موضوع: مکاسب محرمه/کلیات/بررسی روایات تحف العقول، فقه الرضا و دعائم الاسلام

توضیح:

    1. حضرت امام در تبیین فراز پایانی این مطلب می نویسند:

«و ظاهرها بملاحظة التنظير الضرورة في المعاش، لا الاضطرار في الدخول للخوف منهم.» [1]

توضیح:

ظاهر اینکه ورود به خدمت حکام جور، به اکل میته تنظیر شده است، آن است که ضرورت مورد نظر ضرورت در امرار معاش است و نه آن جایی که فرد از روی ترس وارد دستگاه حکومتی می شود.

ما می گوییم:

ضرورت که محظورات را مباح می کند، صرفاً ضرورت در معاش نیست بلکه اگر کسی در معاش خود مشکله ای ندارد ولی اگر وارد خدمت حکومت نشود، برایش خطر دارد، نیز مشمول این ضرورت می شود. به عبارت دیگر تنظیر به اکل دم و میته صرفاً برای سدّ جوع نیست بلکه تنظیری است برای هر نوع اباحه محرمات.

    2. مرحوم سید یزدی در شرح قید الا بجهة الضرورة می نویسد:

«يظهر منه جواز التكسّب بالولاية في حال الضّرورة حتى بالنسبة إلى الحكم الوضعي بمعنى تملّكه للأجرة و إن كان من الأجرة على المحرّم فإنه ليس بحرام في حال الضّرورة و هذا بخلاف الضّرورة إلى سائر المحرّمات كما لو أكره على إجارة السّفن و الحمولات أو البيوت و نحوها لحمل المحرّمات أو إحرازها فإنّه يشكل الحكم بتملكه للأجرة إذا كانت في مقابل تلك المنفعة المحرمة إذ هي ليست مملوكة حتى يملك عوضها فهو نظير ما إذا أكره و اضطر إلى بيع الخمر أو الخنزير فإنّه لا يملك عوضهما لعدم العوض لهما شرعا نعم يجوز له أخذ الأجرة تقاصا عن المنفعة المفوّتة عليه و سيأتي إن شاء الله بيان الحال في موضعه‌«[2]

توضیح:

    1. ظهور در فراز روایت در آن است که ضرورت در اینجا هم حکم تکلیفی (حرمت) را بر می دارد و هم حکم وضعی را پدید می آورد (مالکیت اجرت).

    2. در حالیکه در سایر محرمات، مثل اجاره سفینه ... اگر ضرورت پدید آمد، صرفاً حکم تکلیفی برداشته می شود و نه آنکه حکم وضعی پدید آید بلکه صرفاً فرد می تواند از باب تقاص، چیزی را از فرد زورگو ـ به عنوان منفعتی که از او فوت شده است ـ بردارد.

    3. در این باره سخن خواهیم گفت.

ما می گوییم:

از این فراز روایت، می توان قضایای زیر را استفاده کرد:

    1. والی عادل کسی است که خداوند به ولایت او فرمان داده باشد.

    2. والیان والی عادل نیز ولایتشان از اقسام ولایت عادل است.

    3. شناخت والی عادل واجب است.

    4. اطاعت از والی عادل واجب است.

    5. اطاعت از والیان والی عادل واجب است.

    6. محدوده ولایت والی عادل، دستورات خداوند است و او حق کم کردن و تحریف آنها را ندارد.

    7. حقوق گرفتن از والیان عادل جایز است

    8. احیاء همه حق و اماته همه باطل در ولایت والی عادل است.

    9. کمک کننده به والی عادل، تقویت کننده دین خدا و تلاش گر در اطاعت خداست.

    10. کمک کردن و کار کردن برای والی جور و والیان والی جور (از آن جهت که مربوط به ولایت آنها می شود و نه از نظر شخصی) حرام است مطلقاً.

    11. تنها به سبب ضرورت می توان وارد دستگاه حکومت جور شد.

ادامه روایت:

