موضوع: مکاسب محرمه/کلیات/بررسی روایات تحف العقول، فقه الرضا و دعائم الاسلام

    1. امّا نکته مهم آن است که نگاهی به زندگی قاضی نعمان آدمی را تا حدودی مطمئن می سازد که وی اسماعیلی مذهب بوده است:

«او در خانواده ای سنی در قیروان و در حدود سال 290 ه بدنیا آمد. در مورد اینکه مذهب او تا قبل از ورود به دستگاه فاطمی چه بوده است، اختلافات زیادی وجود دارد. بعضی از مراجع شیعه امامی، او را از اثنی عشریان می دانند. قاضی نور الله شوشتری احتمالاً نخستین کسی است که به نقل از ابن خلکان می گوید که قاضی نعمان در اصل بر مذهب مالکی بود و سپس شیعه امامی شد. [1] اما منابع اسماعیلی این موضوع را به شدت رده کرده و او را از اسماعیلیان فاطمی می دانند.[2] قاضی نعمان بر اساس آنچه خود در کتاب المجالس و المسایرات آورده است، از 313 تا 323 هجری قمری، مسئولیت رساندن اخبار به امام و خلیفه عبید الله المهدی را عهده دار بوده است. و معلوم نیست که مرتبه و مقام این منصب تا چه حدی بوده است. از سال 322 تا 334 ق در زمان خلیفه دوم فاطمی، القائم بامر الله، او همان مسئولیت رساندن اخبار به خلیفه را به عهده داشت و به استنساخ کتب برای اسماعیل فرزند القائم بامر الله نیز می پرداخت. از سال 334 تا 341 ق هنگامی که اسماعیل به خلافت رسید، و لقب ابی طاهر المنصور بالله را بر خود نهاد، جایگاه نعمان تا حد قضاوت ارتقا یافت. خود او در این باره می گوید: من اولین کس بودم که منصب قضاوت را به من داد و نامم را بلند گردانید و مقامم را نکو داشت. [3] از سال 334 تا 337 ه منصور او را قاضی شهر طرابلس کرد. در دور معز او به اوج اهمیت و مقام خود رسید و به بالاترین مقام قضایی در دولت فاطمی نائل آمد. وی همراه معز به مصر رفت و رکن مستحکم خلافت فاطمی شد. [4] قاضی نعمان نویسنده ای پر کار بود، بیش از چهل رساله به نام او ثبت کرده اند. ظاهراً وی بیشتر عمر خود را در فقه و نیز موضوعات دیگری از قبیل تاریخ، تأویل و حقایق گذارینده است. از قرار معلوم و به روایت داعی ادریس، در هر آنچه که نوشته، مشورت و رای امامان همزمان خویش را خواستار شده است و اساسا در نتیجه این سنت و روش کار بوده است که اسماعیلیان چنان مرجعیت رفیع و احترامی برای وی قائل هستند. اگرچه همچنانکه اشاره گردید او در زمینه های مختلف صاحب تالیف است اما آنچه باعث شده که وی بیش از پیش در خلافت فاطمی نقش ایفا کند، آثار فقهی اوست. در این میان اساسی ترین تالیف قاضی در باب فقه کتاب دعائم الاسلام است. این کتاب که به خواهش معز و زیر نظر دقیق او نوشته شده است، منبع اصلی مطالعه فقه اسماعیلی فاطمی است و از زمان معز به بعد سند و قانون نامه رسمی فقهی اسماعیلیان فاطمی شد و هنوز هم مهمترین متن فقهی برای اسماعیلیان طیبی محسوب می شود. دعائم از دو مجلد تشکیل شده است. جلد اول درباره عبادات است و از هفت ستون دین اسلام بنابر مذهب اسماعیلیه یعنی ولایت، طهارت، صلاة، زکات، روزه، حج، و جهاد بحث می کند. بدین ترتیب اسماعیلیان فاطمی به عنوان اهل تشیع ولایت و طهارت را به ارکانی که مورد شناخت اهل سنت قرار گرفته بود اضافه کردند. جلد دوم دعائم درباره معاملات، یعنی امور دنیوی مانند خوراک، لباس، وصایا، ارث، نکاح و طلاق است.»

    2. امّا کتاب در هر صورت قابل استناد نیست چراکه از مشکله ارسال خالی نیست.

دوم) متن حدیث:

«إنّ الحلال من البيوع كلّ ما كان حلالًا من المأكول و المشروب و غير ذلك ممّا هو قوام للناس و يباح لهم الانتفاع، و ما كان محرّماً أصله منهيّاً عنه لم يجز بيعه و لا شراؤه»[5]

توضیح:

    1. بیع حلال آن است که نسبت به مأکولات و مشروبات حلال واقع شود یا در اموری واقع شود که قوام زندگی مردم به آن است. و یا در چیزهایی واقع شود که انتفاع از آنها مباح است.

