موضوع: مکاسب محرمه/کلیات/بررسی روایات تحف العقول، فقه الرضا و دعائم الاسلام

جمع بندی مکاسب:

مرحوم شیخ انصاری در تقسیم بندی مکاسب می نویسد:

«قد جرت عادة غير واحد على تقسيم المكاسب إلى محرّم و مكروه و مباح، مُهمِلين للمستحبّ و الواجب؛ بناءً على عدم وجودهما في المكاسب، مع إمكان التمثيل للمستحبّ بمثل الزراعة و الرعي ممّا ندب إليه الشرع، و للواجب بالصناعة الواجبة كفاية، خصوصاً إذا تعذّر قيام الغير به، فتأمّل.» [1]

ما می گوییم:

    1. مراد از غیر واحد بزرگانی هستند نظیر شیخ طوسی[2] ، قاضی ابن براج[3] ، ابن ادریس[4] و محقق حلی[5] . و در نقطه مقابل علامه در ارشاد[6] ، و در تبصره[7] و در قواعد[8] مکاسب را به 5 دسته تقسیم کرده اند.

نکته جالب آنکه مرحوم شهید اوّل در دروس، مکاسب را به 3 دسته تقسیم کرده اند ولی به جای «مباح، مکروه، حرام»، «حرام، مستحب و واجب» را جایگزین نموده است.

    • شیخ طوسی:

«باب المکاسب المحظورة والمکروة و المباحة»[9]

    • ابن ادریس حلی:

«المکاسب علی ثلاثة أضرب: محظور علی کل حال، و مکروه، و مباح علی کل حال»[10]

    • محقق حلی:

«الأول فیما یکتسب به و هو ینقسم إلی محرم و مکروه و مباح»[11]

    • علامه حلی:

«الأول: في أقسامها‌: و تنقسم بانقسام الأحكام الخمسة: فالواجب منها: ما اضطرّ الإنسان إليه في المباح. و المستحب: ما قصد به التوسعة على العيال، و الصدقة على المحاويج. و المباح: ما استغنى عنه و انتقى الضرر فيه. و المكروه: ما اشتمل على ما ينبغي التنزه عنه، و هو: الصرف، و بيع الأكفان و الطعام و الرقيق، و الذباحة، و الصياغة، و الحجامة مع الشرط، و القابلة معه، و الحياكة، و اجرة الضراب، و اجرة [تعليم] القرآن و نسخه، و كسب الصبيان و من لا يجتنب المحارم، و الاحتكار على رأي، و هو: حبس الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و السمن و الملح، إذا استبقاها للزيادة و لم يوجد باذل سواه. و يجبر على البيع لا التسعير. و المحرم: ما اشتمل على وجه قبح.» [12]

    • علامه حلی:

«[الفصل] الأول- التجارة‌: قد تجب إذا لم يكن للإنسان معيشة سواها و كانت مباحة، و قد تستحب إذا أراد التوسعة على عياله، و قد تكره كالمحتكر، و قد تباح بأن لا يحتاج إليها و لا ضرر في فعلها، و قد تحرم إذا كانت في محرم. و هي أصناف»[13]

    • علامه حلی:

«[الفصل] الأول: في أقسامها‌: و هي تنقسم بانقسام الأحكام الخمسة: فمنه واجب، و هو: ما يحتاج الإنسان إليه لقوته و قوت عياله، و لا وجه له سوى المتجر. و مندوب، و هو: ما يقصد به التوسعة على العيال، أو نفع المحاويج مع حصول قدر الحاجة بغيره. و مباح، و هو: ما يقصد به الزيادة في المال لا غير، مع الغنى عنه. و مكروه، و هو: ما اشتمل على وجه نهى الشرع عنه نهي تنزيه: كالصرف، و بيع الأكفان و الطعام و الرقيق، و اتّخاذ الذبح و النحر صنعة، و الحياكة و النساجة، و الحجامة مع الشرط و القابلة معه، و اجرة الضراب، و كسب الصبيان، و غير المتجنّب للحرام، و اجرة تعليم القرآن و تعشير المصحف بالذهب، و الصياغة، و القصابة، و ركوب البحر للتجارة، و خصاء الحيوان، و معاملة الظالمين و السفلة و الأدنين و المحارفين و ذوي العاهات و الأكراد و مجالستهم و مناكحتهم و أهل الذمّة. و محظور، و هو: ما اشتمل على وجه قبح، و هو أقسام:» [14]

