موضوع: مکاسب محرمه/کلیات/بررسی روایات تحف العقول، فقه الرضا و دعائم الاسلام

حضرت امام خمینی در حاشیه ای که بر کتاب خود انوار الهدایة دارند اشکال و جوابی را متوجه کلام شیخ طوسی می کنند. ایشان می نویسند:

«قد راجعنا الكتب التي كانت مؤلّفة قبل ولادة الشيخ أو قبل زمان تأليف المبسوط كالمراسم و كتب المفيد و السيّد علم الهدى، فلم نجد ما أفاد الشيخ الطوسي، لوضوح عدم كونها متون الأخبار، و اختلاف ألفاظها معها، و بعضها مع بعض. نعم بعض كتب الصدوق كذلك.

و الظاهر صحّة كلامه بالنسبة إلى الطبقة السابقة عن طبقة أصحاب الكتب الفتوائيّة، فلا يبعد أن يكون بناء تلك الطبقة على نقل الروايات المطابقة لفتواهم، أو نقل ألفاظها بعد الجمع و الترجيح و التقييد و التخصيص، كما لا يبعد أن يكون «فقه الرضا عليه السلام كذلك، و قريب منه كتاب «من لا يحضر» [منه قدّس سرّه‌]»[1]

توضیح:

    1. ما به بسیاری از کتاب هایی که مؤلفین آنها قبل و بعد از شیخ طوسی زندگی کردند، رجوع کردیم، آنچه مرحوم شیخ طوسی نگاشته اند را در آنها نیافتیم چراکه متن آن کتابها، عیناً متن روایات نیست.

    2. البته برخی از کتاب های صدوق [مقنع و هدایة] چنین اند.

    3. امّا می توان گفت که ظاهراً طبقه قبل از صاحبان کتاب های فتوایی چنین روشی داشته اند و لذا بعید نیست که بگوییم بنای آن طبقه بر این بوده که روایات مطابق با فتوای خود را نقل می کردند و الفاظ آن روایات را بعد از جرح و تعدیل و جمع و تقیید و تخصیص ذکر می کردند. کما اینکه بعید نیست فقه الرضا چنین باشد و هم چنین است کتاب من لا یحضره الفقیه.

    1. حتی صدوق در مواردی متن روایات را به عنوان فتوی نقل می کرده و نه تنها سلسله سند بلکه نسبت آن به امام (ع) را نیز مورد اشاره قرار نداده است.

در این باره مناسب است عبارت شهید اول در کتاب ذکری الشیعه را مرور کنیم:

«و قد كان الأصحاب يتمسكون بما يجدونه في شرائع الشيخ أبي الحسن بن بابويه- رحمة الله عليهم- عند إعواز النصوص، لحسن ظنهم به، و ان فتواه كروايته، و بالجملة تنزل فتاويهم منزلة روايتهم.» [2]

کلام مرحوم سید یزدی پیرامون روایت تحف العقول

مرحوم سید می نویسد:

«الموجود في كتاب تحف العقول مشتمل على زيادات على المنقول فيهما لكن لا يتغيّر بها المعنى المراد و لعلّهما هذباه و إن كان بعد غير مهذب و الظّاهر أن الرّاوي نقله بالمعنى و إلا فيبعد أن يكون الألفاظ المذكورة مع هذا الاغتشاش من الإمام عليه السّلام ثم إنّ هذه الرّواية الشّريفة و إن كانت مرسلة و لا جابر لها لأنّها و إن كانت مشهورة بين العلماء في هذه الأعصار المتأخّرة إلا أنّ الشّهرة الجابرة و هي ما كانت عند القدماء من الأصحاب أو العلماء غير متحقّقة لكن مضامينها مطابقة للقواعد و مع ذلك فيها أمارات الصّدق فلا بأس بالعمل بها»[3]

توضیح:

    1. این روایت مطابق آنچه در تحف العقول نقل شده، دارای قسمت های زیادتری از نقلی است که حدائق الناضرة و وسائل الشیعة دارند.

    2. ولی تفاوت این نقل ها، باعث تفاوت در معنی نمی شود، و شاید وسائل و حدائق این روایت را مهذب کرده اند (اگرچه هنوز غیر مهذب است)

    3. ظاهراً راوی این حدیث را نقل به مضمون کرده است چراکه بعید است امام (ع) اینگونه و با این اغتشاش الفاظی را ذکر کرده باشند.

