى محصّل، لعدم الوجود للنقل اللولائي، كما لا وجود للنقل الوهمي. فما يمكن أن يتّصف بالحرمة هو المعاملة السببية، أي الإنشاء الجدّي بقصد حصول المسبّبات، لا بمعنى كون القصد جزء الموضوع، بل بمعنى أنّ موضوع الحرمة الإنشاء الجدّي الملازم له.» [4]

توضیح:

    1. اکتساب حرام، یعنی انشاء جدّی سبب برای اینکه به نقل و انتقال منتهی شود و نه نفس نقل و انتقال یا نقل وانتقال به قصد ترتب اثر و یا تبدیل المال و المنفعة [مال در مثل بیع، و منفعت در مثل اجاره].

    2. [بیع عبارت است از انشاء ایجاب و قبول که نتیجه آن نقل و انتقال در ملکیت است.]

    3. چراکه [اوّلاً] ظاهر معامله، سببی است که گاه به نقل و انتقال منتهی می شود و گاه منتهی نمی شود و لذا می گویند بیع صحیح و فاسد. در حالیکه اگر مراد نفس نقل و انتقال می بود نمی شد آن را به صحیح و فاسد تقسیم کرد بلکه باید می گفتیم یا هست و یا نیست.

    4. و ثانیاً بعد از وضوح بطلان این دسته از معامله ها، معنی ندارد که شارع بگوید نقل حرام است [چراکه واقع نمی شود تا بخواهد متصف به حرمت شود]

    5. [إن قلت: بعضی از امور مثل خمر را عقلا قابل نقل وانتقال می دانند اگرچه شارع نقل آن را قبول ندارد.] حال مراد از حرمت نقل، حرمت نقل عقلایی است اگرچه شرعاً نقل نشده باشد.

    6. [قلنا:] این سخن غلط است، چراکه بالاخره نقل نشده است و «نقل لولا نهی الشارع» وجود خارجی ندارد چنانکه نقل وهمی وجود خارجی ندارد.

    7. پس معامله سببی [انشاء تملیک] منهی عنه است و نه معامله مسببی [نقل و انتقال در ملکیت] به این معنی که انشاء جدّی به قصد حصول نقل و انتقال، منهی عنه است. البته «قصد حصول ...» داخل در موضوع نهی نیست بلکه موضوع حرمت عبارت است از انشاء جدی که لازمه اش قصد حصول نقل و انتقال است.

قول سوم: قول مرحوم نائینی

ایشان حرام تکلیفی را عبارت می داند از مسبّب (نفس نقل و انتقال ملکیت) بدون آنکه مقید به قصد اثر حرام باشد:

«ثمّ إنّ الحرمة المتعلّقة بالمعاملة عبارة عن حرمة هذا المعنى أي حرمة تبديل المال و المنفعة لا حرمة إنشاء المعاملة و لا حرمة آثارها كالتصرف في الثمن و لا قصد ترتّب الأثر عليها و ذلك لأنّ نفس الإنشاء من حيث أنّه فعل من الأفعال و تلفظ بألفاظ لا وجه لأن يكون حراما إلّا إذا كان مزاحما لتكليف آخر كالبيع وقت النداء و هكذا قصد تحقّق المنشئ الإنشاء من حيث إنه أمر قلبي لا وجه لحرمته إلّا إذا كان تجريا أو إعانة على الإثم‌. و أمّا حرمة الآثار فهي مترتّبة على فساد المعاملة و حرمتها لا أنّها هي المحرّمة ابتداء فما يكون محرّما حقيقة و يكون متعلّقا للنهي هو نفس التّبديل الّذي اعتباره بيد مالكه و لو لا نهي الشّارع الّذي هو مالك الملوك و ينفذ اعتباره من كلا طرفي الإثبات و النّفي‌. و بعبارة أخرى نفس المنشإ بالعقد الّذي هو أمر اعتباريّ و فعل إيجادي من المنشئ هو المحرّم لا آلة الإيجاد و هو التلفّظ و لا القصد و لا الآثار.» [5]

توضیح:

    1. حرمت تکسب یعنی حرمت تبدیل مال یا منفعت (مسبب) و نه حرمت انشاء معامله (سبب) و نه حرمت آثار و نه حرمت قصد ترتب اثر.

    2. چراکه انشاء، تلفظ است و دلیلی ندارد حرام باشد (مگر در جایی که با واجبی مزاحم شده باشد) [ما می گوییم: که در این صورت هم حرام واقع نمی شود چراکه حکم مزاحم به مزاحم سرایت نمی کند.]

    3. و قصد هم فعلی قلبی است و دلیلی ندارد حرام باشد.

    4. آثار هم مترتب بر فساد معامله و حرمت آن است. نه اینکه حرام ابتدایی باشد.

    5. پس حرام اصلی، همان امر اعتباری است و فعل ایجادی است که تبدیل در ملکیت است و اختیارش با مالک است.

    6. [توجه شود که مسبب اگرچه بالمباشره در اختیار بایع و مشتری نیست ولی بالتسبیب در اختیار است و همین مقدار برای حکم کردن کافی است]

ما می گوییم:

    1. برخی از بزرگان این قول را با قول امام موافق دانسته اند[6] در حالیکه به صراحت این دو قول مقابل هم هستند. امام می نویسند آنچه حرام است «انشاء سبب است» و مرحوم نائینی می نویسد: آنچه حرام است «انشاء معامله نیست».

    2. اینکه انشاء چون تلفظ است، قابل تحریم نباشد و یا اینکه بگوییم قصد چون فعل قلبی است، تحریم نمی شود، سخن کاملی نیست چراکه هم تلفظ امری مقدور است و قابل نهی است و هم قصد علیرغم اینکه فعل قلبی است، قابل نهی است. توجه شود که آن افعال قلبی ای قابل نهی نیستند که مقدور نباشند ولی قصد ترتب اثر مقدور است.

    3. اشکال امام بر کلام شیخ، بر این مبنا هم وارد است.