موضوع: مکاسب محرمه/کلیات/بررسی روایات تحف العقول، فقه الرضا و دعائم الاسلام

دوم) متن روایت فقه الرضا:

در فقه الرضا دو بخش مربوط به بحث مکاسب وجود دارد یکی مربوط به تجارات است و یکی مربوط به صناعات می باشد. مرحوم شیخ انصاری تنها قسمت مربوط به تجارات را آورده اند این دو بخش چنین اند:

قسمت اول:

«وَ قَالَ ع فِي مَوْضِعٍ آخَرَ: اعْلَمْ يَرْحَمُكَ اللَّهُ أَنَّ كُلَّ مَأْمُورٍ بِهِ مِمَّا هُوَ مَنٌّ عَلَى الْعِبَادِ وَ قِوَامٌ لَهُمْ فِي أُمُورِهِمْ مِنْ وُجُوهِ الصَّلَاحِ الَّذِي لَا يُقِيمُهُمْ غَيْرُهُ وَ مِمَّا يَأْكُلُونَ وَ يَشْرَبُونَ وَ يَلْبَسُونَ وَ يَنْكِحُونَ وَ يَمْلِكُونَ وَ يَسْتَعْمِلُونَ فَهَذَا كُلُّهُ حَلَالٌ بَيْعُهُ وَ شِرَاؤُهُ وَ هِبَتُهُ وَ عَارِيَّتُهُ وَ كُلُّ أَمْرٍ يَكُونُ فِيهِ الْفَسَادُ مِمَّا قَدْ نُهِيَ عَنْهُ مِنْ جِهَةِ أَكْلِهِ وَ شُرْبِهِ وَ لُبْسِهِ وَ نِكَاحِهِ وَ إِمْسَاكِهِ لِوَجْهِ الْفَسَادِ وَ مِثْلُ الْمَيْتَةِ وَ الدَّمِ وَ لَحْمِ الْخِنْزِيرِ وَ الرِّبَا وَ جَمِيعِ الْفَوَاحِشِ وَ لُحُومِ السِّبَاعِ وَ الْخَمْرِ وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ فَحَرَامٌ ضَارٌّ لِلْجِسْم»[1]

هرچه مأمور به است و خداوند به سبب آنها بر مردم منّت گذاشته است و هر چه قوام زندگی مردم در جهت صلاح به آن وابسته است در حوزه خوراک، پوشاک، آشامیدنی، مناکح، مملوکات و استفاده کردنی ها، بیع و شراء و هبه و عاریه آن جایز است. هر چه در آن فساد است و از اکل یا شرب یا لبس یا نکاح و یا امساک آن نهی شده است، حرام است و ضرر به جسم می زند.

نکاتی در این روایت قابل توجه است:

    • یک) ظهور لفظ مأمور به، در چیزهایی است که واجب است ولی برخی فقهایی که متعرض این روایت شده اند این فراز را به معنی چیزهایی که جایز اند (اعم از وجوب، استحباب، اباحه و کراهت) دانسته اند این در حالی است که برخی این تعبیر را چنان معنی کرده اند که تنها شامل مصلحت های ضروری مردم شود[2] . و برخی نیز نوشته اند:

«الظاهر أنّ المأمور به في العبارة لا يراد به ما بلغ حدّ الضرورة و الوجوب فعلا، بل يراد به ما يوجد فيه شأنيّة الوجوب و ملاكه كثيرا لتوقّف حفظ الإنسان عليه إجمالا. فمثل هذه الأمور حلال و إن لم تصل إلى حدّ الوجوب و الضرورة.» [3]

توضیح:

مراد از مأمور به چیزهایی است که اجمالاً در آنها ملاک وجوب وجود دارد و لو به سر حدّ وجوب نرسیده باشد.

ما می گوییم :

    1. بسیاری از این موارد که بیع آنها جایز دانسته شده است، دارای ملاک وجوب نیستند و لذا این سخن قابل پذیرش نیست.

