موضوع: مکاسب محرمه/کلیات/بررسی روایات تحف العقول، فقه الرضا و دعائم الاسلام

ادامه روایت:

«وَ أَمَّا تَفْسِيرُ الصِّنَاعَاتِ [صِناعت و صَناعت، علم به اشتغال به یک عملی است. صناعت از حرفه اخص است. گفته شده که صَناعت درباره محسوسات استعمال می شود و صِناعت در معانی (مثل صناعت صرف و نحو و منطق)]فَكُلُّ مَا يَتَعَلَّمُ الْعِبَادُ أَوْ يُعَلِّمُونَ غَيْرَهُمْ مِنْ صُنُوفِ الصِّنَاعَاتِ مِثْلِ الْكِتَابَةِ وَ الْحِسَابِ وَ النجَارَةِ وَ الصِّبَاغَةِ وَ السِّرَاجَةِ وَ الْبِنَاءِ وَ الْحِيَاكَةِ وَ الْقِصَارَةِ وَ الْخِيَاطَةِ وَ صَنْعَةِ صُنُوفِ التَّصَاوِيرِ مَا لَمْ يَكُنْ مُثُلَ الرُّوحَانِيِّ وَ أَنْوَاعِ صُنُوفِ الْآلَاتِ الَّتِي يَحْتَاجُ إِلَيْهِ الْعِبَادُ الَّتِي مِنْهَا مَنَافِعُهُمْ وَ بِهَا قِوَامُهُمْ وَ فِيهَا بُلْغَةُ جَمِيعِ حَوَائِجِهِمْ فَحَلَالٌ فِعْلُهُ وَ تَعْلِيمُهُ وَ الْعَمَلُ بِهِ وَ فِيهِ [به: تمام عمل، فیه: جزء یا مقدمه عمل.[1] ] لِنَفْسِهِ أَوْ لِغَيْرِهِ وَ إِنْ كَانَتْ تِلْكَ الصِّنَاعَةُ وَ تِلْكَ الْآلَةُ قَدْ يُسْتَعَانُ بِهَا عَلَى وُجُوهِ الْفَسَادِ وَ وُجُوهِ الْمَعَاصِي وَ يَكُونُ مَعُونَةً عَلَى الْحَقِّ وَ الْبَاطِلِ فَلَا بَأْسَ بِصِنَاعَتِهِ وَ تَعْلِيمِهِ نَظِيرِ الْكِتَابَةِ الَّتِي هِيَ عَلَى وَجْهٍ مِنْ وُجُوهِ الْفَسَادِ مِنْ تَقْوِيَةِ مَعُونَةِ وِلَايَةِ وُلَاةِ الْجَوْرِ وَ كَذَلِكَ السِّكِّينُ وَ السَّيْفُ وَ الرُّمْحُ وَ الْقَوْسُ وَ غَيْرُ ذَلِكَ مِنْ وُجُوهِ الْآلَةِ الَّتِي قَدْ تُصْرَفُ إِلَى جِهَاتِ الصَّلَاحِ وَ جِهَاتِ الْفَسَادِ وَ تَكُونُ آلَةً وَ مَعُونَةً عَلَيْهَا فَلَا بَأْسَ بِتَعْلِيمِهِ وَ تَعَلُّمِهِ وَ أَخْذِ الْأَجْرِ عَلَيْهِ وَ فِيهِ وَ الْعَمَلِ بِهِ وَ فِيهِ لِمَنْ كَانَ لَهُ فِيهِ جِهَاتُ الصَّلَاحِ مِنْ جَمِيعِ الْخَلَائِقِ وَ مُحَرَّمٌ عَلَيْهِمْ فِيهِ تَصْرِيفُهُ إِلَى جِهَاتِ الْفَسَادِ وَ الْمَضَارِّ فَلَيْسَ عَلَى الْعَالِمِ وَ الْمُتَعَلِّمِ إِثْمٌ وَ لَا وِزْرٌ لِمَا فِيهِ مِنَ الرُّجْحَانِ فِي مَنَافِعِ جِهَاتِ صَلَاحِهِمْ وَ قِوَامِهِمْ وَ بَقَائِهِمْ وَ إِنَّمَا الْإِثْمُ وَ الْوِزْرُ عَلَى الْمُتَصَرِّفِ بِهَا فِي وُجُوهِ الْفَسَادِ وَ الْحَرَامِ وَ ذَلِكَ [این عبارت در مقام تعلیل است.[2] ] إِنَّمَا حَرَّمَ اللَّهُ الصِّنَاعَةَ الَّتِي حَرَامٌ كُلُّهَا الَّتِي يَجِي‌ءُ مِنْهَا الْفَسَادُ مَحْضاً نَظِيرُ الْبَرَابِطِ وَ الْمَزَامِيرِ وَ الشِّطْرَنْجِ وَ كُلِّ مَلْهُوٍّ بِهِ وَ الصُّلْبَانِ وَ الْأَصْنَامِ وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنْ صِنَاعَاتِ الْأَشْرِبَةِ الْحَرَامِ وَ مَا يَكُونُ مِنْهُ وَ فِيهِ الْفَسَادُ مَحْضاً وَ لَا يَكُونُ فِيهِ وَ لَا مِنْهُ شَيْ‌ءٌ مِنْ وُجُوهِ الصَّلَاحِ فَحَرَامٌ تَعْلِيمُهُ وَ تَعَلُّمُهُ وَ الْعَمَلُ بِهِ وَ أَخْذُ الْأَجْرِ عَلَيْهِ وَ جَمِيعُ التَّقَلُّبِ فِيهِ مِنْ جَمِيعِ وُجُوهِ الْحَرَكَاتِ كُلِّهَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ صِنَاعَةً‌ قَدْ تُصْرَفُ إِلَى جِهَاتِ الصَّنَائِعِ وَ إِنْ كَانَ قَدْ يُتَصَرَّفُ بِهَا وَ يُتَنَاوَلُ بِهَا وَجْهٌ مِنْ وُجُوهِ الْمَعَاصِي فَلَعَلَّهُ لِمَا فِيهِ مِنَ الصَّلَاحِ حَلَّ تَعَلُّمُهُ وَ تَعْلِيمُهُ وَ الْعَمَلُ بِهِ وَ يَحْرُمُ عَلَى مَنْ صَرَفَهُ إِلَى غَيْرِ وَجْهِ الْحَقِّ وَ الصَّلَاحِ فَهَذَا بَيَانُ تَفْسِيرِ وَجْهِ اكْتِسَابِ مَعَايِشِ الْعِبَادِ وَ تَعْلِيمِهِمْ فِي جَمِيعِ وُجُوهِ اكْتِسَابِهِمْ»[3]