    4. شهرت این روایت در میان متأخرین است و نه در میان قدما. و این شهرت جابر ضعف سند نیست.

    5. امّا چون مضامین آن با قواعد مطابق است و علاوه بر آن امارات صدق هم در روایت ظاهر است، می توان به روایت عمل کرد.

ما می گوییم:

    1. مطابقت با قواعد، دلیلی برای حجیت روایت نیست چراکه اگر آن قواعد حجت هستند، پس این روایت، صرفاً مؤید می شود و اگر آنها هم دلیلی بر حجیتشان موجود نیست، این روایت نمی تواند کمکی در این زمینه بکند.

إن قلت: طولانی بودن روایت و اینکه همه جای آن با قواعد سازگار است، قرینه می شود بر اینکه باید معصوم آن را گفته باشد.

قلت: اگر این امر به سر حدّ اعجاز برسد، قرینه خوبی است ولی در این حدّ مطابقت با قواعد، می تواند از فقهایی سر زده باشد.

    2. آیا علامات صدق دیگری در این روایت هست؟

مرحوم تبریزی به سید یزدی جواب می دهد:

«و نحوهما دعوى وجود القرائن في الرواية الكاشفة عن صدق مضمونها كما عن السيد اليزدي (ره)، و لعل الصحيح هو العكس كما هو مقتضى اضطراب متنها، و اشتباه. المراد و عدم كون العمل معهودا لبعض ظاهرها كما سنشير اليه.»[4]

توضیح:

قرائنی داریم که این روایت از معصوم نیست. مثل: اضطراب متن و اینکه مراد را به اشتباه نقل کرده و اینکه فقها مطابق با ظاهر این روایت، عمل نکرده اند.

کلام مرحوم شهیدی

مرحوم شهیدی در هدایة الطالب بحثی مفصل پیرامون کتب تحف العقول کرده و می نویسد:

«إنّه قد يقال بل قد قيل بأنّه لا بدّ في اعتبار الخبر و حجيّته من اجتماع أمور ثلاثة أحدها كون الخبر مسندا صحيحا أو موثّقا أو حسنا، ثانيها كونه في كتاب متيقّن الانتساب إلى مصنّفه بالتّواتر أو بطريق معتبر غير التّواتر، ثالثها كون مصنّف ذاك الكتاب ثقة مميّزا بين صحيح الخبر و سقيمه و لا أقلّ من اجتماع الأمرين الأخيرين و لا يخفى انتفاؤهما بل انتفاؤها في هذه الرّواية أمّا الأوّل فلإرسالها و أمّا الثّاني فلعدم العلم لا بالتّواتر و لا بالسّند الصّحيح أنّ كتاب تحف العقول كان للحسن و أنّه من مصنّفاته و أمّا الثّالث فلأنّه غير معروف»[5]

توضیح:

    1. برای حجیت یک خبر باید سه شرط موجود باشد:

    2. نخست آنکه خبر مسند صحیح یا مسند موثق و یا مسند حسن باشد.

    3. دوم اینکه خبر در کتابی باشد که استناد آن به مؤلفش متواتر و یا به طریق معتبر دیگری باشد.

    4. نویسنده کتاب هم ثقه باشد و بتواند بین صحیح و سقیم خبر فرق بگذارد.

    5. و لا اقل اگر سه شرط موجود نیست، دو شرط اخیر باشد.

    6. درباره روایت تحف العقول، هر سه شرط یا لا اقل دو شرط آخر موجود نیست. [به عبارت دیگر باید از ما تا صاحب کتاب (شرط دوم) و خود صاحب کتاب (شرط سوم) و از صاحب کتاب تا امام معصوم، سند متصل باشد]

    7. شرط اول نیست چراکه روایت مرسل است.

    8. شرط دوم نیست چراکه معلوم نیست کتاب متعلق به ابن شعبه باشد

    9. شرط سوّم نیست چون ابن شعبه شخصیتی معروف نیست.