    2. به قرینه سیاق و قرینه مقابله با «ممّا نهی عنه» که در ادامه روایت آمده است، می توان گفت که مراد نمی تواند واجبات باشد (چنانکه در روایت تحف العقول هم همین مطلب وجود دارد)

شاهد آن این است که لفظ مأمور به در کلمات معصومین، گاه به معنای جواز به کار می رفته است، از جمله آنها روایت یونس بن عبد الرحمن است:

«عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ وَ غَيْرِهِ عَنْ يُونُسَ قَالَ كُلُّ زِنًى سِفَاحٌ وَ لَيْسَ كُلُّ سِفَاحٍ زِنًى لِأَنَّ مَعْنَى الزِّنَى فِعْلُ حَرَامٍ مِنْ كُلِّ جِهَةٍ لَيْسَ فِيهِ شَيْ‌ءٌ مِنْ وُجُوهِ الْحَلَالِ فَلَمَّا كَانَ هَذَا الْفِعْلُ بِكُلِّيَّتِهِ حَرَاماً مِنْ كُلِّ وَجْهٍ كَانَتْ تِلْكَ الْعِلَّةُ رَأْسَ كُلِّ فَاحِشَةٍ وَ رَأْسَ كُلِّ حَرَامٍ حَرَّمَهُ اللَّهُ مِنَ الْفُرُوجِ كُلِّهَا وَ إِنْ كَانَ قَدْ يَكُونُ فِعْلُ الزِّنَى عَنْ تَرَاضٍ مِنَ الْعِبَادِ وَ أَجْرٍ مُسَمًّى وَ مُؤَاتَاةٍ مِنْهُمْ عَلَى ذَلِكَ الْفِعْلِ فَلَيْسَ ذَلِكَ التَّرَاضِي مِنْهُمْ إِذَا تَرَاضَوْا عَلَيْهِ مِنْ إِعْطَاءِ الْأَجْرِ مِنَ الْمُؤَاتَاةِ عَلَى الْمُوَاقَعَةِ حَلَالًا وَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ الْفِعْلُ مِنْهُمْ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ رِضًا أَوْ أَمَرَهُمْ بِهِ فَلَمَّا كَانَ هَذَا الْفِعْلُ غَيْرَ مَأْمُورٍ بِهِ مِنْ كُلِّ جِهَةٍ كَانَ حَرَاماً كُلُّهُ وَ كَانَ اسْمُهُ زِنًى مُحْصَناً لِأَنَّهُ مَعْصِيَةٌ مِنْ كُلِّ جِهَةٍ مَعْرُوفٌ ذَلِكَ عِنْدَ جَمِيعِ الْفِرَقِ وَ الْمِلَلِ إِنَّهُ عِنْدَهُمْ حَرَامٌ مُحَرَّمٌ غَيْرُ مَأْمُورٍ بِهِ وَ نَظِيرُ ذَلِكَ الْخَمْرُ بِعَيْنِهَا»[4]

که مأمور به در این فراز به معنای غیر جایز است.

    • دو) «قوامٌ لهم فی أمورهم» ظهورش در قوام تمدن انسانی و زندگی جامعه است و لذا تعبیر «لا یقیمهم غیره» صحیح می شود. چراکه اگر «کل جامعه» را مدّ نظر نگیریم، هر چیزی برای هر فرد می تواند جانشین چیز دیگری شود به عبارت دیگر «پرتقال» برای زید جانشین دارد ولی در تمدن انسانی، چیزی جانشین آن نمی شود.

    • سه) «یستعملون» ظاهراً به معنای تصرفات است.

    • چهار) «کل امر یکون فیه الفساد ممّا نهی عنه» ممکن است اشاره داشته باشد به اینکه باید فساد به مرحله ای رسیده باشد که منهی عنه و حرام شده باشد ولذا اگر فساد کم باشد به اندازه ای که به حد نهی نرسیده باشد، محل بحث نیست و ممکن است بگوییم «فیه الفساد» بیان معنای «ممّا قد نهی عنه» می باشد یعنی هر امری که منهی عنه است و دلیل منهی عنه بودن آن هم وجود فساد در آن است.

    • پنج) «بوجه الفساد» ظاهراً قید امساکه است یعنی کتاب ضلال اگر امساکش برای فساد است، حرام است ولی اگر برای آن است که پاسخ آن داده شود، امساک آن «بوجه الفساد» نیست.