    2. و هر چه اصلش حرام است و از آن نهی شده است، بیع و شراء آن جایز نیست.

مرحوم خویی بر دلالت این روایت اشکال کرده اند ایشان می نویسد:

«لا يمكن الاستناد إليها بالخصوص لأن قوله فيها (و ما كان محرما أصله منهي عنه لم يجز بيعه) يقتضي حرمة بيع الأشياء التي تعلق بها التحريم من جهة ما مع انه ليس بحرام قطعا على ان الظاهر منه هي الحرمة التكليفية مع أنها منتفية جزما في كثير من الموارد التي نهى عن بيعها و شرائها و إنما المراد من الحرمة في تلك الموارد هي الحرمة الوضعية ليس إلا فلا تكون الرواية معمولة بها.» [6]

توضیح:

    1. اوّلاً: روایت می گوید: « هر چه حرمت از جهتی از جهات به آن تعلق گرفته، بیع و شرائش حرام است»، در حالیکه قطعاً این قاعده غلط است [چراکه همه اشیاء عالم از جهتی حرام هستند].

    2. ثانیاً: ظاهراً مراد از حرمت بیع، حرمت تکلیفی است در حالیکه قطعاً در بسیاری از مواردی که بیع حرام است، حرمت به معنای حرمت وضعی یعنی فساد است و اصلاً حرمت تکلیفی مطرح نیست.

    3. پس روایت مورد عمل نیست.

ما می گوییم:

    1. اولاً: روایت نگفته است «هرچه از جهتی از جهات حرام است، بیعش حرام است» چراکه روایت می گوید «ما کان حرام اصلُه منهیاً عنه» و معلوم است که همه اشیاء، اصلشان حرام نیست و مورد نهی نیستند.

و لذا ظهور روایت در جایی است که نهی به ذات شیء خورده است مثل خمر و نه به جهتی از جهات استعمال آن.

ثانیاً: سابقاً در بحث از روایت فقه الرضا، شمول حرمت بر حرمت وضعی و تکلیفی را بررسی کردیم. فراجع.

    2. علاوه بر آنچه آوردیم بر مرحوم خویی اشکال شده است که:

«المتبادر من عدم جواز بيع المحرّم عدم جواز بيعه بما أنّه محرّم يعني بقصد الجهة المحرّمة و صرفه في المنفعة المحرّمة لا مطلقا. إذ تعليق الحكم على الوصف مشعر بالعلّية و دوران الحكم مداره: فإن كان الشي‌ء متمحّضا في الحرمة و الفساد لم يجز بيعه مطلقا، و إن كان ذا جهتين حرم بيعه لجهته المحرّمة فقط.» [7]

توضیح:

    1. متبادر از عدم جواز بیع چیزی که حرام است، حرمت بیع است از آن جهت که شیء حرام است.

    2. چراکه وصف مشعر به علیت است.

ما می گوییم:

ظاهرا در اینجا خلطی بین «وصف مشعر به علیت است» و بین «تقید حکم» شده است به این بیان که: اگر شارع گفت «چیزی که راه می رود، مورد اکرام واقع شود» می گوییم وصف مشعر به علیت است. یعنی علّت وجوب اکرام، راه رفتن است.

حال اگر شارع گفت: «چیزی که از جهتی از جهات حرام است، واجب است انعدامش»، می گوییم وصف مشعر به علیت است، یعنی علّت وجود انعدام، وجود جهتی از جهات حرام است و اگر هم خواستیم از علت مفهوم گیری کنیم می گوییم: «اگر از جهتی از جهات حرام نبود (یعنی هیچ جهتی در آن نبود) انعدامش حرام نیست» یعنی حکم را مقید به موضوع نمی کنیم و لذا نمی گوییم: «انعدام جهتی از جهات واجب است».

حال: فرضاً شارع در این روایت می گوید: «چیزی که از جهتی از جهات حرام است، بیعش حرام است» اگر وصف مشعر به علیت باشد، نتیجه این می شود که: «علت اینکه بیع حرام است وجود جهتی از جهات حرام در شیء است و اگر هیچ جهت حرامی در شیء نبود، بیع حرام نیست» ولی نمی توانیم بگوییم حکم یعنی حرمت بیع، مقید شده است به جهتی از جهات. یعنی نمی توانیم بگوییم «چیزی که از جهتی از جهات حرام است، بیع همان جهت حرام است».