ایشان سپس به بررسی شرط دوم پرداخته و نهایة می نویسد:

«إلّا أن يقال إنّه لا يلزم في نسبة الكتاب إلى‌أحد العلم بكونه له بالتّواتر و نحوه بل يكفي الاطمئنان به و ذلك يحصل من نسبة المجلسي قدّس سره له إليه في العبارة المتقدّمة عنه و كذا صاحب الوسائل مع تصريحه بعلمه بصحّة نسبته إليه فإنّه قال في خاتمة الوسائل ما هذا لفظه الفائدة الرّابعة في ذكر الكتب المعتمدة الّتي نقلت منها أحاديث هذا الكتاب و شهد بصحّتها مؤلّفوها و غيرهم و قامت القرائن على ثبوتها و تواترت عن مؤلّفيها أو علمت صحّة نسبتها إليهم بحيث لم يبق فيها شكّ و لا ريب كوجودها بخطوط أكابر العلماء أو تكرّر ذكرها في مصنّفاتهم و شهادتهم بنسبتها و موافقة مضامينها لروايات الكتب المتواترة أو نقلها بخبر واحد محفوف بالقرينة و غير ذلك ثمّ عدّ جملة من الكتب إلى أن قال كتاب تحف العقول عن آل الرّسول تأليف الشّيخ الصّدوق الحسن بن عليّ بن شعبة انتهى هذا مضافا إلى معروفيّة نسبته إليه و لو لم يكف ما ذكرنا و كان اللازم في حجيّة الخبر الموجود في كتاب هو العلم بانتساب الكتاب إلى مصنّفه أو وجود سند معتبر إليه بالنّسبة إلى المستدلّ للزم عدم صحّة الاستدلال بأكثر كتب الأحاديث بالنّسبة إلى أكثر النّاس كما هو واضح و هو باطل جزما و بالجملة لا ينبغي الإشكال في كون التّحف له قدّس سره»[6]

توضیح:

    1. برای اینکه کتابی را به کسی نسبت دهیم لازم نیست، تواتر و قرائن علم آور دیگری در کار باشد، بلکه اطمینان کافی است و از سخن مجلسی و صاحب وسائل این اطمینان حاصل می شود ضمن اینکه این نسبت معروف است.

    2. و اگر لازم باشد که علم داشته باشیم به نسبت کتاب به مولف، باید بگوییم اکثر مردم (که علم ندارند) به اکثر کتابهای روایی نمی توانند استدلال کنند و این غلط است.

وی سپس به شرط سوم پرداخته و می نویسد:

«هو واضح و هو باطل جزما و بالجملة لا ينبغي الإشكال في كون التّحف له قدّس سره و أمّا مسألة التّوثيق فهو و إن كان لا يدلّ عليه المدح المذكور إلّا أنّه يكفي فيه توصيف صاحب الوسائل بأنّه الشّيخ الصّدوق كما عرفت بل و اعتماده على توثيقه كما في ترجمة المفضّل بن عمر و كذا نقله عنه مع التزامه بعدم النّقل عن كتاب لم يثبت كونه معتمدا عليه عنده فضلا عن كونه ضعيفا هو أو مؤلّفه حيث إنّه قال في الفائدة المذكورة من الخاتمة بعد ذكر جملة من الكتب الّتي هذا منها ما هذا لفظه و غير ذلك من الكتب الّتي صرّحنا بأسمائها عند النّقل عنها و يوجد الآن كتب كثيرة من كتب الحديث غير ذلك لكنّ بعضها لم يصل إليّ نسخة صحيحة و بعضها ليس فيه أحكام شرعيّة يعتدّ بها و بعضها ثبت ضعفه و ضعف مؤلّفه و بعضها لم يثبت عندي كونه معتمدا انتهى فلا بدّ أن يكون هذا الكتاب ممّا ثبت عنده قدّس سره قوّته و قوّة مؤلّفه أي وثاقته و يمكن استفادة ذلك ممّا حكاه في روضات الجنّات عن الفرقة النّاجية من توصيفه بالعمل مضافا إلى توصيفه بالفضل و العلم و الفقه و النّباهة لأنّ المراد من العمل هو العمل بأحكام الشّرع فعلا و تركا و من المعلوم أنّ هذا موجب للعدالة»[7]

توضیح:

    1. موثق بودن ابن شعبه را نمی توان از مدح علامه مجلسی (کان عالماً فقیهاً محدثاً جلیلاً من مقدّمی اصحابنا) استفاده کرد ولی می توان از کلمات صاحب وسائل این مطلب را به دست آورد، این موارد عبارت اند از:

    • یک) توثیق ابن شعبه از مفضل بن عمر را پذیرفته.