    • شش) «حرام» به معنای «حرام بیعه و شرائه و ..» می باشد به قرینه «حلال ...» در صدر روایت.

    • هفت) فواحش جمع فاحشه است به معنای هر کاری است که زشت باشد و از حق و اعتدال خارج شده باشد.

    • هشت) «ضار للجسم» مربوط به معمول کناهان است و الا برخی از گناهان به روح و برخی هم به جامعه ضرر می زنند و نه به جسم فرد معصیت کار.

مرحوم مامقانی در این باره می نویسد:

«و لم يذكر (المصنف) (رحمه الله) تتمة الحديث و الموجود في الفقه الرضوي ضار للجسم و فساد للنفس و الظاهر ان المراد بالضرر الحاصل لجسم الإنسان عبارة عن الضّرر المعنوي ككونه ثقيلا في طاعة اللّه اما بواسطة عدم إقبال القلب إليها أو بدونها بان يريدها بقلبه لكن يثقل عنها جسمه أو هو عبارة عن العذاب الأخروي و الا فالضرر العادي الّذي هو من الخواص الطبيّة بعيد عن نظم الكلام و الغرض المسوق له و معنى فسادالنفس واضح إذ ليس إلا عبارة عن إعراضه عن الحق فافهم‌«[5]

    • نه) برخی گفته اند که می توان مطمئن بود به اینکه این روایت برگرفته شده از روایت تحف العقول است. [6]

    • ده) مرحوم خویی درباره این روایت می نویسد:

«ان ظاهر الرواية هو حرمة بيع الأمور المذكورة تحريما تكليفيا كما تقدم نظير ذلك في رواية تحف العقول و كلامنا في الحرمة الوضعية.» [7]

توضیح:

حرمت در لسان روایت به معنای حرمت تکلیفی است در حالیکه بحث ما در حرمت وضعیه یعنی فساد است.

ما می گوییم:

بحث ما تنها پیرامون حرمت وضعی نیست و در فقه هم پیرامون حرمت وضعی و هم پیرامون حرمت تکلیفی بحث می شود.

به مطلب مرحوم خویی جواب داده اند که:

«المراد بالحلال و كذا الحرام هنا أعمّ من التكليف و الوضع، فيستفاد من حلّية البيع و نحوه مثلا صحّتها و ترتّب الأثر عليها أيضا.» [8]

توضیح:

ظهور روایت در آن است که حلال و حرام، اعم از حلیت و حرمت تکلیفی و وضعی است.

ما می گوییم:

    1. مراد ایشان آن است که حلال اگر به معنای مطلق یعنی رها و آزاد و حرام اگر به معنای ممنوع دانسته شود. وقتی شارع می گوید که این شی از دیدگاه من رهاست، این معنی جامع بین حکم تکلیفی و حکم وصفی است چنانکه وقتی می گوید این شی از دیدگاه من ممنوع است، هم حرمت و هم فساد را مورد اشاره قرار داده است. ایشان می نویسد:

«و ليس الاستعمال من قبيل استعمال اللفظ في المعنيين بل في الجامع بينهما أعني كون الذات أو الفعل مطلقا من قبل الشارع أو ممنوعا عنه بما يناسبه من الإطلاق أو المنع.» [9]

    2. این در حالی است که معنای حلال را چه اطلاق و رهایی بگیریم و چه جواز و ماذونٌ فیه بودن[10] و حرام را هم اگر به معنای ممنوعیت بگیریم[11] ، این معانی جامع بین حکم تکلیفی و حکم وضعی نیستند. چراکه صحّت لازمه اطلاق و رهایی و جواز است و نه مصداق آن، کما اینکه بطلان لازمه ممنوعیت است. همینطور حرمت به معنای «معاقب بودن بر فعل» لازمه ممنوعیت است. و لذا تعبیر «الجامع بینهما» تعبیر صحیحی نیست بلکه تعبیر درست آن است که بگوییم اگر شارع لفظ حلیت را در مأذون بودن به کار برد و لفظ حرمت را در ممنوع بودن، لازمه عادی این معانی، صحت و حلیت تکلیفی و یا فساد و حرمت تکلیفی است (یعنی به دلالت التزام می توان حکم تکلیفی و حکم وضعی را ثابت کرد) در این باره باید مفصل تر ذیل آیه «أحل الله البیع» سخن بگوییم.