«وَ أَمَّا تَفْسِيرُ التِّجَارَاتِ فِي جَمِيعِ الْبُيُوعِ وَ وُجُوهِ الْحَلَالِ مِنْ وَجْهِ التِّجَارَاتِ الَّتِي يَجُوزُ لِلْبَائِعِ أَنْ يَبِيعَ مِمَّا لَا يَجُوزُ لَهُ [ممّا متعلق به تفسیر است به سبب معنای تمییز که در ضمن لفظ تفسیر نهفته است.[3] ] وَ كَذَلِكَ الْمُشْتَرِي الَّذِي يَجُوزُ لَهُ شِرَاؤُهُ مِمَّا لَا يَجُوزُ لَهُ فَكُلُّ مَأْمُورٍ بِهِ مِمَّا هُوَ غِذَاءٌ لِلْعِبَادِ وَ قِوَامُهُمْ بِهِ فِي أُمُورِهِمْ فِي وُجُوهِ الصَّلَاحِ الَّذِي لَا يُقِيمُهُمْ غَيْرُهُ مِمَّا يَأْكُلُونَ وَ يَشْرَبُونَ وَ يَلْبَسُونَ وَ يَنْكِحُونَ وَ يَمْلِكُونَ وَ يَسْتَعْمِلُونَ مِنْ جِهَةِ مِلْكِهِمْ وَ يَجُوزُ لَهُمُ الِاسْتِعْمَالُ لَهُ مِنْ جَمِيعِ جِهَاتِ الْمَنَافِعِ لَهُمُ الَّتِي لَا يُقِيمُهُمْ غَيْرُهَا مِنْ كُلِّ شَيْ‌ءٍ يَكُونُ لَهُمْ فِيهِ الصَّلَاحُ مِنْ جِهَةٍ مِنَ الْجِهَاتِ وَ هَذَا كُلُّهُ حَلَالٌ بَيْعُهُ وَ شِرَاؤُهُ وَ إِمْسَاكُهُ وَ اسْتِعْمَالُهُ وَ هِبَتُهُ وَ عَارِيَّتُهُ [مثال: اکل: میته، شرب: خمر، کسب (تحصیل): صلیب و صنم، نکاح: کنیز مشهوره به زنا، تملک: مال موقوفه، امساک: کتب ضلال، هبه: امه مستولده، عاریه: ظروف طلا و نقره (بنابر برخی فتاوی)] وَ أَمَّا وُجُوهُ الْحَرَامِ مِنَ الْبَيْعِ وَ الشِّرَاءِ فَكُلُّ أَمْرٍ يَكُونُ فِيهِ الْفَسَادُ مِمَّا هُوَ مَنْهِيٌّ عَنْهُ مِنْ جِهَةِ أَكْلِهِ وَ شُرْبِهِ أَوْ كَسْبِهِ أَوْ نِكَاحِهِ أَوْ مِلْكِهِ أَوْ إِمْسَاكِهِ أَوْ هِبَتِهِ أَوْ عَارِيَّتِهِ أَوْ شَيْ‌ءٍ يَكُونُ فِيهِ وَجْهٌ مِنْ وُجُوهِ الْفَسَادِ نَظِيرِ الْبَيْعِ بِالرِّبَا لِمَا فِي ذَلِكَ مِنَ الْفَسَادِ أَوِ الْبَيْعِ لِلْمَيْتَةِ أَوِ الدَّمِ أَوْ لَحْمِ الْخِنْزِيرِ أَوْ لُحُومِ السِّبَاعِ مِنْ صُنُوفِ سِبَاعِ الْوَحْشِ أَوِ الطَّيْرِ أَوْ جُلُودِهَا [مراد غیر مذکاة است] أَوِ الْخَمْرِ أَوْ شَيْ‌ءٍ مِنْ وُجُوهِ النَّجِسِ فَهَذَا كُلُّهُ حَرَامٌ وَ مُحَرَّمٌ لِأَنَّ ذَلِكَ كُلَّهُ مَنْهِيٌّ عَنْ أَكْلِهِ وَ شُرْبِهِ وَ لُبْسِهِ وَ مِلْكِهِ وَ إِمْسَاكِهِ وَ التَّقَلُّبِ فِيهِ بِوَجْهٍ مِنَ الْوُجُوهِ لِمَا فِيهِ مِنَ الْفَسَادِ فَجَمِيعُ تَقْلِيبِهِ فِي ذَلِكَ حَرَامٌ وَ كَذَلِكَ كُلُّ بَيْعٍ مَلْهُوٍّ بِهِ وَ كُلُّ مَنْهِيٍّ عَنْهُ مِمَّا يُتَقَرَّبُ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ أَوْ يَقْوَى بِهِ الْكُفْرُ وَ الشِّرْكُ [اولی مثل آلات قمار، دومی مثل صنم و سومی مثل: فروش سلاح به اعداء دین] مِنْ جَمِيعِ وُجُوهِ الْمَعَاصِي أَوْ بَابٌ مِنَ الْأَبْوَابِ يَقْوَى بِهِ بَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الضَّلَالَةِ أَوْ بَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الْبَاطِلِ أَوْ بَابٌ يُوهَنُ بِهِ الْحَقُّ فَهُوَ حَرَامٌ مُحَرَّمٌ حَرَامٌ بَيْعُهُ وَ شِرَاؤُهُ وَ إِمْسَاكُهُ وَ مِلْكُهُ وَ هِبَتُهُ وَ عَارِيَّتُهُ وَ جَمِيعُ التَّقَلُّبِ فِيهِ إِلَّا فِي حَالٍ تَدْعُو الضَّرُورَةُ فِيهِ إِلَى ذَلِكَ»[4]

ترجمه:

«امّا تفسير بازرگانيها: در بيان همه نوع داد و ستد و گونه‌هاى حلال از اقسام بازرگانيها كه فروشش بر فروشنده روا يا نارواست و همچنين خريدش بر خريدار روا يا نارواست. تمام چيزهايى كه بدانها فرمان رسيده، هر آنچه خوراك مردم و مايه قوام كار (زيستن) ايشان در راههاى درست است، و بى‌آن بر پا نمانند، آنچه مى‌خورند و مى‌آشامند و مى‌پوشند و نكاح مى‌كنند و برده مى‌گيرند و بكار مى‌برند كه ملك ايشان است و بكار بردنش از جهت تمام منافعى كه برايشان دارد و بدون آن پايدار نمى‌مانند بر ايشان رواست. هر چه به هر جهتى از جهات به صلاحشان باشد، خريد و فروش و نگهدارى و بكار بردن و بخشيدن و عاريه دادن همه اينها حلال است. امّا گونه‌هاى حرام داد و ستد، هر چه در آن فساد است و از آن نهى شده از لحاظ خوردن و آشاميدن و كسب و نكاح و برده‌گيرى و نگهدارى و بخشيدن و عاريه دادنش، يا چيزى كه به سبب وجه فسادى كه دارد انجام مى‌شود چون فروش به ربا يا فروش مردار و خون و گوشت خوك يا گوشت درندگان از اقسام درندگان يا پرندگان وحشى، يا پوستشان، يا مى، و يا چيزى از انواع نجس همه اينها حرام و حرام شده است، زيرا خوردن و نوشيدن و پوشيدن و مالك شدن و نگهداشتن و تصرّف در آنها به هر صورتى از صورتها، به خاطر فسادى كه دارند نهى شده است، پس تصرّف در اين فساد حرام است و همچنين فروش هر چه بدان بازى كنند و هر چه از آن نهى شده، از چيزهايى كه به وسيله آنها به غير خدا نزديكى جويند يا به هر گونه معصيتى كه كفر و شرك بدان نيرو گيرد (دست يازند)، يا هر بابى از بابها كه بابى از بابهاى گمراهى بدان نيرو گيرد يا بابى از بابهاى باطل را تقويت كند، يا بابى كه حق بدان سست شود، اين همه حرام و حرام شده است، فروش و خريد و نگهداشتن و مالك شدن و بخشيدن و عاريه دادن و هر گونه تصرف در آن حرام است مگر در حالى كه «ضرورت و» ناچارى بدان فرا خواند.» [5]

مرحوم شهیدی درباره فراز «أو کسبه» می نویسد:

«و ذلك كآلات القمار فإنّه قد يكون نهي عن كسب المال بها هذا و لكنّه خلاف الظّاهر إذ الظّاهر أنّه مثل سابقه و لاحقه من قبيل إضافة المصدر إلى المفعول و عليه لا يخطر ببالي مثال مناسب لذلك هذا بناء على كون النّسخة كسبه بالكاف و تقديم السّين على الباء و أمّا بناء على كونها أو لبسه باللّام و تقديم الباء الموحّدة على السّين كما هو الظّاهر عندي»[6]

توضیح:

    1. آلات قمار را مثال این فراز گرفته اند چراکه در شریعت کسب مال از این راه حرام است.

    2. امّا این خلاف ظاهر است چراکه در همه موارد قبل و بعد، مصدر به مفعول اضافه شده در حالیکه در این مثال «کسب مال بوسیله آلات قمار» مطرح است و نه نفس کسب آلات قمار و لذا برای این فراز مثال نیافته ایم.

    3. و البته ممکن است صحیح روایت «أو لبسه» باشد.

ما می گوییم:

از این فراز می توان قضایای زیر را استفاده کرد.

    1. هر چه قوام زندگی مردمان به آن است، مأمور به الهی است.

    2. هر چه به جهتی دارای مصلحت است، خرید، فروش نگهداری، به کارگیری، هبه و عاریه دادنش برای آن جهت حلال است.

    3. هر چه تنها جهات فساد دارد، خرید، فروشش حرام است.

    4. هر چه دارای جهت مصلحت و جهت مفسده است ولی به خاطر جهت مفسده خرید و فروش می شود، خرید و فروشش حرام است.

    5. بیع و شراء وجوه نجاست، حرام است.

    6. تجارت آنچه به عنوان لهو به کار می رود حرام است.

    7. تجارت آنچه باعث نزدیکی به غیر خدا و عبادت غیر خدا می شود حرام است.

    8. تجارتی که باعث تقویت کفر و شرک می شود حرام است.

    9. تجارت اموری که از جهتی باعث تقویت گمراهی یا باطل می شود، حرام است.

    10. تجارت چیزی که باعث می شود حق سست شود حرام است.

    11. تجارت حرام یعنی حرمت بیع، شراء، امساک، هبه و عاریه و هر نوع تعرضی در شیء.