ترجمه:

«امّا شرح صنعتها: هر گونه صنعتى از صنايع كه بندگان فرا گيرند يا به ديگران بياموزند مانند نويسندگى و حسابدارى‌ و بازرگانى [نجاری] و زرگرى و چرمسازى و ساختمان و بافندگى و لباسشويى و دوزندگى و ساختن انواع صورتها كه نمونه جانداران نباشد و انواع ابزارهاى گوناگون كه مردم بدان نيازمندند و متضمّن سود و پايدار ماندن آنها و مايه رسيدن به تمام نيازمنديهاى ايشان است، ساختن و آموختن و اشتغال بدانها براى خود يا ديگرى حلال است و گرچه از اين صنعتها و اين ابزارها براى انواعى از فساد و اقسام گناهان (احتمالا) استفاده شود و كمكى به باطل بر ضدّ حق گردد، در ساختن و آموختنش پروايى نباشد. مانند (آموزش) نويسندگى كه (ممكن است) به صورتى از انواع فساد از قبيل تقويت كمك به كارگزارى حكمرانان ناحق بكار رود و همچنين است كارد و شمشير و نيزه و كمان و جز آنها از انواع ابزارهايى كه هم در جهات صلاح، هم در جهات فساد بكار مى‌رود و كمك هر دو تواند بود، آموختن و فراگرفتن و مزد ستاندن بر آن و در آن و اشتغال بدان و در آن براى هيچ يك از مردمان كه در او جهات صلاح باشد مانعى ندارد ولى بر همگان حرام است كه در آن تصرّفى كنند تا در جهت فساد و زيان بكار رود و بر آموزنده و فراگيرنده آنها گناه و بازخواستى نيست زيرا در آنها رجحانى نسبت به منافع، در جهات صلاح و پايندگى و بقاى نوع مردم وجود دارد. و گناه و بازخواست (فقط) بر آن كسى است كه آنها را در راههاى فساد و حرام بكار مى‌گيرد و اين از آن روست كه خداوند صنعتى را كه تمامش حرامكارى است و فساد محض از آن خيزد چون ساختن بربطها (تارها) و نى‌ها و شطرنج و هر ابزار بازى و صليبها و بتها را حرام كرده است و آنچه مانند اينهاست از ساختن نوشابه‌هاى حرام و آنچه از آن به دست آيد و در آن فساد محض باشد و در آن هيچ گونه مصلحتى نباشد و خيرى از آن حاصل نشود كه آموختن و فرا گرفتن و بكار بردن و مزد گرفتن بر آن و هر گونه تصرّفى در آن از هر نوع حركتى تمام حرام است مگر اينكه صنعتى باشد كه بكار صنعتهاى (ديگر كه حلالند) بيايد گرچه در آن تصرّفى شود و نتيجه‌اى در نوعى از انواع معاصى از آن به دست آيد، و شايد چون وجه صلاحى در آن است آموختن و فراگرفتن و بكار بردنش حلال شده ولى در مورد كسى كه آن را در غير وجه حق و حلال بكار مى‌برد حرام است. اين بود شرح و بيان راه كسب معاش بندگان (خدا) و آموختن تمام راههاى درآمد به ايشان.»[4]

ما می گوییم:

در این فراز روایت، قضایای زیر قابل استفاده است:

    1. تعلیم و تعلم صناعتی که مورد نیاز مردم است، حلال است.

    2. تعلیم و تعلم صناعتی که منافع مردم را تأمین می کند، حلال است.

    3. تعلیم و تعلم صناعتی که قوام مردم به آن وابسته است حلال است.

    4. انجام این صنایع برای خود و یا برای دیگران حلال است.

    5. تعلیم و تعلم صنعتی که هم در جهت حلال استفاده می شود و هم در جهت حرام، برای کسی که آن را در جهات صلاح به کار می برد، حلال است.

    6. به کار گیری صنایع مشترکه در جهات حرام، حرام است.

    7. آموزش و تعلیم صنایعی که از هر جهت، موجب فساد است، حرام است.

روایت دوم:

دومین روایتی که مرحوم شیخ انصاری مورد اشاره قرار داده اند، روایتی است از فقه الرضا، این روایت را از حیث سند و دلالت بررسی می کنیم.

اول) فقه الرضا چه کتابی است؟

مرحوم محدث نوری در خاتمه مستدرک الوسائل درباره این کتاب می نویسد:

«وقف عليه الأصحاب في عصر المجلسيّين، و اختلفوا في صحّته، و اعتباره، و حجّيته غاية الاختلاف، و صار معركة لآراء الناظرين، و إنكار المتبحّرين النقّادين: فبين من صحّحه و جعله حجّة، و من عدّه من الضعاف المفتقرة إلى جابر ذي قوة، و ثالث أخرجه من صنوف الأخبار، و أدرجه في مؤلّفات أصحابنا الأخيار. و لهم في تحقيق الحقّ كلمات في رسائل منفردة، و غير منفردة، و نحن نلخّص ما ذكروه، و نذكر ما عندنا ممّا يؤيّده أو يشينه، فنقول للأصحاب: فيه أقوال»[5]

توضیح:

    1. در روزگار علامه مجلسی و پدرش، این کتاب یافت شده است.

    2. در صحت و اعتبار این کتاب اختلاف است.