قسمت دوم روایت:

«اعْلَمْ يَرْحَمُكَ اللَّهُ أَنَّ كُلَّ مَا يَتَعَلَّمُهُ الْعِبَادُ مِنْ أَنْوَاعِ الصَّنَائِعِ مِثْلِ الْكِتَابِ وَ الْحِسَابِ وَ التِّجَارَةِ وَ النُّجُومِ وَ الطِّبِّ وَ سَائِرِ الصِّنَاعَاتِ وَ الْأَبْنِيَةِ وَ الْهَنْدَسَةِ وَ التَّصَاوِيرِ مَا لَيْسَ فِيهِ مِثَالُ الرُّوحَانِيِّينَ وَ أَبْوَابِ صُنُوفِ الْآلَاتِ الَّتِي يُحْتَاجُ إِلَيْهَا مِمَّا فِيهِ مَنَافِعُ وَ قِوَامُ مَعَاشٍ وَ طَلَبِ الْكَسْبِ فَحَلَالٌ كُلُّهُ تَعْلِيمُهُ وَ الْعَمَلُ بِهِ وَ أَخْذُ أَجْرَةٍ عَلَيْهِ وَ إِنْ قَدْ تَصْرِفُ بِهَا فِي وُجُوهِ الْمَعَاصِي أَيْضاً مِثْلُ اسْتِعْمَالِ مَا جُعِلَ لِلْحَلَالِ ثُمَّ تَصْرِفُهُ إِلَى أَبْوَابِ الْحَرَامِ وَ مِثْلُ مُعَاوَنَةِ الظَّالِمِ وَ غَيْرُ ذَلِكَ مِنْ أَسْبَابِ الْمَعَاصِي مِثْلُ الْإِنَاءِ وَ الْأَقْدَاحِ وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ وَ لِعِلَّةِ مَا فِيهِ مِنَ الْمَنَافِعِ جَائِزٌ تَعْلِيمُهُ وَ عَمَلُهُ وَ حَرُمَ عَلَى مَنْ يَصْرِفُهُ إِلَى غَيْرِ وُجُوهِ الْحَقِّ وَ الصَّلَاحِ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِهَا دُونَ غَيْرِهَا اللَّهُمَّ إِلَّا أَنْ يَكُونَ صِنَاعَةً مُحَرَّمَةً أَوْ مَنْهِيّاً عَنْهَا مِثْلَ الْغِنَاءِ وَ صَنْعَةِ آلَاتِهِ وَ مِثْلَ بِنَاءِ الْبِيَعِ وَ الْكَنَائِسِ وَ بَيْتِ النَّارِ وَ تَصَاوِيرِ ذَوِي الْأَرْوَاحِ عَلَى‌ مِثَالِ الْحَيَوَانِ وَ الرُّوحَانِيِّ وَ مِثْلَ صَنْعَةِ الدَّفِّ وَ الْعُودِ وَ أَشْبَاهِهِ وَ عَمَلِ الْخَمْرِ وَ الْمُسْكِرِ وَ الْآلَاتِ الَّتِي لَا تَصْلُحُ فِي شَيْ‌ءٍ مِنَ الْمُحَلَّلَاتِ فَحَرَامٌ عَمَلُهُ وَ تَعْلِيمُهُ وَ لَا يَجُوزُ ذَلِكَ وَ بِاللَّهِ التَّوْفِيقُ»[12]

نکاتی در این روایت قابل توجه است:

    1. نقش ذوی الارواح حلال نیست.

    2. صنایعی که قوام تمدن انسانی به آن است: فراگیری اش، انجام دادنش و اخذ اجرت به ازای آن حلال است.

    3. صنایعی که هم منافع حلال دارد و هم منافع حرام: فراگیری اش و انجام دادنش حلال است اگرچه ممکن است در جهات حرام به کار برده شود.

    4. استعمال وسائل ساخته شده در مصارف حرام، حرام است.

    5. صنایعی که نتیجه آنها صلاحیت به کارگیری در حلال ندارد، فراگیری اش و انجام دادنش حرام است.