موضوع: مکاسب محرمه/کلیات/بررسی روایات تحف العقول، فقه الرضا و دعائم الاسلام

سخن مرحوم خویی:

مرحوم خویی می نویسند که نمی توان به این روایت عمل کرد چراکه هیچ فقیهی نمی تواند به مضمون آن عمل کند. ایشان در این باره می نویسد:

«فمع الإغضاء عن جميع ما ذكرناه و الالتزام باعتبار الكتاب لا يمكن الاستناد بهذه الرواية التي نقلها العلامة الأنصاري «ره» في شي‌ء من المباحث و ذلك لوجوه (الأول) عدم وجدان فتوى من فتاوى أعاظم الأصحاب على طبقها فإن الرواية صريحة بحرمة استعمال ما نهى عنه مما فيه الفساد بجميع الاستعمالات حتى الإمساك مع انه لم يفت به أحد فيما نعلم و كيف يفتوه فقيه أو متفقة بحرمة إمساك الدم و الميتة و لحوم السباع كما ان ذلك مقتضى الرواية إذن فلا يمكن الفتوى على طبقها. (الثاني) ان مقتضى قوله (فحرام ضار للجسم و فساد للنفس) أن الضابطة في تحريم هذه الأمور المذكورة في الرواية هو أضرارها للجسم كما ان المناط في جوازها عدم اضرارها له مع ان جلها ليس بضار للجسم كالملابس و المناكح و أكثر المشارب و المآكل ان لم يكن كلها كذلك و على فرض تسليم ذلك فلا نسلم انضباط القاعدة فإنه لا شبهة ان كثيرا من هذه الاستعمالات للأشياء المحرمة لا تكون مضرة قطعا كوضع اليد عليها مثلا أو الأكل منها قليلا أو شد اليد بجلد الميتة و شعر الخنزير و إنما المضر هي مرتبة خاصة من الاستعمالات بجميع الأشخاص و الأزمان و الأمكنة و الكمية فلو كان ذلك موجبا لحرمة جميع الاستعمالات بجميع‌ مراتبها فتكون نظير قول النبي «ص» : (فما أسكر كثيره فقليله حرام)[1] للزم من ذلك القول بحرمة جميع ما خلق اللّه في الأرض من المباحات فان كل واحد من هذه المباحات لا بد و أن يكون مضرا في الجملة و لو باستعمال الشي‌ء الكثير منه.» [2]

توضیح:

    1. اگر از ضعف کتاب اغماض کنیم نمی توان به این روایت عمل کرد چراکه:

    2. اوّلا: نمی توان یک فتوی در میان بزرگان فقها، مطابق با این روایت یافت چون روایت به صراحت می گوید: «آنچه در آن فساد است و منهی عنه است، حرام است هر گونه استعمال آن و حتی امساک کردن آن حرام است» در حالیکه هیچ فقیه یا متفقهی فتوا نداده که نگهداری دم و میته و لحوم سباع حرام است.

    3. ثانیاً: ملاک «تحریم اکل میته و شرب خمر و ...» اضرار به جسم دانسته شده است و ملاک «جواز اکل و شرب» عدم اضرار به جسم دانسته شده است. در حالیکه اکثر این آشامیدنی های حرام و خوردنی های حرام و پوشیدنی ها و ... ـ اگر نگوییم همه آنها ـ ضرر زننده به جسم نیستند.

    4. بر فرض که بپذیریم که همه آشامیدنی های حرام و ... ضرر زننده به جسم هستند، کثرت استعمال آنها مضر است و نه هر استعمال آنها. یعنی اگر شما می گویید: «برخی مراتب اکل میته مضر است» و «هر چه برخی مراتب آن مضر است، همه مراتبش حرام است» پس «همه مراتب اکل میته حرام است». می گوییم: این قاعده در همه ما خلق الله جاری است چراکه مثلاً سیب هم اگر زیاد خورده شود مضر است.

ما می گوییم:

    1. اوّلاً: روایت می گوید: «آنچه منهی عنه است اکلش مثل میته، حرام است بیعش» و «آنچه منهی عنه است شربش مثل دم، حرام است بیعش» و .. و این مشکله ای ندارد. به عبارت دیگر روایت نمی گوید: «دم و میته و ... همه تصرفاتشان حرام است».

پس: روایت نمی خواهد حکم به حرمت جمیع استعمالات میته و ... کند بلکه می گوید«هرچه شربش حرام است یا اکلش حرام است و ... بیعش حرام است.» یعنی قید «حرامٌ» در انتهای روایت، حذف شده است و روایت نمی خواهد بگوید «آنچه از همه جهت منهی عنه است مثل ... حرام است مطلقاً» بلکه روایت می خواهد بگوید «آنچه از برخی از جهات منهی عنه است، بیعش حرام است.»

به عبارت کامل تر عقد الوضع در این روایت «منهی عنه بودن مجموع اکل و شرب و ...» نیست بلکه «منهی عنه بودن احدٍ من التصرفات» است و حکم در این روایت، حرامٌ مطلقا نیست بلکه حرامٌ بیعه و شرائه است.

    2. ثانیاً: چگونه حضرت آقای خویی استفاده کرده اند که ملاک حرمت، ضرر به جسم است؟ در حالیکه: اولاً: ضرر زننده بودن به جسم، در لسان روایت به عنوان ملاک نقل نشده است و ثانیاً: اگر هم ملاک باشد، «ضار للجسم و فساد للنفس» در کنار هم ملاک هستند و روشن است که برخی از این امور به جسم و برخی دیگر به روح آدمی ضرر وارد می کنند.

    3. و ثالثاً: «ضرر به جسم و روح» حکمت جعل حرمت است و لازم نیست در همه تصرفات موجود باشد بلکه اگر در نوع تصرفات مردم این ضرر موجود باشد، برای تجویز حکم به حرمت کافی است.

مرحوم خویی سپس اشکال دومی را بر روایت مطرح می کند:

«على ان الأحكام الشرعية بناء على مسلك العدلية تدور مدار ملاكاتها الواقعية من المصالح و المفاسد و اما المنافع و المضار فهي خارجة عن حدودها، نعم ربما يكون الضرر أو النفع موضوعا للأحكام إلا ان ذلك غير مربوط بباب ملاكات الأحكام.» [3]

توضیح:

    1. بنابر مسلک عدلیه، ملاک احکام، ملاکات واقعیه است و امّا مضار و منافع ظاهری، نمی تواند ملاک احکام باشد.

    2. البته مضار و منافع ظاهر، موضوع حکم شرعی است [یعنی «الضرر حرام لأجل المصالح الواقعیة].

ما می گوییم:

    1. اوّلاً: ملاکات احکام، مصالح و مفاسد واقعی است اما مصالح و مفاسد واقعیه اعم است از مصالح و مفاسد دنیوی و اخروی.

    2. ثانیاً: اینکه احکام شرعیه مطلقاً دائر مدار مصالح و مفاسد موجود در متعلق حکم باشد، سخن کاملی نیست.