« فهرست دروس
درس خارج فقه استاد حسن خمینی

92/09/03

بسم الله الرحمن الرحیم



موضوع: مکاسب محرمه/کلیات/بررسی روایات تحف العقول، فقه الرضا و دعائم الاسلام

معنای حرمت تکلیفی اکتساب:

قبل از اتخاذ بحث لازم است توجه داشته باشیم که:

«ثمّ اعلم: أنّه حين إنشاء المعاملة يفرض هنا أمور: الأوّل: السبب أعني القول أو الفعل الصادر بقصد الإنشاء. الثاني: المسبّب المنشأ في عالم الاعتبار بنحو الجدّ. الثالث: اعتبار العقلاء و الشرع لما اعتبره المتعاملان و أنشئاه. الرابع: الآثار المترتبة خارجا من تسليم العوضين و التصرّف فيهما على أساس ما اعتبراه. الخامس: قصد تحقّق المسبّب و قصد ترتّب الآثار المتحقّق في قلب المتعاقدين. فما هو موضوع الحرمة التكليفيّة من بين هذه الأمور الخمسة؟»[1]

اقوالی در اینجا موجود است:

قول اول: قول شیخ انصاری

مرحوم شیخ انصاری در این باره می نویسد که مراد مسبّب است به قصد ترتب اثر حرام:

«و معنى حرمة الاكتساب حرمة النقل و الانتقال بقصد ترتّب الأثر و أمّا حرمة أكل المال في مقابلها، فهو متفرّع على فساد البيع؛ لأنّه مال الغير وقع في يده بلا سبب شرعيّ و إن قلنا بعدم التحريم؛ لأنّ ظاهر أدلّة تحريم بيع مثل الخمر منصرف إلى ما لو أراد ترتيب الآثار المحرّمة، أمّا لو قصد الأثر المحلّل فلا دليل على تحريم المعاملة‌ إلّا من حيث التشريع.» [2]

توضیح:

    1. مراد از حرمت تکلیفی اکتساب آن است که نقل و انتقال به قصد ترتب اثر، حرام است.

    2. [توجه شود که بیع ـ مثلاً ـ عبارت است از نقل و انتقال ملکیت، اگر این بیع درست باشد بایع، مالک ثمن می شود و مشتری مالک مثمن، پس از آن است که هر یک از طرفین مال دیگری را به صاحبش رد می کند.]

    3. حرمت تکلیفی اکل مال غیر، یعنی اخذ کردن مال غیر، متفرع بر فساد است. [یعنی اگر آن بیع فاسد بود، بایع مالک ثمن نمی شود و لذا اگر در آن تصرف کند، اکل مال بالباطل است]

    4. [پس 2 حرمت تکلیفی داریم و یک حرمت وضعی: حرمت نقل و انتقال ملکیت، فساد نقل و انتقال، حرمت اکل مال بالباطل] و لذا حتی اگر هم حرمت ابتدایی در کار نباشد، باز حرمت اکل مال بالباطل به قوت خود باقی است. مثل آنجایی که:

    5. فرد خمر را می فروشد به قصد اینکه اثر حلال [سرکه کردن] بر آن مترتب شود. در این صورت بیع حرام نیست (چراکه ادله حرمت، از این فرض منصرف است) ولی با این حال معامله فاسد است و لذا اگر ثمن آن را بگیرد، اکل مال بالباطل است.

    6. خمر را به قصد اثر حلال فروختن، تنها در جایی حرام تکلیفی است که فرد قصد تشریع داشته باشد.

ما می گوییم:

    1. إن قلت: در عبارت شیخ تنها لفظ نقل و انتقال آمده است و این لفظ هم با سبب سازگار است و هم با مسبّب. حال از کجا شیخ را قائل به مسبّب دانستید؟

    2. قلنا: مرحوم شیخ خود در ابتدای کتاب البیع، نقل و انتقال را غیر از صیغه بعت و اشتریت می داند. و لذا می توان از آن عبارت چنین استفاده کرد که مراد از نقل و انتقال، همان معنای مسبّبی است.

 


[1] . دراسات فی المکاسب المحرمه، ج1 ص159.
[2] . كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط - الحديثة)؛ ج‌1، ص: 13.
logo