موضوع: مکاسب محرمه/کلیات/بررسی روایات تحف العقول، فقه الرضا و دعائم الاسلام

مرحوم نوری درباره وی توضیحاتی را ارائه می دهد:

    1. اینکه علما توهم کرده اند دعائم الاسلام از صدوق است، به این جهت است که مرحوم شیخ طوسی در الفهرست برای صدوق کتابی با عنوان دعائم الاسلام یاد کرده است و علما فکر کرده اند این کتاب، همان دعائم الاسلام نوشته صدوق است. ولی با توجه به اینکه از کتاب محل بحث، معلوم می شود که نویسنده در مصر ساکن بوده است و با خلیفه فاطمی «منصور بالله [حکومت از 334 تا 341 هجری قمری] و مهدی بالله [حکومت از 297 تا 322 هجری قمری]» محشور بوده است، معلوم می شود که این کتاب از صدوق نیست.

    2. اینکه قاضی نعمان از ائمه بعد از امام صادق (ع) نقل نکرده است، کامل نیست بلکه:

اولاً: او از طریق ابن ابی عمیر از ابی جعفر (ع) نقل کرده که قطعاً مراد امام جواد (ع) است چراکه ابن ابی عمیر، امام باقر (ع) را درک نکرده است.

ثانیاً: کتاب روایتی از ابی جعفر (ع) نقل کرده که عیناً در کافی، تهذیب و فقیه به نقل از علی بن مهزیار از امام جواد (ع) نقل شده است.

ثالثاً: از طریق حذیفه بن منصور از اسماعیل بن جابر از «ابا الحسن علی» ـ امام رضا علیه السلام ـ نقل کرده است. [این روایت در چاپ های موجود از دعائم الاسلام نیست و احتمالا نسخه ای که در اختیار مرحوم نوری بوده روایت را در بر داشته است.] متن روایت چنین است:

«و في كتاب الميراث: عن حذيفة بن منصور، قال: مات أخ لي و ترك ابنته، فأمرت إسماعيل بن جابر أن يسأل أبا الحسن عليّا صلوات اللّه عليه عن ذلك، فسأله فقال: «المال كلّه لابنته».»[1]

[ما می گوییم: از سه شاهد مورد نظر، تنها شاهد دوّم قابل پذیرش است. شاهد اول بر خلاف آنچه مرحوم نوری نقل کرده، چنین است: «و عن حکم بن عینیه قال کنت جالساً علی باب ابی جعفر» در حالیکه در نقل صاحب مستدرک چنین آمده است: «و عن ابن عمیر قال کنت جالساً علی باب ابی جعفر». نکته حائر اهمیت آنکه همین روایت در نقل کافی، تهذیب و استبصار به این نحوه آمده: «عن ابن ابی عمیر عن جمیل بن دراج عن ذکریا بن یحیی السعدر عن الشعیری عن الحکم بن عتیبه قال کنّا جالساً علی باب ابی جعفر» [حکم بن عتیبه (و نه عیینه) از اصحاب امام مجتبی (ع)، امام زین العابدین (ع)، امام باقر (ع) است. برخی نیز او را از اصحاب امام سجاد (ع) و امام باقر (ع) وا مام صادق (ع) بر شمرده اند. [2] و امّا شاهد سوم غلط است چراکه اوّلا این روایت در نسخه های دعائم الاسلام نیست. ضمن اینکه حذیفة بن منصور و اسماعیل بن جابر جعفی از اصحاب امام باقر (ع) و امام صادق (ع) و امام کاظم (ع) می باشند و لذا نمی توانند از امام جواد (ع) سؤال کرده باشند]

    3. اینکه قاضی نعمان در پوشش تقیه، حق را اظهار کرده است، سخن درستی است چراکه وی در کتاب به کفر باطنیه فتوی داده و مطالبی در رد غلو دارد که با اندیشه های باطنی و غلو آمیز اسماعلیه سازگار نیست. هم چنین از اصطلاحات آنها استفاده نکرده است. و از جمله این علائم آن است که

«منها ما ذكره في آخر أدعية التعقيب ما لفظه: و روينا عن الأئمّة عليهم السلام أنّهم أمروا بعد ذلك بالتقرّب لعقب كلّ صلاة فريضة، و التقرب أن يبسط المصلّي يديه، إلى أن ذكر الدعاء، و هو: اللّهمّ إنّي أتقرّب إليك بمحمّد رسولك و نبيّك، و بعليّ- وصيّه- وليّك، و بالأئمّة من ولده الطاهرين الحسن و الحسين و علي بن الحسين و محمّد بن علي و جعفر بن محمّد، و يسمّي الأئمّة إماما إماما حتى يسمّي إمام عصره عليهم السلام، ثم يقول. إلى آخره. و غير خفيّ على المنصف أنّه لو كان إسماعيليّا لذكر بعده إسماعيل بن جعفر، ثم محمّد بن إسماعيل، إلى إمام عصره المنصور باللّه»[3]

[ما می گوییم:

    1. اندیشه باطنی و غلو آمیز چندان از جمله اصول اسماعیلیه و فاطمیون نبوده است تا بگویم نفی آنها، مقابله با فاطمیه به حساب می آمده است.

