موضوع: مکاسب محرمه/کلیات/بررسی روایات تحف العقول، فقه الرضا و دعائم الاسلام

در این باره می گوییم:

    1. برخی از آنچه ایشان در موضوع تجارت به عنوان قسم حرام بر شمرده است، بدون عنوان تکسب، تحت عنوان حرام و یا مکروه واقع نمی شود. ایشان در موضوع حرام بیع سلاح لاعداء دین، اجرت بر اذان و اقامه، اجرت بر افعال خالی از غرض عقلایی، اجرت بر تغسیل، تکفین، تدفین و نماز بر میت را وارد کرده در حالیکه موضوع این امور حرام نیست. کما اینکه ایشان در زمره موضوعات مکروهه، از بیع کفن، بیع آرد یاد می کند که روشن است کفن و آرد بدون تکسّب، مکروه نمی باشند.

    2. به نظر می رسد درباره تقسیم بندی باید بگوییم:

حکم شرعی هم دارای متعلق است و هم دارای موضوع:

مثال: «حرمت شرب خمر»:

حکم شرعی = حرمت / متعلق = شرب / موضوع = خمر

مثال: «حرمت غیبت مؤمن»:

حکم شرعی = حرمت / متعلق = غیبت / موضوع = خمر

مثال: «وجوب اقامه نماز»:

حکم شرعی = وجوب / متعلق = اقامه / موضوع = صلوة

مثال: «استحباب زیارت سید الشهدا»:

حکم شرعی = استحباب / متعلق = زیارت / موضوع = سید الشهداء

مثال: «کراهت بیع کفن»:

حکم شرعی = کراهت / متعلق = بیع / موضوع = کفن

مثال: «حرمت اعانه بر اثم»:

حکم شرعی = حرمت / متعلق = اعانه / موضوع = اثم

البته ممکن است در برخی مواضع حکمی دارای متعلق باشد ولی موضوع نداشته باشد مثل: حرمت دروغ:

حکم شرعی = حرمت / متعلق = دروغ

[ضمن اینکه باید توجه داشت که لفظ متعلق و موضوع گاه جای هم استعمال می شوند]

حال:

گاه ما به حکم اولیه شرعیه توجه داریم و عنایتی به مزاحمات و عناوین ثانویه نداریم در این صورت، متعلقات احکام، 3 دسته حکم می گیرند:

    • حرام: حرمت بیع خمر / حرمت بیع سلاح به اعداء دین / حرمت اجرت بر تدلیس ماشطه.

    • مکروه: کراهت بیع کفن

    • مباح: بیع آب

ولی گاه تکسب با توجه به جمیع مزاحمات و عناوین ثانویه مورد نظر واقع می شود، در این صورت، تکسب 5 نوع حکم می گیرد و علاوه بر 3 دسته قبل می توان استحباب و وجوب را هم اضافه کرد:

    • استحباب: استحباب بیع برای توسعه رزق عیال

    • وجوب: وجوب بیع در جایی که تنها راه زندگی همین است.

البته باید توجه داشت که در این دو فرض هم وجوب و استحباب به عنوان تکسب سرایت نمی کند بلکه تکسب به عنوان مصداق آنها محکوم به آن حکم می شود.

به عبارت دیگر:

اگر به اکتساب بما هوهو توجه شود، تنها 3 دسته تکسب داریم. چراکه آنچه به عنوان مکاسب محرمه مطرح شده است، در جایی است که عنوان دیگری که مستحب است با تکسب منطبق شده است (استغناء عن الناس، توسعه بر عیال، صله رحم) و می دانیم اگر یک فعل، مصداق دو عنوان (تکسب و استغناء) قرار گرفت، که یکی از آنها دارای حکمی شرعی بود، حکم به عنوان دیگر سرایت نمی کند.

اللهم إلا أن یقال:

«يكفي في الحكم باستحباب الشي‌ء ترغيب الشرع فيه بعنوانه و أمره به و التوبيخ على تركه و إن كان بلحاظ فوائده و الآثار المترتّبة عليه. فالمستحبّ شرعا نفس هذا العنوان المرغّب فيه. ألا ترى أنّ الصلاة مثلا شرّعت لذكر اللّه- تعالى- و التوجّه إليه. و مع ذلك نحكم بكون نفس الصلاة مستحبّة و عبادة لوقوع الأمر بها دون الآثار. و مقتضى ذلك كون نفس التجارة أو طلب الحلال من الأمور المستحبّة المحبوبة للّه- تعالى- لكثرة بركاتهما للمسلمين و ترتّب آثار جمّة عليهما غالبا، و إن كان الثواب و الأجر الأخروي متفرّعا على قصد التقرّب بهما. فهما من العبادات الشأنيّة، أي ما يصلح لأنّ يتقرّب بها إليه- تعالى-. و ليس المستحبّ منحصرا في العبادات المحضة.» [1]

    3. ممکن است گفته شود تقسیم بندی با توجه به حکم اولی، 4 دسته است و استحباب هم در ذیل آن می باشد، چراکه زرع و چوپانی از این دسته اند.

در پاسخ خواهیم گفت که زرع و رعی به ذاتهما مستحب هستند و نه تکسب به زرع و رعی. و لذا حکم اولی تکسّب در آن، مباح است. (چنانکه در کلام مرحوم ایروانی ملاحظه شد).

    4. مرحوم خویی، تحت عنوان لا یقال، مصداقی دیگر را برای فرض وجوب اکتساب مطرح می کنند و از آن پاسخ می گویند:

«(لا يقال) إذا ملك الكافر عبدا مسلما وجب بيعه عليه و يكون بيعه هذا من قبيل الاكتساب بالواجب. (فإنه يقال) الواجب هنا في الحقيقة هو إزالة ملكية الكافر للمسلم و بيع العبد المسلم إنما وجب لذلك و يدلنا على ذلك انه لو زال ملكه بغير البيع كالعتق و الهبة أو بالقهر كموت الكافر لا يجب البيع.» [2]

ما می گوییم:

استظهار ایشان بر اینکه آنچه واجب است ازاله ملکیت کافر از مسلم است، سخن درستی است ولی دلیل ایشان بر اینکه اگر ملکیت زائل شد به مثل هبه و ...، دیگر بیع لازم نیست، دلیل کاملی نیست چراکه چه بسا هبه و ... موضوع وجوب بیع را منتفی کند نه اینکه شاهدی باشد بر وجوب ازاله ملکیت.