    • دو) با اینکه ملتزم شده که از کتاب مورد اعتماد نقل کند، از کتاب ابن شعبه نقل کرده (درحالیکه صاحب وسائل می نویسد که کتاب های دیگری داشته که به خاطر: نسخه غیر صحیح نبودن احکام شرعی معتد بها در آن ضعف کتاب ضعف مولف کتاب عدم اعتماد به آنها، آنهارا ترک کرده است.)

    2. هم چنین خوانساری از روضات الجنات، ابن شعبه را فردی با عمل (عمل به دستورات شرع) فاضل عالم، فقیه و باهوش معرفی می کند.

مرحوم شهیدی سپس به شرط اوّل اشاره کرده و می نویسد:

«فلم يبق من وجوه الضّعف إلّا الإرسال و لا يخفى أنّه بما هو ليس سببا للضّعف بناء على ما نسب إلى الأشهر من حجيّة الخبر الموثوق بالصّدور كما أنّ مقابله لا يوجب الاعتبار بل من جهة ملازمته غالبا لعدم حصول الوثوق و حينئذ يمكن أن يقال بحصول الوثوق لصدور تلك الرّواية من مجموع أمور أحدها توثيق صاحب الوسائل لمؤلّف كتاب تحف العقول فإنّ وثاقته تمنع عن حذف الأسناد و الوسائط و نسبة الحديث إلى الإمام ع مع عدم وثوقه بها فلا بدّ من أن تكون موثّقة عنده فتأمّل فإنّ مجرّد وثوقه بها لا يجدي فإنّ اللّازم هو وثوق المستدلّ بالرّواية برواتها و لا يحصل ذلك بوثوق المؤلّف بالوسائط المحذوفة ضرورة عدم الملازمة بين وثوق شخص بشخص و بين وثوق شخص آخر به و من هنا يمكن أن يستشكل على ما هو المعروف بين أرباب الاستدلال من أنّ مراسيل ابن عمير قدّس سره كمسانيده إذ جلالة شأنه و رفعة منزلته لا يوجب إلّا أنّه لا ينقل إلّا عن من هو يثق به و لا يلازم ذلك لكونه موثوقا به عند كلّ من يستدلّ بها و ثانيها وجوده في المحكم و المتشابه للسّيّد قدّس سره الّذي لا يعمل بخبر الواحد كما في الحدائق و الجواهر إلّا أنّه قد يمنع عن ذلك فلا بدّ من الملاحظة و ثالثها عمل الأصحاب بمضمونه و الإفتاء بمفاده لكن فيه أنّ الّذي ينجبر به الخبر على تقدير ضعفه استناد الأصحاب إليه في فتواهم لا صرف الموافقة في المؤدّى و هو غير معلوم»[8]

توضیح:

    1. مرسل بودن اگر همراه با وثوق به صدور باشد، ضرری به حجیت روایت نمی زند.

    2. وثوق به صدور از اموری حاصل می شود:

    3. یک) صاحب وسائل، ابن شعبه را توثیق کرده است. و وثاقت او مانع از آن می شده است که بدون اطمینان، خبری را به امام (ع) نسبت دهد در حالیکه وسائط را حذف کرده باشد.

    4. امّا این سخن کامل نیست چراکه شاید ابن شعبه به کسی اطمینان داشته ولی ما نداشته باشیم.

    5. دو) این روایت در رساله محکم و متشابه سید مرتضی هم هست در حالیکه سید مرتضی به خبر واحد عمل نمی کند.

    6. این هم کلام کاملی نیست چراکه: چه بسا سید مرتضی از این مشی تخلف کرده است.

    7. سه) اصحاب به مضمون این روایت عمل کرده اند.

    8. این هم کامل نیست چراکه صرف موافقت فتاوی با یک خبر، خبر را تصحیح نمی کند. بلکه باید استناد اصحاب به یک خبر صورت گرفته باشد.