    2. امّا نکته مهم آن است که یکی از علائم امامی بودن قاضی آن است که وی از ائمه اسماعیلیه هیچ نقلی ندارد و به ائمه امامیه که مشترک با اسماعیلیه هستند بسنده کرده است، این نکته حائز اهمیتی است که حتی یک نقل از امثال محمد بن اسماعیل یا شخص اسماعیل در کتاب نیست.]

***

    4. مرحوم شیخ الاسلام تستری در مقابس الانوار می نویسد که قاضی نعمان در بسیاری از احکام مسلّم بلکه در برخی از ضروریات مذهب شیعه مثل حلیت متعه با این احکام مخالفت کرده است. [4]

مرحوم نوری جواب می دهند که اولاً: اگر در جایی می بینیم که قاضی نعمان با امری مخالفت می کند به سبب وجود ظاهر قرآن و سنت است و نه آنکه از قیاس یا استحسان و اعتبارات عقلی و یا مناطات ظنی استفاده کرده باشد. و لذا گاه از روی آیات و روایات، حکمی داده است که در آن روزگار به آن درجه از شهرت و کثرت روایی نرسیده بوده تا بخواهد از زمره مسلمات شیعه باشد. و همین است دلیل برخی از فتاوی شاذ یونس بن عبد الرحمن و یا فضل بن شاذان. مضافاً بر اینکه قاضی نعمان از مناطق تجمع علمای شیعه دور بوده و لذا سخن آنها چندان در دسترس او نبوده است. ثانیاً: در هر مسئله ای که او با مشهور مخالفت کرده، در میان فقهای شیعه کسی هست که با او موافق باشد. الا در مسئله متعه. و ظاهرا در این مسئله یا تقیه کرده و یا به هر جهت نمی توانسته در مصر این فتوی را نقل کند.

[ ما می گوییم:

مرحوم خویی بر محدث نوری اعتراض کرده و می نویسد که دعائم الاسلام در فروع بسیاری با مذهب شیعه امامیه مخالفت کرده در حالیکه هیچ فقیهی با او موافق نیست واین مسئله تنها مربوط به باب متعه نیست. ایشان سپس این فروع را چنین بر می شمارد:

«منها ما ذكره في المتعة و انها ليست بمشروعة، منها ما ذكره في ضمن ما يسجد عليه المصلي قال: و عن جعفر بن محمد «ع» انه رخص في الصلاة على ثياب الصوف و كلما يجوز لباسه و الصلاة فيه يجوز السجود عليه فإذا جاز لباس الثوب الصوف و الصلاة فيه فلذلك مما يسجد عليه و منها ما قال في الوضوء انه من بدأ بالمياسير من أعضاء الوضوء جهلا أو نسيانا و صلى لم تفسد صلاته. و منها ما في نواقض الوضوء عن جعفر بن محمد «ع» ان الذي ينقض الوضوء الى أن قال المذي و قال بعد أسطر و رأوا ان كلما خرج من مخرج الغائط و من مخرج البول عما قدمنا ذكره أو من دود أو حبات أو حب القرع ذلك كله حدث يجب منه الوضوء و ينقض الوضوء و منها ما قال في المسح من بدأ بما أخره اللّه من الأعضاء نسيانا أو جهلا و صلى لم تفسد صلاته. و منها ما قال في صفات الوضوء ثم أمروا بمسح الرأس مقبلا و مدبرا يبدأ من وسط رأسه فيمر يديه جميعا على ما أقبل من الشعر الى منطقة من الجبهة ثم يمار يديه من وسط الرأس إلى آخر الشعر من القفا و يمسح من ذلك الأذنين ظاهرهما و باطنهما. و منها ما قال في هذا الباب و من غسل رجليه تنظفا و مبالغة في الوضوء و لابتغاء الفضل و خلل أصابعه فقد أحسن. و منها ما قال في الوضوء التجديدي ما غسل من أعضاء الوضوء أو ترك لا شي‌ء عليه و قد روينا عن علي بن الحسين «ع» انه سئل عن المسح على الخفين فسكت حتى مر بموضع فيه ماء و السائل معه فنزل و توضأ و مسح على الخفين و على عمامته و قال هذا وضوء من لم يحدث الى غير ذلك مما يخالف مذهب الشيعة و ليس المقام مناسبا لذكره أجمع و من أراد الاطلاع عليه فليراجع إلى دعائم الإسلام.» [5]

توضیح:

    1. موارد خلاف عبارتند از:

    2. وی متعه را غیر مشروع می دانسته است.

    3. وی سجده بر لباس پشمی را جایز می دانسته است.