    • شهید اول:

«قد یجب التکسب إذا توقف تحصیل قوته و قوت عیاله الواجبی النفقة علیه، و قد یستحب إذا قصد به المستحب، و قد یحرم إذا اشتمل علی وجه قبیح، و هو أقسام:» [15]

«فی المناهی، و هی أقسام ثلاثة: أحدها: ما نهی عنه لعینه ... و ثانیها: ما نهی عنه لعارض ... و ثالثها: ما نهی عنه تنزیه فلا یحرم، کبیع الأکفان ...» [16]

    • ابن براج طرابلسی:

«المکاسب علی ثلاثة أضرب، محظور علی کل حال، و مکروه، و مباح علی کل حال»[17]

    2. درباره استحباب چوپانی و زراعت، روایاتی وارد شده است. از جمله روایتی که برقی در محاسن نقل کرده است:

«قال علی علیه السلام: قال رسول الله صل الله علیه و آله علیکم بالغنم و الحرث فإنهما یغدوان بخیرٍ و یروحان بخیر»[18] [صبح می کنند و شب می کنند به خوشی]

و یا کلینی در کافی نقل کرده است:

«احمد بن ابی عبد الله عن بعض اصحابنا قال قال ابو جعفر (ع) کان أبی یقول خیر الاعمال الحرث تزرعه فیأکل منه البر و الفاجر»[19]

و أیضا:

«محمد بن یحیی عن احمد بن محمد بن عیسی عن محمد بن خالد عن سیابه عن ابی عبد الله، قال: سأله رجل فقال له جعلت فداک اسمع قوماً یقولون أن الزراعة مکروهه، فقال له ازرعوا و اغرسوا فلا والله ما عمل الناس عملاً احلّ و لا اطیب منه»[20]

و صدوق نیز نقل کرده است:

«عن محمد بن عطیه قال سمعت أبا عبد الله یقول انّ الله عزوجل احبّ لانبیائه من الاعمال الحرث و الرعی لئلا یکرهوا شیئاً من قطر السماء»[21]

در این باره روایات دیگری نیز وارد شده است. [22]

    3. امر به تأمل در کلام مرحوم شیخ را مرحوم ایروانی چنین تفسیر کرده است:

«المستحبّ هو عنوان الزّراعة و الرعي دون التكسّب بهما و أخذ الأجرة عليهما و دون التعيّش بهما بصرف الحاصل منهما في المعاش.» [23]

«الواجب في الصناعات الواجبة كفاية هو نفس القيام بالصّنعة و تصدّيها و عدم التأبّي عنها دون عنوان التكسّب بها و أخذ الأجرة عليها إلّا أن يقال إنّ القيام المجّاني ربما يزيد في اختلال النّظام و لكن مع ذلك لا يكون التكسّب بعنوان نفسه واجبا بل يجب بعنوان إقامة النّظام و لو بني على التّمثيل للواجب بما وجب بمثل هذه العناوين دخل في الواجب ما وجب بالنّذر و اليمين و بعنوان الإنفاق على العيال الواجب النّفقة و لأجل أداء الدّين.» [24]

***

ما می گوییم:

    1. آنچه مرحوم ایروانی در باب مکاسب واجب آورده است، به نوعی در کلام حضرت امام خمینی هم وارد شده است. حضرت امام می نویسد:

«بأنّ ما عدّ واجبا غير وجيه، لأنّ التجارة لا تصير واجبة شرعا، و لو كان الطّريق في تحصيل قوت العيال منحصرا بها، لما حقّق في محلّه من عدم وجوب ما يتوقّف عليه الواجب حتى المقدّمات الوجوديّة، و على فرض وجوب ما يتوقّف عليه، يتعلّق الوجوب بعنوان آخر غير عنوان ذوات الموقوف عليها، و ما ربّما يقال: إنّها صارت واجبة بالعرض، ليس وجيها و التفصيل يطلب من مظانّه.» [25]

    2. وجوب بالعرض از شهید ثانی در مسالک الافهام است[26] که مرحوم صاحب جواهر هم آن را تلقی به قبول کرده است. [27]

    3. آنچه مرحوم ایروانی درباره مکاسب مستحبه مطرح کرده اند، در کلام بزرگانی دیگر هم مورد اشاره واقع شده است.

«و يمكن أن يقال في الزرع أنّ الندب إليه لعلّه من جهة توفير أرزاق الناس و ما يقوم به حياتهم و تعيّش البهائم و الطيور و إن وقع العمل عليه مجّانا، و يشعر بذلك بعض ما مرّ من الأخبار. و في الرعي أيضا لذلك، أو لتحصيل ملكة الانقياد و التواضع للنفس و تمرينها على الأخلاق الحسنة و حسن المعاشرة و العطف على الضعفاء. فإنّ المعتاد بتربية الحيوانات و الأنس بها يصير لا محالة واسع النفس مقتدرا على المعاشرة مع الروحيات النازلة السافلة و الطبقات المختلفة الأهواء و الآراء و يصير بذلك نافعا لنفسه و للمجتمع. و ذلك أمر مرغوب فيه شرعا. و يدلّ على ذلك ما ورد من مباشرة الأنبياء العظام لرعي الأغنام كخبر عقبة عن أبي‌ عبد اللّه «ع» قال: «ما بعث اللّه نبيّا قطّ حتّى يسترعيه الغنم يعلّمه بذلك رعيه الناس.» و في النبوي: «ما من نبيّ إلّا و قد رعى الغنم.» قيل: و أنت يا رسول اللّه؟ قال: «و أنا.»‌ و أمّا الصناعات الواجبة- و يقال لها الواجبات النظاميّة- فيجاب عنها أوّلا بما مرّ عن الإيرواني من أنّ الواجب فيها نفس القيام بها و لو مجّانا لا التكسب بها. لا يقال: القيام بها مجانا من قبل الجميع يوجب بنفسه اختلال النظام فلا بدّ و أن يكون الواجب هو التكسّب بها.»فإنّه يقال: ما يوجب الاختلال هو تعيّن المجانيّة و لا نقول بذلك، و إنّما نقول بوجوب الطبيعة الجامعة بين المجانيّة و بين الاكتساب. و قد أوضح ذلك في مصباح الفقاهة»[28]

    4. مرحوم شهید اول در لمعه (با توجه به شرح شهید ثانی)، بین تقسیم بندی 3 تایی و تقسیم بندی 5 تایی جمع کرده است. ایشان موضوع تجارت را به 3 دسته مباح، مکروه و حرام تقسیم کرده است ولی نفس تجارت را به 5 دسته مباح، مکروه، حرام، مستحب و واجب تقسیم نموده است. مراد ایشان از موضوع تجارت، اعیان و افعالی است که تجارت به آنها تعلق می گیرد مثل خمر، فقاع، میته، کلب، که بالذات حرام هستند در مقابل آب و خاک که بالذات حلال هستند، و ذبح کردن و نساجی کردن که بالذات مکروه هستند (بدون توجه به اینکه با این ها، کاسبی صورت گیرد یا نگیرد) و مراد ایشان از نفس تجارت، تکسب به این امور است. دراین صورت تکسب به خمر حرام است، تکسب به نساجی مکروه است، تکسب به آب هم اگر تنها معیشت آدمی این باشد، واجب است و اگر برای توسعه در رزق اهل و عیال باشد مستحب است و اگر برای امثال این امور نباشد مباح است. [29] و ظاهراً همین نکته مدّ نظر سلار در المراسم العلویة می باشد.[30]