    3. برخی آن را حجت می دانند و برخی آن را از ضعاف که محتاج جبران کننده است می دانند و برخی نیز آن را از جمله اخبار به حساب می آورند که فقها به رشته تحریر در آورده اند [برخی نیز آن را بی اعتبار می دانند]

    4. هر کدام از چهار گروه یاده شده، برای مدعای خویش دلیل آورده اند.

گروه اول)

ایشان سپس به گروه اول اشاره کرده است. در زمره این گروه بزرگانی قابل اشاره اند:

یک: مرحوم مجلسی در بحار می نویسد:

«و كتاب فقه الرضا ع أخبرني به السيد الفاضل المحدث القاضي أمير حسين طاب ثراه ما ورد أصفهان قال قد اتفق في بعض سني مجاورتي بيت الله الحرام أن أتاني جماعة من أهل قم حاجين و كان معهم كتاب قديم يوافق تاريخه عصر الرضا صلوات الله عليه و سمعت الوالد رحمه الله أنه قال سمعت السيد يقول كان عليه خطه صلوات الله عليه و كان عليه إجازات جماعة كثيرة من الفضلاء و قال السيد حصل لي العلم بتلك القرائن أنه تأليف الإمام ع فأخذت الكتاب و كتبته و صححته فأخذ والدي قدس الله روحه هذا الكتاب من السيد و استنسخه و صححه و أكثر عباراته موافق لما يذكره الصدوق أبو جعفر بن بابويه في كتاب من لا يحضره الفقيه من غير سند و ما يذكره والده في رسالته إليه و كثير من الأحكام التي ذكرها أصحابنا و لا يعلم مستندها مذكورة فيه كما ستعرف في أبواب العبادات.» [6]

توضیح:

    1. سید فاضل امیر حسین، بعد از ورود به اصفهان به من گفت که:

    2. در روزگاری که مجاور بیت الله الحرام بودم، گروهی از حجاج قمی به مکه آمدند و همراه آنها کتابی قدیمی بود که با تاریخ زندگی امام رضا هم خوانی داشت.

    3. هم چنین علامه مجلسی از پدرش شنیده که او از سید امیر حسین شنیده که:

    4. در آن کتاب، خط مبارک امام رضا بود و جمع زیادی از فضلا هم آن کتاب را اجازه داده بودند (یعنی تأیید کرده بودند)

    5. سید امیر حسین می گوید که برای من یقین حاصل شد که آن کتاب تألیف امام رضا (ع) است و لذا از روی آن استنساخ کردم.

    6. اکثر مطالب آن کتاب، با آنچه صدوق در من لا یحضره الفقیه بصورت غیر مسند آورده است و با آنچه در رساله پدر صدوق خطاب به صدوق آمده است، مطابق است.

    7. هم چنین بسیاری از فتاوی فقها که مستند آن را نمی دانیم، در این کتاب آمده است. (که این مطلب را در ابواب عبادات خواهی شناخت).

دو: پدر مرحوم مجلسی هم ـ بنا به نقل مرحوم بحر العلوم و مرحوم سید مجاهد ـ همین مطلب را نقل کرده است. ایشان ضمن اشاره به اینکه قاضی امیر حسین این کتاب را آورده است می نویسد:

«من فضل اللّه علينا أنّه كان السيّد الفاضل، الثقة المحدّث، القاضي أمير حسين- رحمه اللّه- مجاورا عند بيت اللّه الحرام سنين كثيرة، و بعد ذلك جاء الى هذا البلد- يعني أصفهان- و لمّا تشرّفت بخدمته و زيارته، قال: إنّي جئتكم بهدية نفيسة، و هي الفقه الرضوي، قال: لمّا كنت في مكّة المعظّمة، جاءني جماعة من أهل قم مع كتاب قديم، كتب في زمان أبي الحسن عليّ بن موسى الرضا عليه السلام، و كان في مواضع منه بخطّه صلوات اللّه و سلامه عليه، و كان على ذلك إجازات جماعة كثيرة من الفضلاء، بحيث حصل لي العلم العادي بأنّه تأليفه عليه السلام، فاستنسخت منه و قابلته مع النسخة. ثم أعطاني الكتاب، و استنسخت منه نسخة أخذها بعض الفضلاء ليكتب عليها، و نسيت الآخذ، ثمّ جاءني [بها] بعد إتمام الشرح العربي على الفقيه، المسمّى بروضة المتّقين، و قليل من الشرح الفارسي. ثمّ لما تفكّرت فيه ظهر لي أنّ هذا الكتاب كان عند الصدوق و أبيه، و كلّ ما ذكره عليّ بن بابويه، في رسالته إلى ابنه، فهو عبارته إلا نادرا، و كلّ ما ذكره الصدوق في هذا الكتاب بدون السند، فهو أيضا عبارته، فرأيت أن أذكر في مواضعه أنّه منه، لتندفع اعتراضات الأصحاب و شبهاتهم، و الظاهر أنّ هذا الكتاب كان موجودا عند المفيد أيضا، و كان معلوما عندهم أنّه من تأليفه عليه السلام و لذا قال الصدوق: ما افتي به، و أحكم بصحّته. و الحمد للّه ربّ العالمين، و الصلاة على محمد و آله الأقدمين، انتهى» [7]

توضیح:

    1. قاضی امیر حسین، کتاب را به من داد و من آن را استنساخ کردم.

    2. برخی از فضلا کتاب را از من گرفت که استنساخ کند (یا بر آن شرح بنویسد) ولی من فراموش کردم که چه کسی کتاب را گرفته است.

    3. آن گیرنده، پس از اینکه من روضة المتقین که شرح عربی بر من لا یحضره الفقیه است را تمام کرده بودم و قسمتی از شرح فارسی بر آن کتاب را هم تمام کرده بودم، کتاب را بازگرداند.

    4. پس بسیار اندیشیدم و فهمیدم که این کتاب نزد صدوق و پدرش بوده و هرچه پدر صدوق در رساله خطاب به فرزندش آورده، عیناً متن این کتاب است (مگر قسمت کمی) و هم چنین هر چه صدوق در من لا یحضره الفقیه بدون سند آورده، عینا متن این کتاب است.

    5. و لذا من فرازهای این کتاب را هرجا که نقل کردم، به امام رضا نسبت دادم. (یعنی اگر تقطیع کردیم و تبویب کردیم، از قول امام رضا نقل کردیم.) تا اعتراضات را دفع کنم.

    6. و ظاهراً این کتاب نزد مفید هم بوده است.

    7. و ظاهراً برای صدوق، پدرش و مفید، مسلم بوده که این کتاب از تألیفات امام رضا است و لذا صدوق در من لا یحضره الفقیه می نویسد این کتاب شامل آن چیزهایی است که من به آن فتوی می دهم و حکم به صحت آنها می کنم.

پدر صدوق همچنین ـ بنابر نقل صاحب مستدرک ـ در شرح فارسی بر فقیه دو مرتبه به این مطلب اشاره کرده است.

سـه: فاضل هندی ـ که بحر العلوم او را مجلسی سوم از حیث وثوق و اعتماد معرفی می کندـ این کتاب را به امام رضا منسوب کرده است. [8] هرچند مرحوم خوانساری در مطلب شبهه دارد و معتقد است فاضل هندی در امر این کتاب توقف می کرده است. [9]

چهار: مرحوم نراقی در عوائد الایام، این کتاب را به امام رضا منسوب کرده است.[10]

پنج: مرحوم بحر العلوم، در فوائد بر این مطلب تأکید دارد. [11]

شش: محقق بحرانی: مرحوم نراقی وی را «من المصرین علی ذلک و یجعله حجة بنفسه» معرفی می کند. [12]

هفت: مرحوم سید علی طباطبایی صاحب ریاض[13]

هشت: پدر صاحب مستدرک[14]

نــه: فاضل کاشانی شارح مفاتیح الأصول[15]

ده و یازده: مرحوم وحید بهبانی و مرحوم شیخ یوسف بحرانی نیز به این کتاب اعتماد داشته اند. چنانکه مرحوم سید حسین قزوینی در مقدمات شرح بر شرائع می نویسد:

«و احتمل المولى الجليل الماهر الألمعي، مولانا محمد باقر البهبهاني- دام ظلّه العالي- أن يكون تأليفه صادرا من بعض أولاد الأئمّة عليهم السلام بأمر الرضا عليه السلام، و اعتنى به، و اعتمده غاية الاعتماد، و كذا شيخنا الجليل الشيخ يوسف البحراني.» [16]

گروه دوم)

گروه دوم کسانی هستند که این کتاب را از امام رضا علیه السلام ندانسته و مؤلف آن را فردی ناشناس می دانند و لذا این کتاب را غیر معتبر می شناسند.

از زمره این گروه بزرگانی قابل اشاره اند:

یک: صاحب وسائل در هدایة الأمة می نویسد:

«الثانی: ما لم یثبت عندنا کونه معتمداً إلی الآن فلذلک لم ننقل منه فمنها کتاب الفقه الرضوی و کتاب الطب الرضا (ع)» [17]

دو: صاحب تحفة الابرار[18]

سه: صاحب فصول:

«فالتحقيق أنه لا تعويل على الفتاوى المذكورة فيه نعم ما فيه من الرّوايات فهي حينئذ بحكم الرّوايات المرسلة لا يجوز التعويل على شي‌ء ممّا اشتمل عليه إلا بعد الانجبار بما يصلح جابرا لها»[19]

چهار: مرحوم خوانساری که رساله مستقلی در رد سندیت این کتاب نگاشته است.

گروه سوم)

گروه سوم مطالب این کتاب را تحت اخبار قوی طبقه بندی کرده اند و آنها را روایاتی می دانند که اگر شهرت با مضمون آن موافق است، و یا اگر معارض ندارند، قابل قبول است ولی به تنهایی نمی توان مطابق با مطالب این کتاب، فتوی داد.

یک: مرحوم سید مجاهد در مفاتیح الاصول می نویسد:

«و في الاعتماد عليه بمجرّد إشكال لعدم ثبوت كونه من مولانا الرضا عليه السلام بطريق صحيح و لكن لا بأس بأن تعد رواياته من الروايات القوية التي ينجبر قصورها بنحو الشهرة ... و لكن في بلوغه درجة الحجية إشكال و لكن لا أقل من عده قويا و عليه يمكن جعله مرجحا لأحد الخبرين المتعارضين على الآخر.» [20]

ما می گوییم:

    1. اصطلاح «قوی» درباره روایات چندان کاربرد ندارد. مرحوم مامقانی در مقباس الهدایة در توضیح این مطلب می نویسد:

«أنّه ذکر فی بدایة الدرایة أنّه یقال للموثق: القوی أیضاً، لقوة الظن بجانبه بسبب توثیقه. و أقول: تسمیة الموثق قویاً و إن کان صحیحاً لغة، إلا أنّه خلاف الاصطلاح، لأنّ ما اندرج فی أحد العناوین المزبورة من الصحة و الحسن والموثق لا یسمی قویاً، و إنما القوی فی الاصطلاح یطلق علی ما خرج عن الأقسام الثلاثة المزبورة و لم یدخل فی الضعیف، وفاقاً لبعض من عاصرناه [أی: مرحوم ملا علی کنی].» [21]

    2. مرحوم شیخ محمد رضا مامقانی بر مطلب فوق حاشیه زده است و می نویسد:

«و العجب من المصنف قدس سره مع اختیاره التغایر بین الموثق و القوی لماذا لم یجعل القسمة الأولیة خماسیة؟ کما فعله فی الوجیزة و تبعه فی شرحها و قال: و هو ما لو کانت سلسلة السند امامیون مسکون (کذا، والظاهر: مسکوت) عن مدحهم و ذمهم کذلک کلاً أو بعضاً، و لو واحداً مع تعدیل البقیه.» [22]

دو: مرحوم شیخ انصاری بنابر ادعای مرحوم صاحب مستدرک، از این جمله است.[23]