    4. وی گفته اگر وضو را از دست چپ شروع کند جهلاً یا نسیاناً، نمازش صحیح است.

    5. مذی را ناقض وضو می داند.

    6. وی گفته اگرکسی پای چپ را زودتر از پای راست مسح کند یا پا را زودتر از سر مسح کند نسیاناً یا جهلاً و بعد نماز بخواند، نمازش صحیح است.

    7. در باب مسح سر گفته باید از فرق سر به جلو و عقب و کنارها مسح کند و ظاهر و باطن گوش ها را هم مسح کند.

    8. کسی در وضو پا را بشوید، نمازش صحیح است.

    9. در وضوی علی وضو، اگر برخی از اعضا را نشوید، اشکالی ندارد.]

    5. ابن شهر آشوب صاحب روضات الجنات، قاضی نعمان را شیعه امامی نمی دانند. [6]

مرحوم خویی هم در این باره می نویسد:

«إلا أن الذي يقتضيه الإنصاف إنا لم نجد بعد الفحص و البحث من يصرح بكونه ثقة و لا اثنى عشريا و إن كان المحدث النوري قد أتعب نفسه في إثباتهما و بالغ في اعتبار الكتاب و مع هذا الجهد و المبالغة لم يأتي بشي‌ء تركن اليه النفس و يطمئن به القلب و لعل كلام السيد في الروضات ينظر الى ما ذكرناه حيث قال: و لكن الظاهر عندي انه لم يكن من الإمامية الحقة و حينئذ فكيف يمكن إثبات حجية رواياته بأدلة حجية خبر العدل.» [7]

مرحوم خویی هم چنین می نویسند که این کتاب نهایة مجموعی ای روایت مرسل است چراکه قاضی در این کتاب، اسناد را حذف کرده است و این همان اشکالی است که کتاب تحف العقول هم به آن دچار شده بود. [8]

[ما می گوییم:

    1. اینکه قاضی نعمان ابتدا مالکی بوده و بعد امامی شده، در کلمات تعدادی از تاریخ نگاران و تراجم نویسان وجود دارد. گویا نخستین کسی که این مطلب را بیان داشته ابن خلکان (608 تا 681) است (که عبارت او را به نقل از مجلسی خواندیم) هم چنین از کسان دیگری که به این مطلب اشاره کرده، ابن حجر عسقلانی (733-852) در میزان الاعتدال است. وی می نویسد:

«النعمان بن محمد بن منصور ابوحنیفه کان مالکیا ثم تحول امامیاً و ولّی القضاء للمعز العبیدی صاحب مصر فصنّف لهم تصانیف علی مذهبهم»[9]

    2. نکته مهم در اینجا آن است که «امامی بودن» آیا با اسماعیلی بودن منافات دارد؟

مرحوم شیخ مفید در تعریف فرقه امامیه می نویسد:

«في معنى نسبة الإمامية قال الشيخ أيده الله [یعنی شیخ مفید گفت. ـ توجه شود که ناقل این کتاب سید مرتضی است و کلمات مفید را نقل می کند ـ] الإمامية هم القائلون بوجوب الإمامة و العصمة و وجوب النص و إنما حصل لها هذا الاسم في الأصل لجمعها في المقالة هذه الأصول فكل من جمعها فهو إمامي و إن ضم إليها حقا في المذهب كان أم باطلا ثم إن من شمله هذا الاسم و استحقه لمعناه قد افترقت كلمتهم في أعيان الأئمة ع و في فروع ترجع إلى هذه الأصول و غير ذلك. فأول من شذ عن الحق من فرق الإمامية الكيسانية و هم أصحاب المختار.»[10]

با توجه به این تعریف می توان گفت که به اسماعیلیه هم می توان امامی گفت ولی نباید از نظر دور داشت که این اطلاق، چندان در کتاب های فرقه نویسی و رجال متداول نبوده است.

به عنوان مثال شیخ طوسی درباره ابراهیم بن محمد ثقفی می نویسد: «کان زیدیاً ثم انتقل إلی القول بالامامة»[11] ، همین مطلب را ابن حجر از شیخ طوسی نقل می کند و می نویسد: «و قال کان اولاً زیدیاً ثم صار امامیاً»[12] چنانکه معلوم است ابن حجر امامی بودن را مقابل زیدی بودن به حساب آورده است. هم چنین ابن حجر درباره اسماعیل بن محمد حمیری می نویسد: «کان رافضیاً خبیثاً ... رجع عن الکیسانیة و صار امامیاً»[13] در این عبارت هم روشن است که ابن حجر، کیسانی بودن را مقابل امامی بودن به حساب آورده است. با این حساب معلوم می شود که اینکه گفته شود: «امامی بودن با اسماعیلی بودن سازگار است»[14] سخن کاملی نیست. چراکه در اصطلاح فرقه شناسان و رجالیون به خصوص در اصطلاح ابن حجر، «امامی» در مقابل فرقه های دیگر شیعه دانسته شده است.